احمد توكلی نتایج مذاكرات كمیته مشترك دولت و مجلس و پاسخ به 3 درخواست دولت در این جلسات مبنی بر "تبدیل درآمد 20 به 40 هزار میلیارد تومان "، "حذف مالیات و عوارض " و "اضافه شدن عبارتی به قانون كه دولت بتواند به فقرا و مستضعفین كمك نقدی بیشتری انجام دهد " را تشریح كرد.
احمد توكلی با بیان ایكه تا جایی كه من اطلاع دارم هیچ توافق روشنی بین دولت و مجلس صورت نگرفته است، افزود: چنین كاری عملی نیست چراكه اگر چند نفر از نمایندگان مجلس ولو اینكه افراد مؤثر محترم و ذینفوذی باشند به اتفاق آقای رئیس جمهور تصمیماتی اتخاذ كنند توافق بین دولت و مجلس محسوب نمیشود، گرچه چنین رایزنیهایی اغلب لازم و مفید است اما توافق دولت و مجلس در شكل قانون مصوب ظاهر میشود. وی اضافه كرد: تا جایی كه من میدانم داستان این است كه كارگروهی كه تشكیل شده بود 2 جلسه بیشتر نداشت كه من در جلسه اول شركت كرده بودم و در این جلسه صحبت از این شد كه جمعی از نمایندگان قصد دارند یك طرح قانونی را برای تغییراتی در قانون به مجلس تقدیم كنند و بنده عرض كردم گرچه این كار یعنی افزایش درآمد از 20 به 40 هزار میلیارد تومان را قبول ندارم اما از روی خیرخواهی میگویم كه این افزایش یعنی تغییر بودجه كه به متمم نیاز دارد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه افزود: بدلیل اینكه شورای نگهبان در دو نظریه تفسیری خود كه مانند قانون اساسی تلقی میشود اعلام كرده است كه متمم نمیتواند به شكل طرح متمم تقدیم مجلس شود، نمایندگان نمیتوانند چنین كاری انجام دهند. وی با بیان اینكه اگر دولت واقعا احساس كرد كه پس از تصویب، اجرای یك قانون بنا بر ادعای دولت ضررهایی داشته باشد میتواند لایحهای را به مجلس ارائه كند اظهار داشت: این مساله حق قانونی دولت است و صرف نظر از مخالفت یا موافقتها میتواند چنین كاری انجام دهد كه در مسیر بررسی هر كس نظر خود را دنبال خواهد كرد و سعی میكنند یكدیگر را قانع كنند و ثمره این تفاهم كارشناسی به صورت مصوبه از مجلس خارج میشود و برای همه لازمالاجرا است.
توكلی افزود: یكی از نمایندگان حاضر در این جلسه گفت ما قانون اصلاحیه بودجه را ارائه نمیكنیم كه اسم آن متمم باشد بلكه قانون هدفمند سازی یارانهها را اصلاح میكنیم و سقف 20 هزار را به 40 هزار تغیییر میدهیم كه من عرض كردم این كار كافی نیست چرا كه در خود قانون هدفمند كردن مادهای هست كه حتی اگر گفته نمیشد هم بر اساس اصل 52 قانون اساسی ارقام حاصل از درآمدها و همین طور هزینهها باید در بودجه كل كشور گنجانده شود. در نتیجه باز هم به لایحه متمم نیاز داریم و اگر چنین طرحی نیز تصویب شود دولت بازهم ناچار به ارائه متمم خواهد بود پس بهتر است دولت یكباره عمل كند تا زمان از دست نرود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیدر ادامه اظهار داشت: آقای میرتاجالدینی معاون آقای احمدینژاد در آن جلسه اظهار كرد كه دولت 3 خواسته دارد كه اولی تبدیل 20 هزار به 40 هزار میلیارد تومان است، دوم حذف مالیات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتی به قانون هدفمند كردن است كه دولت بتواند به فقرا و مستضعفین بیشتر كمك نقدی انجام دهد. در پاسخ گفته شد كه خواسته سوم در خود قانون هست چرا كه در قانون هدفمند كردن گفته شده كه متناسب با درآمد باز توزیع انجام شود و براساس آن میتوان به فقرا بیشتر پرداخت كرد و به اغنیا كمتر. توكلی افزود: داستان عوارض و مالیات هم اینگونه است كه بر بنزین 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض طبق یك قانون قدیمی وضع شده كه به آن عمل میشود و برای گازوئیل و نفت كوره هم عوارض گرفته میشده است.
