مخالفت چين با تصويب تحريم عليه ايران

به نقل از جام جم آنلاين ، در حالی كه آمریكا و كشورهای اروپایی عضو كشورهای گروه 5+1 در صدد هستند تا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال كنند، نماینده چین در شورای امنیت با تاكید مجدد بر مخالفت كشورش با تصویب تحریم های جدید علیه ایران گفت: درهای دیپلماتیك بسته نیست.

چین با تاكید مجدد بر ادامه مذاكرات در مورد پرونده هسته ای ایران، آمریكا را برای تصویب تحریم های تازه علیه ایران در شورای امنیت ناامید كرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ نماینده این كشور در شورای امنیت گفت: ما خواهان آنیم كه زمان بیشتری داده شود و تلاش هایی انجام شود تا ببینیم آیا می توانیم به نوعی پیشرفت دست پیدا كنیم.

لا یفان افزود:« در تلاش های دیپلماتیك هنوز كاملا بسته نیست. باید تلاش هایی برای یافتن راه حل بن بست كنونی انجام شود».

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران گفت: این اظهارات از تمایل مداوم آن ها برای مبادله سوخت خبر می دهد. مكان و شرایط چنین مبادله هایی چنان هستند كه برای دست یابی به توافق در خصوص آن ها باید مذاكراتی مستمر انجام شود.

وی در مورد اظهاراتی مبنی بر این كه صبر غرب تمام شده است این اظهارات را تاسف آور دانست و ابراز امیدواری كرد چیزی از كنترل خارج نشود.

بر اساس این گزارش اظهارات وی نشان دهنده مشكلاتی است كه امریكا و برخی كشورهای تندرو غربی در راه اقدام قانونی علیه ایران در درون شورای امنیت مواجه هستند.

چین یكی از پنج عضو شورای امنیت است كه از حق وتو برخوردار می باشد. روسیه نیز در این شورا تمایلی برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران نشان نداده است.

یك كارشناس غربی موضع چین علیه تحریم ایران را سرسختانه دانست و گفت: چین سرسخت ترین مخالف است. موضع آن ها سخت تر از روس ها است و بنابراین چینی ها با آزمایشی واقعی رو به رو هستند زیرا تحریم ها به سمت جلو پیش می رود.

كارشناسان معتقدند در شرایط فعلی امكان تصویب تحریم های موثر و متفاوت علیه ایران در شورای امنیت بسیار ضعیف است و رئیس جمهور امریكا دو گزینه را پیش روی دارد یكی این كه قطع نامه ای ضعیف و از نظر ماهوی شبیه سه قطع نامه قبلی شورای امنیت علیه ایران تصویب كند و یا این كه در خارج از شورای امنیت و در همكاری با اتحادیه اروپا طرح تحریم ایران را دنبال كند.

باراك اوباما كه از تغییر سیاست های امریكا در دوران ریاست جمهوری خود سخن می گفت نشان داده است عملا از سیاست های دولت دوم بوش دنباله روی می كند.