57 روز پیش حكم دادسرای نظامی تهران درباره متهمان انتظامی پرونده كهریزك اعلام شد؛ قصاص، زندان، شلاق و دیه. اكنون این حكم در آستانه رسیدگی نهایی در دیوان عالی كشور و ابلاغ، قرار دارد.

 

به گزارش تابناک، 57 روز پیش حكم دادسرای نظامی تهران درباره متهمان انتظامی پرونده كهریزك اعلام شد؛ قصاص، زندان، شلاق و دیه. اكنون این حكم در آستانه رسیدگی نهایی در دیوان عالی كشور و ابلاغ، قرار دارد.

رسانه‌های خبری ضدایرانی، از همان اولین لحظات صدور خبر انتشار حكم دادگاه، كوشیدند با فضاسازی رسانه‌ای، این حكم را یك شعبده‌بازی و نمایشی بنامند؛ هر چند حدود 30 شاكی پرونده، شاهد آن بوده‌اند كه پرونده‌ای 18 جلدی كه بیش از 3 هزار صفحه و مستندات را در دل خود داشته، با چه دقتی در هشت جلسه فشرده و سنگین از اسفندماه 88 تا فروردین 89 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

بنابر این گزارش صدور احكام متهمان در دادسرای نظامی، بخش مهمی از حلقه رسیدگی به پرونده جنایت كهریزك را تكمیل كرد اما انتظار بر آن است تا در مورد آمران نیز تصمیم‌گیری مقتضی صورت گیرد.

در همین رابطه هفته نامه پنجره در شماره جدید خود نکات جدیدی در مورد وضعیت آمران این جنایت منتشر کرده که به شرح زیر است:

تعلیق یا منع تعقیب!
تابستان سال گذشته (17 مرداد 88) پیرو شكواییه علی كامرانی به رییس وقت قوه قضاییه، گزارش‌هایی درباره عملكرد سه قاضی (متخلف) پرونده كهریزك ـ كه بعدها در گزارش مجلس و دیگر گزارش‌های تهیه شده، به‎عنوان مقصران اصلی شناخته شدند ـ تهیه و طی گردش كاری در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت. اكنون پس از گذشت 11 ماه این پرونده، با ارجاع به یكی از شعب این دادگاه، از سوی سه قاضی در دست بررسی و صدور رأی است تا پس از تعلیق قضات، به اتهامات آن‎ها رسیدگی شود.

از سوی دیگر در پی طرح شكایتی (چند هفته پیش) علیه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در یكی از شعب دادسرای كاركنان دولت، برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده و بدین ترتیب كوشیده شد تا بر روند رسیدگی موضوع (به جهت تعلیق قضات) در دادگاه انتظامی قضات، اثرگذاری شود.

بنابر این گزارش این قرار منع تعقیب، مورد اعتراض شاكی ـ پدر مرحوم محمد كامرانی ـ قرار گرفته و با ارائه مداركی تازه از سوی شاكیان در هفته گذشته، در شعبه‌ای دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است. عمده محورهای این شكایت بر مجهول بودن وضعیت بازداشتگاه كهریزك از سال 86 تاكنون، مطرح‌سازی بحث بیماری مننژیت و تشكیك در تناسب قرار تأمین با جرم، مبتنی است.

برگی تازه
در اولین گزارش "پنجره" درباره بازداشتگاه كهریزك آمده بود كه در تاریخ 22 تیر 88، دستور تعطیلی بازداشتگاه كهریزك از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به دادستان وقت تهران ابلاغ شده، كه جنبه عملی به‌خود نگرفته بود؛ سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در جوابیه‌ای كه متعاقب قرائت گزارش نمایندگان مجلس در مورد كهریزك 26 دی سال گذشته منتشر كرد، می‌نویسد:

«‌قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهریزك، این‎جانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ كمیته سیاسی و امنیتی شورای‌عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی كننده تماس گرفته و تأكید نمودم با بررسی دقیق پروند‌ه‌ها تنها افرادی كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش كشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه كهریزك اعزام نمایند و تأكید مضاعف نمودم چنان‎چه افراد تحصیل كرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد، به هیچ وجه به بازداشتگاه كهریزك اعزام نشوند...»

اما حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان كل كشور، در مصاحبه‌ای كه پایگاه اطلاع‌رسانی khamenei.ir، 26 تیر ماه گذشته منتشر كرده درباره ماجرای این روز روایتی دیگر را بیان می‌كند و می‌گوید:

«من یادم هست كه 19 تیر 1388 [یعنی ساعاتی پس از حضور بازداشت شدگان در كهریزك] یكی از مسئولین دفتر آقا تماس گرفتند كه این افرادی را كه الان در كهریزك هستند، حتما بگویید به جایی به غیر از كهریزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان وقت تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و غیره بودند كه در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت كرده و خواستار این بودم كه دادستان تهران آن‎ها را هرچه زودتر منتقل كند و از آن‌جا ببرد و آن‎ها هم قول داده بودند كه ما این كارها را می‌كنیم، به همین دلیل به فردی كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم كه جلسه، پایان یافته و این‎ها قول دادند كه حتما همین امشب همه این‎ها را منتقل می‌كنند.»

رایزنی‌ها و دیدارها
در خبرها آمده بود كه پدران شهدای كهریزك با برخی مقامات عالی‌رتبه قضایی و انتظامی دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند. به‌گفته یك منبع مطلع، در جلسه با مسئول عالی‌رتبه قضایی، بر این نكته تأكید شد كه نقل این مطلب كه در دیدار با دادستان وقت تهران، به ‌او گفته شده كه میزان و ملاك، معدل عملكرد افراد است، تكذیب شد.

مقام ارشد انتظامی نیز در دیدارهایی جداگانه با خانواده شهدای فاجعه كهریزك، بر این نكته تأكید كرده است كه اعزام بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات 88 به كهریزك با وجود مخالفت او و دستگاه تابعه‌اش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در این‎باره قبول مسئولیت كرده است.

 

 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:tabnak.ir