وی با اشاره به اینكه عوارض به شهرداریها داده میشود و مالیات به خزانه دولت میرود اظهار داشت: زمانی كه میگوییم دولت 20 هزار میلیارد درآمد خالص داشته باشد اگر این مالیات و عوارض را به آن اضافه كنیم به 31 هزار میلیارد تومان میرسد یا زمانی كه میگویم 40 هزار میلیارد تومان در واقع حدود 53 هزار میلیارد تومان میشود.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینكه دولت میگوید برای اینكه به مردم فشار نیاید میخواهم كه مجلس عوارض و مالیات را حذف كند و خالص آن برای اهداف قانون هدفمند كردن به مصرف برسد گفت: در پاسخ گفته شد كه بخش قابل اعتنایی از درآمد شهرداریها از محل همین عوارض سوخت تأمین میشود و سالهاست خود را با این منابع اداره میكنند و در عین حال به دلیل افزایش قیمتها هزینههایشان افزایش مییابد كه راه جبرانی برای آن وجود ندارد و در قانون هم در مورد كمك به آنها صحبتی نشده است. راه جبران این هزینهها همین عوارض است چرا كه بخش مهمی از خدمات شهری كه توسط شهرداریها ارائه میشود به اتكا عوارض سوخت انجام میشود. نمایندگان از مشكلات شهرداریهای حوزه خویش آگاهند و میدانند چنین كاری شدنی نیست.
توكلی اضافه كرد: در مورد مسأله اول كه خواست دولت افزایش از 20 هزار به 40 هزار میلیارد است باید تبعات آن دیده شود و مخالفان و موافقان آن اظهار نظر كنند و شیوه كار هم آن است كه دولت لایحه بیاورد و زمان را هم تلف نكند چرا كه تأخیر در اجرا قانونی نیست. گرچه بنده امروز بیش از قبل برای پیشنهاد حداكثر 10 هزار میلیاردی خودم دلیل كارشناسی دارم.
وی در ادامه گفت: در جلسه دوم تا جایی كه اطلاع دارم تفاهمی صورت نگرفت و تنها در پایان جلسه آقای عبداللهی و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه فرضی را مطرح كرد كه بر اساس آن دولت اگر اجرای قانون را مدتی عقب بیندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز كند، این 20 هزار میلیارد در واقع به بیش از 30 هزار میلیارد افزایش مییابد چرا كه درآمدی كه دولت در یكسال باید به دست بیاورد در چنین صورتی در 7 یا 8 ماه به دست میآورد و در نتیجه مانند این است كه در سال بخواهد 27 تا 33 هزار میلیارد تومان به دست بیاورد و میتواند با خرج كردن 20 هزار میلیارد تومان در 7 ماه همان مبالغ بالاتری را كه مد نظر دارد هزینه كند. وی با بیان اینكه عدهای از این پیشنهاد استقبال كردند گفت: یكی دو شب پیش آقایان عبدالهی، ابوترابی و زارعی با آقای احمدینژاد ملاقات كردند و این مسأله را با ایشان در میان گذاشتند كه ایشان هم با شرط و شروطی غیرعملی این مسأله را پذیرفت.
عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اضافه كرد: بر اساس این توافقی كه این 3 نفر به شكل مشروط با رئیس جمهور انجام دادند امروز نمایندگانی كه برای اصلاح قانون هدفمند كردن طرحی را امضا كرده بودند، در اعلام وصول طرح اصرار نكردند اما این مسأله را نمیتوان توافق مجلس و دولت نامید و از نظر ما همچنان قانون باید اجرا شود. البته بنده به احترام حقوق قانونی دولت با ارائه لایحه از طرف دولت مخالفتی ندارم اما با تغییر سطح درآمدها موافق نیستم و اعتقاد دارم همه باید تلاش كنند كه قانون اجرا شود و بیش از این تأخیری هم در اجرای آن رخ ندهد.
