به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است:
سه دهه انقلاب اسلامی ایران، سرشار از تجربهها و عبرتهاست. شجره طیبه گفتمان امام راحل (قدس سره) با این آموزههای متوالی، تناورتر و با آزمونهای جدید بارورتر شد.
حوادث چندماهه اخیر، گرچه با رویدادهای ناخوشایند، تلخکامیهایی را به بار داشت، اما موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردمسالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی ایران شد. نظام سیاسی که ابتلائات دشواری را چونان فتنههای قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئههای مداوم استکبار جهانی درنوردید و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85 درصدی آزمود.
اینک بهار سال تحصیلی جدید (89-88) و رویش مجدد جوانههای دانش و معرفت، فرصتی را پدید آورد که جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم در تخاطب با نخبگان و فضلای دانشگاهی – حوزوی، مروری بر رخدادهای اخیر داشته باشند و آن را در مجالی کوتاه، از منظری درونی مورد تحلیل و بازخوانی قرار دهند.
در این بیانیه تحلیلی کوتاه، فارغ از مباحث تئوریک و مجادلات نظری، برخی مولفههای اساسی «مردمسالاری دینی» را یادآوری و تاکید میکنیم محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخمخوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبههای به گستردگی سلطنتطلبان، منافقان، ملیگرایان، لیبرالها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت. مهمترین مولفههای «مردمسالاری دینی» را در نکات زیر میتوان شناخت:
1-قانونگرایی: نظام مردمسالاری دینی، قانونمدار است؛ بهویژه چون قوانین عرفی از ساحات نظارت و ولایت عبور میکنند، جایگاه معنوی – دینی نیز مییابند.
اما چنین به نظر میرسد که نوباوگی مردمسالاری دینی و عوامل دیگر، قانونگریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده است. نمودهای آن در گونههای مختلف ظهور و بروز یافت. شیوه برخی مناظرات، که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه میساخت، نمونهای از آن بود که مورد نقد و انکار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رخدادهای دیگر چونان حوادث کوی دانشگاه، کهریزک و ... نیز در تداوم آن بود که به حیثیت و جایگاه نظام اسلامی صدمات جدی وارد کرد که پیگیریهای قاطع قضایی را میطلبد.
از سوی دیگر پس از انتخابات، کشور با قانونگریزی ساختاری مواجه شد و آن، قانونشکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی بود. اینان با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت ساز و کارهای مردمسالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند. بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأتیافته از این قانونگریزی ساختاری بود که تبعات جبرانناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد.
قانونشکنان ساختاری باید بدانند که «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممکن است و نمیتوان با ساختارشکنی نهادهای قانونی، به عدالت، آزادی و استقلال – و هر ارزش انسانی دیگر – دست یافت؛ چه اینکه اصول انسانی و آرمانهای دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق مییابند.
2-تنوع و تکثر سیاسی: نظام مردمسالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاههای جناحهای گوناگون ممکن نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برهههای متعدد آن را مورد توجه و تاکید قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاری فرمودند:
«اشکالی ندارد که مسوولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعفهای آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار گیرد، مقابل انتقاد قرار بگیرد، بهتر کار میکند. اینجور نیست که وجود منتقدین و کسانی که این روشها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد.»
در همین سخنان ایشان از جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی در نظام مردمسالار دینی سخن گفتند و حتی در بیانی صریح و شفاف، دگراندیشی سیاسی را روا شمردند و فرمودند:
«نظام با دگراندیشان کاری ندارد، این همه دگراندیش هست، دگراندیشی سیاسی که بالاتر از دگراندیشی دینی نیست. ما اقلیتهای دینی داریم که دگراندیشند. مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند ... بنابراین بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربهزدن است. در مقام نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر کشیدن است.»
