نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد كه به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حكومت شكل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شكلگیری این گونه فساد در كشور هستیم.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر دیروز در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان " ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه " كه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آمفیتئاتر دانشكده علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، برگزاری چنین جلساتی را شایسته تقدیر عنوان كرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت سال 80 دور هم جمع شدیم كه البته برگزاری چنین همایشی قابل تقدیر است اما به تنهایی پسندیده نیست زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یك مبارزه همه جانبه است و برگزاری چنین نشستهایی برای مبارزه كفایت نمیكند.
نادران اضافه كرد: فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد كه به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حكومت شكل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شكلگیری این گونه فساد در كشور هستیم یعنی افرادی توانستهاند خارج از حكومت با مدیران داخل حكومت شبكه فساد تشكیل دهند.
وی در ادامه یادآور شد: زمانی كه بحث رحیمی معاون اول رئیسجمهور مطرح شد یكی از نمایندگان به بنده گفت كه طرح این مبحث بیتقوایی بود البته بعضی از نمایندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ این نماینده را نمیدهید؟ من اعلام كردم كه این نماینده یكی از رابطین رحیمی با نمایندگان مجلس به شمار میآید، با این وضعیت بنده به وی چه بگویم؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح یكی از پروندههای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در یكی از این پروندهها فردی در خارج از كشور بنزهای دزدیده شده را از طریق شبكههایش از دوبی وارد كشور میكرد كه در انتها این فرد دستگیر شد.
نادران افزود: این فرد شاكی خصوصی پیدا كرد و این شاكی اعلام كرد كه وی 4 میلیارد از پول بنده را برداشت كرده است و دیوان محاسبات وارد این دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضی اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضی در پاسخ به این درخواست دادستان اعلام كرد كه این اقدام بدون وثیقه امكانپذیر نیست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضی زیر بار این مسئله نرفت اما دادستان با دستخط خود قرار كفالت را نوشت و این فرد آزاد شد و بعد از آزادی نیز از كشور فرار كرد. در واقع این شبكه است كه به فرد اجازه میدهد كه 4 میلیارد پول را خورده و آنگاه نیز به راحتی نیز فرار كند.
نادران با بیان اینكه اساسیترین نكته كه 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهم است آسیبشناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار میرود تصریح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حكومتی در 3 سطح شامل نهاد قانونگذاری، نهاد اجرایی و دستگاه قضایی میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح سطح اول مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی نهاد قانونگذاری گفت: این نهاد تدوین قوانین در مقابله با مفاسد اقتصادی را دنبال میكند و تاكنون نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده است.
نادران در تشریح نهاد دوم یعنی نهاد اجرایی خاطرنشان كرد: نهاد اجرایی كشور سطوح مختلف همه همت خود را باید به كار بگیرد تا مفاسد شكل نگیرد و اگر شكل گرفت از بین برود.
وی سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نظام قضایی كشور برشمرد و افزود: دستگاه قضایی باید به صورت جدی در این صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانونی با آنها برخورد و آنها را مجازات كند. تا افرادی كه قصد ورود به این عرصه را دارند از این مجازاتها درس عبرت بگیرند.
این نماینده مردم در خانه ملت همچنین خواهان آسیبشناسی این صف از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهادهای مرتبط با آن شد تا با آسیبشناسی، عیوب كار مشخص شود.
نادران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر این آسیبشناسیهای اصولی صورت میگرفت امروز در نقطهای فراتر از آنچه هستیم قرار میگرفتیم.
به گزارش فارس نادران با بیان اینكه یكی از اتهامات به كشورمان توسط نهادهای بینالمللی نبود قانون مبارزه با پولشویی در كشور است اظهار داشت: نهادهای بینالمللی اعلام میكنند كه كشور ایران مهد پولشویی به شمار میرود كه با این اقدام صورت گرفته كشورمان از این اتهام مبرا شد زیرا با تصویب این قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالای 150 میلیون تومان خود را با سیستم بانكی انجام دهند.
