پورمحمدی مورد ديگری را در اين خصوص مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: فردی به نام محسن فرزند نصرالله تسهيلاتی را از بانك‌های ملت و سپه دريافت كرده كه در حكم صادره مورخ 15/12/88 به 20 ماه حبس و استرداد مبلغ 12 ميليارد تومان محكوم شده است....
 
 حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار كرد: گاهی اوقات در بعضی از دستگاه‌ها مشاهده می‌كنیم كه در تفسیر قانون شبه بدعت ایجاد می‌شود. بدین معنی كه یك قانون را به مصلحت نمی‌دانند و اجرا نمی‌كنند یا اجرای یك قانون را به تاخیر می‌اندازند.

به گزارش ایسنا رییس سازمان بازرسی كل كشور، با تاكید بر این‌كه هنگامی كه فردی تفسیر قانونی متفاوتی كند جلوی اجرای قانون را در گستره‌ی وسیعی می‌گیرد، افزود: بخشی از قوانین ما دارای ابهام است و بخشی دیگر نیز ابهام ندارد اما اجرا نمی‌شود.

در برابر بازرسی‌های خود كمتر مانعی را مشاهده می‌كنیم

پورمحمدی با بیان این‌كه سازمان بازرسی كل كشور مسوول نظارت و بازرسی از نحوه اجرای مقررات و قوانین در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار كرد: اكنون هیچ مانعی در برابر ما برای بازرسی وجود ندارد بدین معنی كه ما در برابر بازرسی‌های خود كمتر مانعی را مشاهده می‌كنیم اما باید به این نكته نیز توجه كرد كه آیا ما در انجام وظایف‌مان به درستی موفق هستیم؟ نمی‌توانیم این ادعا را بكنیم.

بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی زمینه خدمت‌رسانی را كاهش می‌دهد

وی تصریح كرد: حوزه دستگاه اداری بسیار گسترده است و همچنین عملیات مالی دارای حجم بسیار وسیعی است. سازمان بازرسی كل كشور سازمان بزرگی نیست هر چند وظایفش وسیع است. البته به دنبال بزرگ شدن نیستیم زیرا، ما از معترضین جدی به بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی هستیم و آن را یك اشكال می‌دانیم زیرا در عمل زمینه خدمت‌رسانی كاهش داده می‌شود و بخش عظیمی از بودجه صرف خود دستگاه‌های دولتی می‌شود و به طور طبیعی دولت با گستردگی نیرو و پرسنل و دستگاه‌ها باید پول‌ها را خرج خود كند.

بزرگی و دولتی بودن اقتصاد موجب ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود

وی افزود: هنگامی كه دستگاه دولتی بزرگ باشد متاسفانه تعدادی افراد ناباب و ناسالم نیز پیدا می‌شوند و در عمل كنترل اینها سخت خواهد شد و این امر موجب گسترش فساد و نارضایتی در میان مردم خواهد شد. این بزرگی و دولتی بودن اقتصاد كشور در عمل موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود.

پورمحمدی كه در هفتمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه تهران 20 شبكه تهران حاضر شده بود در پاسخ به این سوال كه آیا سازمان بازرسی كل كشور مرجع رسیدگی نیز به شمار می‌رود، گفت: سازمان بازرسی كل كشور از جهت بازرسی و بررسی مرجع رسیدگی است. زیرا، ما در انجام فعالیت‌های خود تذكر، هشدار و پیشنهادات خود را مطرح می‌كنیم كه اگر اصلاح كردند چه بهتر و اگر نه آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.

رییس سازمان بازرسی كل كشور بی‌قانونی را یك بیماری بزرگ برشمرد و اظهار كرد: برای درمان باید بستر توسعه بیماری كنترل شود. توصیه‌ی اساسی ما همان موضوعی است كه رهبری فرمودند مبنی بر این كه هیچ كس حق تخلف از قانون ندارد.

وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد

رییس سازمان بازرسی كل كشور در مورد نظارت بر ارائه‌ی وام و تسهیلات از سوی بانك‌ها خاطرنشان كرد: وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد و در نهایت بانك‌ها نگران بازپرداخت هستند این بدین معنی است كه مطالعات كارشناسی صورت نگرفته و برنامه‌ی ارائه‌ی وام و تسهیلات طبق یك منطق و نظم صحیحی انجام نشده و نظارت صحیح نیز برای هزینه‌ی این تسهیلات نمی‌شود و در عمل نگرانی بانك‌ها برای بازپرداخت وجود دارد.

وی تصریح كرد: برخی از معوقات علل داخلی از جنس برنامه و نظارت ندارند و عوامل دیگری نیز وجود دارد از جمله این كه تكالیفی به بانك‌ها می‌شود به عنوان مثال، دولت برای خشكسالی یا زلزله به بانك‌ها تكلیف می‌كند كه باید تسهیلات پرداخت شود كه در این صورت دیگر چاره‌ای نیست بخشی نیز نظامات اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

جلوی افزایش معوقه گرفته شده

وی خاطرنشان كرد: در نهایت عوامل داخلی در سیستم اقتصادی – مالی و عوامل خارجی در عمل منجر به آشفتگی نظام اقتصادی می‌شود و مشكلاتی را بر سر راه بانك‌ها قرار می‌دهد. در سازمان بازرسی كل كشور به شدت این موضوع را دنبال می‌كنیم و اكنون نیز جلوی افزایش معوقه گرفته شده ولی همچنان معوقات بسیار زیادی باقی مانده است. بخشی از موسسات كه وام‌های كلان دریافت كرده‌اند در موقع بازپرداخت بیان می‌كنند كه اوضاع اقتصادی خوب نیست و بانك می‌تواند موسسه آ‌نها را ضبط كند كه این امر به نفع نخواهد بود.

بزرگترین وام گیرندگان از بانك‌ها، شركت‌های دولتی هستند

پورمحمدی ادامه داد: بخشی از معوقات مربوط به شركت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگترین وام گیرندگان از بانك‌ها، شركت‌های دولتی هستند.

اشاره به برخی احكام قطعی از سوی مجتمع امور اقتصادی

وی در ادامه به برخی احكام قطعی صادره از سوی مجتمع امور اقتصادی اشاره كرد و گفت: در حكمی كه در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مجتمع امور اقتصادی صادر شده فردی به نام داوود فرزند رضاعلی به دلیل دریافت تسهیلات از بانك ملت، تخلفاتی از جمله سوء استفاده، فاكتور جعلی و صدور اسناد سوری داشته كه در دادگاه به دو سال حبس و همچنین 33 میلیارد تومان و 36 میلیون دلار و دو میلیون و اندی یورو كه نزدیك به 60 میلیارد تومان می‌شود، محكوم شده است.

پورمحمدی مورد دیگری را در این خصوص مورد اشاره قرار داد و تصریح كرد: فردی به نام محسن فرزند نصرالله تسهیلاتی را از بانك‌های ملت و سپه دریافت كرده كه در حكم صادره مورخ 15/12/88 به 20 ماه حبس و استرداد مبلغ 12 میلیارد تومان محكوم شده است.

رییس سازمان بازرسی كل كشور با اعلام این كه احكام مذكور قطعی شده و اینجانب مجاز به خواندن اسامی محكومان هستم، به اسامی دیگر اشاره كرد و یادآور شد كه این اسامی در سایت رسمی خبرگزاری قسط وجود دارد.

در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است

پورمحمدی در پاسخ به این سوال كه برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: قدم نخست احترام و اجرای قانون است و ما باید در جامعه اجرای قانون را تمرین كنیم. در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است اما نباید فقط كاركنان را محكوم كرد بی‌قانونی و بی‌احترامی به قانون در جامعه ما زیاد است و ما نیاز به فرهنگ سازی در این خصوص داریم.