اما متاسفانه این نگرش با سماجت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریانهای کمتحمل و یا بیظرفیت سیاسی است. افراد و گروههایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار دادهاند و کوچکترین فاصله فکری و سلیقهای را، کفر و فسق تلقی کردهاند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش کردهاند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپردهاند. اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدانداری رسانهای را بر عهده گرفتهاند و سعه صدر سیاسی را که از مولفههای اساسی مردمسالاری دینی است، نشانه رفتهاند.
3-رضایت و مقبولیت مردمی: نظام مردمسالار دینی، برای همدلی و رضایت مردم شأن و منزلت قائل است. آن را مهم و ارجمند تلقی میکند، خواسته و رای ایشان را تشریفاتی و زینتی نمیداند، هویتبخش نظام سیاسی اسلامی میشناسد، در تحقق اهداف و روشهای اجرا، به رضایتمندی مردم میاندیشد، اقناع افکار عمومی را مورد توجه قرار میدهد و رسانههای جمعی را موظف به آن میداند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردمسالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیهنشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخابات دارند. متاسفانه نگاههای نخبهگرایانه مانع درک و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه شد و شاخصهای مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگانی تعریف یافت، البته بیتردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانشسازی، فرهنگگستری و تحول اجتماعی نقشهای حساس و کممانند دارند؛ از این رو این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است، بلکه بدان معناست که نباید در نظام مردمسالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت.
4- اعتبار اکثریت: مردمسالاری دینی قاعده وفاق اجماعی را در پذیرش رای اکثریت و تقدیم آن بر رای اقلیت، پذیراست. در این نظام، رقابتهای سیاسی در پایانه انتخابات، پایان میپذیرند و صندوق آرا، خاتمه منازعات انتخاباتی میگردند.
امام راحل در سخنی زرین فرمودهاند:
«روی آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیدهتان این است که این مسیر که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد. ملت میخواهد که اینطور بکند. به من و شما چه کار دارد. خلاف صلاحش را میخواهد انجام میدهد. ملت رای داده و رای که داده متبع است».
در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبهگرایانه و تعصبات حزبی – جریانی برخاست؛ نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آرای اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت – هرچند اقلیت قابل توجه و معتبر – جایگاه اکثریت را طلبید و منازعهای پرکشاکش را پیگیری کرد.
5-اخلاق و فرهنگ سیاسی: نظام مردمسالار دینی، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب، پایدار نمیماند، از این رو بایستی به تکمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل کرد. اخلاق سیاسی دین را – که اجتناب از دروغ، تهمت، سوءظن، اشاعه شایعات و ... است – معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفتوگو را جایگزین ساخت.
6-هدایت و رهبری دینی: نظام مردمسالاری دینی در گفتمان امام و قانون اساسی، بایستی در تداوم دولت نبوی و علوی باشد و در ولایت سیاسی اسلامشناس عادل و مدبر قرار گیرد. این نکته که در تعبیر «ولایت فقیه» ارائه شد، برجستهترین مولفه گفتمان سیاسی امام راحل بود. این نظریه در دروس ایشان، تقریر یافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تاکید مجدد قرار گرفت و در سالیان پایانی حیات مبارکشان، تبیین شفافتری یافت.
ولایت فقیه که در قانون اساسی منتخب مردم جای یافت و برای تحقق آن، مجلسی مردمنهاد شکل یافت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران کارویژههای گوناگون و متنوع یافت:
-دفاع از وحدت ملی ایرانزمین در فراز و فرودهای منازعات قومی (حوادث کردستان، خوزستان و ...)
- حفظ عزت ایران اسلامی در برابر تجاوزات و زیادهطلبی دشمنان خارجی (در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
همگرایی و هماهنگسازی قوای انتخابی (ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی) در مشاجرات و اختلافات سلیقهای و مبنایی.
- بنبستشکنیهای فقهی در شرایط ناهمسازی فقه متداول با مصالح اجتماعی.
موارد فوق، بخشی از کارویژههای هدایتمداری دینی در قالب ولایت فقیه بود. بدین گونه ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتاسیس، رشتهای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقهافکنیهای قومی، خصومتهای خارجی و بنبستهای دینی بود.
