روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت:
«انشاءالله به همان توصیه دینی عمل كنیم كه میفرماید مردها میتوانند 2، 3 و 4 زن اختیار كنند، اما از آنجا كه نمیتوانند شرط عدالت را در مورد همگی رعایت كنند بهتر است به یك همسر اكتفا كنند. این مصلحتی است كه قرآن هم ترجیح میدهد.» اینها بخشی از گفتههای نیره اخوان بیطرف، یك زن نماینده مجلس در حمایت از «لایحه حمایت از خانواده» است.
وارد ندانستن اشكالات به دو بحث نكاح موقت و ازدواج مجدد كه در این لایحه طرح شده، دامن بسیاری از نمایندگان مجلس به خصوص همین چند خانم نماینده گرفته است. هر چند آنها به عنوان نماینده زنان جامعه مسئولیت بیشتری از دیگر نمایندهها بر عهده دارند، اما از سوی دیگر به نظر میرسد ارادهای در میان است تا این لایحه هر چه زودتر تصویب شود.
هر چند از دو سال پیش كه بحث لایحه حمایت از خانواده و مواد 22 و 23 آنكه به ازدواج موقت و شرایط ازدواج مجدد مردان میپردازد با اعتراض نهادهای غیردولتی حامی حقوق زنان و فعالان حوزههای اجتماعی مواجه شد، اما در نهایت كلیات این لایحه در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و به گفته فاطمه رهبر یكی از اعضای فراكسیون هشت نفره زنان در آیندهای نزدیك این لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی ارائه میشود.
حالا و پیش از اینكه لایحه موردنظر در صحن علنی مجلس مطرح شود، نمایندگان به خصوص نمایندگان زن در مورد آن ابراز نظر كردهاند. نظراتی كه میتواند نشان دهنده تشتت موجود در میان حامیان و مخالفان این طرح باشد. چنان كه بسیاری از نمایندگان زن از قانونی شدن و ثبت ازدواج موقت به این جهت دفاع میكنند كه به گفته انها میتواند از زنانی كه با ازدواج موقت باردار میشوند، حمایت كند. مانند فاطمه آجرلو نماینده مردم كرج كه میگوید: «تدوین قانون ازدواج موقت خواسته آن دسته از زنانی است كه بواسطه ازدواج موقت فرزندی بیهویت دارند و مرد نیز زندگی را رها كرده است، بنابراین قانون ازدواج موقت باید طوری تصویب و اجرایی شود كه عطف به ماسبق باشد تا مشكل زنانی كه امروز به آن مبتلا هستند را هم برطرف كند.»
در واقع با بررسی گفتههای زنان نماینده مجلس میتوان به این نتیجه كه آنها سعی كردند با عینك خوش بینی به لایحه حمایت از خانواده نگاه كنند. به عنوان مثال بیشتر اعضای فراكسیون زنان مجلس كه در این مدت به اظهارنظر در مورد ماده 22 پرداختهاند، قانونی شدن ازدواج موقت را راهی برای جلوگیری از ماندن فرزندان بدون پدر قانونی، روی دست این زنان ارزیابی كردند.
در حالی كه همه آنها به این مساله به شكلهای مختلف اشاره كردند، هیچ حرفی از اینكه بنیانهای خانواده با رواج این نوع ازدواج و قانونی شدن آن دچار خدشه میشوند، حرفی به میان نیاوردهاند.
فاطمه آجرلو، یكی از اعضای فراكسیون زنان مجلس، ماده 22 و بحث ازدواج موقت را چنین تحلیل میكند: «ازدواج موقت هماكنون در جامعه وجود دارد و یك واقعیت است، منتها مشكلی كه در جامعه وجود دارد خانمهایی هستند كه ازدواج موقت میكنند اما بچهدار میشوند و چون بحث موقت بودن است، مرد نیز هیچ مسئولیتی در مقابل نوزاد نمیپذیرد و زن را به تنهایی با یك مشكل مضاعف در جامعه رها میكند و پی زندگی و كار خود میرود.»
فرمول خوش بینی درباره ماده 23، كه ازدواج مجدد مردان را گرو داشتن 10 شرط بدون اشكال میداند هم در بررسی زنان نماینده مجلس با همین رویه مواجه شده است. چنان كه نیره اخوان بدون اشاره به انتقادات جدی كه به این ماده وجود دارد، میگوید: «با توجه به قانون فعلی زمانی زن اول متوجه میشود شوهرش ازدواج مجدد كرده كه كار از كار گذشته است، این موضوع سبب فروپاشی بنیان خانواده اول میشود كه در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده كنونی، مرد دیگر بدون رضایت همسر اول نمیتواند ازدواج كند مگر در صورت احراز برخی شرایط.» البته همه نمایندگان موافق این طرح نیستند.
