به نقل از الف ، درپی موافقت رئیس کمیسون ویژه طرح تحول اقتصادی با درخواست رئیس جمهور برای اعمال نظرات دولت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، توکلی با ارسال نامه ای خطاب به مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون، تشکیل این کمیسیون بعد از تهیه و تقدیم گزارش خود به مجلس را غیرقانونی دانست و از مصباحی خواست به خواسته های فراقانونی رئیس جمهور تن ندهد تا زمینه های استبداد و لجاجت با مصوبه مجلس باب نشود.
در نامه توکلی به مصباحی مقدم آمده است:
برادر ارجمند جناب آقای حجتالاسلام دكتر مصباحی مقدم
رییس محترم كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی
سلام علیكم
بنده از اینكه نمیتوانم در كمیسیون شركت كنم متاسفم. علاوه بر وضع نامناسب جسمی مشكل قانونی نبودن كار كمیسیون با این دستور جلسه برایم قطعی است. اگر حالم مساعد بود برای جنبه مشورتی شركت میكردم و موقع رای گیری كمیسیون را ترك میكردم. كما اینكه بدون درخواست كسی تلاش كارشناسی مقدور را پیش از رفتن به عتبات و بلافاصله بعد از سفر نظارت كردم و نتایج را پیش از جلسه دیروز تقدیم كردم. حالا هم شخصا پیشنهادی دارم كه انشاء الله در مرحله بعدی، وقتی رسیدگی شكل قانونی پیدا كند تقدیم میكنم.
برای مزید توجه جنابعالی به مسئولیت خودتان و اعضای كمیسیون عرض میكنم كه طبق ماده 144 كار كمیسیون نهایی كردن رسیدگی و تقدیم گزارش نهایی به مجلس است كه انجام شده است. بعد از آن تنها در صورت ارجاع لایحه به كمیسیون، وظیفه تازهای با رعایت مقررات مربوط، برای كمیسیون پیدا میشود. موارد قانونی ارجاع توسط رئیس مجلس، منحصر در سه مورد مذكور در مواد 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آئین نامه داخلی است، كه در صورت ارجاع، اصلاحات و رسیدگی در كمیسیون نیز طبق مقررات شور دوم مذكور در مواد 150 و 152 و مشابه آنها باید صورت بگیرد.
اولا ارجاع این لایحه به كمیسیون به دلیل ذكر شده، مصداق سه مورد مجاز نبوده، در نتیجه قانونی نیست، ثانیا و علاوه بر آن، ترتیبات قانونی رسیدگی رعایت نشده است. بنابراین كار امروز كمیسیون غیرقانونی است. بنده متواضعانه از جنابعالی و همكاران عزیزم تقاضا میكنم از این اقدام معارض با سوگندشان بپرهیزند و زمینه حاكم شدن لجاجت و استبداد را فراهم نسازند. برای حل مشكل احتمالی دولت راه حل قانونی وجود دارد كه در گزارش قبلی به نمایندگان به عرض رسید. خواهش میكنم اعضای محترم كمیسیون را در جریان متن این نامه قرار دهید.
با احترام و تشكر
احمد توكلی
8 صبح روز سهشنبه 88.9.10
لازم به یادآوری است، آقای احمدی نژاد در روز رایگیری برای قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور سرزده به مجلس، طی سخنانی تهدید کرد چنانچه نمایندگان دست دولت را برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها باز نگذارند و ترتیبات نظارت بر هزینه کردن این وجوه را به قوانین بودجه سالانه محول کنند، دولت لایحه را پس خواهد گرفت و قانون مصوب مجلس را اجرا نخواهد کرد.
به دنبال این تهدید رئیس جمهور، رئیس مجلس مصوبه کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه هدفمندکردن یارانه ها را برخلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای رسیدگی مجدد به این کمیسیون فرستاد و سه نفر از این کمیسیون با نمایندگان دولت تشکیل جلسه دادند و با پیشنهاد دولت برای تاسیس شرکت یا سازمان هدفمندکردن یارانه ها موافقت کردند. نتیجه توافق این سه نفر، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون ویژه ارائه اما با مخلفت های جدی برخی اعضا روبرو شد و کمیسیون به رای گیری نرسید.
سر انجام و در پی تذکرات توکلی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه، دکتر لاریجانی غیر قانونی بودن افزودن یک ماده به مصوبه قبلی کمیسیون ویژه را پذیرفت و با اعلام ختم رسیدگی، مصوبه قبلی مجلس را به شورای نگهبان فرستاد. به این ترتیب توافق غیر قانونی برخی از اعضای کمیسیون ویژه با دولت درباره تشکیل سازمان هدفمند کرده یارانه ها عملا منتفی و قرار شد اگر دولت به تشکیل چنین سازمانی نیاز دارد، درخواست خود را در چارچوب قانون طی لایحه ای به مجلس بفرستد.
