سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی،گفت: با وجود نامه دبير اين شورا به احمدی نژاد،هنوز به جمع بندی قطعی و نهايی درباره...
 
 "عباسعلی کدخدایی" روز جمعه در گفت و گوی تفضیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا،با تاکید براینکه برداشت این شورا از اصل 113 قانون اساسی این است که رییس جمهوری نمی تواند دخالتی در امور دیگر قوا داشته باشد،خاطرنشان ساخت که اعضای شورای نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسی مبنی بر مسوولیت اجرای این قانون از سوی رییس جمهور، قایل به تفسیرهستند و گاهی معتقدند که رییس جمهور مجری قانون اساسی است یعنی باید قانون اساسی را اجرا کند.
این استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد:یعنی رییس جمهور می تواند در همه موارد، قانون اساسی را پیگری کند و گاهی نیز بیان می شود که مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی اگر اصلی از اصول قانون اساسی مانند اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهی ازمنکر می باشد، اجرای آن متوقف شده، وی با ارایه لایحه به مجلس و پیگیری های اداری و مدیریت در دستگاه های دیگر آن را اجرایی کند نه اینکه بخواهد در دو قوه دیگر دخالت داشته باشد.
کدخدایی با اشاره به نامه اخیرا رییس جمهوری درخصوص برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای نگهبان و تفسیر اصل 113 قانون اساسی از دیدگاه این شورا که آیا رییس جمهور را مجری قانون اساسی می دانید،اظهار داشت در قانون اساسی مانند سایر قوانین بشری ابهاماتی وجود دارد، مثلا برای برخی قوانین در زمان تدوین به این ابهامات توجهی نشده اما اقتضائات زمان به گونه ای است که آنرا با ابهاماتی رو به رو می کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان،افزود: وقتی نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد، رییس جمهور مسئول هماهنگی بین قوا بود و همچنین پیگیری اجرای قانون اساسی را بر عهده داشت.
کدخدایی ادامه داد: در دوره اول ریاست جمهوری، نامه نگاری هایی با شورای عالی قضایی آن زمان صورت گرفت و اخطارها و تذکراتی از سوی رییس جمهور وقت به شورای عالی قضایی داده شد که موضوع به شورای نگهبان ارجاع و این شورا براساس قانون اساسی اول قبل از بازنگری حق تذکر را برای رییس جمهور شناخت اما فراتر از آن اقدام دیگری تصور نکرد اما بعد از بازنگری در قانون اساسی این اختیار و صلاحیت از رییس جمهور سلب و هماهنگی قوا طبق اصل 57 به رهبری محول شد.
وی با تاکید بر این موضوع که در اصل 113 بعد از بازنگری مسوولیت اجرای قانون اساسی به رییس جمهوری سپرده شده است تصریح کرد،از زمان دولت هفتم و هشتم بر سر این مطلب اختلافاتی به وجود آمد که آیا مسوولیت اجرای قانون اساسی به این معنی است که رییس جمهور می تواند در قوای دیگر هم اجرای قانون اساسی را پیگیری و در کار آنها دخالت کند یا اینکه در جایی که اصولی از قانون اساسی متوقف شده و اجرا نمی شود، آن را اجرا کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این رابطه اظهار داشت،آقای خاتمی چون احساس می کرد، اختیارات رییس جمهوری کم و محدود است لایحه ای در این زمینه تهیه و به مجلس وقت ارسال کرد و در شورای نگهبان نیز این مساله مطرح شد؛ برخی از مشاوران خاتمی نامه هایی در این جهت ارسال کردند و شورای نگهبان در چند جلسه مفصل آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: اگر چه آن زمان شورای نگهبان به تفسیری مشخص درخصوص اصل 133 قانون اساسی نرسید اما در برخی از مکاتبات آن زمان با مسوولان اجرایی وقت تاکید شد که رییس جمهور حق دخالت در وظایف دیگر قوا را ندارد.
