علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ابتدای امسال تاكنون هشت قانونی كه رئیس جمهور آنها را ابلاغ و اجرا نكرده است،طبق تبصره ماده یك قانون مدنی برای اجرا به روزنامه رسمی ابلاغ و روزنامه رسمی نیز ظرف 72 ساعت این قوانین را منتشر كرد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفه ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» و «قانون تعیین تكلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» هشت قانونی هستند كه رئیس جمهور تاكنون این قوانین را برای اجرا ، ابلاغ نكرده است.
این در حالیست كه مطابق ماده یك قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
طبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اولین قانونی بود كه لاریجانی در چهاردهم اردیبهشت آنرا ابلاغ كرد و تا مدتها كسی از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس خبر نداشت اما محمد ابراهیم نكونام رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس در روز سه شنبه 29 تیر از ابلاغ قانون مذكور توسط لاریجانی خبر داد.اگر چه تا این روز رئیس مجلس 3 قانون دیگر را نیز ابلاغ كرده بود.
رئیس مجلس در 16 روز اول ماه مرداد چهار قانون را برای اجرا ابلاغ كرده است.
متن كامل هشت قانون مذكور به همراه نامه های علی لاریجانی به روزنامه رسمی برای انتشار قوانین و تاریخ انتشار در این روزنامه به شرح زیر است:
1- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
ماده واحده ـ در جهت عمل به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن یارانهها دولت مكلف است مبلغ یك میلیارد (1.000.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری
تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر كلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار جهت اجرائی كردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیك سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر
عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجراء پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهدبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 و یا سال 1389 در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم دی مـاه یكهزار و سیـصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـلامی تصـویب و در تاریخ
15/12/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
این قانون در چهاردهم اردیبهشت امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
2 - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن
ماده1ـ به منظور صدور سند مالكیت املاك واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذكور، نقشه كلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی كه
تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكیكی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمایند. نقشههای مزبور كه برای املاك واقع
در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین میگردد.
1ـ در صورتی كه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارك متصرفین، صورتجلسه تفكیكی حاوی حدود قطعات
و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشهبردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسكن یا وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد میرسد تا براساس آن به
نام متصرفین كه دارای مدارك دال بر مالكیت میباشند سند مالكیت صادر و تسلیم گردد.
2ـ در صورتی كه متصرف نتواند مداركی دال بر مالكیت خویش ارائه نماید یا در مالكیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی كه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مركب
از رئیس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدیر بنیاد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاك واقع در محدوده روستاها و رئیس مسكن و شهرسازی شهرستان برای املاك واقع در محدوده شهرها و یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
هیأت میتواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذكور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا كثیرالانتشار برای یك نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حسب مورد مكلف به اجراء آن میباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره1ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی كه زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
تبصره2ـ حكم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمیباشد.
ماده2ـ كلیه هزینههای ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه كارشناسی و حقالزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشههای تفكیكی در شهرها و روستاها و سایر هزینههای مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
الف ـ هزینه تشكیل پرونده، تهیه نقشههای كلی و تفكیكی واحدهای مسكونی و سایر هزینههای مربوط:
1ـ عرصه واحدهای مسكونی در محدوده بافت مسكونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاك ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای مسكونی در محدوده بافت مسكونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاك ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصدمترمربع سه هزار (3.000) ریال.
ب ـ هزینه تشكیل پرونده، تهیه نقشههای كلی و تفكیكی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینههای مربوط:
1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسكونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسكونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
3ـ هزینه تشكیل پرونده، نقشههای كلی و تفكیكی عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی براساس تعرفههای بند « الف» محاسبه میگردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشكیل پرونده و تهیه نقشههای كلی و تفكیكی معادل پنجاه درصد (50%) هزینههای تعیینشده برای شهرها خواهدبود.
د ـ هزینههای امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالكیت به مبلغ یكصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین میگردد.
ماده3ـ نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفكیكی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئیننامهای خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده4ـ این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یك شنبه مورخ دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم خرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
3- قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده«1» قانونمدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دكتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی كه با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ19/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال تحصیلی 1390ـ1389 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع كاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین كارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی كه در سال 1388ـ1387 در دوره روزانه پذیرفتهشدهاست و حداكثر توان ظرفیتی موجود برای دورههای شبانه برای آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی اقدام نماید.
تبصره1ـ اعتباراتی كه برای پذیرش دانشجو در مقاطع كاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و كارشناسی ناپیوسته در مراكز فوقالذكر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است صرفاً جهت دانشجویان و پذیرش دانشجو در مراكز فوقالذكر میباشد و در امر دیگری قابل هزینه كردن نیست. وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای تأمین خوابگاه به دانشجویان ندارد و مطابق ظرفیت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص میدهد.
