به گزارش الف، متن نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی نژاد
رئیس جمهورمحترم
سلام علیكم عید فطر مبارك باد
شما به لطف خداوند توفیقات خوبی از جمله در تقویت سرمایه اجتماعی بین توده‌های مردم داشته‌اید. این توفیق مرهون كار شبانه روزی شما در كشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط كشور و نیز اكرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن این نامه ارزیابی جامع دولت نیست، ولی فكر كردم نامه را با ذكر خیری از شما شروع كنم تا موضوع اصلی آن شما را نرنجاند. شاید بهترین عیدی برای جنابعالی تقدیم همین نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذكرات مكرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شكنی و تجری نسبت به قانون ادامه می‌دهید. حتی وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه می‌آیند ، به تصحیح مسیر قیام نمی‌كنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه می‌پردازم. پیش‌تر مصادیق متعددی را در نهان و آشكارا عرض كرده‌ام.
1- كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفی است كه سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید كه رئیس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو كرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال‌های بعد باز هم این تخلف تكرار شده است. نیك می دانید كه ماده واحده مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ساعات كار كارگران و كارمندان را مساوی و 44 ساعت در هفته تعیین می كند. وقتی شما ساعت كار ماه رمضان را برای كارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت كاهش می دهید نه تنها قانون مذكور را نقض كرده‌اید، بلكه ظلم به كارگران روا داشته‌اید. ماده 87 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز ساعت كار كارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می كند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نكات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسی به شما منعكس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.
دلیل مضحكی كه امسال معاون اول شما ذكر كرد، جبران با «دور كاری» در خانه بود! نمی‌دانم كارمندان بانكها، پزشكان، پرستاران، بازرسان كار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور كاری» می‌كنند.
پاسخ این قانون شكنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران كنید؟
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.2 را با چه مجوزی اعلام فرمودید؟ قانون تعیین تعطیلات رسمی كشور مصوب 1358.10.2 شورای انقلاب و اصلاحیه 1378.5.25 مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد كه حق تعطیل كردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 است كه به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیت‌های موقت زمانی و مكانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذكور ادارات و بانكها را تعطیل می‌كنید و نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی سكوت می‌كنید، قانون شورای انقلاب را كه تعطیلات را برای كارگر و كارمند یكسان اعلام كرده، نه تنها از حیث كاهش ساعت كار كارمندان، بلكه از حیث ایجاد تبعیض بین كارگر و كارمند نیز نقض كرده‌اید. اثر منفی این كارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال كاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است كه همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود؟ این نكته كه مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج می‌كند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام می‌نماید، چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ تضعیف و استهزای قوه مقننه با سوگندی كه شما برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اید (اصل 121)، سازگار است؟ با خط امام رحمه‌ا... علیه كه مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این كار به اصل 127 استناد كرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».
وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیات وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌كنید هر چهار شرط مذكور در قانون اساسی را نقض كرده‌اید. به عبارت زیر از متن حكم آقای مشایی كه مشابه آن در حكم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همكاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با كشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی كامل با جنابعالی اقدام نمایند».
آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟
كدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم كار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد كاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند؟ چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم كه مخاطب این احكام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامور سابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور كه حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند كه همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟
ویژگی این قانون شكنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:
1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احكام مزبور، از موازی كاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاكید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی كه به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر كشورها مربوط می‌شود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت كه متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشكار هستید؟
2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متكی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به كجا رسیده كه وزیر نجیبی كه صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزیز آقای دكتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت كامل قانون، متكی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شكنی‌های خود را كه بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.
با احترام
احمد توكلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
برادر ارجمند جناب آقای دكتر احمدی نژاد
رئیس جمهورمحترم
سلام علیكم عید فطر مبارك باد
شما به لطف خداوند توفیقات خوبی از جمله در تقویت سرمایه اجتماعی بین توده‌های مردم داشته‌اید. این توفیق مرهون كار شبانه روزی شما در كشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط كشور و نیز اكرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن این نامه ارزیابی جامع دولت نیست، ولی فكر كردم نامه را با ذكر خیری از شما شروع كنم تا موضوع اصلی آن شما را نرنجاند. شاید بهترین عیدی برای جنابعالی تقدیم همین نامه باشد.
متاسفانه به رغم تذكرات مكرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شكنی و تجری نسبت به قانون ادامه می‌دهید. حتی وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه می‌آیند ، به تصحیح مسیر قیام نمی‌كنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه می‌پردازم. پیش‌تر مصادیق متعددی را در نهان و آشكارا عرض كرده‌ام.
1- كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفی است كه سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید كه رئیس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو كرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال‌های بعد باز هم این تخلف تكرار شده است. نیك می دانید كه ماده واحده مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ساعات كار كارگران و كارمندان را مساوی و 44 ساعت در هفته تعیین می كند. وقتی شما ساعت كار ماه رمضان را برای كارمندان در ماه رمضان به 25 ساعت كاهش می دهید نه تنها قانون مذكور را نقض كرده‌اید، بلكه ظلم به كارگران روا داشته‌اید. ماده 87 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز ساعت كار كارمندان را 44 ساعت در هفته تعیین می كند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نكات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل 138 قانون اساسی به شما منعكس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.
دلیل مضحكی كه امسال معاون اول شما ذكر كرد، جبران با «دور كاری» در خانه بود! نمی‌دانم كارمندان بانكها، پزشكان، پرستاران، بازرسان كار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور كاری» می‌كنند.
پاسخ این قانون شكنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران كنید؟
2- تعطیلی روز شنبه 1389.6.2 را با چه مجوزی اعلام فرمودید؟ قانون تعیین تعطیلات رسمی كشور مصوب 1358.10.2 شورای انقلاب و اصلاحیه 1378.5.25 مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد كه حق تعطیل كردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده 7 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 است كه به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیت‌های موقت زمانی و مكانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذكور ادارات و بانكها را تعطیل می‌كنید و نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی سكوت می‌كنید، قانون شورای انقلاب را كه تعطیلات را برای كارگر و كارمند یكسان اعلام كرده، نه تنها از حیث كاهش ساعت كار كارمندان، بلكه از حیث ایجاد تبعیض بین كارگر و كارمند نیز نقض كرده‌اید. اثر منفی این كارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال كاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است كه همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود؟ این نكته كه مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج می‌كند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام می‌نماید، چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ تضعیف و استهزای قوه مقننه با سوگندی كه شما برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اید (اصل 121)، سازگار است؟ با خط امام رحمه‌ا... علیه كه مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟
3- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این كار به اصل 127 استناد كرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».
وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیات وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌كنید هر چهار شرط مذكور در قانون اساسی را نقض كرده‌اید. به عبارت زیر از متن حكم آقای مشایی كه مشابه آن در حكم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همكاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با كشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی كامل با جنابعالی اقدام نمایند».
آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟
كدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم كار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد كاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند؟ چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم كه مخاطب این احكام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامور سابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور كه حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند كه همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟
ویژگی این قانون شكنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:
1- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احكام مزبور، از موازی كاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاكید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی كه به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر كشورها مربوط می‌شود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت كه متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشكار هستید؟
2- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متكی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به كجا رسیده كه وزیر نجیبی كه صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!
برادر عزیز آقای دكتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت كامل قانون، متكی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شكنی‌های خود را كه بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.
با احترام
احمد توكلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:alef.ir
www.seemorgh.com/news
منبع:alef.ir