به نوشته تهران امروز و به نقل از فردا ، گزارش گفتوگوی زنده تلویزیونی رئیسجمهوری بازتابهای بسیار و متفاوتی در پی داشت. مهمترین محور گفتوگوی تلویزیونی احمدینژاد معطوف به شیوه مبارزه با بدحجابی و تحلیل آرای 15 كشور عضو شورای امنیت در تصویب قطعنامه ضدایرانی بود. در این باره نكاتی چند قابل بحث و بررسی است:
1 - موضع رئیسجمهوری درباره طرح مبارزه با بدحجابی گویی موضع یك فعال اپوزیسیونی مینمود. چرا؟ نخست به دلیل آن كه نیروی انتظامی از زیرمجموعههای وزارت كشور به شمار میرود و وزارت كشور زیر نظر رئیسجمهوری فعالیتهای خود را ساماندهی میكند، اگر آقای احمدینژاد انتقادی بر شیوه برخورد با موضوع بدحجابی دارد، آیا برای او ممكن نیست كه این انتقادها را از طریق وزارت كشور به نیروی انتظامی كه متبوع وزارتخانه یاد شده است، انتقال دهد؟ از سوی دیگر موضوع مبارزه با بدحجابی و شیوههای برخورد با بدحجابان موضوعی نیست كه در یك گفتوگوی تلویزیونی بتوان برای حل آن اقدام عاجل كرد، این موضوعی است كه ساز و كارهای خاص خود را دارد و در مراتب و مواضع خاص خود میباید حل و فصل شود، رسانهای ساختن نقد شیوههای مبارزه با بدحجابی جز آن كه شائبه تاثیرگذاری بر افكار عمومی را در پی داشته باشد، نتیجه چندان مهم دیگری در پی نخواهد داشت. افزون بر این اجماع نهادهای مختلف بر ضرورت مبارزه با بدحجابی، از جمله تاكیدات مقام معظم رهبری، مراجع، علما و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی، بیانگر آن است كه موضوع مبارزه با بدحجابی ضرورتی فرهنگی به شمار میرود و تغییر الگوی رفتاری در جامعه و انطباق آن با موازین و شئون اسلامی از اهداف كلان طرح حجاب و عفاف است.
این كه رئیسجمهور مدعی میشود: «اینها [شیوههای مبارزه با بدحجابی] ربطی به دولت ندارد و دولت واقعا در این مسائل دخالت ندارد.» شگفتآور مینماید. دستكم به موجب ابلاغیههایی كه رئیسجمهوری درباره طرح عفاف و حجاب امضا كردهاند، مسئله عدم دخالت دولت به قول معروف سالبه به انتفاء موضوع است اما درباره شیوهها و روشها البته كه دولت مسئول كنترل و نظارت بر اجرای طرحی است كه خود میباید پیشاهنگ در اجرا و مجری اصلی آن باشد. حال اگر برخی از مدیران دولتی با قصد فرافكنی، اطلاعات و تحلیلهای نادرستی به رئیسجمهوری میدهند، كاستی از مدیران دولتی است. از این دیدگاه آقای احمدینژاد به عنوان مسئول و رئیس دولت میباید از تمام توان دستگاههای اجرایی و نظارتی بر شیوههای اجرایی این سیاست كلان نظام بهرهبرداری كند. مسلما در اجرای مطلوب این سیاست فرهنگی باید با تمام توان وارد میدان شد، هرگونه تساهل و سهلانگاری در این زمینه نارواست.
مگر غیر از این است كه بخش عمدهای از سیاستگذاریهای فرهنگی از سوی دولت انجام میگیرد و بخش عمدهتری از بودجههای فرهنگی نیز در دستگاههای دولتی جذب میشود؟ ضروری میبود كه رئیسجمهور محترم توضیح میداد تاكنون چه میزان فعالیت فرهنگی و بودجه صرف اصلاح رفتارها و الگوهای فرهنگی جامعه شده است؟ و نیز مطلوب این بود كه رئیسجمهور محترم توضیح دهد كارنامه دولت در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تا چه اندازه درخشان و تحسینبرانگیز بوده است؟ آیا تمام مسئله در برخورد فلان مامور وظیفه با بهمان شهروند خلاصه میشود؟ وظایف و تكالیف دولت در بهبود بهداشت رفتاری و انطباق رفتارها با الگوها و موازین اسلامی چه میشود؟ كدام دستگاه دولتی امر خطیر اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منكر را به پیش برده است؟
صرفا با انتقاد كه نمیتوان كمكاریها و مسئولیتها را نادیده گرفت آیا جز این است كه بر اثر سستی و كاهلی دستگاههای آموزشی و فرهنگی هماكنون جامعه ما دچار این بیماری ناخواسته شده است؟
بعید است كه در ضرورت اصلاح فرهنگی جامعه و تغییر الگوی رفتاری به سوی رفتار مطلوب – از جمله كاهش بدحجابی و رعایت موازین اسلامی – كسی ذرهای تردید داشته باشد اما از موضع اپوزیسیونی – البته اپوزیسیون قانونی – و نه ریاست دولت در این باره سخن گفتن برازنده رئیس دولت نیست.
2- در تحلیل آرای 15 كشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز رئیسجمهوری اظهار داشته است كه پنج عضو محافظان وضع موجودند و از لحاظ حقوقی رای آنها اعتباری ندارد. از میان 10 عضو باقی مانده نیز سه عضو رای منفی دادهاند و از میان هفت عضو دیگر نیز چهار عضو در بلوك سرمایهداری قرار دارند و سه عضو دیگر نیز به رئیسجمهوری گفتهاند كه تحت فشارند.این تحلیل بیش از آن كه مبین واقعیت موجود در معادلات جهانی باشد، بیانگر ضعف و كاستی دستگاه دیپلماسی است كه زیر نظر رئیس دولت وارد رایزنی با كشورهای درگیر در موضوع شده بود. پیش از صدور قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل نیز میشد چنین تحلیلی را ارائه داد. بدین معنی كه پنج عضو دائمی شورای امنیت حافظ وضع موجودند. بنابراین رای آنها – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی – مشخص است، چهار عضو بلوك سرمایهداری نیز رایی تابع آرای آمریكا خواهند داد و... در این صورت رایزنیها و مذاكرات دیپلماتیك چه جایگاهی خواهند داشت؟ دستگاه عریض و طویل دیپلماسی مگر جز آن است كه در چنین مواقعی باید كارآمدی و اثرگذاری خود را نشان دهد؟ و چگونه است كه رئیسجمهوری بهرغم ارائه چنین تحلیلی، از طریق رسانهها به ملت ایران و افكار عمومی جهان پیشآگاهی ندادند؟ چنین به نظر میرسد كه اصول حكمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی، آنچنان كه باید و شاید مطمح نظر قرار نداشته است و امید آن كه رئیسجمهوری عملكرد دستگاه دیپلماسی را به دقت بازنگری كند.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com./news
www.seemorgh.com./news
منبع:fardanews.com
