رئیس مجلس از ابتدای امسال تاكنون دستور انتشار 8 قانون را به روزنامه رسمی داده و با این كار سعی كرد وظیفه بر زمین مانده دولت را بر اساس ضوابط و قوانین كشور به رئیس دولت یادآور شود.
لاریجانی، رئیس مجلس تلاش كرد با استناد به قوانین موضوعه كشور این وظیفه رئیس دولت را كه مورد بیتوجهی قرار گرفته بود، به وی یادآور شود و قوانین را نیز جهت اجرا ابلاغ كند. تاخیر رئیسجمهور در ابلاغ قوانین مهمی چون اختصاص 2 میلیارد دلار برای كمك به مترو و قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره بعدی شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری و 6 قانون دیگر موضوعه، نشان داد كه راه قوه مقننه و مجریه ظاهرا در حال جدا شدن از یكدیگر است.
تعبیر اختلاف میان 2 قوه كه در لفافه از سوی برخی رسانهها به آن پرداخته شد، نشان داد كه دولت با استنكاف از اجرای قوانین، اما در سكوت، قصد دارد به برخی از قوانین مصوب مجلس عمل نكند.
رئیس مجلس كه با استناد به قانون اساسی، قدرت قوه تحت نظرش را ظاهرا بیشتر از قدرت قوه مجریه میداند با تاكید بر قانون اساسی و حتی قانون مدنی به ابلاغ قوانین مصوب پرداخت و آنها را به روزنامه رسمی ارائه كرد تا ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر شود.
دعوای خانگی 2 قوه در حالی نقل محافل شد كه رفتار رئیسجمهور مورد نقد رئیس مجلس نیز قرار گرفت؛ به طوری كه لاریجانی درخصوص عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و حتی ابلاغ قوانین، چنین اقدامی را تخلف از قانون دانسته و تاكید كرد كه رئیسجمهور براساس قانون، زمان مشخصی را فرصت دارد تا آنها را اجرایی كند.
لاریجانی حتی تاكید كرد كه وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاههای مجری موظف به اجرای آن هستند و نمیتوانند از كنار آن بگذرند؛ اما اظهارات لاریجانی با پاسخهای در لفافه برخی مقامات دولتی مواجه شد و نبود اعتبارات و بحث حساب ذخیره ارزی و منابع موجود در آن را دلیل عدم اجرای قانون بخصوص قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو عنوان كردند و البته در پاسخ به تمامی گلایهها تاكید كردند كه دولت تصمیم به ابلاغ نكردن مصوبات مجلس را نداشته و ندارد. برخی از دولتیها، تصمیم دولت به عدم ابلاغ مصوبات مجلس را تنها بار مالی آن ذكر كرده و تاكید داشتند كه دست دولت درخصوص منابع پولی بسته است.
اما در میان ابلاغ شدنها و نشدنهای قوانین از سوی دولت كه نهایت كارش به اقدام رئیس مجلس كشیده شد، شورای نگهبان ناگزیر از اظهارنظر شده و سخنگوی این نهاد یعنی عباسعلی كدخدایی در مورد تعلل دولت در اجرای مصوبات بدون این كه از دولت به طور مستقیم نامی ببرد، از نهادها خواست مصوباتی را كه مراحل قانونی آنها طی شده، به اجرا درآورند. البته با تمام اظهار نظرها و بگومگوهای میان معاونتهای حقوقی ریاست جمهوری و مجلس، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در تازهترین اظهارنظرش در مورد ابلاغ قوانین، تمامی تقصیرها را به گردن زمان و عجول بودن مجلس انداخته و تاكید كرده مجلس در ابلاغ قوانین عجله دارد چون در 20 سال گذشته روال بر این بوده كه ابلاغ تاكنون یك ماه طول میكشیده است.
ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور در حالی صورت گرفته كه یكی از این قوانین یعنی الزام دولت به پیگیری اتباع و دیپلماتهای ایرانی چندی پیش از سوی رئیس مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارائه شده است.
میرتاجالدینی تاكید كرده كه روند ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور مانند گذشته ادامه دارد اما مجلس برای ابلاغ قوانین تعجیل دارد. البته این مقام همچنان بر تعامل با هیاترئیسه تاكید كرده و مشغله كاری رئیسجمهور را در سیر ابلاغ قوانین زمانبر موثر میداند.
