در حالی كه احمد توکلی در حاشیه كنگره حزب مردمسالاری وعده داده بود در خصوص دور جدید برخورد با مطبوعات مطالبی را بگوید این وعده را عملی كرد و طی نامهای به محمود احمدینژاد نسبت به مواضع اخیر مقامات دولتی به قوه قضاییه درباره توقیف دو نشریه حامی دولت انتقاد وخواستار جلوگیری دولت از برخوردهای سلیقهای هیئت نظارت بر مطبوعات با رسانه های منتقد شد.
به گزارش ایلنا، متن نامه رییس مرکز پژوهشهای مجلس به رییس جمهور به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی نژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی
سلام علیكم
مستحضرید كه اصل نهم قانون اساسی مقرر میدارد كه «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیكناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند.» همچنانكه در وقایع تاسف بار پس از انتخابات، حاكمیت اجازه نداد برخی زیادهخواهان با پشتیبانی بیگانگان و منافقین و سوءاستفاده از عصبانیت جوانان معترض با دستاویز قرار دادن آزادی، خطری برای استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نباید به نام دفاع از استقلال كشور برای آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان یا رسانهها محدودیت فراهم كند.
از آنجا كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر اساس اصل یكصدو سیزدهم بر عهده جنابعالی قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجریه ارایه میكنم تا بر اساس سوگندی كه خوردهاید و اعتمادی كه مردم با رای 25 میلیونی به شما ابراز داشتهاند، برای ترمیم موارد اقدام بفرمائید.
الف) تذكرات مكرر به رسانهها
طی ماه گذشته هیات نظارت بر مطبوعات كه به ریاست و مسئولیت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل میشود در دو نوبت ، به 21 روزنامه و یك هفته نامه تذكر داده و آنها را تهدید به برخورد كرده است كه در اكثریت قریب به اتفاق موارد استنادات بسیار سست و به طرز باورنكردنی ناچسب است. در ادامه به نمونههایی اشاره میكنم:
1. به روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه دیگری تذكر داده شد كه حق نداشته است خبری از متن بیانیه شماره 17 آقای میر حسین موسوی درج كند.
این یك واقعیت است كه آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام میدهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است كه هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیدههایی از متن بیانیه، كه بیشتر روی نكات مثبت تكیه داشت، تذكر داده است! این تذكر با تشبث به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات داده شده است.
تبصره مذكور میگوید:
تبصره 8- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محكومین دادگاههای انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافتهاند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میكنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریه را ندارند.
. اینكه اعضا و هوادار گروههای ضد انقلاب محكوم شده حق فعالیت مطبوعاتی و داشتن سمت در نشریات را ندارند، چه ربطی به درج خبر گزیدهای از بیانیه میر حسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی دارد؟
2- به روزنامه تهران امروز و 4 روزنامه دیگر به دلیل درج پاسخ آقای دكتر علی مطهری نماینده شجاع و محترم تهران به رئیس دفتر جنابعالی، تذكر دادهاند. علت تذكر « تعریض و توهین به ریاست محترم جمهور» در پاسخ آقای مطهری و مستند آن، بند 11 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات ذكر شده است.
این قبیل حرفها را نه من و امثال من، بلكه قانون اهانت نمیداند كه هیچ، از وظائف و اختیارات نمایندگان ملت و رسالت مطبوعات میشمارد( ماده 2 قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد كه “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید”.
اصل هشتاد و ششم نیز نماینده را به خاطر این اظهارنظرها مصون از تعقیب و توقیف میشمارد.
قانون استفساریه نسبت به كلمه اهانت و توهین... مصوب سال 1379، تصریح كرده است: " اهانت و توهین عبارت است از بهكاربردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهین تلقی نمیگردد."
ملاحظه میفرمایید، آنچه 5 روزنامه كشور بهدلیل درج آن تذكر گرفتهاند، به تعریف قانونی، متضمن هیچ اهانتی به جنابعالی نبوده است. عجیبتر آنكه هیئت نظارت به بند «11» ماده (6) استناد كرده است كه درباره «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تخریب مطالب دیگران» است، در حالی كه اگر توهینی در كار بود، كه نبود، باید به بند «8» ماده (6) قانون مطبوعات تكیه میكرد.
اگر قرار باشد كسی را در آن گفت و جواب مؤاخذه كرد، آن فرد رئیس دفتر شماست كه سخنان آقای مطهری را «سخیف» و فاقد ارزش نقد خوانده وی را متهم كرد، كه «قصدش» از این اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روی جرم سران فتنه» است.
