به نقل از ایلنا، در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند كردن یارانهها از سوی دولت، خانه كارگر طی بیانیهای با بررسی بسترهای موجود در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، تبعات بدی را برای اقشار جامعه خصوصا كارگران پیشبینی كرده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
لایحه هدفمند كردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازی قیمت ها علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی خانه كارگر در خصوص تبیین آثار آشكار و پنهان این لایحه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی پس از فراز و نشیب های فراوان توسط شورای نگهبان تائید و امروز تبدیل به قانون شده است.
از امروز دولت وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد چرا كه امروز ما در آستانه ورود یك متغیر بزرگ قتصادی در كشور هستیم. ادعا می شود با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها می خواهند عدالت را در بین اقشار مختلف توزیع كنند. اما شاید در عمل چنین پدیده ای رخ ندهد. بر اساس اختیارات داده شده به دولت در این قانون، دولت می تواند بین 10 الی 20 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند. در این قانون به دولت اختیار داده شده كه 50 درصد این مبلغ را بین اقشار آسیب پذیر توزیع كند در عین حال 30 درصد آن را در تولید و 20 درصد بقیه به نیاز های دولت اختصاص داده شده است.
سوال اینجاست دولتی كه تقریبا حجم عملیات مالی او به اندازه كل تولید ناخالص داخلی است و از طرف دیگر بزرگترین متقاضی كالا و خدمات می باشد با قیمت های جدید چگونه می تواند خود را با این ارقام تخصیصی راضی كند؟
بنابر این اگر تخصیص ها برابر قانون صورت بگیرد احتمالا اولین بخشی كه نارضایتی خود را اعلام خواهد كرد دستگاه های دولتی خواهند بود. یعنی كاهش پرداخت های عمرانی و جاری به قیمت های ثابت اولین عارضه اجرای این قانون است. از سوی دیگر آزاد سازی قیمت ها به طور طبیعی باعث افزایش جهشی قیمت كالا ها و خدمات خواهد شد. از آنجا كه به همان اندازه به قدرت خرید مصرف كننده اضافه نمی شود اولا ما مواجه با كاهش تقاضای كل خواهیم شد و از سوی دیگر الگوی تقاضا به دلیل ثابت بودن خط بودجه اشخاص تغییر كرده و مصرف، بعضا غیر متعارف خواهد شد كه هر دو این آثار تبعات بدی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی از خود برجای خواهد گذاشت.
با افزایش قیمت ها به حجم بیكاری افزوده خواهد شد چرا كه همانطور كه گفته شد سطح تقاضا كل كاهش می یابد و این یعنی ركورد بیشتر كه نتیجه آن كاهش تولید و بیكاری بیشتر كارگران است. از سوی دیگر با افزایش قیمت ها در داخل كه نقطه مقابل بهای كالا ها و خدمات وارداتی است این قانون ما را تبدیل به یك وارد كننده بزرگتر میكند كه این موضوع به گسترش بیكاری و همچنین تعطیلی بخش هایی از تولید كمك خواهد كرد.
به دلیل افزایش قیمت ها به طور طبیعی اقتصاد نیاز به تزریق نقدینگی بیشتر برای شرایط جدید دارد. چرا كه بنگاه های اقتصادی برای گردش امور خود نیاز به حجم بیشتر اعتبارات، هم برای امور جاری و هم برای تامین نیاز های سرمایه ای دارند. با توجه به رسوب شدن بیش از 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی سود بنگاه های اقتصادی به نظر می رسد بانك ها توان پرداخت تسهیلات اضافی را نداشته باشند و لذا پیشبینی می شود نرخ بازار غیر رسمی پول كه با تقاضای فزاینده پول روبرو می شود، القاعده افزایش یافته و این یعنی افزایش هزینه های مالی و تولیدكنندگان و نتیجتا افزایش بیشتر قیمت كالا و خدمات.
اما مهمترین موضوعی كه مجریان این قانون باید از همین حالا به فكر چاره ای برای آن باشند تامین نیاز های واقعی و غیر قابل جایگزین قشرهای گسترده كارگری اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین كارمندان دولت و گروه های تحت پوشش نهاد های حمایتی است. به هیچ وجه نمی توان انتظار كاهش حداقلی را داشت چرا كه با دستمزد های كنونی سبد معیشت كارگران تا نصف كاهش خواهد یافت و دولت مكلف است از طریق توزیع مجدد و یا از طریق افزایش دستمزد ها ، آن را جبران كند و این چیزی است كه امروز كارگران از آن با خبرند و آن را مطالبه میكنند.
به عبارت دیگر دولت باید ساز و كاری فراهم كند كه نیروی كار بتواند برای جبران تبعات اجرای این قانون كه قدرت خرید را به شدت كاهش می دهد جبران كند. لذا به نظر می رسد مذاكرات در خصوص دستمزد كارگران در شورای عالی كار باید متفاوت با سالهای گذشته مطرح شود و در مصوبات راه های جبران این خسارت بزرگ چه از سوی دولت و چه كارفرمایان مطرح شود و تصمیم گیری با مشاركت دولت و كارفرمایان برای حل این مشكل بزرگ انجام پذیرد. در غیر اینصورت ما مواجه میشویم با جامعه بزرگ فقیری كه برای زنده ماندن خود باید همه گونه تلاشی را برای بقا انجام دهد. این مساله كه حداقل دستمزد مثل سال های گذشته فقط تحت تاثیر تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی تعیین شود، به هیچ وجه در سال جاری قابل قبول نیست و این افزایش یابد حتما تحت تاثیر مولفه ها واقعی پیش رو انجام پذیرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
لایحه هدفمند كردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازی قیمت ها علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی خانه كارگر در خصوص تبیین آثار آشكار و پنهان این لایحه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی پس از فراز و نشیب های فراوان توسط شورای نگهبان تائید و امروز تبدیل به قانون شده است.