به هر حال با تمام اظهارنظرات، توضیحات، توجیهات و ادله، نمیتوان این حقیقت را با توجه به همسویی دولت و مجلس در بحث اصولگرایی انكار كرد كه2 قوه مجریه و مقننه ماههاست كه در مباحث حقوقی رو در روی یكدیگر قرار گرفتهاند و تلویحا حدود اختیارات خود را نیز از دیگری بیشتر دانستهاند. علاوه بر اینكه ارسال نشدن مصوبات و آییننامههای دولت به مجلس نیز در كنار عدم ابلاغ مصوبات مجلس، محل اختلاف دیگری را میان 2 قوه باز كرده و باعث شده كه قوه مقننه دیگر «ملاحظات سیاسی» را كه مدنظر بزرگان نظام برای وحدت است كنار بگذارد و با صراحت وارد عرصه دفاع از حقوق این قوه شود.
البته در تازهترین اخبار دریافتی از دعوای میان 2 قوه، رئیسجمهور اقدام به ابلاغ 2 قانون از جمله قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی و قانون الزام دولت به استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی كرده است تا با این رفتار، به دعوای میان 2 قوه پایان دهد.
اما ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور در حالی صورت گرفته كه یكی از این قوانین یعنی الزام دولت به پیگیری اتباع و دیپلماتهای ایرانی چندی پیش از سوی رئیس مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارائه شده بود.
بخشی از اختلافات طبیعی است
با این حال كاظم جلالی، مخبر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص روابط ایجاد شده میان 2 قوه مجریه و مقننه با تاكید بر اینكه یك بخش از اختلافات طبیعی است تاكید كرد: به دلیل اینكه قوه مقننه قوه ناظر بر دستگاه اجرایی است در استفاده از اهرمهای نظارتی دچار چالشها و اختلاف نظارتی با قوه مجریه شده است.
این عضو اصولگرای مجلس در گفتگو با «جامجم» با اشاره به اینكه اختلاف در دولت و مجلس همسو كاملا طبیعی است و حتی در زمان مجلس ششم نیز با دولت وقت وجود داشته خاطرنشان كرد: قانون اساسی تمام جنبههای روابط 2 قوه را مشخص كرده است.
اما احمد توكلی، نماینده تهران و رئیس مركز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینكه مجلس نمیتواند در برابر قانون گریزی بیتفاوت بماند، تاكید كرد كه مجلس از ظرفیتهای قانونی خود در محافظت از قانون بهره میگیرد.
با این حال سیدرضا اكرمی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در گفتگو با مهر، از چارهاندیشی اهل فن برای رفع مشكل ایجاد شده میان 2 قوه خبر داد و خاطرنشان كرد كه این پرونده باید هر چه زودتر بسته شود.
لاریجانی، رئیس مجلس تلاش كرد با استناد به قوانین موضوعه كشور این وظیفه رئیس دولت را كه مورد بیتوجهی قرار گرفته بود، به وی یادآور شود و قوانین را نیز جهت اجرا ابلاغ كند. تاخیر رئیسجمهور در ابلاغ قوانین مهمی چون اختصاص 2 میلیارد دلار برای كمك به مترو و قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره بعدی شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری و 6 قانون دیگر موضوعه، نشان داد كه راه قوه مقننه و مجریه ظاهرا در حال جدا شدن از یكدیگر است.
تعبیر اختلاف میان 2 قوه كه در لفافه از سوی برخی رسانهها به آن پرداخته شد، نشان داد كه دولت با استنكاف از اجرای قوانین، اما در سكوت، قصد دارد به برخی از قوانین مصوب مجلس عمل نكند.
رئیس مجلس كه با استناد به قانون اساسی، قدرت قوه تحت نظرش را ظاهرا بیشتر از قدرت قوه مجریه میداند با تاكید بر قانون اساسی و حتی قانون مدنی به ابلاغ قوانین مصوب پرداخت و آنها را به روزنامه رسمی ارائه كرد تا ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر شود.
دعوای خانگی 2 قوه در حالی نقل محافل شد كه رفتار رئیسجمهور مورد نقد رئیس مجلس نیز قرار گرفت؛ به طوری كه لاریجانی درخصوص عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و حتی ابلاغ قوانین، چنین اقدامی را تخلف از قانون دانسته و تاكید كرد كه رئیسجمهور براساس قانون، زمان مشخصی را فرصت دارد تا آنها را اجرایی كند.
لاریجانی حتی تاكید كرد كه وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاههای مجری موظف به اجرای آن هستند و نمیتوانند از كنار آن بگذرند؛ اما اظهارات لاریجانی با پاسخهای در لفافه برخی مقامات دولتی مواجه شد و نبود اعتبارات و بحث حساب ذخیره ارزی و منابع موجود در آن را دلیل عدم اجرای قانون بخصوص قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو عنوان كردند و البته در پاسخ به تمامی گلایهها تاكید كردند كه دولت تصمیم به ابلاغ نكردن مصوبات مجلس را نداشته و ندارد. برخی از دولتیها، تصمیم دولت به عدم ابلاغ مصوبات مجلس را تنها بار مالی آن ذكر كرده و تاكید داشتند كه دست دولت درخصوص منابع پولی بسته است.