متن تذكر دكتر توكلی در جلسه مورخ 88.9.11 مجلس به ریاست جلسه:
به چند دلیل باید ختم رسیدگی به لایحه هدفمند كردن یارانهها اعلام شود.
1- كمیسیون طبق ماده 144 در دوره مشخصی با ترتیبات معلومی به رسیدگی و تصویب لایحه اقدام میكند. «گزارش نهایی كه شامل گزارش كمیسیونهای فرعی است، توسط كمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در مجلس تقدیم میگردد» كه در تاریخ 88.5.12 با شماره "49 ك/ و" انجام شده و به شماره چاپ 806 با تاریخ چاپ 88.5.21 منتشر شده است.
2- طبق مواد 151 و 152، ترتیب رسیدگی به طرح یا لایحه قانونی، مشخص است و زمان ارائه پیشنهاد به وسیله نمایندگان، از جمله اعضای كمیسیون چه فردی چه جمعی مشخص شده است. كه باید بین دو شور یا حین شور دوم و پیش از گزارش نهایی یعنی 88.5.12 بوده باشد.
3- آقای مصباحی مقدم، رئیس محترم كمیسیون ویژه در تاریخ 88.8.10، یعنی سه ماه بعد از پایان مهلت قانونی در وقتی كه هیچ نمایندهای حق دادن پیشنهاد جدید ندارد، طی یادداشتی توصیه تعدادی از اعضای كمیسیون ویژه را برای افزودن یك ماده به لایحه، خطاب به جنابعالی نوشتند. خود ایشان با صراحت و صداقت معمول خویش در كمیسیون فرمودند كه آن نامه بود نه گزارش رسمی كمیسیون، شما بدون توجه به این مطلب آن را برای چاپ و ارائه به صحن علنی دادید.
4- تا اینجا معلوم است كه اولا تعدادی از اعضای كمیسیون حق دادن پیشنهاد جدید را نداشتهاند و آن یادداشت هم مبنای قانونی نداشت. چاپ و توزیع آن به شكل گزارش رسمی كمیسیون نیز قانونی نبود.
5- روز بعد رئیس جلسه به بهانه اینكه به علت عدم حضور آقای مصباحی در جلسه علنی نمیتواند نسبت به اعتراض ما تصمیم بگیرد، موضوع را برای رسیدگی به كمیسیون ویژه ارجاع داد.
6- این ارجاع نیز غیر قانونی است زیرا موارد ارجاع برای اصلاح یا تغییر و یا تكمیل لایحه تنها در سه مورد جایز است كه به صراحت در ماده 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آمده است. این موارد عبارتند از اول، وقتی تمام مراحل 7 گانه پیشنهادی برای اصلاح مادهای رای نیاورد، خود ماده رای نیاورد، حذف آن نیز رای نیاورد. به تشخیص رئیس به كمیسیون ارجاع میشود. دوم، اگر مسكوت ماندن برای اصلاح باشد ارجاع انجام میشود. سوم اگر اخطار مغایرت مادهای با قانون اساسی با رای مجلس تائید شود، یكی از اختیارات رئیس برای اصلاح امر ارجاع به كمیسیون است.
7- ملاحظه میفرمائید كه اضافه شدن یك ماده جدید، آنهم در موعد غیر قانونی، قابل ارجاع به كمیسیون نیسیت و حقی برای رئیس برای اینكار وجود ندارد.
8- تشكیل كمیسیون پس از ارجاع تنها برای آنكه انتخاب اعضای هیات رئیسه را تكرار كند و به هیات رئیسه اعلام كند كه آن یادداشت آقای مصباحی وجاهت قانونی نداشته است قانونی بود والسلام. وگرنه بحثهای بعد تنها فایده مشاورهای داشت كه بنده چون برای تفاهم دولت و مجلس ارزش قائلم، درآْن تا توانستم سعی كردم و حتی بدون درخواست كسی كار كارشناسی، درباره راه حلهای احتمالی را با جدیت نظارت علمی كردم و گزارش آن را نیز شب دوشنبه با زحمت به اعضای كمیسیون رساندم.
9- خواهش میكنم قانون را زیر پا نگذارید و سوگندتان را نشكنید، و با این كار مجلس را خوار نسازید و زمینه لجاجت و استبداد رای در قوه مجریه را تقویت نفرمائید.
لازم به یادآوری است در مصوبه فعلی، از انعطاف لازم برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها برخوردار است و به دولت اختیار داده در چارچوب نظارت قانونی، این وجوه را هزینه کند.