از امروز دولت وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد چرا كه امروز ما در آستانه ورود یك متغیر بزرگ قتصادی در كشور هستیم. ادعا می شود با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها می خواهند عدالت را در بین اقشار مختلف توزیع كنند. اما شاید در عمل چنین پدیده ای رخ ندهد. بر اساس اختیارات داده شده به دولت در این قانون، دولت می تواند بین 10 الی 20 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كند. در این قانون به دولت اختیار داده شده كه 50 درصد این مبلغ را بین اقشار آسیب پذیر توزیع كند در عین حال 30 درصد آن را در تولید و 20 درصد بقیه به نیاز های دولت اختصاص داده شده است.
سوال اینجاست دولتی كه تقریبا حجم عملیات مالی او به اندازه كل تولید ناخالص داخلی است و از طرف دیگر بزرگترین متقاضی كالا و خدمات می باشد با قیمت های جدید چگونه می تواند خود را با این ارقام تخصیصی راضی كند؟
بنابر این اگر تخصیص ها برابر قانون صورت بگیرد احتمالا اولین بخشی كه نارضایتی خود را اعلام خواهد كرد دستگاه های دولتی خواهند بود. یعنی كاهش پرداخت های عمرانی و جاری به قیمت های ثابت اولین عارضه اجرای این قانون است. از سوی دیگر آزاد سازی قیمت ها به طور طبیعی باعث افزایش جهشی قیمت كالا ها و خدمات خواهد شد. از آنجا كه به همان اندازه به قدرت خرید مصرف كننده اضافه نمی شود اولا ما مواجه با كاهش تقاضای كل خواهیم شد و از سوی دیگر الگوی تقاضا به دلیل ثابت بودن خط بودجه اشخاص تغییر كرده و مصرف، بعضا غیر متعارف خواهد شد كه هر دو این آثار تبعات بدی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی از خود برجای خواهد گذاشت.
با افزایش قیمت ها به حجم بیكاری افزوده خواهد شد چرا كه همانطور كه گفته شد سطح تقاضا كل كاهش می یابد و این یعنی ركورد بیشتر كه نتیجه آن كاهش تولید و بیكاری بیشتر كارگران است. از سوی دیگر با افزایش قیمت ها در داخل كه نقطه مقابل بهای كالا ها و خدمات وارداتی است این قانون ما را تبدیل به یك وارد كننده بزرگتر میكند كه این موضوع به گسترش بیكاری و همچنین تعطیلی بخش هایی از تولید كمك خواهد كرد.
به دلیل افزایش قیمت ها به طور طبیعی اقتصاد نیاز به تزریق نقدینگی بیشتر برای شرایط جدید دارد. چرا كه بنگاه های اقتصادی برای گردش امور خود نیاز به حجم بیشتر اعتبارات، هم برای امور جاری و هم برای تامین نیاز های سرمایه ای دارند. با توجه به رسوب شدن بیش از 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی سود بنگاه های اقتصادی به نظر می رسد بانك ها توان پرداخت تسهیلات اضافی را نداشته باشند و لذا پیشبینی می شود نرخ بازار غیر رسمی پول كه با تقاضای فزاینده پول روبرو می شود، القاعده افزایش یافته و این یعنی افزایش هزینه های مالی و تولیدكنندگان و نتیجتا افزایش بیشتر قیمت كالا و خدمات.
اما مهمترین موضوعی كه مجریان این قانون باید از همین حالا به فكر چاره ای برای آن باشند تامین نیاز های واقعی و غیر قابل جایگزین قشرهای گسترده كارگری اعم از شاغلین و بازنشستگان و همچنین كارمندان دولت و گروه های تحت پوشش نهاد های حمایتی است. به هیچ وجه نمی توان انتظار كاهش حداقلی را داشت چرا كه با دستمزد های كنونی سبد معیشت كارگران تا نصف كاهش خواهد یافت و دولت مكلف است از طریق توزیع مجدد و یا از طریق افزایش دستمزد ها ، آن را جبران كند و این چیزی است كه امروز كارگران از آن با خبرند و آن را مطالبه میكنند.
به عبارت دیگر دولت باید ساز و كاری فراهم كند كه نیروی كار بتواند برای جبران تبعات اجرای این قانون كه قدرت خرید را به شدت كاهش می دهد جبران كند. لذا به نظر می رسد مذاكرات در خصوص دستمزد كارگران در شورای عالی كار باید متفاوت با سالهای گذشته مطرح شود و در مصوبات راه های جبران این خسارت بزرگ چه از سوی دولت و چه كارفرمایان مطرح شود و تصمیم گیری با مشاركت دولت و كارفرمایان برای حل این مشكل بزرگ انجام پذیرد. در غیر اینصورت ما مواجه میشویم با جامعه بزرگ فقیری كه برای زنده ماندن خود باید همه گونه تلاشی را برای بقا انجام دهد. این مساله كه حداقل دستمزد مثل سال های گذشته فقط تحت تاثیر تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی تعیین شود، به هیچ وجه در سال جاری قابل قبول نیست و این افزایش یابد حتما تحت تاثیر مولفه ها واقعی پیش رو انجام پذیرد.
گردآوری: گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
- توضیحات
- بازدید: 3242