معاون اجرایی شورای نگهبان با تاکید براینکه برداشت این شورا از اصل 113 قانون اساسی این است که رییس جمهوری نمی تواند دخالتی در امور دیگر قوا داشته باشد،خاطرنشان ساخت که اعضای شورای نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسی مبنی بر مسوولیت اجرای این قانون از سوی رییس جمهور، قایل به تفسیرهستند و گاهی معتقدند که رییس جمهور مجری قانون اساسی است یعنی باید قانون اساسی را اجرا کند.
این استاد حقوق دانشگاه تهران ادامه داد:یعنی رییس جمهور می تواند در همه موارد، قانون اساسی را پیگری کند و گاهی نیز بیان می شود که مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی اگر اصلی از اصول قانون اساسی مانند اصل هشتم که مربوط به امر به معروف و نهی ازمنکر می باشد، اجرای آن متوقف شده، وی با ارایه لایحه به مجلس و پیگیری های اداری و مدیریت در دستگاه های دیگر آن را اجرایی کند نه اینکه بخواهد در دو قوه دیگر دخالت داشته باشد.
کدخدایی با بیان این مطلب که درباره اصل 113 برداشتی کلی وجود دارد،اظهار داشت: شورای نگهبان هنوز برای ارایه تفسیری رسمی از این اصل به نتیجه قطعی نرسیده است و شبهاتی در این زمینه همچنان وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تفسیر اصل قانون اساسی تنها رییس جمهوری باید درخواست اسفتساریه نماید،گفت: چنین نیست؛ طبق آیین نامه داخلی شورای نگهبان، رهبر انقلاب، رییس جمهوری، روسای سایر قوا و حتی اعضای شورای نگهبان می توانند تقاضای تفسیر کنند و این افراد طبعا کسانی هستند که معتقدند ابهاماتی در قانون اساسی وجود دارد.

*هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی به هیچ وجه قانونی نبود
از این عضو شورای نگهبان درباره تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال 77 و در دولت خاتمی سوال شد و اینکه آیا این شورا چنین هیاتی را قانونی می دانست یا خیر.
کدخدایی پاسخ داد: این هیات به هیچ وجه قانونی نبود؛ در آن زمان با ادعای اجرای قانون اساسی مکاتباتی را با شورای نگهبان درباره برخی موارد انتخاباتی داشت که این شورا نیز در پاسخ به دولت وقت اعلام کرد که رییس جمهور حق دخالت در اینگونه موارد ندارد.

**ارجاع مصوبات مجلس به مجمع به دلیل مغایرت با اصل 75
از کدخدایی درباره اصل 75 قانون اساسی و اینکه چرا مجلس برغم مغایرت برخی مصوباتش با این اصل،آنان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهد، سوال شد.
وی پاسخ داد: باید بین مصلحت سنجی و بررسی حقوقی مسایل، تفکیک قایل شد زیرا مصلحت سنجی را نمی توان در امور شکلی و حقوقی دخالت داد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شاید اجرای اینگونه قوانین که با مصلحت سنجی به قانون تبدیل شده اند،به لحاظ اجرایی با مشکل مواجه شود اما زمانیکه مجلس قانونی را تصویب می کند و مراحل قانونی را طی می کند (اعم از تایید شورای نگهبان یا تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام )، دولت ملزم به اجرای این قانون است.
کدخدایی تصریح کرد که ممکن است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی نباشد، اما چون قانون است دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند ولی راهکار دولت براساس قانون اساسی این است که لایحه ای دو فوریتی به مجلس تقدیم و طی رایزنی با مجلسیان،مصوبه مجمع را لغو کند و دولت به لحاظ حقوقی راه دیگری ندارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا حجم مصوبات ارجاعی مجلس هشتم به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به دوره های گذشته افزایش داشته است، اظهار داشت که چنین چیزی نیست؛ زیرا در مجلس ششم نیز مصوبات زیادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور می تواند به دلیل تامین نشدن بار مالی،اجرای مصوبه مجلس را تا زمان رفع مشکل به تعویق اندازد،گفت: خیر؛ تنها راه این است که مصوبه از طریق مجلس لغو شود.