اما در میان ابلاغ شدنها و نشدنهای قوانین از سوی دولت كه نهایت كارش به اقدام رئیس مجلس كشیده شد، شورای نگهبان ناگزیر از اظهارنظر شده و سخنگوی این نهاد یعنی عباسعلی كدخدایی در مورد تعلل دولت در اجرای مصوبات بدون این كه از دولت به طور مستقیم نامی ببرد، از نهادها خواست مصوباتی را كه مراحل قانونی آنها طی شده، به اجرا درآورند. البته با تمام اظهار نظرها و بگومگوهای میان معاونتهای حقوقی ریاست جمهوری و مجلس، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در تازهترین اظهارنظرش در مورد ابلاغ قوانین، تمامی تقصیرها را به گردن زمان و عجول بودن مجلس انداخته و تاكید كرده مجلس در ابلاغ قوانین عجله دارد چون در 20 سال گذشته روال بر این بوده كه ابلاغ تاكنون یك ماه طول میكشیده است.
ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور در حالی صورت گرفته كه یكی از این قوانین یعنی الزام دولت به پیگیری اتباع و دیپلماتهای ایرانی چندی پیش از سوی رئیس مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارائه شده است.
میرتاجالدینی تاكید كرده كه روند ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور مانند گذشته ادامه دارد اما مجلس برای ابلاغ قوانین تعجیل دارد. البته این مقام همچنان بر تعامل با هیاترئیسه تاكید كرده و مشغله كاری رئیسجمهور را در سیر ابلاغ قوانین زمانبر موثر میداند.
به هر حال با تمام اظهارنظرات، توضیحات، توجیهات و ادله، نمیتوان این حقیقت را با توجه به همسویی دولت و مجلس در بحث اصولگرایی انكار كرد كه2 قوه مجریه و مقننه ماههاست كه در مباحث حقوقی رو در روی یكدیگر قرار گرفتهاند و تلویحا حدود اختیارات خود را نیز از دیگری بیشتر دانستهاند. علاوه بر اینكه ارسال نشدن مصوبات و آییننامههای دولت به مجلس نیز در كنار عدم ابلاغ مصوبات مجلس، محل اختلاف دیگری را میان 2 قوه باز كرده و باعث شده كه قوه مقننه دیگر «ملاحظات سیاسی» را كه مدنظر بزرگان نظام برای وحدت است كنار بگذارد و با صراحت وارد عرصه دفاع از حقوق این قوه شود.
البته در تازهترین اخبار دریافتی از دعوای میان 2 قوه، رئیسجمهور اقدام به ابلاغ 2 قانون از جمله قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی و قانون الزام دولت به استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی كرده است تا با این رفتار، به دعوای میان 2 قوه پایان دهد.
اما ابلاغ قوانین از سوی رئیسجمهور در حالی صورت گرفته كه یكی از این قوانین یعنی الزام دولت به پیگیری اتباع و دیپلماتهای ایرانی چندی پیش از سوی رئیس مجلس برای ابلاغ به روزنامه رسمی ارائه شده بود.
بخشی از اختلافات طبیعی است
با این حال كاظم جلالی، مخبر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص روابط ایجاد شده میان 2 قوه مجریه و مقننه با تاكید بر اینكه یك بخش از اختلافات طبیعی است تاكید كرد: به دلیل اینكه قوه مقننه قوه ناظر بر دستگاه اجرایی است در استفاده از اهرمهای نظارتی دچار چالشها و اختلاف نظارتی با قوه مجریه شده است.
این عضو اصولگرای مجلس در گفتگو با «جامجم» با اشاره به اینكه اختلاف در دولت و مجلس همسو كاملا طبیعی است و حتی در زمان مجلس ششم نیز با دولت وقت وجود داشته خاطرنشان كرد: قانون اساسی تمام جنبههای روابط 2 قوه را مشخص كرده است.
اما احمد توكلی، نماینده تهران و رئیس مركز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینكه مجلس نمیتواند در برابر قانون گریزی بیتفاوت بماند، تاكید كرد كه مجلس از ظرفیتهای قانونی خود در محافظت از قانون بهره میگیرد.
با این حال سیدرضا اكرمی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در گفتگو با مهر، از چارهاندیشی اهل فن برای رفع مشكل ایجاد شده میان 2 قوه خبر داد و خاطرنشان كرد كه این پرونده باید هر چه زودتر بسته شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