هنوز حافظه اجتماعی از حضورهای قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس مملو است. پیام تاریخی ایشان در محاصرهشکنی پاوه، گفتار آرام و موثر در 31 شهریور 59 (آغاز جنگ تحمیلی)، عزل بنیصدر، پیام صادقانه و اعتمادساز در پذیرش قطعنامه 598 و موارد فراوان دیگر.
رهبری داهیانه حضرت آیتالله خامنهای نیز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دههی اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقهای، حضور موثر بینالمللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است. در حوادث منطقهای، مواضع ایران اسلامی در دو جنگ خلیج فارس نمونهای از آن بود. در جنگ نخست که برخی از عناصر سیاسی آن روزگار، که بعدها به رویکردهای تجدیدنظرطلبانه رو آوردند، حضور در کنار صدام و مقابله با آمریکا را توصیه میداشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بیطرفی، ایران را از تنازعات منطقهای به دور داشتند. در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمانسور منطقهای، مصون و ایمن ماند، از دو دشمن خطرناک چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری موثر در معادلات سیاسی دست یافت.
در موضوعات داخلی نیز تاکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تاکید بر آرمان عدالت اجتماعی و دهها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژهای داشته و دارند.
دریغ مینماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویهیابیها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملی و تعالی اجتماعی را در چارچوبهای جناحی – سلیقهای خویش محدود سازند.
و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین
جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه قم
علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، عبدالرضا ایزدپناه، حمید پارسانیا، سید حسن ربانی، محمدحسین رحیمیان، محمدتقی سبحانی، حمید شهریاری، سیدعباس صالحی، احمد واعظی
سه دهه انقلاب اسلامی ایران، سرشار از تجربهها و عبرتهاست. شجره طیبه گفتمان امام راحل (قدس سره) با این آموزههای متوالی، تناورتر و با آزمونهای جدید بارورتر شد.
حوادث چندماهه اخیر، گرچه با رویدادهای ناخوشایند، تلخکامیهایی را به بار داشت، اما موجب تکمیل و انباشت تجارب «مردمسالاری دینی» در نظام جمهوری اسلامی ایران شد. نظام سیاسی که ابتلائات دشواری را چونان فتنههای قومی، تجاوز دولت بعثی، دسیسه منافقان داخلی و توطئههای مداوم استکبار جهانی درنوردید و پس از سه دهه مقاومت و عزت، انتخابات شکوهمندی را با مشارکت 85 درصدی آزمود.
اینک بهار سال تحصیلی جدید (89-88) و رویش مجدد جوانههای دانش و معرفت، فرصتی را پدید آورد که جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم در تخاطب با نخبگان و فضلای دانشگاهی – حوزوی، مروری بر رخدادهای اخیر داشته باشند و آن را در مجالی کوتاه، از منظری درونی مورد تحلیل و بازخوانی قرار دهند.
در این بیانیه تحلیلی کوتاه، فارغ از مباحث تئوریک و مجادلات نظری، برخی مولفههای اساسی «مردمسالاری دینی» را یادآوری و تاکید میکنیم محورهایی که غفلت، تغافل و یا اعراض و انکار آن، شکوه مشارکت انتخابات را به تلخی کشاند، وحدت ملی را در مخاطره انشقاق اجتماعی قرار داد، دلسوزان اسلام و انقلاب را در جهان اسلام دلواپس و نگران ساخت، زخمخوردگان از امام و انقلاب اسلامی را به طمع واداشت و جبههای به گستردگی سلطنتطلبان، منافقان، ملیگرایان، لیبرالها، مرتجعان و ... را متحد و همراه ساخت. مهمترین مولفههای «مردمسالاری دینی» را در نکات زیر میتوان شناخت:
1-قانونگرایی: نظام مردمسالاری دینی، قانونمدار است؛ بهویژه چون قوانین عرفی از ساحات نظارت و ولایت عبور میکنند، جایگاه معنوی – دینی نیز مییابند.