تبصره2ـ پذیرش دانشجو در این مراكز در آموزش و پرورش با رعایت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادامه مییابد و هرگونه تغییر پس از بازنگری در ساختار آموزش كشور (حداكثر ششماه پس از تصویب این قانون) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهدبود.
تبصره3ـ تا تصویب ساختار آموزشی كشور انتزاع آموزشكدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.
تبصره4ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراكز فوقالذكر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. این اعتبارات به خزانه كل كشور واریز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراكزی كه دانشجو پذیرفتهاند اختصاص مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید
این قانون در دوم تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
4- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور
فصل اول ـ كلیات
ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین كشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی كه به اخـتصار معاونت نامیده میشـود به شرح مندرج در این قانون میباشد.
تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد.
ماده2ـ كلـیه دستگاه های حكومتی كه مـقررات وضع میكنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی كشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی كه مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی میباشند.
فصل دوم ـ وظایف
ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
1ـ تنقیح كلیه قوانین كشور و اعلام قوانین معتبر و حاكم از راههای زیر:
1ـ1ـ جمعآوری و تفكیك و طبقهبندی موضوعی قوانین كشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبكننده جهت اقدام قانونی.
3ـ1ـ تشخیص مقرراتی كه موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبكننده جهت اقدام قانونی.
4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی كه موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیحشده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای كلی نظام كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای كلیه قوانین و مقررات كشور.
تبصره ـ تمام دستگاههای حكومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون كلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح كلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت میتواند حین بررسی از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یك فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یك هفته خواهدبود.
3- تدوین شیوهنامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حكومتی به گونهای كه تغییر در مراد مقنن نباشد.
4ـ انتـشار مجموعـههای تنقیحشـدة موضـوعی تـخصصی به صـورت كتـب و نسخ الكترونیكی.
5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و كمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئیننامه داخلی مجلس.
6 ـ اطلاعرسانی قوانین.
7ـ شناسهگذاری (كدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ كمیسیونها و نمایندگان مجلس.
ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:
1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
4ـ انطباق طرح و لایحه با آئیننامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشمانداز؛ سیاستهای كلی نظام و اسناد بالادستی.
تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام مینماید.
ماده5 ـ معاونـت موظف است حداكـثر یك سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و كمیسیونهای ذیربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده6 ـ از ابتدای سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امكانپذیر است.
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده7ـ به منظور اطلاعرسانی عمومی دربارة آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاعرسانی در مجلس شورای اسلامی تشكیل میشود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاعرسانی مجلس نماید.
فصل سوم ـ مسائل متفرقه
ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مركب از اشخاص زیر تشكیل میگردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یكی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونیكی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ماده10ـ قانون تشكیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئیننامههای آن نسخ میگردد.
ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس میرسد.
ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 24 تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
5- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكاری با دستگاههای داخلی و با بهرهگیری از ظرفیتهای مراجع ذیربط بینالمللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را كه توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریكایی آسیبدیده، در سایر كشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.
تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یك بار عملكرد خود از اجراء این قانون را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره2ـ آئیننامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یك از آنها و تشكیل بانك اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
6-قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
ماده1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران كه در این قانون به اختصار بنیاد نامیده میشود موظف است با همكاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یكبار كمیسیونی تحت عنوان « كمیسیون پزشكی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشكیل دهد.
تبصره1ـ بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به كمیسیونهای پزشكی خود ابلاغ نمایند.
تبصره2ـ افرادی كه دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارك بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی میباشند و سایر اشخاص فاقد مدرك، با تشخیص ستادی متشكل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به كمیسیون پزشكی معرفی میشوند.
تبصره3ـ مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای كاركنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج؛ یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد مندرج در تبصره (2) این ماده میباشد.
ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلف است در شهرهای بمبارانشده علاوه بر سطحبندی خدمات پزشكی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امكانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین نماید.
ماده3ـ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یك بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همكاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بستههای بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشكی و وسایل كمك بهداشتی، اقدام نماید.
ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیبدیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل كشور و در سطح بینالمللی ثبت نماید.
ماده5 ـ كمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشكیل میشود و مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش اقدامات مربوطه را به كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده6 ـ دولت میتواند بار مالی ناشی از اجراء این قانون را در قالب كمك به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
7-قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
ماده واحده ـ قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره
یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار میگردد.
تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
تبصره ـ شروع به كار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یك ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 12 مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
8- قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره3ـ شرکتهای آب منطقهای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقهای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.
تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلفاست جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحتعنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد.
احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر میباشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها مجاز میباشد.
