حتی نام سیلویو برلوسكنی، نخستوزیر جنجالی ایتالیا هم در مسائل مربوط به استراق سمع كه خبرهای آن به مطبوعات این كشور نیز درز پیدا میكند، مشاهده میشود. برلوسكنی معمولا از انجام تحقیقات در مورد دیگران حمایت میكند اما بعضی اوقات خودش هدف بازجویی قرار میگیرد. در سال2007 میلادی، ماجرای تماس تلفنی برلوسكنی با یكی از مدیران شبكه تلویزیونی ایتالیا لو رفت كه در آن برلوسكنی یكی از اعضای ائتلاف راست میانه خود را یك«احمق»خطاب كرد.
بهمنظورجلوگیری از افشای این مسائل كه موضوعات حاشیهای سیاست ایتالیا به شمار میروند، دولت برلوسكنی مدتهاست در تلاش برای تصویب قانون جدیدی است كه صدور دستور كنترل مكالمات تلفنی را برای قاضیها بهشدت محدود میكند و به خبرنگاران اجازه نمیدهد، نتایج تحقیقات قضایی را منتشر كنند. اما برخی نگران هستند كه این قانون ممكن است مانع از انتشار خبرهای مربوط به فساد سیاستمداران در روزنامههای جنجالی شود و عدهای زیاد از سران و اعضای گروههای مافیایی هم از زندان افتادن در امان بمانند. قضات كار آزموده و وكلایی كه علیه گروه مافیا و اقدامات تروریستی فعالیت میكنند، میگویند كه لایحه مذكور، مانعی بر سر راه بازپرسیهای جنایی محسوب میشود. خبرنگاران هم نسبت به از بین رفتن آزادی مطبوعات نگرانند.
قانون جدید، كنترل مكالمات تلفنی را برای بسیاری از بازرسان جنایی درصورت صدور دستور قضایی تا 2ماه محدود میكند. پیش از این كنترل مكالمات تلفنی متهمان 6 ماه تا یك سال میتوانست ادامه داشته باشد. همچنین، جریمههای سنگینی در انتظار خبرنگارانی است كه مسائل لورفته در شنود مكالمات را منتشر كنند. اگر این لایحه تصویب شود، روند رسیدگی به صدها محاكمه و بازرسی كه در حال انجام است، تحتتأثیر قرار میگیرد. این در حالی است كه بعضی از این پروندهها در دولت برلوسكنی، به مراحل پایانی خود نزدیك شدهاند. اگر چه كنترل مسائل افشا شده سیاستمداران ایتالیایی بسیار دشوار است اما بسیاری از مردم این كشور هدف لایحه جدید را حفاظت بیشتر از منافع شخصی و سیاسی برلوسكنی میدانند. اكثر مردم این كشور عقیده دارند كه حمایت از روند دمكراسی در ایتالیا در تصویب این لایحه مد نظر نیست.
روند رسیدگی به لایحه محدودیت كنترل مكالمات تلفنی پیش از این بهمدت یك سال در پارلمان ایتالیا به حالت تعلیق درآمده بود. اكنون بهدلیل انجام تحقیقات در مورد فساد مالی مقامهای دولتی كه در آن مكالمات تلفنی اهمیت زیادی پیدا كرده است، دولت این كشور تلاشهای خود را برای تصویب این لایحه افزایش داده است. تحقیقات در زمینه پرداخت رشوه تاكنون موجب بركناری یك وزیر دولت ایتالیا شده است. این امر موجب كاهش محبوبیت تكنوكراتهای ایتالیا شد كه زمانی از احترام زیادی برخوردار بودند و بهنظر میرسد كه تحقیقات در اینباره ادامه پیدا كند.
ائتلاف راست میانه ایتالیا، در واكنش به تظاهرات گسترده مردم ایتالیا، سرعت بررسی به این لایحه را كه قرار است بهزودی در سنای ایتالیا مطرح شود، كاهش داد. دولت ایتالیا هنوز هم از انتشار نمونههایی از این مكالمات تلفنی توسط رسانهها جلوگیری كرده است تا مراحل اولیه تحقیقات پایان یابد. رسانهها سپس اجازه دارند فقط خلاصهای از این گزارشها را منتشر كنند. انجام تحقیقات در نظام كند و آهسته دادگستری ایتالیا، میتواند سالها طول بكشد و اخبار افشاشده از مكالمات تلفنی سیاستمداران و افراد برجسته این كشور در بسیاری از مواقع میتواند پیامدهای مهم سیاسی و اقتصادی برای ایتالیا بههمراه داشته باشد.