اما چنین به نظر میرسد که نوباوگی مردمسالاری دینی و عوامل دیگر، قانونگریزی را به آفت شایع سیاسی تبدیل کرده است. نمودهای آن در گونههای مختلف ظهور و بروز یافت. شیوه برخی مناظرات، که پیشینه انقلاب و نظام را با ابهام و انکار مواجه میساخت، نمونهای از آن بود که مورد نقد و انکار مقام معظم رهبری قرار گرفت، رخدادهای دیگر چونان حوادث کوی دانشگاه، کهریزک و ... نیز در تداوم آن بود که به حیثیت و جایگاه نظام اسلامی صدمات جدی وارد کرد که پیگیریهای قاطع قضایی را میطلبد.
از سوی دیگر پس از انتخابات، کشور با قانونگریزی ساختاری مواجه شد و آن، قانونشکنی مغلوبان کارزار انتخاباتی بود. اینان با ادعای تقلب و زورآزمایی خیابانی، نفی ساختارهای قانونی را تعقیب کردند و مشروعیت ساز و کارهای مردمسالاری نوظهور دینی را با تردید و انکار مواجه ساختند. بخش وسیعی از هیجانات اجتماعی پس از انتخابات، نشأتیافته از این قانونگریزی ساختاری بود که تبعات جبرانناپذیر داخلی و خارجی را پدید آورد.
قانونشکنان ساختاری باید بدانند که «هرج و مرج اجتماعی» بدترین رخداد ممکن است و نمیتوان با ساختارشکنی نهادهای قانونی، به عدالت، آزادی و استقلال – و هر ارزش انسانی دیگر – دست یافت؛ چه اینکه اصول انسانی و آرمانهای دینی، تنها و تنها در گذار و گذر از معبر معتمد نهادهای قانونی و مقررات اجتماعی تحقق مییابند.
2-تنوع و تکثر سیاسی: نظام مردمسالار دینی، به مشارکت اجتماعی حداکثری معتقد است و این مهم، جز با حضور حداکثری سلایق و دیدگاههای جناحهای گوناگون ممکن نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در برهههای متعدد آن را مورد توجه و تاکید قرار دادند. در خطابه 21 رمضان سال جاری فرمودند:
«اشکالی ندارد که مسوولان کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که ضعفهای آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار گیرد، مقابل انتقاد قرار بگیرد، بهتر کار میکند. اینجور نیست که وجود منتقدین و کسانی که این روشها را قبول ندارند و آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد.»
در همین سخنان ایشان از جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی در نظام مردمسالار دینی سخن گفتند و حتی در بیانی صریح و شفاف، دگراندیشی سیاسی را روا شمردند و فرمودند:
«نظام با دگراندیشان کاری ندارد، این همه دگراندیش هست، دگراندیشی سیاسی که بالاتر از دگراندیشی دینی نیست. ما اقلیتهای دینی داریم که دگراندیشند. مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند ... بنابراین بحث دگراندیشی نیست، بحث مخالفت است، بحث معارضه است، بحث ضربهزدن است. در مقام نظام و در مقابل انقلاب، شمشیر کشیدن است.»
اما متاسفانه این نگرش با سماجت، فراتر از دید و عمل عناصر و جریانهای کمتحمل و یا بیظرفیت سیاسی است. افراد و گروههایی هستند که گویا دافعه حداکثری را مبنای تحلیل و عمل قرار دادهاند و کوچکترین فاصله فکری و سلیقهای را، کفر و فسق تلقی کردهاند و با سوء ظن اعمال و عقاید دیگران را کاوش کردهاند و با تهمت و افترا آنان را به طرد و تکفیر سپردهاند. اینان در فضای ملتهب اخیر، مجال بیشتری برای حضور و بروز یافته و میدانداری رسانهای را بر عهده گرفتهاند و سعه صدر سیاسی را که از مولفههای اساسی مردمسالاری دینی است، نشانه رفتهاند.