توكلی تصریح كرد: این تفسیر كه اگر قانون را عقب بیندازیم باز هم میتوانیم 20 هزار میلیارد تومان درآمد كسب كنیم تفسیر درستی نیست چرا كه زمانی كه قانونی تصویب شود از نظر حقوقی گفته میشود كه احكام بر فور دلالت دارند مگر اینكه برعكس آن تصریح شود، یعنی مجری نمیتواند قانونی را كه ابلاغ میشود هر زمان كه خواست اجرا كند و باید بلافاصله اجرا را شروع كند كه در قانون هم این زمان كاملا مشخص شده كه در یك دوره 5 ساله و از اول سال 89 باید اجرا شود. حتی پیشنهاد كمیسیون كه بر اول اردیبهشت تأكید داشت در صحن علنی با پیشنهاد حذف، حذف شد و مشخص است كه از اول سال باید انجام شود و 20 هزار میلیارد تومان نیز برای كل سال اول در نظر گرفته شده است نه شش ماهه دوم آن. عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: ضمن آنكه بر حداكثر تفاهم و همكاری بین دولت و مجلس تأكید دارم اما اسم آنچه را كه گذشت، توافق بین دولت مجلس نمیتوان گذاشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح جدید جایگزینی سقف درآمد با جداول قیمت فراورده های نفتی، اظهار داشت: با آقایان فرهنگی و ابوترابی صحبت كردم و هیچ یك اشارهای به مسأله جایگزینی جدول قیمتها با سقف درآمد نكردند. توكلی با تاكید بر اینكه در حال حاضر قانون واجب الاجرا است و هیچ تعللی در مورد آن پذیرفته نیست اضافه كرد: اگر دولت قصد دارد تغییری در قانون ایجاد كند و پیشنهاد بهتری دارد ما حاضریم استدلال كارشناسی جدیدی را اگر ارائه شود بشنویم و دولت هم در چنین حالتی باید لایحه دو فوریتی ارائه كند و بیش از این بار تأخیر در اجرای قانون را به دوش خود نگذارد و مجلس هم صادقانه و دوستانه بررسی میكند و در مورد آن اظهار نظر میكند. وی در ادامه گفت: در جلسه اول دولت جداولی را كه ما اصرار میكردیم و در زمان بودجه ارائه نمیكرد، با فرض 20 ، 30، 40 هزار میلیارد تومان ارائه داد و گفت این تركیب از قیمتها با این 3 فرض ایجاد میشود.
وی تصریح كرد: در جلسه اول، چهارشنبه گذشته، چنین جدولی ارائه شد اما بحث جدول قیمتها مصوبه كمیسیون ویژه در تابستان گذشته بود.
وی تصریح كرد: در جلسه اول، چهارشنبه گذشته، چنین جدولی ارائه شد اما بحث جدول قیمتها مصوبه كمیسیون ویژه در تابستان گذشته بود.
توكلی اظهار داشت: اگر چه بنده با آن مخالف بودم و عقیده داشتم دست دولت برای تعیین قیمت نباید تا این حد بسته باشد بلكه ما باید شیب حركت را كنترل كرده و تعیین قیمت را به دولت بسپاریم اما كمیسیون جداولی را تصویب كرد و همه مصوبات را به آقای احمدینژاد ارائه كرد كه آقای احمدینژاد هم در تعریف آن گفت كار كمیسیون از لایحه دولت بهتر از آب درآمد اما اشكالاتی به آن وارد دانست كه یكی از مهمترین آن به همین جدول قیمت بازمیگشت و آقای احمدینژاد میگفت برای اجرا این طور دست من را نبندید. وی افزود: اتفاقا زمانی كه كمیسیون پس از آن تشكیل شد بنده ضمن بیان یك اشكال قانونی درباره تشكیل آن جلسه گفتم كه بنده از نظر رئیس جمهور دفاع میكنم كه جدول تعیین كردن ریز شدن مجلس در اجرائیات است و دست دولت باید تا حدودی باز باشد تا بتواند نسبت به مشكلات اجرا انعطاف پذیر عمل كند و مهم شیب حركت است.
توكلی تصریح كرد: اگر دوباره دولت گفته باشد كه ما جدول ارائه میكنیم و سقف درآمد برداشته شود عكس موضع سال گذشته آنها است و چنین تغییراتی در خواسته و رفتار است كه انسان را به شك میاندازد كه آیا اردهای برای اجرا وجود دارد یا نه. وی در پاسخ به پرسشی در زمینه موافقت یا مخالفت با جایگزنی سقف درآمدها با جداول قیمتی گفت: الان نمیتوان درباره چنین پیشنهادی اظهار نظر كرد چرا كه باید آثار و تبعات آن سنجیده شود اما در اینكه حرف تازه را بشنویم و بتوانیم كمك كنیم قطعا دریغی نیست و وظیفه خود میدانیم.
گردآوری:گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com
