احمد توکلی،رئیس مركز پژوهشهای مجلس طی نامهای به رییسجمهور ضمن ارائه پیشنهادهایی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و با بیان اینكه اجرای تدریجی قانون هدفمند كردن یارانهها مورد توافق همه اقتصاددانان است، تاكید كرد:وضعیت كشور،اقتضای شوك درمانی را ندارد.
به گزارش ایلنا،متن نامه توکلی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدینژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیكم؛
پس از فراز و نشیبهای فراوان سرانجام قانون هدفمند كردن یارانهها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشكارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل كار یا جزئیاتش بیان و سعی كردهام طریقی بنیان گذاشته شود كه در این كار بزرگ، منافع ملك و ملت به بهترین نحو تامین گردد. هر چه رفته است به كنار، امروز این كار عظیم و خطیر میخواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنكه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت كالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهرهوری ملی، كاهش بی عدالتی و تامین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم كه این جراحی خطیر بیآسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش كنیم كار بزرگی كه در شرف اجراست، تا میشود كم هزینهتر و پرسودتر برای مردم و حاكمیت باشد. برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم میكنم:
1- كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوتاند. این تفاوتها میتواند به شما كمك كند تا تصمیمات كمهزینهتر بگیرید. دستهای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله كنتور مصرفشان كنترل میشود. بنزین هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار این كالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف كنندگان و قیمت گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امكان پذیر است. اینكه هر كس بیشتر مصرف میكند بهای بیشتری بپردازد، به جای تعیین قیمت بالا و یكسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش میدهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این كار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه كارت هوشمند بكار میرود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و كالا است (در حمل و نقل و تولید) كنترل مصرف آن به معنای كاهش تولید ملی است. هدف در اینجا باید كاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و كالا، یعنی افزایش بهرهوری باشد، كه زمان میخواهد. بنابراین نمیتوان بازار آن را مشابه بنزین شكل داد. بقیه كالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفكیك نیست و به ناچار محتاج قیمت یكسان هستند، یا حداكثر میتوان متناسب با شكل مصرف (خانگی، صنعتی، كشاورزی،....) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.
تفاوت دیگر این كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف كننده آنهاست. مثلا خدمات هواپیمایی، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین كه مصرفكنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل كه اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید كنندگان بكار میگیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است كه دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.
2- پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط میشود. مشكل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانكه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اینكه خوشه بندی كنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزیع صورت میگیرد، تفاوتی در رفع مشكل نمیكند؛ زیرا اطلاعات جمعآوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشاء تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید. به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمیتوانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدی سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شدههای قبلی و كسانی كه در مهلت جدید از 20 اردیبهشت ثبت نام كنند به یك میزان پرداخت میشود و بعد به كسانی كه تحت پوششهای حمایتیاند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر میدهیم، چنانكه سخنگوی طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمیشود، زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شدهها وجود ندارد. ثانیاً تبعیض در سطح پایینتری بین كسانی كه در نهایت مبلغ یكسانی دریافت میكنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است كه جامعه هدف به شكلی تعریف شود كه تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را كه باید حمایت شوند و شناسایی میگردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن میشود:
وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نیست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوریاند. دوم، كاركنان واحدهای تولیدی متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كسانی كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمین یا كارگران ساختمانی و كشاورزی غیر متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول یعنی كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات كشوری باید حقوقشان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حكم قانونی بدین معناست كه قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت و كالاهای اساسی، میتواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون كار، قدرت خرید آنها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی كارخانهدارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، كارگران كشاورزی، كارگران ساختمانی و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت كالا و خدمت خود را بالا میبرند. دسته آخر كسانیاند كه یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، اینها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون كار و قانون مدیریت خدمات كشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصیت كارگران و كارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومیها نیز با ساز و كار بازار به طور نسبی محفوظ میمانند و فرهنگ اعانهبگیری و دریافت بدون كار نیز رشد نمیكند. آنهم به اتكای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالی كه بسیاری از دریافتكنندگان یارانه، آنرا همیشگی تلقی میكنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر میشود. اما دسته چهارم كسانی هستند كه حتی اگر هیچ بحثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در كار نباشد، حكومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شكل سنتی به وسیله كمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اكنون با تقریب قابل قبولی شناخته شدهاند. دولت میتواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونیاش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.
3- سومین پیشنهاد رعایت تدریج است كه مكررا در قانون تاكید شده است. آقای رئیس جمهور! این یك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغییر رفتار مصرف كنندگان و ساختار تولید هر كشوری از امور بلند مدت است. بهطوریكه در مدل معروف و پایهای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض میشوند؛ چرا كه تغییرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتیك دخالت داده نمیشود. با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است كه در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طی شود. این كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پیشنهاد جدی دارم كه احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی كشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوك درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.
برای توفیق شما دعاگو هستم.
احمد توكلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