3-رضایت و مقبولیت مردمی: نظام مردمسالار دینی، برای همدلی و رضایت مردم شأن و منزلت قائل است. آن را مهم و ارجمند تلقی میکند، خواسته و رای ایشان را تشریفاتی و زینتی نمیداند، هویتبخش نظام سیاسی اسلامی میشناسد، در تحقق اهداف و روشهای اجرا، به رضایتمندی مردم میاندیشد، اقناع افکار عمومی را مورد توجه قرار میدهد و رسانههای جمعی را موظف به آن میداند.
در حوادث پس از انتخابات، در نگاه جریان مغلوب، مفهوم مقبولیت مردمی به رضایت نخبگان و طبقات متوسط شهری تقلیل یافت. با آنکه در نظام مردمسالار دینی، آحاد جامعه نقش یکسانی دارند و مردمان ایلاتی، روستایی و حاشیهنشینان شهری چونان نخبگان علمی و هنری حق حضور، مشارکت و انتخابات دارند. متاسفانه نگاههای نخبهگرایانه مانع درک و فهم جایگاه طبقات متنوع جامعه شد و شاخصهای مقبولیت و رضایت، در سطوح جامعه نخبگانی تعریف یافت، البته بیتردید، نخبگان جایگاه ویژه در جوامع دارند، در بخش وسیعی از مدیریت، تولید، دانشسازی، فرهنگگستری و تحول اجتماعی نقشهای حساس و کممانند دارند؛ از این رو این سخن، نه به معنای نادیده انگاشتن این منزلت است، بلکه بدان معناست که نباید در نظام مردمسالاری مبتنی بر انتخابات، توقع «الیگارشی نخبگانی» داشت.
4- اعتبار اکثریت: مردمسالاری دینی قاعده وفاق اجماعی را در پذیرش رای اکثریت و تقدیم آن بر رای اقلیت، پذیراست. در این نظام، رقابتهای سیاسی در پایانه انتخابات، پایان میپذیرند و صندوق آرا، خاتمه منازعات انتخاباتی میگردند.
امام راحل در سخنی زرین فرمودهاند:
«روی آن مسیری که ملت ما دارد روی آن مسیر راه بروید ولو عقیدهتان این است که این مسیر که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد. ملت میخواهد که اینطور بکند. به من و شما چه کار دارد. خلاف صلاحش را میخواهد انجام میدهد. ملت رای داده و رای که داده متبع است».
در حوادث اخیر، اصرار در تداوم شرایط انتخابات، بدون توجه به ساختارها و ساز و کارهای قانونی، از نگرش نخبهگرایانه و تعصبات حزبی – جریانی برخاست؛ نگاهی که در تبادل مناصب سیاسی، به معیار آرای اکثریت پایبند نشد و در موقعیت اقلیت – هرچند اقلیت قابل توجه و معتبر – جایگاه اکثریت را طلبید و منازعهای پرکشاکش را پیگیری کرد.
5-اخلاق و فرهنگ سیاسی: نظام مردمسالار دینی، جز با اخلاق و فرهنگ سیاسی متناسب، پایدار نمیماند، از این رو بایستی به تکمیل و ارتقای فرهنگ سیاسی در کشور اندیشید. تحمل، مدارا و سعه صدر را در فرهنگ نخبگانی و عمومی ترویج و عصبانیت و بداخلاقی سیاسی را به خردمندی و دوراندیشی تبدیل کرد. اخلاق سیاسی دین را – که اجتناب از دروغ، تهمت، سوءظن، اشاعه شایعات و ... است – معیار رفتار و هنجار عمل کرد، سخنان درشت را کنار نهاد و گفتار عقلانی و نقد و گفتوگو را جایگزین ساخت.
6-هدایت و رهبری دینی: نظام مردمسالاری دینی در گفتمان امام و قانون اساسی، بایستی در تداوم دولت نبوی و علوی باشد و در ولایت سیاسی اسلامشناس عادل و مدبر قرار گیرد. این نکته که در تعبیر «ولایت فقیه» ارائه شد، برجستهترین مولفه گفتمان سیاسی امام راحل بود. این نظریه در دروس ایشان، تقریر یافت و در دهه نخست انقلاب، مورد تاکید مجدد قرار گرفت و در سالیان پایانی حیات مبارکشان، تبیین شفافتری یافت.