نادران با تأكید بر اینكه هنوز تا نقطه ایدهآل فاصله داریم، گفت: به دلیل فشار بعضی افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نیست اما همین كه این قدم برداشته شد، اقدام پسندیدهای به شمار میرود.
نادران در خصوص اجرایی كردن این قانون مثالی زد و در تشریح این مثال گفت: در مهرماه سال 87 زمانی كه قرار بود این قانون عملیاتی شود بازار طلای اصفهان اعتصاب كرد؛ دلیل این اعتصاب چه بود؟ زیرا پیش از این در حدود یكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان میشد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزیع میشد و این قانون افشاكننده این قاچاق بود و به همین دلیل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دلیلی عقبنشینی كرد اما تصویب این قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.
نادران همچنین برگزاری علنی دادگاهها به جز دادگاههای امنیتی و دادگاههای كه مباحث منافی عفت عمومی در آنها مطرح میشود را از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان كرد.
نادران با طرح این پرسش كه در حوزه قانونگذاری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با چه مشكلاتی مواجه هستیم؟ گفت: مجلس غیر از قانونگذاری بحث نظارت را نیز دنبال میكند زیرا مجلس شورای اسلامی مرجع آرا مردمی به شمار میرود و انتظار این است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاههای كشور ناظر باشد.
این نماینده مردم در خانه ملت در خصوص وظایف دستگاه دستگاه اجرایی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این زمینه مهم مبارزه با علتها است زیرا اگر حوزه اجرا بتواند به درستی مفاسد را رصد و خلأهای خود را از جهت نظارتی و راهبردی در حوزه اجرا بررسی كند، ابزار قدرتمندی برای مبارزه خواهد داشت.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر دیروز در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان " ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه " كه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آمفیتئاتر دانشكده علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، برگزاری چنین جلساتی را شایسته تقدیر عنوان كرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت سال 80 دور هم جمع شدیم كه البته برگزاری چنین همایشی قابل تقدیر است اما به تنهایی پسندیده نیست زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یك مبارزه همه جانبه است و برگزاری چنین نشستهایی برای مبارزه كفایت نمیكند.
نادران اضافه كرد: فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد كه به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حكومت شكل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شكلگیری این گونه فساد در كشور هستیم یعنی افرادی توانستهاند خارج از حكومت با مدیران داخل حكومت شبكه فساد تشكیل دهند.
وی در ادامه یادآور شد: زمانی كه بحث رحیمی معاون اول رئیسجمهور مطرح شد یكی از نمایندگان به بنده گفت كه طرح این مبحث بیتقوایی بود البته بعضی از نمایندگان به بنده گفتند كه چرا پاسخ این نماینده را نمیدهید؟ من اعلام كردم كه این نماینده یكی از رابطین رحیمی با نمایندگان مجلس به شمار میآید، با این وضعیت بنده به وی چه بگویم؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح یكی از پروندههای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در یكی از این پروندهها فردی در خارج از كشور بنزهای دزدیده شده را از طریق شبكههایش از دوبی وارد كشور میكرد كه در انتها این فرد دستگیر شد.
نادران افزود: این فرد شاكی خصوصی پیدا كرد و این شاكی اعلام كرد كه وی 4 میلیارد از پول بنده را برداشت كرده است و دیوان محاسبات وارد این دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضی اعلام كرد كه متهم را آزاد كند و قاضی در پاسخ به این درخواست دادستان اعلام كرد كه این اقدام بدون وثیقه امكانپذیر نیست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار كفالت شد و قاضی زیر بار این مسئله نرفت اما دادستان با دستخط خود قرار كفالت را نوشت و این فرد آزاد شد و بعد از آزادی نیز از كشور فرار كرد. در واقع این شبكه است كه به فرد اجازه میدهد كه 4 میلیارد پول را خورده و آنگاه نیز به راحتی نیز فرار كند.
