بدهی‌های آمريكا كه تا پيش از بروز بحران مالی جهان در سپتامبر 2008 در حدود 10 هزار ميليارد دلار بود پس از آن با جهش ناگهانی به 12 هزار ميليارد دلار بالغ شد.
 

به نقل از جام جم آنلاين ، باراك اوباما، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در حالی كمتر از 2 هفته قبل از سفر پرهیاهو به شرق‌ آسیا كه دیدار از ژاپن، سنگاپور، چین و كره‌‌جنوبی را در بر می‌گرفت دست خالی به واشنگتن بازگشت كه به نظر می‌رسد اقتصاد آمریكا در غیاب تمهیداتی برای مهار هزینه‌های عمومی سنگین و در حال افزایش كشور ممكن است به ركودی دیگر گرفتار آید.

او چهارشنبه گذشته و پس از آنكه وزارت خزانه‌داری آمریكا اعلام كرد حجم بدهی‌های كشور از رقم بی‌سابقه 12 هزار میلیارد دلار گذشته است، اعلام كرد دولت مصمم به اجرای برنامه مهار هزینه‌ها است.

بدهی‌های آمریكا كه تا پیش از بروز بحران مالی جهان در سپتامبر 2008 در حدود 10 هزار میلیارد دلار بود پس از آن با جهش ناگهانی به 12 هزار میلیارد دلار بالغ شد. یكی از دلایل اصلی این رشد بی‌سابقه هزینه‌های هنگفتی است كه از سوی دولت صرف پرداخت كمك‌های بلاعوض نقدی به بانك‌ها و موسسات مالی شد تا مانع از سقوط آنها شود.

تمركز رسانه‌ها بر رشد بدهی‌های آمریكا موجب شد اوباما در لاك دفاعی فرو برود. او در مصاحبه‌‌ای با شبكه خبری فاكس‌نیوز تصریح كرد: «اولین مسوولیت ما قراردادن اقتصاد در مسیر احیا بود كه اكنون در حال چیدن میوه آن هستیم. او در عین حال یادآور شد: «در عین حال باید این واقعیت را مدنظر داشت كه اگر روند افزایش بدهی‌های آمریكا افزایش پیدا كند اعتماد به اقتصاد آمریكا از دست رفته و كشور وارد دوره جدیدی از ركود می‌شود.»

طرح این مساله بلافاصله پس از بازگشت اوباما از سفری 3 روزه به چین از احتمال هشدار دادن زمامداران چین به اوباما پیرامون تبعات افزایش بدهی‌های دولتی آمریكا حكایت دارد.

چین كه در حال حاضر 800 میلیارد دلار در بازار مالی آمریكا سرمایه‌گذاری كرده بزرگ‌ترین طلبكار دولت آمریكا تلقی می‌شود. وابستگی آمریكا به سرمایه‌گذاری چین در بازارهای مالی این كشور به حدی است كه روزنامه فایننشال‌تایمز در آستانه سفر اوباما به چین از آن تحت عنوان «ملاقات بدهكاری با مهم‌ترین طلبكارش» یاد كرده بود.

اگرچه اقتصاد آمریكا نشانه‌هایی از حركت در مسیر خروج از بحران و ركود را نشان داده لیكن انتشار خبر رشد بی‌سابقه حجم بدهی‌ها موجب شد دولت اوباما در شرایط دشواری قرار گیرد. او طی روزهای اخیر مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌های پر مخاطب ترتیب داده تا از عملكردش در حوزه‌های اقتصادی دفاع كند.

یكی از ایراداتی كه به طرح‌های اقتصادی دولت اوباما وارد آمده بی‌توجهی به اشتغال‌زایی و كاهش حجم بیكاری است. اوباما چهارشنبه گذشته در مصاحبه با شبكه تلویزیونی NBC ادعا كرد اولویت اول دولت او جلوگیری از ورود كشور به یك دوره ركود بزرگ بوده و به همین جهت همه توان خود را معطوف این مساله كرده بود.

او با اذعان به این كه بیكاری به چالش جدی برای آمریكایی‌ها تبدیل شده است،‌ادعا كرد دولت كار چندانی برای حل این مشكل نمی‌تواند انجام دهد اما قصد دارد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله بخشودگی‌های مالیاتی، شركت‌ها را به گسترش فعالیت‌های خود و كارآفرینی تشویق كند. با این حال او همچنان مشاركت دولت در ایجاد مشاغل مستقیم را رد كرد.