ولایت فقیه که در قانون اساسی منتخب مردم جای یافت و برای تحقق آن، مجلسی مردمنهاد شکل یافت، در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران کارویژههای گوناگون و متنوع یافت:
-دفاع از وحدت ملی ایرانزمین در فراز و فرودهای منازعات قومی (حوادث کردستان، خوزستان و ...)
- حفظ عزت ایران اسلامی در برابر تجاوزات و زیادهطلبی دشمنان خارجی (در دوره دفاع مقدس و پس از آن).
همگرایی و هماهنگسازی قوای انتخابی (ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی) در مشاجرات و اختلافات سلیقهای و مبنایی.
- بنبستشکنیهای فقهی در شرایط ناهمسازی فقه متداول با مصالح اجتماعی.
موارد فوق، بخشی از کارویژههای هدایتمداری دینی در قالب ولایت فقیه بود. بدین گونه ولایت فقیه در جمهوریت جدیدالتاسیس، رشتهای شد که تکثرهای اجتماعی را به همگرایی تبدیل کرد و حافظ مصالح ملی در برابر تفرقهافکنیهای قومی، خصومتهای خارجی و بنبستهای دینی بود.
هنوز حافظه اجتماعی از حضورهای قاطع و بهنگام امام در مقاطع حساس مملو است. پیام تاریخی ایشان در محاصرهشکنی پاوه، گفتار آرام و موثر در 31 شهریور 59 (آغاز جنگ تحمیلی)، عزل بنیصدر، پیام صادقانه و اعتمادساز در پذیرش قطعنامه 598 و موارد فراوان دیگر.
رهبری داهیانه حضرت آیتالله خامنهای نیز در تداوم آن بوده و هست. رهنمودهای هشیارانه ایشان در دو دههی اخیر، از عوامل اساسی ثبات منطقهای، حضور موثر بینالمللی، تداوم امنیت داخلی و روند توسعه اجتماعی ایران است. در حوادث منطقهای، مواضع ایران اسلامی در دو جنگ خلیج فارس نمونهای از آن بود. در جنگ نخست که برخی از عناصر سیاسی آن روزگار، که بعدها به رویکردهای تجدیدنظرطلبانه رو آوردند، حضور در کنار صدام و مقابله با آمریکا را توصیه میداشتند، مقام معظم رهبری با سیاست مناسب در اتخاذ بیطرفی، ایران را از تنازعات منطقهای به دور داشتند. در پیامد آن موضع، ایران از چند جنگ خانمانسور منطقهای، مصون و ایمن ماند، از دو دشمن خطرناک چونان صدام و طالبان رهایی یافت و به حضوری موثر در معادلات سیاسی دست یافت.
در موضوعات داخلی نیز تاکیدات ایشان بر دانشگاه سیاسی، مشارکت حداکثری در انتخابات، نهضت تولید علم، اصلاحات و تحول در حوزه، تاکید بر آرمان عدالت اجتماعی و دهها موضع دیگر در پویایی و توسعه سیاسی، اجتماعی کشور اهمیت ویژهای داشته و دارند.
دریغ مینماید که برخی، این تدبیر و درایت را نادیده انگارند، شکر نعمت نورزند و با زاویهیابیها، خود را محروم از فیض ولایت سازند و یا گروهی، این نماد وحدت ملی و تعالی اجتماعی را در چارچوبهای جناحی – سلیقهای خویش محدود سازند.
و آخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین
جمعی از استادان و محققان حوزه علمیه قم
علیرضا اعرافی، علیرضا امینی، عبدالرضا ایزدپناه، حمید پارسانیا، سید حسن ربانی، محمدحسین رحیمیان، محمدتقی سبحانی، حمید شهریاری، سیدعباس صالحی، احمد واعظی
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