نكته شگفتآور دیگر آنكه هیئت نظارت انتشار این اظهارنظر یك نماینده مجلس در ارزیابی اثر اقدامات رئیسجمهور در پیدایش فتنه را، مغایر رسالت مطبوعات در نفی مرزبندیهای كاذب شمرده است! روزنامههای مذكور با انتشار حرفهای آقای مطهری كدام مرزبندی كاذبی را اثبات كردند؟
3- تذكر به 11 روزنامه به دلیل انتشار حرفهای آقای دكتر حسن روحانی. اگر انتشار سخنرانی نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و یكی از منصوبین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت، در یك همایش رسمی تخلف است واویلا. یعنی انتظار این است كه روزنامهها پیش از انتشار مواضع مقامات رسمی كشور ممیزی راه بیندازند؟ این مقبول است؟ لااقل مقدور است؟
ـ آقای روحانی در این سخنرانی به نقد جنبههایی از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی كه به نظر ایشان مانع تحقق چشمانداز است، پرداخته است و در مجموع، 7 ماه پس از انتخابات هنوز فضای كشور را مطلوب نمیداند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقای روحانی نقد داشته باشیم و حق هم با ما باشد، ولی كجای این سخنان مصداق بند «11» ماده (6) قانون مطبوعات است كه «پخش شایعه و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را تخلف میداند؟ تبصره ماده (3) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب» میشمارد، وقتی یك مقام رسمی نقدی با ساختار منطقی و استدلال بدون هیچ توهین و تحقیر و تخریبی ارائه میكند، اعضای هیئت نظارت نمیتوانند به سلیقه خود آن را غیرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخی از همین مواضع بیان شده آقای روحانی را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی قبول ندارم، ولی هیچكس حق ندارد عقیده خودش را وحی منزل بداند و علاوهبر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.
4- آخرین نمونه از این دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحلیلی در نقد جامعه محترم مدرسین به جهت اعلان فقدان شرایط مرجعیت در آیتا... صانعی است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنایی دارم و سالهاست به آیتا... صانعی نیز ارادتی ندارم. این را نیز باید تصریح كنم كه برخلاف نظر تحلیلگر اعتماد، این اولینبار نیست كه جامعه محترم مدرسین مواضع راهگشایی در معرفی علمای واجد شرایط مرجعیت یا اعلان از دست دادن شرایط یا فقدان آن در عالمی اظهارنظر میكند. اما این شأن و سابقه مانع نمیشود كه روزنامهای نسبت به این كار انتقاد كند و مدعی شود كه مرجعیت سلب كردنی نیست و این امر به تشخیص مقلدین بستگی دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاریخی، استنادشان نادرست باشد، ولی مقاله اعتماد نه “اختلافافكنی بین اقشار جامعه” بود، نه “...تحریص به اعمالی علیه امنیت ”صورت گرفته و نه «پخش شایعات» واقع شده كه هیئت نظارت بتواند به بندهای 4، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد كند.
البته تعجبی ندارد كه چنین برخوردهایی صورت میگیرد، وقتی كه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانهها را چنین تنگ تعریف میكند: « وظیفه نقد، نظارتی رسانهها و مخالفان، باید نقد و مخالفت با سیاستهای استكباری و كشورهای غربیباشد». (مصاحبه با نشریه كارون 15/10/1388). بهزعم این معاون وزیر، تنها نقد و مخالفت با سیاستهای بیگانگان وظیفه رسانههاست و لابد حق ندارند به دولتی كه با سیاستهایش مخالفند از گل نازكتر بگویند.
جناب آقای رئیسجمهور! جنابعالی پس از توقیف دو نشریه همت و موج اندیشه كه معروف است رئیس دفترتان از آنها پشتیبانی میكند، قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتید؛ و در قسمتی، به درستی فرمودید: «كسی كه در كار فكری است باید فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند یا قدر این فضای آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولی نباید طوری عمل كنیم كه كسی جرئت نكند یك نقد را در كشور منتشر كند» (سهشنبه 6/11/1388).
مسئولیت این تنگنظریها و محدودیتهای غیرقانونی برای مطبوعاتی كه نسبت به شما و دولتتان انتقاد میكنند، با جنابعالی است. اگر به این مسئولیت به خوبی عمل بفرمایید، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاییه حمل بر آزادیخواهی خواهد شد.
جناب آقای رئیس جمهور نگاهی مجدد به اصل نهم قانون اساسی مترقی ما یادآور این حقیقت است كه حال كه بحمدا... با حضور میلیونی 9 دی مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نفی فتنهانگیزی و دخالت بیگانگان، امید دشمن به شكستن استقلال ملی به یأس گراییده است، وظیفه دولت در عرصههای رسانهای و سیاسی تقویت آزادی و منع از محدودیتهای غیرقانونی یا سختگیریهای تنگنظرانه است. در این مسیر، به نظر بنده، رهبری، مجلس و مردم از شما حمایت خواهند كرد.
به گزارش ایلنا، متن نامه رییس مرکز پژوهشهای مجلس به رییس جمهور به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی نژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی
سلام علیكم
مستحضرید كه اصل نهم قانون اساسی مقرر میدارد كه «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیكناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند.» همچنانكه در وقایع تاسف بار پس از انتخابات، حاكمیت اجازه نداد برخی زیادهخواهان با پشتیبانی بیگانگان و منافقین و سوءاستفاده از عصبانیت جوانان معترض با دستاویز قرار دادن آزادی، خطری برای استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نباید به نام دفاع از استقلال كشور برای آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان یا رسانهها محدودیت فراهم كند.
از آنجا كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر اساس اصل یكصدو سیزدهم بر عهده جنابعالی قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذكور را در قوه مجریه ارایه میكنم تا بر اساس سوگندی كه خوردهاید و اعتمادی كه مردم با رای 25 میلیونی به شما ابراز داشتهاند، برای ترمیم موارد اقدام بفرمائید.
الف) تذكرات مكرر به رسانهها
طی ماه گذشته هیات نظارت بر مطبوعات كه به ریاست و مسئولیت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل میشود در دو نوبت ، به 21 روزنامه و یك هفته نامه تذكر داده و آنها را تهدید به برخورد كرده است كه در اكثریت قریب به اتفاق موارد استنادات بسیار سست و به طرز باورنكردنی ناچسب است. در ادامه به نمونههایی اشاره میكنم:
1. به روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه دیگری تذكر داده شد كه حق نداشته است خبری از متن بیانیه شماره 17 آقای میر حسین موسوی درج كند.
این یك واقعیت است كه آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره 17، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام میدهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است كه هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیدههایی از متن بیانیه، كه بیشتر روی نكات مثبت تكیه داشت، تذكر داده است! این تذكر با تشبث به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات داده شده است.
تبصره مذكور میگوید:
تبصره 8- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محكومین دادگاههای انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافتهاند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میكنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریه را ندارند.
. اینكه اعضا و هوادار گروههای ضد انقلاب محكوم شده حق فعالیت مطبوعاتی و داشتن سمت در نشریات را ندارند، چه ربطی به درج خبر گزیدهای از بیانیه میر حسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی دارد؟
2- به روزنامه تهران امروز و 4 روزنامه دیگر به دلیل درج پاسخ آقای دكتر علی مطهری نماینده شجاع و محترم تهران به رئیس دفتر جنابعالی، تذكر دادهاند. علت تذكر « تعریض و توهین به ریاست محترم جمهور» در پاسخ آقای مطهری و مستند آن، بند 11 ماده 6 و بند ج ماده 2 قانون مطبوعات ذكر شده است.
این قبیل حرفها را نه من و امثال من، بلكه قانون اهانت نمیداند كه هیچ، از وظائف و اختیارات نمایندگان ملت و رسالت مطبوعات میشمارد( ماده 2 قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد كه “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید”.
اصل هشتاد و ششم نیز نماینده را به خاطر این اظهارنظرها مصون از تعقیب و توقیف میشمارد.
قانون استفساریه نسبت به كلمه اهانت و توهین... مصوب سال 1379، تصریح كرده است: " اهانت و توهین عبارت است از بهكاربردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و ... با عدم ظهورِ الفاظ، توهین تلقی نمیگردد."
ملاحظه میفرمایید، آنچه 5 روزنامه كشور بهدلیل درج آن تذكر گرفتهاند، به تعریف قانونی، متضمن هیچ اهانتی به جنابعالی نبوده است. عجیبتر آنكه هیئت نظارت به بند «11» ماده (6) استناد كرده است كه درباره «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تخریب مطالب دیگران» است، در حالی كه اگر توهینی در كار بود، كه نبود، باید به بند «8» ماده (6) قانون مطبوعات تكیه میكرد.
اگر قرار باشد كسی را در آن گفت و جواب مؤاخذه كرد، آن فرد رئیس دفتر شماست كه سخنان آقای مطهری را «سخیف» و فاقد ارزش نقد خوانده وی را متهم كرد، كه «قصدش» از این اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روی جرم سران فتنه» است.