دی بورتولی، سردبیر روزنامهكوریره دلاسرا در این باره میگوید: در سال 2005 میلادی، رئیس یكی از بانكهای ایتالیا پس از آنكه افشای مكالمات تلفنی نشان داد كه وی در فروش یك بانك آن كشور نقش داشته است، از مقام خود استعفا داد، این در حالی است كه تحقیقات رسمی در این باره از سال 2009 میلادی شروع شد. براساس لایحه جدید، ما بهمدت 4 سال نمیتوانستیم در مورد اتفاقات سال 2005 میلادی كه میتوانست چهره اقتصاد ایتالیا را كاملا تغییر دهد، مطلبی بنویسیم.
در اعتراض به این اقدام دولت ایتالیا، روزنامههای این كشور به برجسته كردن موضوعاتی پرداختند كه درصورت تصویب لایحه محدودیت كنترل مكالمات تلفنی سیاستمداران، نمیتوانند آنها را منتشر كنند. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت دادگستری ایتالیا، مقامهای قضایی در سال گذشته بیش از 112 هزار مكالمه تلفنی و 13هزار مكان را تحت نظارت قرار دادند كه در سراسر اروپا، بالاترین آمار محسوب میشود. وكلایی كه علیه گروه مافیا و تروریسم فعالیت میكنند، مدت زیادی است كه درباره این موضوع به بحث میپردازند كه لایحه محدودیت كنترل مكالمات تلفنی سیاستمداران در ایتالیا، میتواند تحقیقات را در معرض خطر قرار دهد. بعضی از این وكلا هم گفتهاند كه براساس این قانون پیشنهادشده، امكان دستگیری روسای رده بالای مافیا وجود ندارد. قاضیها باید مدرك مهمی داشته باشند و قبل از وقوع جرم و جنایت توسط اعضای گروه مافیا، دستور كارگذاری میكروفون را در مكانهایی مانند خودروها و ادارهها بدهند.
آرماندو اسپاتارو، یكی از وكلای حرفهای مبارزه با تروریسم كه در میلان فعالیت میكند، در این رابطه میگوید: شنود و كنترل مكالمات تلفنی، اكنون مهمترین وسیله در جهت مقابله با انواع جرائم از قبیل فساد مالی، تخلفات گروههای مافیایی، تروریسم و جرائم مربوط به كارمندان بهشمار میرود. بهنظر میرسد كه این سیستم كنونی كه در ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است، طرفداران پر و پا قرصی در آمریكا داشته باشد. لنی بریور، معاون دادستان كل ایتالیا، در دیداری كه این ماه از رم داشت، در مورد تأثیری كه لایحه محدودیت كنترل مكالمات تلفنی سیاستمداران آن كشور ممكن است بر همكاری بلندمدت مقامات آمریكایی و ایتالیایی در زمینه جرائم سازمانیافته و انجام تحقیقات در جهت مبارزه با تروریسم داشته باشد، ابراز نگرانی كرد.
براساس این قانون پیشنهاد شده، انجام كنترل مكالمات تلفنی باید از سوی 3قاضی هیأت منصفه مورد تأیید قرار بگیرد و این امر میتواند 60 تا 75 روز طول بكشد. همچنین قاضیها به اجازه مخصوصی نیاز دارند تا بتوانند تلفنهای اعضای پارلمان ایتالیا را كنترل كنند و لازم است كه یك اسقف با شنود مكالمات تلفنی كشیشها موافقت كند. آرماندو اسپاتارو میگوید كه معلق كردن انجام تحقیقات در زمینه مكالمات تلفنی تا 75روز به هیچ عنوان منطقی نیست چون در این مدت ممكن است صدها مسئله مهم اتفاق بیفتد. وی همچنین اذعان میكند كه سیستم كنونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
مردم ایتالیا در ماههای اخیر از طریق مكالمات تلفنی كه لورفته بود، به اطلاعاتی در مورد گیدو برتولاسو دست یافتند. برتولاسو، رئیس سازمان حمایتهای مدنی است كه به خاطر فساد مالی و پرداخت رشوه تحت بازجویی قرار دارد. این موضوع به نشست گروه 8 مربوط میشود كه سال گذشته در شهر زلزله زده لاكوئیلای ایتالیا برگزار شد. برتو لاسو كه بهطور رسمی به انجام جرمی متهم نشده استعفانامه خود را تقدیم نخستوزیر ایتالیا كرد اما برلوسكنی استعفای وی را نپذیرفت. چند هفته پیش، برلوسكنی خودش را با بیل كلینتون، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده مقایسه كرد و گفت كه هر دو با افرادی مانند مونیكا، مشكل داشتهاند.
www.seemorgh.com/news
منبع:hamshahrionline.ir