وی افزود: هر چند شورای نگهبان در صورت مغایرت مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی آنرا رد می کند اما دولت باید پس از تصویب آن در شورای نگهبان خود را با آن قانون وفق دهد. اگر دولت می داند که نمی تواند این قانون را اجرایی کند درخواست لغو یا بازگشت آن را به مجلس در حین بررسی ارایه کند.
از کدخدایی سوال شد برخی شورای نگهبان را جزئی از نهاد قانونگذاری در کشور قلمداد می کنند بنا براین رییس مجلس را رییس قوه مقننه نمی دانند، نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان با رد این مطلب، گفت: شورای نگهبان جزیی از قوه مقننه نیست.
کدخدایی درباره ریاست قوه مقننه، افزود: در اصل 138 قانون اساسی بررسی مصوبات هیات دولت برعهده رییس مجلس است یعنی نه مجلس.
کدخدایی با بیان اینکه محتوی حقوقی جایگاه رییس مجلس در ایران به معنی به عبارت انگلیسی آن "سخنگویی مجلس" نیست،اظهار داشت رییس مجلس در ایران اداره مجلس را برعهده دارد؛ عبارت انگلیسی آن نیز به معنی مدیریت مجلس است نه سخنگویی آن.
کدخدایی مدیریت مجلس را بر عهده رییس آن دانست و تاکید کرد که در قانون اساسی جایگاه حقوقی واحدی برای رییس مجلس در نظر گرفته شده است، زیرا وقتی در اصل 57 قانون اساسی ، استقلال قوا مطرح می شود، این اکثریت نمایندگان مجلس هستند که به فردی رای داده و وی را در جایگاه رییس مجلس قرار می دهند.
وی گفت در عرف رایج نیز وقتی سخن از سران سه قوه به میان می آید منظور از رییس قوه مقننه، رییس مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با استقبال از طرح نظارت مجلس بر نمایندگان که به تازگی از سوی برخی نمایندگان طراحی، اما بررسی آن به تعویق افتاده است، اظهار داشت، از آنجا که رهبر معظم انقلاب پیشنهاد اولیه این موضوع را ارائه کردند، اقدامی بسیار خوب است که از سوی نمایندگان صورت گرفته است.
وی با بیان این اینکه "خوب است در هرنهادی از درون آن بر عمکلرد خود نظارت کند" گفت: همیشه این سوال وجود داشت که نمایندگان مجلس در رفتارهای خود تابع چه مقرراتی هستند و آیا به این معنی است که هر رفتاری می توانند داشته باشند که البته با تفسیری که شورای نگهبان ارایه کرد امروز نمایندگان تنها در ایفای مسئولیت نمایندگی آزاد هستند و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات کشور می باشند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه این خلاء قانونی از گذشته درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود داشته است، اضافه کرد: اگر این طرح به گونه ای اجرا شود که مجلس به یک خود کنترلی دست یابد، کار خوبی است.
از کدخدایی سوال شد که در یکی از مواد این طرح آمده است که گزارش تخلفات نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود تا در تایید یا رد صلاحیت نمایندگان در ادوار بعدی مجلس مورد توجه این شورا قرار گیرد، آیا مجلس شورای اسلامی می تواند چنین تکلیفی بر دوش شورای نگهبان بگذارد؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: اینکه مجلس اسناد و مدارکی را برای شورای نگهبان بفرستد، برای ما فرقی نمی کند؛ نهادهای مختلف نیز گزارش هایی به ما می دهند و حال اگر هیات مورد نظر مجلس شکل گیرد و گزارش هایی برای ما ارسال کند، مانند بقیه گزارش ها بررسی درصورت صحت ترتیب اثر می دهیم در غیر اینصورت تکلیفی برای شورا بوجود نمی آورد.
کدخدایی در پایان اظهار داشت البته اگر در قانون چنین تکلیفی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شود، طبعا این شورا نظر حقوقی خود را اعلام خواهد کرد.
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com./news
منبع:irna.ir