تنها راه نجات

مسوولان مختلف دولت اوباما طی هفته‌های اخیر بر عزم دولت برای كاستن از حجم بودجه عمرانی كشور با هدف مهار رشد بدهی‌های خارجی و كسر بودجه هنگفت دولت تاكید كرده‌اند.

یكی از آخرین كسانی كه در این رابطه صحبت كرده رام انوئل، رئیس كاركنان كاخ سفید بود كه در نشست مدیران ارشد شركت‌های بزرگ آمریكا در نیویورك اعلام كرد اوباما در اولین نطق وحدت ملی خود در ژانویه سال جدید میلادی عناصر اصلی طرح خود برای مقابله با بحران مالی كشور را رونمایی خواهد كرد.

او بیآنكه به جزئیات این طرح اشاره كند به گفتن این كه دولت ناچار به حذف برخی هزینه‌ها است، بسنده كرد.

پیتر اوسزاگ، هماهنگ كننده بودجه كاخ‌سفید كه در همین نشست حضور داشت با این ادعا كه طرح ساماندهی نظام بهداشت و درمان آمریكا به كسر بودجه كشور نمی‌افزاید، اذعان كرد حجم كنونی كسر بودجه كه در حدود 1400 میلیارد دلار معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است سهمی قابل توجه در ناپایداری احیای اقتصادی آمریكا دارد.

هدف‌گذاری دولت اوباما برای كوتاه مدت كاهش حجم كسر بودجه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. در غیاب منابع مالی جدید به نظر می‌رسد دولت اوباما عزم خود را برای تحقق این هدف با كاستن از بودجه خدمات عمومی و به عنوان مثال كاهش مقرری بیكاری جزم كرده و در حال زمینه‌سازی برای اجرای آن است.

راه دیگری وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری آمریكا اندكی قبل با انتشار گزارشی یادآور شد بهره سالانه 383 میلیارد دلاری بدهی 12 هزار میلیارد دلاری كشور به چالش جدی تبدیل شده و دولت باید هرچه سریع‌تر راهی برای حل این مشكل پیدا كند و گرنه در دراز مدت اقتصاد آمریكا قادر به تحمل چنین باری نیست.

تنش با چین

دولت آمریكا در عین تدوین طرح‌هایی برای صرفه‌جویی در بودجه اقدام به وضع قوانین حمایتی از صنایع داخلی در برابر واردات سیل‌آسا از چین كرده كه به طور طبیعی به تنش‌های اقتصادی دو كشور ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.

درست در حالی كه اقتصاد آمریكا بار سنگین بدهی‌های خارجی را بر دوش كشیده و سیستم بانكی این كشور با هدف جان بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی نرخ بهره را به شكل بی‌سابقه كاهش داده‌ حركت خزنده و بی صدای منابع اقتصادی بین‌المللی به سمت كاهش استفاده از دلار در معاملات به دلیل نوسان مداوم ارزش آن و جایگزین آن با یورو فشار بر اقتصاد آمریكا را دوچندان كرده است.

ادامه این روند به تشدید مشكلات آمریكا و چین منجر شده و ممكن است چینی‌ها را ترغیب به خارج كردن سرمایه گذاری‌های خود از آمریكا كند . چنین اقدامی به منزله از دست رفتن محرك‌های اقتصادی در آمریكا خواهد بود و ضربه‌ای سخت به اقتصاد این كشور وارد خواهد كرد.

اوباما در چنین حال و هوایی با تشویق آمریكایی‌ها به مصرف بیشتر، احتراز از خرید كالاهای خارجی و مهار هزینه‌های دولت با هدف به حداقل رساندن كسر بودجه سعی دارد زمینه را برای رفع وابستگی به سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بازار نقدینگی و سهام آمریكا كاهش داده و مانع از در غلتیدن كشور به ركود بزرگ شود.

ادامه روند كاهش محبوبیت اوباما

نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد كه محبوبیت باراك اوباما، رئیس‌جمهور آمریكا 15 درصد دیگر كاهش یافته و اكنون فقط 27 درصد آمریكایی ها از او حمایت می‌كنند.

نظرسنجی موسسه راسموسن كه نتایج آن روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، همچنین تایید دارد 42درصد آمریكایی‌ها هم شدیدا با شخص اوباما و سیاست‌های او مخالفند. 54 درصد از شركت‌كنندگان در این نظرسنجی‌ها از سیاست‌های اوباما ناراضی بودند.

به اعتقاد مردم، اوباما نیز همچون سلف خود جورج بوش ، قدرت واقعی در كشورش را عملا به گروهی از صهیونیست‌های جنگ‌طلب كه فقط به دنبال افزایش ثروت خود هستند، سپرده است.
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jamejamonline.ir