تبصره7ـ آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفه ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» و «قانون تعیین تكلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» هشت قانونی هستند كه رئیس جمهور تاكنون این قوانین را برای اجرا ، ابلاغ نكرده است.
این در حالیست كه مطابق ماده یك قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
طبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اولین قانونی بود كه لاریجانی در چهاردهم اردیبهشت آنرا ابلاغ كرد و تا مدتها كسی از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس خبر نداشت اما محمد ابراهیم نكونام رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس در روز سه شنبه 29 تیر از ابلاغ قانون مذكور توسط لاریجانی خبر داد.اگر چه تا این روز رئیس مجلس 3 قانون دیگر را نیز ابلاغ كرده بود.
رئیس مجلس در 16 روز اول ماه مرداد چهار قانون را برای اجرا ابلاغ كرده است.
متن كامل هشت قانون مذكور به همراه نامه های علی لاریجانی به روزنامه رسمی برای انتشار قوانین و تاریخ انتشار در این روزنامه به شرح زیر است:
1- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
ماده واحده ـ در جهت عمل به قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن یارانهها دولت مكلف است مبلغ یك میلیارد (1.000.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری
تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر كلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار جهت اجرائی كردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیك سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر
عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجراء پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهدبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 و یا سال 1389 در اختیار شهرداریهای مربوطه قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم دی مـاه یكهزار و سیـصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـلامی تصـویب و در تاریخ
15/12/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
این قانون در چهاردهم اردیبهشت امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
2 - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن
ماده1ـ به منظور صدور سند مالكیت املاك واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسكن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذكور، نقشه كلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی كه
تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكیكی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمایند. نقشههای مزبور كه برای املاك واقع
در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زیر اقدام مینمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین میگردد.
1ـ در صورتی كه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارك متصرفین، صورتجلسه تفكیكی حاوی حدود قطعات
و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشهبردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسكن یا وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد میرسد تا براساس آن به
نام متصرفین كه دارای مدارك دال بر مالكیت میباشند سند مالكیت صادر و تسلیم گردد.
2ـ در صورتی كه متصرف نتواند مداركی دال بر مالكیت خویش ارائه نماید یا در مالكیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی كه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مركب
از رئیس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدیر بنیاد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاك واقع در محدوده روستاها و رئیس مسكن و شهرسازی شهرستان برای املاك واقع در محدوده شهرها و یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد.
هیأت میتواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذكور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا كثیرالانتشار برای یك نوبت منتشر میگردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حسب مورد مكلف به اجراء آن میباشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره1ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی كه زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
تبصره2ـ حكم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمیباشد.
ماده2ـ كلیه هزینههای ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه كارشناسی و حقالزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشههای تفكیكی در شهرها و روستاها و سایر هزینههای مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
الف ـ هزینه تشكیل پرونده، تهیه نقشههای كلی و تفكیكی واحدهای مسكونی و سایر هزینههای مربوط:
1ـ عرصه واحدهای مسكونی در محدوده بافت مسكونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاك ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای مسكونی در محدوده بافت مسكونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاك ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصدمترمربع سه هزار (3.000) ریال.
ب ـ هزینه تشكیل پرونده، تهیه نقشههای كلی و تفكیكی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینههای مربوط:
1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسكونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسكونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
3ـ هزینه تشكیل پرونده، نقشههای كلی و تفكیكی عرصه املاك متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی براساس تعرفههای بند « الف» محاسبه میگردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشكیل پرونده و تهیه نقشههای كلی و تفكیكی معادل پنجاه درصد (50%) هزینههای تعیینشده برای شهرها خواهدبود.
د ـ هزینههای امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالكیت به مبلغ یكصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین میگردد.
ماده3ـ نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفكیكی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئیننامهای خواهدبود كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده4ـ این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یك شنبه مورخ دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم خرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
3- قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده«1» قانونمدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دكتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی كه با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ19/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون پذیرش دانشجو در آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال تحصیلی 1390ـ1389 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع كاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین كارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی كه در سال 1388ـ1387 در دوره روزانه پذیرفتهشدهاست و حداكثر توان ظرفیتی موجود برای دورههای شبانه برای آموزشكدههای فنی و حرفهای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی اقدام نماید.
تبصره1ـ اعتباراتی كه برای پذیرش دانشجو در مقاطع كاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و كارشناسی ناپیوسته در مراكز فوقالذكر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است صرفاً جهت دانشجویان و پذیرش دانشجو در مراكز فوقالذكر میباشد و در امر دیگری قابل هزینه كردن نیست. وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای تأمین خوابگاه به دانشجویان ندارد و مطابق ظرفیت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص میدهد.
تبصره2ـ پذیرش دانشجو در این مراكز در آموزش و پرورش با رعایت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادامه مییابد و هرگونه تغییر پس از بازنگری در ساختار آموزش كشور (حداكثر ششماه پس از تصویب این قانون) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهدبود.
