رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: 10 نفر از همدستان عبدالمالک ریگی سرکرده کروهک تروریستی جندالله امروز در دادگاه علنی محاکمه میشوند.
منطقه سیستان و بلوچستان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشت مطبوعاتی افزود: اگر در تحقیقات ما مشخص شود فرد و یا اشخاص دیگری در هر جایگاهی که باشند با این گروه همکاری داشتهاند به شدت با آنان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: این افراد دستگیر شده کسانی هستند که بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی تلاش کردند تا با ورود از مرزها به داخل کشور دست به عملیاتهای خرابکارنه بزنند که با همکاری و هماهنگی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و سپاه دستگیر شدند.
حمیدی اظهار كرد: در حال حاضر امنیت در استان در حد ایده آل است و هماهنگی خیلی خوبی در بین نیروهای امنیتی حاکم است.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پرونده عبدالمالک ریگی به سبب داشتن جنبه امنیتی و بین المللی به دستور رییس قوه قضاییه در تهران انجام شد.
وی افزود: آمریکا و انگلیس حمایت کنندگان بین المللی این گروهک بودند و مالک ریگی نیز در اعترافات خود به این نکته اذعان کرده است.
حمیدی خاطرنشان کرد: بعد از دستگیری عبذالمالک ریگی تاکنون هیچ حادثه امنیتی در استان اتفاق نیفتاده است.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینكه امان نامههای اعطایی در سیستان و بلوچستان تا زمانی اعتبار دارد که دارنده آن مرتکب جرمهای امنیتی نشوند، گفت: اعطای امان نامه در استان براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ضوابط خاصی صادر میشود و کسانی که در بررسیها صلاحیت آنان رد شود امان نامه به آنان تعلق نمیگیرد.
وی با بیان اینكه امان نامه در ابتدا دارای برگ موقت است و بعد از مدتی به دائم تبدیل میشود، ادامه داد: امان نامه براساس تعالیم اسلامی و آیه قرآن صادر میشود و برای کسانی که سابقه شرارت داشته و توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشوند، صادر نمیشود.
رییس کل دادگستری سیستان وبلوچستان داشتن شاکی خصوصی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که موجب سلب امان نامه میشود مگر اینکه فرد رضایت شاکی را جلب کند.
وی ادامه داد : حدود 450 نفر درخواست امان نامه دادهاند که از این تعداد برای 300 نفر گرفتن امان نامه تصویب و بررسی سوابق و اعطای امان نامه به 150 نفر دیگر ادامه دارد.
حمیدی خاطرنشان کرد: اعطایی امان نامه به اشرار و قاچاقچیان نادم همچنان ادامه دارد و به تمامی تقاضاها پاسخ داده میشود تا این افراد از این فرصت استفاده و به آغوش کشور و خانواده خود بازگردند و دست از شرارت بردارند.
رئیس كل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در سال گذشته 102 هزار و 116 پرونده وارد محاكم قضایی كل استان شده است كه از این تعداد 100 هزار و 729 پرونده مختومه شد.
حمیدی افزود: 98 درصد پروندهها مختومه و تنها دو درصد از پروندهها در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین مدت 94 هزار و 832 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد كه از این تعداد علاوه بر مختومه شدن این پروندهها 2 درصد پروندههای سال 87 نیز مختومه شد.
رییس كل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان كرد: در مجموع در سال گذشته 95 هزار و 315 پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است.
حمیدی افزود: شوراهای حل اختلاف استان نقش ارزندهیی در ایجاد صلح و سازش دارند و دو سال عناوین برتر كشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان كرد: در سال گذشته 15هزار و 506 پرونده وارده به شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است كه 16 درصد كل پروندههای ورودی را تشكیل میدهد.
وی افزود: 46 پرونده قصاص كه حكم قطعی و تنفیذ شده بود با هدف وساطت شورای حل اختلاف عفو و به گذشت منتهی شد.
وی تاكید كرد: با توجه به جامعه قبیلهیی و عشیرهیی استان، مردم از رسیدگی دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف استقبال میكنند.
وی بیان كرد: سال گذشته كمیسیون عفو به 322 تقاضا رسیدگی و در نهایت با عفو 252 نفر از این افراد موافقت شد.