نادران با بیان اینكه اساسیترین نكته كه 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهم است آسیبشناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار میرود تصریح كرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حكومتی در 3 سطح شامل نهاد قانونگذاری، نهاد اجرایی و دستگاه قضایی میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح سطح اول مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی نهاد قانونگذاری گفت: این نهاد تدوین قوانین در مقابله با مفاسد اقتصادی را دنبال میكند و تاكنون نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده است.
نادران در تشریح نهاد دوم یعنی نهاد اجرایی خاطرنشان كرد: نهاد اجرایی كشور سطوح مختلف همه همت خود را باید به كار بگیرد تا مفاسد شكل نگیرد و اگر شكل گرفت از بین برود.
وی سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نظام قضایی كشور برشمرد و افزود: دستگاه قضایی باید به صورت جدی در این صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانونی با آنها برخورد و آنها را مجازات كند. تا افرادی كه قصد ورود به این عرصه را دارند از این مجازاتها درس عبرت بگیرند.
این نماینده مردم در خانه ملت همچنین خواهان آسیبشناسی این صف از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نهادهای مرتبط با آن شد تا با آسیبشناسی، عیوب كار مشخص شود.
نادران در ادامه سخنان خود اظهار داشت: اگر این آسیبشناسیهای اصولی صورت میگرفت امروز در نقطهای فراتر از آنچه هستیم قرار میگرفتیم.
به گزارش فارس نادران با بیان اینكه یكی از اتهامات به كشورمان توسط نهادهای بینالمللی نبود قانون مبارزه با پولشویی در كشور است اظهار داشت: نهادهای بینالمللی اعلام میكنند كه كشور ایران مهد پولشویی به شمار میرود كه با این اقدام صورت گرفته كشورمان از این اتهام مبرا شد زیرا با تصویب این قانون افراد مكلف شدند كه معاملات بالای 150 میلیون تومان خود را با سیستم بانكی انجام دهند.
نادران با تأكید بر اینكه هنوز تا نقطه ایدهآل فاصله داریم، گفت: به دلیل فشار بعضی افراد نرخ ارزش افزوده در نظر گرفته شده مناسب نیست اما همین كه این قدم برداشته شد، اقدام پسندیدهای به شمار میرود.
نادران در خصوص اجرایی كردن این قانون مثالی زد و در تشریح این مثال گفت: در مهرماه سال 87 زمانی كه قرار بود این قانون عملیاتی شود بازار طلای اصفهان اعتصاب كرد؛ دلیل این اعتصاب چه بود؟ زیرا پیش از این در حدود یكصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان میشد و پس از ورود به اصفهان در كشور توزیع میشد و این قانون افشاكننده این قاچاق بود و به همین دلیل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دلیلی عقبنشینی كرد اما تصویب این قانون آنقدر مؤثر بود كه آنها واكنش نشان دادند.
نادران همچنین برگزاری علنی دادگاهها به جز دادگاههای امنیتی و دادگاههای كه مباحث منافی عفت عمومی در آنها مطرح میشود را از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان كرد.
نادران با طرح این پرسش كه در حوزه قانونگذاری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با چه مشكلاتی مواجه هستیم؟ گفت: مجلس غیر از قانونگذاری بحث نظارت را نیز دنبال میكند زیرا مجلس شورای اسلامی مرجع آرا مردمی به شمار میرود و انتظار این است كه از جانب ملت به رفتار همه دستگاههای كشور ناظر باشد.
این نماینده مردم در خانه ملت در خصوص وظایف دستگاه دستگاه اجرایی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در این زمینه مهم مبارزه با علتها است زیرا اگر حوزه اجرا بتواند به درستی مفاسد را رصد و خلأهای خود را از جهت نظارتی و راهبردی در حوزه اجرا بررسی كند، ابزار قدرتمندی برای مبارزه خواهد داشت.
گردآوری: گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com