تبصره3ـ تا تصویب ساختار آموزشی كشور انتزاع آموزشكدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.
تبصره4ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراكز فوقالذكر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد. این اعتبارات به خزانه كل كشور واریز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراكزی كه دانشجو پذیرفتهاند اختصاص مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید
این قانون در دوم تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
4- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور
فصل اول ـ كلیات
ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین كشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی كه به اخـتصار معاونت نامیده میشـود به شرح مندرج در این قانون میباشد.
تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد.
ماده2ـ كلـیه دستگاه های حكومتی كه مـقررات وضع میكنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی كشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی كه مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی میباشند.
فصل دوم ـ وظایف
ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
1ـ تنقیح كلیه قوانین كشور و اعلام قوانین معتبر و حاكم از راههای زیر:
1ـ1ـ جمعآوری و تفكیك و طبقهبندی موضوعی قوانین كشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبكننده جهت اقدام قانونی.
3ـ1ـ تشخیص مقرراتی كه موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبكننده جهت اقدام قانونی.
4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی كه موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیحشده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای كلی نظام كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای كلیه قوانین و مقررات كشور.
تبصره ـ تمام دستگاههای حكومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون كلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح كلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت میتواند حین بررسی از كارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یك فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یك هفته خواهدبود.
3- تدوین شیوهنامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حكومتی به گونهای كه تغییر در مراد مقنن نباشد.
4ـ انتـشار مجموعـههای تنقیحشـدة موضـوعی تـخصصی به صـورت كتـب و نسخ الكترونیكی.
5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و كمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئیننامه داخلی مجلس.
6 ـ اطلاعرسانی قوانین.
7ـ شناسهگذاری (كدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ كمیسیونها و نمایندگان مجلس.
ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:
1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
4ـ انطباق طرح و لایحه با آئیننامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشمانداز؛ سیاستهای كلی نظام و اسناد بالادستی.
تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام مینماید.
ماده5 ـ معاونـت موظف است حداكـثر یك سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و كمیسیونهای ذیربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده6 ـ از ابتدای سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امكانپذیر است.
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی میباشد.
ماده7ـ به منظور اطلاعرسانی عمومی دربارة آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاعرسانی در مجلس شورای اسلامی تشكیل میشود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاعرسانی مجلس نماید.
فصل سوم ـ مسائل متفرقه
ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مركب از اشخاص زیر تشكیل میگردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یكی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانهها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونیكی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ماده10ـ قانون تشكیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئیننامههای آن نسخ میگردد.
ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس میرسد.
ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 24 تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
5- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكاری با دستگاههای داخلی و با بهرهگیری از ظرفیتهای مراجع ذیربط بینالمللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را كه توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریكایی آسیبدیده، در سایر كشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.
تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یك بار عملكرد خود از اجراء این قانون را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره2ـ آئیننامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یك از آنها و تشكیل بانك اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
6-قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
ماده1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران كه در این قانون به اختصار بنیاد نامیده میشود موظف است با همكاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یكبار كمیسیونی تحت عنوان « كمیسیون پزشكی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشكیل دهد.
تبصره1ـ بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به كمیسیونهای پزشكی خود ابلاغ نمایند.
تبصره2ـ افرادی كه دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارك بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی میباشند و سایر اشخاص فاقد مدرك، با تشخیص ستادی متشكل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به كمیسیون پزشكی معرفی میشوند.
تبصره3ـ مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای كاركنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج؛ یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد مندرج در تبصره (2) این ماده میباشد.
ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلف است در شهرهای بمبارانشده علاوه بر سطحبندی خدمات پزشكی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امكانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین نماید.
ماده3ـ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یك بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همكاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بستههای بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشكی و وسایل كمك بهداشتی، اقدام نماید.
ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیبدیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل كشور و در سطح بینالمللی ثبت نماید.
ماده5 ـ كمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشكیل میشود و مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش اقدامات مربوطه را به كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده6 ـ دولت میتواند بار مالی ناشی از اجراء این قانون را در قالب كمك به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
7-قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، یك نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
ماده واحده ـ قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره
یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار میگردد.
تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
تبصره ـ شروع به كار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یك ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 12 مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
8- قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاعرسانی فراگیر و مؤثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهرهبرداری صادر نماید.
تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره3ـ شرکتهای آب منطقهای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقهای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیینشده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد میباشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون میباشد.
تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلفاست جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحتعنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقهای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد.
احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر میباشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئیننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانهها مجاز میباشد.
تبصره7ـ آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
- توضیحات
- بازدید: 1681