جالب آنكه یكی از كسانی كه در ماههای گذشته نسبت به این لایحه اعتراضاتی داشته است، یكی از نمایندگان مرد است. علی اسلامی پناه به عنوان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از همه ابعاد لایحه حمایت از خانواده خبر دارد، میگوید: «مشكل و درد اصلی جامعه ما این است كه نهاد و بنیان مستحكم و باشكوه خانواده در حال فروپاشی است، هماكنون آمار طلاق در ایران بسیار بالا و نگرانكننده است، ما باید به دنبال بررسی این نكته باشیم كه چرا ازدواجهای دائم در كشور با سرنوشت طلاق رقم میخورد؛ نه اینكه نكاح موقت را قانونی كنیم و آن را در كتاب قانون و یا در آییننامه و بخشنامهها بیاوریم.»
هر چند بسیاری از منتقدان این طرح مانند اسلامی پناه معتقدند كه ممكن است ازدواج موقت نیاز موقتی مرد یا زنی را برآورده كند اما نمیتواند نهاد خانواده ایرانی را مرمت و بازسازی كند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد، اما تصویبكنندگان آن هم برابر این انتقادها راه را بر خود نبستهاند. چنان كه فاطمه رهبر به عنوان عضو كمیته زن و خانواده مجلس میگوید: «طبیعتا هرگونه پیشنهاد، نقد، نظر یا كم و زیاد كردن هر ماده و تبصره به این لایحه در صحن علنی در آینده نزدیك امكانپذیر است، به تعبیر بهتر هنوز برای اصلاح احتمالی كه به نظر برخی از كارشناسان و صاحبنظران لازم است، فرصت داریم.»
به نظر میرسد تصویبكنندگان این لایحه شروطی را برای آن پیشبینی كردهاند تا به گفته خودشان تبعات آن كمتر شود، در این باره تجری، نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی میگوید: «با توجه به تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهی به بارداری شود باید ثبت شود، اما در صورتی كه منتهی به بارداری نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. البته این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمیشود؛ به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت.»
طیبه صفایی، رئیس فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم به انتقادات دسته دیگری پاسخ میگوید و ادعا میكند، راه برای اظهارنظر همه در مورد این لایحه باز است: «تصویب كمیسیون حقوقی وحی منزل نیست لذا جا برای ابراز نظرات كارشناسی شده در زمان بررسی نهایی این لایحه در صحن علنی باز است كه ما از طریق رسانهها از خانمها و حتی آقایانی كه در این رابطه صاحب فكر و اندیشه هستند و سوابق حقوقی خوبی دارند درخواست میكنیم نظرات كارشناسی خود را به فراكسیون زنان ارسال كنند.»
انتقادات و پیشنهاداتی كه معلوم نیست با وجود مدافعان سرسختی كه از این لایحه حمایت میكنند، به جایی خواهد رسید یا نه. باید منتظر ماند و دید.
«انشاءالله به همان توصیه دینی عمل كنیم كه میفرماید مردها میتوانند 2، 3 و 4 زن اختیار كنند، اما از آنجا كه نمیتوانند شرط عدالت را در مورد همگی رعایت كنند بهتر است به یك همسر اكتفا كنند. این مصلحتی است كه قرآن هم ترجیح میدهد.» اینها بخشی از گفتههای نیره اخوان بیطرف، یك زن نماینده مجلس در حمایت از «لایحه حمایت از خانواده» است.
وارد ندانستن اشكالات به دو بحث نكاح موقت و ازدواج مجدد كه در این لایحه طرح شده، دامن بسیاری از نمایندگان مجلس به خصوص همین چند خانم نماینده گرفته است. هر چند آنها به عنوان نماینده زنان جامعه مسئولیت بیشتری از دیگر نمایندهها بر عهده دارند، اما از سوی دیگر به نظر میرسد ارادهای در میان است تا این لایحه هر چه زودتر تصویب شود.
هر چند از دو سال پیش كه بحث لایحه حمایت از خانواده و مواد 22 و 23 آنكه به ازدواج موقت و شرایط ازدواج مجدد مردان میپردازد با اعتراض نهادهای غیردولتی حامی حقوق زنان و فعالان حوزههای اجتماعی مواجه شد، اما در نهایت كلیات این لایحه در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و به گفته فاطمه رهبر یكی از اعضای فراكسیون هشت نفره زنان در آیندهای نزدیك این لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی ارائه میشود.
حالا و پیش از اینكه لایحه موردنظر در صحن علنی مجلس مطرح شود، نمایندگان به خصوص نمایندگان زن در مورد آن ابراز نظر كردهاند. نظراتی كه میتواند نشان دهنده تشتت موجود در میان حامیان و مخالفان این طرح باشد. چنان كه بسیاری از نمایندگان زن از قانونی شدن و ثبت ازدواج موقت به این جهت دفاع میكنند كه به گفته انها میتواند از زنانی كه با ازدواج موقت باردار میشوند، حمایت كند. مانند فاطمه آجرلو نماینده مردم كرج كه میگوید: «تدوین قانون ازدواج موقت خواسته آن دسته از زنانی است كه بواسطه ازدواج موقت فرزندی بیهویت دارند و مرد نیز زندگی را رها كرده است، بنابراین قانون ازدواج موقت باید طوری تصویب و اجرایی شود كه عطف به ماسبق باشد تا مشكل زنانی كه امروز به آن مبتلا هستند را هم برطرف كند.»
در واقع با بررسی گفتههای زنان نماینده مجلس میتوان به این نتیجه كه آنها سعی كردند با عینك خوش بینی به لایحه حمایت از خانواده نگاه كنند. به عنوان مثال بیشتر اعضای فراكسیون زنان مجلس كه در این مدت به اظهارنظر در مورد ماده 22 پرداختهاند، قانونی شدن ازدواج موقت را راهی برای جلوگیری از ماندن فرزندان بدون پدر قانونی، روی دست این زنان ارزیابی كردند.
در حالی كه همه آنها به این مساله به شكلهای مختلف اشاره كردند، هیچ حرفی از اینكه بنیانهای خانواده با رواج این نوع ازدواج و قانونی شدن آن دچار خدشه میشوند، حرفی به میان نیاوردهاند.
فاطمه آجرلو، یكی از اعضای فراكسیون زنان مجلس، ماده 22 و بحث ازدواج موقت را چنین تحلیل میكند: «ازدواج موقت هماكنون در جامعه وجود دارد و یك واقعیت است، منتها مشكلی كه در جامعه وجود دارد خانمهایی هستند كه ازدواج موقت میكنند اما بچهدار میشوند و چون بحث موقت بودن است، مرد نیز هیچ مسئولیتی در مقابل نوزاد نمیپذیرد و زن را به تنهایی با یك مشكل مضاعف در جامعه رها میكند و پی زندگی و كار خود میرود.»
فرمول خوش بینی درباره ماده 23، كه ازدواج مجدد مردان را گرو داشتن 10 شرط بدون اشكال میداند هم در بررسی زنان نماینده مجلس با همین رویه مواجه شده است. چنان كه نیره اخوان بدون اشاره به انتقادات جدی كه به این ماده وجود دارد، میگوید: «با توجه به قانون فعلی زمانی زن اول متوجه میشود شوهرش ازدواج مجدد كرده كه كار از كار گذشته است، این موضوع سبب فروپاشی بنیان خانواده اول میشود كه در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده كنونی، مرد دیگر بدون رضایت همسر اول نمیتواند ازدواج كند مگر در صورت احراز برخی شرایط.» البته همه نمایندگان موافق این طرح نیستند.
جالب آنكه یكی از كسانی كه در ماههای گذشته نسبت به این لایحه اعتراضاتی داشته است، یكی از نمایندگان مرد است. علی اسلامی پناه به عنوان عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از همه ابعاد لایحه حمایت از خانواده خبر دارد، میگوید: «مشكل و درد اصلی جامعه ما این است كه نهاد و بنیان مستحكم و باشكوه خانواده در حال فروپاشی است، هماكنون آمار طلاق در ایران بسیار بالا و نگرانكننده است، ما باید به دنبال بررسی این نكته باشیم كه چرا ازدواجهای دائم در كشور با سرنوشت طلاق رقم میخورد؛ نه اینكه نكاح موقت را قانونی كنیم و آن را در كتاب قانون و یا در آییننامه و بخشنامهها بیاوریم.»
هر چند بسیاری از منتقدان این طرح مانند اسلامی پناه معتقدند كه ممكن است ازدواج موقت نیاز موقتی مرد یا زنی را برآورده كند اما نمیتواند نهاد خانواده ایرانی را مرمت و بازسازی كند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد، اما تصویبكنندگان آن هم برابر این انتقادها راه را بر خود نبستهاند. چنان كه فاطمه رهبر به عنوان عضو كمیته زن و خانواده مجلس میگوید: «طبیعتا هرگونه پیشنهاد، نقد، نظر یا كم و زیاد كردن هر ماده و تبصره به این لایحه در صحن علنی در آینده نزدیك امكانپذیر است، به تعبیر بهتر هنوز برای اصلاح احتمالی كه به نظر برخی از كارشناسان و صاحبنظران لازم است، فرصت داریم.»
به نظر میرسد تصویبكنندگان این لایحه شروطی را برای آن پیشبینی كردهاند تا به گفته خودشان تبعات آن كمتر شود، در این باره تجری، نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی میگوید: «با توجه به تصویب این ماده از لایحه حمایت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهی به بارداری شود باید ثبت شود، اما در صورتی كه منتهی به بارداری نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد. البته این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمیشود؛ به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت.»
طیبه صفایی، رئیس فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم به انتقادات دسته دیگری پاسخ میگوید و ادعا میكند، راه برای اظهارنظر همه در مورد این لایحه باز است: «تصویب كمیسیون حقوقی وحی منزل نیست لذا جا برای ابراز نظرات كارشناسی شده در زمان بررسی نهایی این لایحه در صحن علنی باز است كه ما از طریق رسانهها از خانمها و حتی آقایانی كه در این رابطه صاحب فكر و اندیشه هستند و سوابق حقوقی خوبی دارند درخواست میكنیم نظرات كارشناسی خود را به فراكسیون زنان ارسال كنند.»
انتقادات و پیشنهاداتی كه معلوم نیست با وجود مدافعان سرسختی كه از این لایحه حمایت میكنند، به جایی خواهد رسید یا نه. باید منتظر ماند و دید.
گردآوری: گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com