منطقه سیستان و بلوچستان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشت مطبوعاتی افزود: اگر در تحقیقات ما مشخص شود فرد و یا اشخاص دیگری در هر جایگاهی که باشند با این گروه همکاری داشتهاند به شدت با آنان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: این افراد دستگیر شده کسانی هستند که بعد از دستگیری عبدالمالک ریگی تلاش کردند تا با ورود از مرزها به داخل کشور دست به عملیاتهای خرابکارنه بزنند که با همکاری و هماهنگی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و سپاه دستگیر شدند.
حمیدی اظهار كرد: در حال حاضر امنیت در استان در حد ایده آل است و هماهنگی خیلی خوبی در بین نیروهای امنیتی حاکم است.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پرونده عبدالمالک ریگی به سبب داشتن جنبه امنیتی و بین المللی به دستور رییس قوه قضاییه در تهران انجام شد.
وی افزود: آمریکا و انگلیس حمایت کنندگان بین المللی این گروهک بودند و مالک ریگی نیز در اعترافات خود به این نکته اذعان کرده است.
حمیدی خاطرنشان کرد: بعد از دستگیری عبذالمالک ریگی تاکنون هیچ حادثه امنیتی در استان اتفاق نیفتاده است.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینكه امان نامههای اعطایی در سیستان و بلوچستان تا زمانی اعتبار دارد که دارنده آن مرتکب جرمهای امنیتی نشوند، گفت: اعطای امان نامه در استان براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ضوابط خاصی صادر میشود و کسانی که در بررسیها صلاحیت آنان رد شود امان نامه به آنان تعلق نمیگیرد.
وی با بیان اینكه امان نامه در ابتدا دارای برگ موقت است و بعد از مدتی به دائم تبدیل میشود، ادامه داد: امان نامه براساس تعالیم اسلامی و آیه قرآن صادر میشود و برای کسانی که سابقه شرارت داشته و توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشوند، صادر نمیشود.
رییس کل دادگستری سیستان وبلوچستان داشتن شاکی خصوصی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که موجب سلب امان نامه میشود مگر اینکه فرد رضایت شاکی را جلب کند.
وی ادامه داد : حدود 450 نفر درخواست امان نامه دادهاند که از این تعداد برای 300 نفر گرفتن امان نامه تصویب و بررسی سوابق و اعطای امان نامه به 150 نفر دیگر ادامه دارد.
حمیدی خاطرنشان کرد: اعطایی امان نامه به اشرار و قاچاقچیان نادم همچنان ادامه دارد و به تمامی تقاضاها پاسخ داده میشود تا این افراد از این فرصت استفاده و به آغوش کشور و خانواده خود بازگردند و دست از شرارت بردارند.
رئیس كل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در سال گذشته 102 هزار و 116 پرونده وارد محاكم قضایی كل استان شده است كه از این تعداد 100 هزار و 729 پرونده مختومه شد.
حمیدی افزود: 98 درصد پروندهها مختومه و تنها دو درصد از پروندهها در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین مدت 94 هزار و 832 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد كه از این تعداد علاوه بر مختومه شدن این پروندهها 2 درصد پروندههای سال 87 نیز مختومه شد.
رییس كل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان كرد: در مجموع در سال گذشته 95 هزار و 315 پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مختومه شده است.
حمیدی افزود: شوراهای حل اختلاف استان نقش ارزندهیی در ایجاد صلح و سازش دارند و دو سال عناوین برتر كشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان كرد: در سال گذشته 15هزار و 506 پرونده وارده به شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است كه 16 درصد كل پروندههای ورودی را تشكیل میدهد.
وی افزود: 46 پرونده قصاص كه حكم قطعی و تنفیذ شده بود با هدف وساطت شورای حل اختلاف عفو و به گذشت منتهی شد.
وی تاكید كرد: با توجه به جامعه قبیلهیی و عشیرهیی استان، مردم از رسیدگی دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف استقبال میكنند.
وی بیان كرد: سال گذشته كمیسیون عفو به 322 تقاضا رسیدگی و در نهایت با عفو 252 نفر از این افراد موافقت شد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com