پورمحمدی گام بعدی را شفاف‌سازی قوانین عنوان كرد و افزود: قوانین دارای ابهام و نقایصی است. امسال مجلس تنقیح قوانین را تصویب كرده و به آنها قول داده‌ایم در پروژه‌ای بزرگ با مجلس همكاری كنیم كه قوانین برای مردم ساده شود.

پورمحمدی گام بعدی را نظارت عنوان كرد و افزود: بخش بزرگی از نظارت، نظارت از جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در حوزه افكار عمومی است كه رسانه‌ها در آن نقش بسیار زیادی دارند.حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی اظهار كرد: گاهی اوقات در بعضی از دستگاه‌ها مشاهده می‌كنیم كه در تفسیر قانون شبه بدعت ایجاد می‌شود. بدین معنی كه یك قانون را به مصلحت نمی‌دانند و اجرا نمی‌كنند یا اجرای یك قانون را به تاخیر می‌اندازند.

رییس سازمان بازرسی كل كشور، با تاكید بر این‌كه هنگامی كه فردی تفسیر قانونی متفاوتی كند جلوی اجرای قانون را در گستره‌ی وسیعی می‌گیرد، افزود: بخشی از قوانین ما دارای ابهام است و بخشی دیگر نیز ابهام ندارد اما اجرا نمی‌شود.

در برابر بازرسی‌های خود كمتر مانعی را مشاهده می‌كنیم

پورمحمدی با بیان این‌كه سازمان بازرسی كل كشور مسوول نظارت و بازرسی از نحوه اجرای مقررات و قوانین در دستگاه‌های اجرایی است، اظهار كرد: اكنون هیچ مانعی در برابر ما برای بازرسی وجود ندارد بدین معنی كه ما در برابر بازرسی‌های خود كمتر مانعی را مشاهده می‌كنیم اما باید به این نكته نیز توجه كرد كه آیا ما در انجام وظایف‌مان به درستی موفق هستیم؟ نمی‌توانیم این ادعا را بكنیم.

بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی زمینه خدمت‌رسانی را كاهش می‌دهد

وی تصریح كرد: حوزه دستگاه اداری بسیار گسترده است و همچنین عملیات مالی دارای حجم بسیار وسیعی است. سازمان بازرسی كل كشور سازمان بزرگی نیست هر چند وظایفش وسیع است. البته به دنبال بزرگ شدن نیستیم زیرا، ما از معترضین جدی به بزرگ بودن دستگاه‌های دولتی هستیم و آن را یك اشكال می‌دانیم زیرا در عمل زمینه خدمت‌رسانی كاهش داده می‌شود و بخش عظیمی از بودجه صرف خود دستگاه‌های دولتی می‌شود و به طور طبیعی دولت با گستردگی نیرو و پرسنل و دستگاه‌ها باید پول‌ها را خرج خود كند.

بزرگی و دولتی بودن اقتصاد موجب ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود

وی افزود: هنگامی كه دستگاه دولتی بزرگ باشد متاسفانه تعدادی افراد ناباب و ناسالم نیز پیدا می‌شوند و در عمل كنترل اینها سخت خواهد شد و این امر موجب گسترش فساد و نارضایتی در میان مردم خواهد شد. این بزرگی و دولتی بودن اقتصاد كشور در عمل موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و فساد‌های تودرتو و پنهان می‌شود.

پورمحمدی كه در هفتمین روز از هفته قوه قضاییه در برنامه تهران 20 شبكه تهران حاضر شده بود در پاسخ به این سوال كه آیا سازمان بازرسی كل كشور مرجع رسیدگی نیز به شمار می‌رود، گفت: سازمان بازرسی كل كشور از جهت بازرسی و بررسی مرجع رسیدگی است. زیرا، ما در انجام فعالیت‌های خود تذكر، هشدار و پیشنهادات خود را مطرح می‌كنیم كه اگر اصلاح كردند چه بهتر و اگر نه آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.