نكته شگفتآور دیگر آنكه هیئت نظارت انتشار این اظهارنظر یك نماینده مجلس در ارزیابی اثر اقدامات رئیسجمهور در پیدایش فتنه را، مغایر رسالت مطبوعات در نفی مرزبندیهای كاذب شمرده است! روزنامههای مذكور با انتشار حرفهای آقای مطهری كدام مرزبندی كاذبی را اثبات كردند؟
3- تذكر به 11 روزنامه به دلیل انتشار حرفهای آقای دكتر حسن روحانی. اگر انتشار سخنرانی نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و یكی از منصوبین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت، در یك همایش رسمی تخلف است واویلا. یعنی انتظار این است كه روزنامهها پیش از انتشار مواضع مقامات رسمی كشور ممیزی راه بیندازند؟ این مقبول است؟ لااقل مقدور است؟
ـ آقای روحانی در این سخنرانی به نقد جنبههایی از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی كه به نظر ایشان مانع تحقق چشمانداز است، پرداخته است و در مجموع، 7 ماه پس از انتخابات هنوز فضای كشور را مطلوب نمیداند. ممكن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن آقای روحانی نقد داشته باشیم و حق هم با ما باشد، ولی كجای این سخنان مصداق بند «11» ماده (6) قانون مطبوعات است كه «پخش شایعه و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را تخلف میداند؟ تبصره ماده (3) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب» میشمارد، وقتی یك مقام رسمی نقدی با ساختار منطقی و استدلال بدون هیچ توهین و تحقیر و تخریبی ارائه میكند، اعضای هیئت نظارت نمیتوانند به سلیقه خود آن را غیرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخی از همین مواضع بیان شده آقای روحانی را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی قبول ندارم، ولی هیچكس حق ندارد عقیده خودش را وحی منزل بداند و علاوهبر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.
4- آخرین نمونه از این دست تذكرات، تذكر به روزنامه اعتماد است. علت تذكر، درج تحلیلی در نقد جامعه محترم مدرسین به جهت اعلان فقدان شرایط مرجعیت در آیتا... صانعی است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنایی دارم و سالهاست به آیتا... صانعی نیز ارادتی ندارم. این را نیز باید تصریح كنم كه برخلاف نظر تحلیلگر اعتماد، این اولینبار نیست كه جامعه محترم مدرسین مواضع راهگشایی در معرفی علمای واجد شرایط مرجعیت یا اعلان از دست دادن شرایط یا فقدان آن در عالمی اظهارنظر میكند. اما این شأن و سابقه مانع نمیشود كه روزنامهای نسبت به این كار انتقاد كند و مدعی شود كه مرجعیت سلب كردنی نیست و این امر به تشخیص مقلدین بستگی دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاریخی، استنادشان نادرست باشد، ولی مقاله اعتماد نه “اختلافافكنی بین اقشار جامعه” بود، نه “...تحریص به اعمالی علیه امنیت ”صورت گرفته و نه «پخش شایعات» واقع شده كه هیئت نظارت بتواند به بندهای 4، 5 و 11 ماده (6) قانون مطبوعات استناد كند.
البته تعجبی ندارد كه چنین برخوردهایی صورت میگیرد، وقتی كه معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانهها را چنین تنگ تعریف میكند: « وظیفه نقد، نظارتی رسانهها و مخالفان، باید نقد و مخالفت با سیاستهای استكباری و كشورهای غربیباشد». (مصاحبه با نشریه كارون 15/10/1388). بهزعم این معاون وزیر، تنها نقد و مخالفت با سیاستهای بیگانگان وظیفه رسانههاست و لابد حق ندارند به دولتی كه با سیاستهایش مخالفند از گل نازكتر بگویند.
جناب آقای رئیسجمهور! جنابعالی پس از توقیف دو نشریه همت و موج اندیشه كه معروف است رئیس دفترتان از آنها پشتیبانی میكند، قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتید؛ و در قسمتی، به درستی فرمودید: «كسی كه در كار فكری است باید فراغ بال داشته باشد. حال ممكن است چهار نفر سوءاستفاده كنند یا قدر این فضای آزاد را ندانند و اشتباه كنند؛ ولی نباید طوری عمل كنیم كه كسی جرئت نكند یك نقد را در كشور منتشر كند» (سهشنبه 6/11/1388).
مسئولیت این تنگنظریها و محدودیتهای غیرقانونی برای مطبوعاتی كه نسبت به شما و دولتتان انتقاد میكنند، با جنابعالی است. اگر به این مسئولیت به خوبی عمل بفرمایید، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاییه حمل بر آزادیخواهی خواهد شد.
جناب آقای رئیس جمهور نگاهی مجدد به اصل نهم قانون اساسی مترقی ما یادآور این حقیقت است كه حال كه بحمدا... با حضور میلیونی 9 دی مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نفی فتنهانگیزی و دخالت بیگانگان، امید دشمن به شكستن استقلال ملی به یأس گراییده است، وظیفه دولت در عرصههای رسانهای و سیاسی تقویت آزادی و منع از محدودیتهای غیرقانونی یا سختگیریهای تنگنظرانه است. در این مسیر، به نظر بنده، رهبری، مجلس و مردم از شما حمایت خواهند كرد.
گردآوری:گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
