نائب رییس كمسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی وضعیت بازداشت شدگان جلسه دعای كمیل در كمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر خبر داد.
 

به گزارش ایلنا ، فرهاد تجری در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینكه پنج جلسه دادگاه متهمان حوادث اخیر به صورت علنی برگزار شد به چه دلیل برخی مقامات از احتمال غیرعلنی برگزار كردن جلسه رسیدگی به اتهامات 12 تن از چهره سرشناس بازداشت شده حوادث اخیر سخن می‌گویند؟،گفت: تشخیص این كه جلسات دادگاه علنی یا غیرعلنی برگزار شود، برعهده قاضی پرونده‌است.
نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نحوه برگزاری پنج جلسه قبلی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث اخیر،اظهارداشت: بنده از جمله اشخاصی بودم كه درآن مقطع به این موضوع منتقد بوده و نسبت به علنی و انتشار جریان دادگاه در رسانه‌ ملی موضع داشتم.
نماینده مردم قصرشیرین تاكید كرد: طبق قانون تا زمانی كه اتهام اشخاص به اثبات نرسیده و برای متهم محكومیت صادر نشده، ذكر اسامی آنها یا پخش تصویر آنان در رسانه‌ها خلاف قانون است.
عضو كمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر افزود: استنباط آقایان در آن زمان این بود كه جلسات با آن روال برگزار شود، اما با تغییر رئیس قوه قضاییه و آمدن دادستان جدید، نگاه و استنباط آنها همانند استنباط ما از قانون بود به همین دلیل دستور منع پخش جریان دادگاه از رسانه ملی صادر شد.
وی خاطرنشان كرد: از اصحاب رسانه، روشنفكران و حقوقدانان انتظار داریم كه با روشنگری، مسیر قانون را كه مصلحت همگان در آن بوده و منتهی به خیر و صلاح خواهد شد را طی كنند نه این كه در مسیری كه خلاف قانون بوده قدم برداشته و یك رویه غلط را همچنان ادامه دهند.
تجری در خصوص آخرین وضعیت وتعداد متهمان مربوط به پرونده بازداشتگاه كهریزك گفت: در هفته گذشته آقای سروری در مصاحبه‌ای تعداد متهمین و مامورین متخلف مربوط به بازداشتگاه كهریزك را با مامورین متخلف اشتباه گرفته بود. همچون گذشته رسیدگی به اتهامات ماموران متخلف بازداشتگاه كهریزك ادامه دارد و قاعدتا و قطعا نص قانون درخصوص آنها اعمال خواهد شد و كسانی كه قصور و تخلف دارند قطعا باید با آنها برخورد جدی شود.
وی تصریح كرد: دستگاه قضایی به عنوان عضوی از نظام به دنبال برخورد جدی با این روند غلط و ناصحیح كه موجب شده به آبرو و حیثیت نظام خدشه‌وارد شده،است.
عضو كمیته‌پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر در پاسخ به این پرسش كه گفته می‌شود متهمان پرونده بازداشتگاه كهریزك از مقامات ارشد دادسرا و نیروی انتظامی هستند، صحت دارد، گفت: قاعدتا در این خصوص افراد متعددی نقش دارند. در رسیدگی به یك اتهام نقش مباشرت، نقش معاونت، نقش مشاركت و نقش مسبب لحاظ خواهد شد.
وی با بیان این كه در مورد برخی از مقامات ارشد دادسرا و نیروی انتظامی در حال حاضر شبهات و ادعایی مطرح است، ادامه داد: قطعا دستگاه قضایی در این خصوص تعیین تكلیف خواهد كرد اما باید بپذیریم در فرایند نگهداری این افراد در آن بازداشتگاه و شرایط نامناسب آن كه منتهی به این نتیجه بد شد، نمی‌توانند بگویند 30 نفر مقصر بوده‌اند. مردم باید یقین داشته باشنداگر چنانچه مقام ارشدی تخلف كرده باشد با آن برخورد جدی خواهد شد چرا كه نظام با كسی تعارف ندارد.
تجری تاكید كرد: در مورد ایجاد ابهام و توهم و فضاسازی كه فلان مقام یا مسئول در بین متهمان پرونده بازداشتگاه كهریزك هستند، باید به دستگاه قضایی اعتماد كرد چرا كه این دستگاه تاكیدات رهبری مبنی بر برخورد با عاملان و متخلفان در هر رده و مقامی را سرلوحه كار خود قرار داده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا كمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان موضوع بازداشت خانواده‌های برخی از متهمان حوادث اخیر را كه در مراسم كمیل دستگیر شده‌اند را بررسی خواهد كرد، اظهارداشت: بعد ازتعطیلات مجلس و در اولین جلسه كمیته این موضوع مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم قصر شیرین درخصوص شایعه سازمان‌دهی تجمع توسط برخی گروه‌ها وجریانات بسیاری در روز 13 آبان، گفت: ازتمامی مردم و با گرایشات مخلف انتظار می‌رود كه اجازه ندهند موقعیت‌هایی كه باعث عزت این ملت و نظام شده، تبدیل به ضعف و چالش شده و غرور ملی، دینی شكسته شود.
تجری درپایان تاكید كرد: از این مقاطع كه به عنوان نماد وحدت و همدلی ملت ایران یاد می‌شود،‌ نباید اجازه داد كه به جایگاهی برای تفرقه و از هم پاشیدن اتحاد ملی تبدیل شود. هر كس كه بر این طبل سو،استفاده‌ها بكوبد، نه تنها توجهی به عزت و مصلحت نظام ندارد بلكه اعتقادی به وجود كشور ندارد و انتظار این است كه این مناسبت‌ها دستخوش سیاسی و سیاسی‌كاری قرار نگیرد. 
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع:ilna.ir