رییس سازمان بازرسی كل كشور بی‌قانونی را یك بیماری بزرگ برشمرد و اظهار كرد: برای درمان باید بستر توسعه بیماری كنترل شود. توصیه‌ی اساسی ما همان موضوعی است كه رهبری فرمودند مبنی بر این كه هیچ كس حق تخلف از قانون ندارد.

وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد

رییس سازمان بازرسی كل كشور در مورد نظارت بر ارائه‌ی وام و تسهیلات از سوی بانك‌ها خاطرنشان كرد: وام‌های زیادی داده می‌شود اما نظارت صورت نمی‌گیرد و در نهایت بانك‌ها نگران بازپرداخت هستند این بدین معنی است كه مطالعات كارشناسی صورت نگرفته و برنامه‌ی ارائه‌ی وام و تسهیلات طبق یك منطق و نظم صحیحی انجام نشده و نظارت صحیح نیز برای هزینه‌ی این تسهیلات نمی‌شود و در عمل نگرانی بانك‌ها برای بازپرداخت وجود دارد.

وی تصریح كرد: برخی از معوقات علل داخلی از جنس برنامه و نظارت ندارند و عوامل دیگری نیز وجود دارد از جمله این كه تكالیفی به بانك‌ها می‌شود به عنوان مثال، دولت برای خشكسالی یا زلزله به بانك‌ها تكلیف می‌كند كه باید تسهیلات پرداخت شود كه در این صورت دیگر چاره‌ای نیست بخشی نیز نظامات اقتصادی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

جلوی افزایش معوقه گرفته شده

وی خاطرنشان كرد: در نهایت عوامل داخلی در سیستم اقتصادی – مالی و عوامل خارجی در عمل منجر به آشفتگی نظام اقتصادی می‌شود و مشكلاتی را بر سر راه بانك‌ها قرار می‌دهد. در سازمان بازرسی كل كشور به شدت این موضوع را دنبال می‌كنیم و اكنون نیز جلوی افزایش معوقه گرفته شده ولی همچنان معوقات بسیار زیادی باقی مانده است. بخشی از موسسات كه وام‌های كلان دریافت كرده‌اند در موقع بازپرداخت بیان می‌كنند كه اوضاع اقتصادی خوب نیست و بانك می‌تواند موسسه آ‌نها را ضبط كند كه این امر به نفع نخواهد بود.

بزرگترین وام گیرندگان از بانك‌ها، شركت‌های دولتی هستند

پورمحمدی ادامه داد: بخشی از معوقات مربوط به شركت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگترین وام گیرندگان از بانك‌ها، شركت‌های دولتی هستند.


در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است
پورمحمدی در پاسخ به این سوال كه برای پیشگیری چه اقداماتی باید انجام داد، گفت: قدم نخست احترام و اجرای قانون است و ما باید در جامعه اجرای قانون را تمرین كنیم. در دستگاه‌های ما تخلف از قانون زیاد است اما نباید فقط كاركنان را محكوم كرد بی‌قانونی و بی‌احترامی به قانون در جامعه ما زیاد است و ما نیاز به فرهنگ سازی در این خصوص داریم.

پورمحمدی گام بعدی را شفاف‌سازی قوانین عنوان كرد و افزود: قوانین دارای ابهام و نقایصی است. امسال مجلس تنقیح قوانین را تصویب كرده و به آنها قول داده‌ایم در پروژه‌ای بزرگ با مجلس همكاری كنیم كه قوانین برای مردم ساده شود.

پورمحمدی گام بعدی را نظارت عنوان كرد و افزود: بخش بزرگی از نظارت، نظارت از جهت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در حوزه افكار عمومی است كه رسانه‌ها در آن نقش بسیار زیادی دارند.
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir