به نظر می‌رسد این موضوع مهمترین موضوع اختلافی جاری بین این دو قوه كشور در این سال باشد كه می تواند آثار سیاسی و اقتصادی عمیقی را بجا گذارد...
 

محمود احمدی نژاد در آخرین روز سال 88 با ایراد سخنانی درباره هدفمند كردن یارانه‌ها در یك برنامه زنده تلویزیونی باز هم خبرساز شد.
به گزارش ایلنا، رئیس دولت دهم كه در یك برنامه مربوط به ترافیك در شبكه سوم سیما حضور یافته بود، گریزی به موضوع هدفمند كردن یارانه ها زد و ترجیح داد انتقاداتنش نسبت به قانون مصوب مجلس را در شب سال نو مستقیما با مردم در میان بگذارد. وی گفت: با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس، مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه.
احمدی نژاد سپس یادآور شد: پیشنهاد ما اختصاص 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمند سازی یارانه ها بود، اما نمایندگان مجلس با 20 هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: ما اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به آنها(مجلس) واگذار می کنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می‌توانند اجرا کنند.
وی با تاكید بر اینكه نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند، گفت: من در زمان بررسی لایحه بودجه سال 89 با حضور در مجلس از نمایندگان خواهش کردم پیشنهاد دولت را تصویب کنند اما در مسیر دیگری قرار گرفتند.
احمدی نژاد سپس برای حل این موضوع راه حل غیر منتظره ای را پیشنهاد كرد و گفت: در مسائل مهم اقتصادی باید به آراء مردم مراجعه شود و پیشنهاد می‌کنم در این باره همه پرسی بگذارند تا مردم نظر دهند که آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند می پذیریم.
این سخنان به قدری مهم بود كه نمایندگان مجلس را در صبح روز عید هم مجبور به موضع گیری كرد. غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توكلی و الیاس نادران در نامه‌ای خطاب به مردم به صراحت گفتند: برآورد ما از نظر مردم این است كه انتظار آقای احمدی نژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رأی بالای مردم در انتخابات افتخار آفرین 22 خرداد 88 به ایشان نه به خاطر طرفداری مردم از تدابیر اقتصادی آقای احمدی نژاد بلكه با ملاحظه مجموعه شرایط كشور بود؛ شاید به بركت همه پرسی، روش و تیم اقتصادی رئیس جمهور اصلاح شود.
آنان در نامه خود همچنین پیشنهاد كردند: برای روشن شدن بیشتر مردم و پرهیز از یكطرفه‌گویی هر یك از ما حاضریم در مناظره‌ای زنده با آقای دكتر احمدی‌نژاد از منافع ملی و مصلحت مردم و اقتصاد كشور دفاع كنیم. البته خوب است ایشان كه اقتصاددان نیستند این كار را به اهلش بسپارند.
از سوی دیگردر آغاز سال جدید رهبر معظم انقلاب در مشهد در مورد طرح هدفمند كردن یارانه‌ها گفتند: از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است، بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.
تاكید ایشان بر اجرای قانون باعث شد تا نمایندگان مجلس بر اجرای قانون تصویب شده مجلس تاكید مجدد كنند. محمد‌رضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با هشدار اینكه عدم اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود، تاكید كرد: در حال حاضر مصلحت این است كه قانون تغییر نكند اما از دو زاویه می‌توان این مسئله را بررسی كرد یكی اجرای قانون و دیگری واقعیت طرح.
نایب رئیس مجلس هشتم مجلس البته خاطرنشان كرد: مجلس می‌تواند به لحاظ محتوایی و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد، اما در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست.
لحن رئیس دیوان محاسبات اما كمی صریح تر بود. وی با تاكید اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها هشدار داد: كسانی كه برخلاف قانون عمل كنند، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا، از سوی مردم شناسایی خواهند شد و آنان بهانه‌جویی‌های طرفین را تشخیص می‌دهند و به درستی درباره آن قضاوت می‌كنند.
وی همچنین نظارت دقیق بر اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها را از اولویت‌های مهم سال 89 دانست.
با توجه به صف آرایی مجلس و دولت در مقابل هم در زمینه اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در ابتدای سال، به نظر می‌رسد این موضوع مهمترین موضوع اختلافی جاری بین این دو قوه كشور امسال باشد كه می تواند آثار سیاسی و اقتصادی عمیقی را بجا گذارد. از یكسو مجلس بر اجرای قانون مصوب خود تاكید دارد و از طرف دیگر، دولت كه قانون دلخواهش مورد تصویب مجلس قرار نگرفته، برای عدم اجرای این قانون مشغول چانه زنی است و حال كه می‌بیند در این میدان تنها مانده است، ناگهان پیشنهاد برگزاری همه پرسی می‌مطرح می‌شود، بلكه مردم بتوانند آنان را از این مخمصه نجات دهند.
در تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی همه پرسی تاكنون در 3سه مورد، یعنی همه پرسی جهت تعیین سیستم سیاسی كشور و قانون اساسی در سال 1358 و نیز بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برگزار شده است و تاكنون سابقه نداشته است كه در مورد امور جاری كشور به آراء عمومی مراجعه شود.
اكنون باید دید كه در این اختلاف اساسی كه بین دو قوه كشور پیش‌آمده و هر دو نیز خود را در مسیر بی بازگشتی قرار داده‌اند، كدامیك از طرفین پیروز خواهد شد؟

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
ww.seemorgh.com/news 
منبع:ilna.ir