به گزارش جهان به نقل از مهر، در متن ارسالی از سوی علی اکبر حیدری فرد آمده است: بر اساس رای صادره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افراد محکوم شده را کسانی تشکیل می دهند که مرتکب اقدام خودسرانه در بازداشتگاه کهریزک شده اند. این در حالی است که رای صادره برای این افراد هنوز نهایی نشده و محکومیت آنان به قطعیت نرسیده است.
از سوی دیگر دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچ گونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک متوجه قضات ندانسته و مسئولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمین به بازداشتگاه را با مسئولیت اتفاقات ناگواری که در آنجا بوسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفکیک نموده و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهارنظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تایید کرده است.
همچنین رسیدگی به پرونده و شکایت خانواده ها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیه ای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمین و سایر اقدامات شکلی که در شرایط اضطراری بحران انجام شده است دلیل بر انتساب بزه و اثبات آن نیست بلکه همین اندازه که شکایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد تعلیق مصونیت قضایی صورت می گیرد تا امکان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود. لذا رسیدگی به جرایم احتمالی منسوب به قضات تابع تشریفات خاصی بوده که مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است.
از این رو با توجه به آن چه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شکایت علیه قضات امری عادی است که طبق روال قانون در مورد آنان به اجرا گذاشته می شود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است . سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی صرفنظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ یک از متهمین مطرح نشده است.
پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع کهریزک برخی چهره های سیاسی و مطبوعاتی این مسئله را پی در پی تکرار کرده و خواهان برخورد با آمران شده اند. حال آنکه هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگی های مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است. انتشار اخبار غیر واقع و استفاده از شیوه های غیراخلاقی در خصوص پرونده کهریزک و خبرسازی در این خصوص به هر بهانه ای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته که دعوت به تعجمات غیر قانونی وایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده اند می شود بلکه فضا را برای انتقام جویی های سیاسی و محفلی از برخی قضات یاد شده و تهیه خوراک تبلیغاتی و رسانه ای برای دشمنان نظام مساعد می کند.
این حجم تبلیغات رسانه ای علیه قضات پس از گذشت یک سال از واقعه ناگوار کهریزک و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هرگونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوش کردن اذهان عمومی است در شرایطی که قضات مذکور با هدف جلوگیری از تشویش فضای کشور نسبت به بسیاری از اتهام افکنی ها و بداخلاقی های مطبوعاتی سکوت نموده و حفظ آرامش کشور را برا احقاق حق شخصی خود مقدم می دارند.
شایسته است برخی مطبوعات و رسانه ها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی به جای تلاش جهت انتقام جویی از قضاتی که بواسطه انجام وظایف قانونی با آن برخورد داشته اند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب کذب و انتقام جویی شخصی و سیاسی نکنند.
گفتنی است ماه گذشته و بعد از تایید خبر "تعلیق سه مقام قضائی مرتبط با پرونده بازداشتگاه كهریزك و امکان تحت تعقیب گرفتن آنان"، حیدری فرد، یکی از قضات مربوطه، جوابیه ای در این زمینه صادر کرده و ادعا کرده بود که "زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدامات نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است."
از سوی دیگر دادسرای کارکنان دولت نیز پس از حدود 10 ماه رسیدگی به شکایت مطرح شده از قضات مربوطه، هیچ گونه تقصیری را پیرامون اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهریزک متوجه قضات ندانسته و مسئولیت رسیدگی قضایی و اعزام متهمین به بازداشتگاه را با مسئولیت اتفاقات ناگواری که در آنجا بوسیله افراد شناسایی شده صورت گرفته است تفکیک نموده و قرار منع پیگرد در رابطه با قضات صادر و قاضی اظهارنظر نیز قرار و تصمیم قضایی را تایید کرده است.
همچنین رسیدگی به پرونده و شکایت خانواده ها از قضات در دادگاه عالی انتظامی و طرح مسائل حاشیه ای مثل نحوه ابلاغ قرار تامین و شیوه بازجویی از متهمین و سایر اقدامات شکلی که در شرایط اضطراری بحران انجام شده است دلیل بر انتساب بزه و اثبات آن نیست بلکه همین اندازه که شکایت علیه قاضی قابل رسیدگی باشد تعلیق مصونیت قضایی صورت می گیرد تا امکان رسیدگی و اخذ توضیح از وی فراهم شود. لذا رسیدگی به جرایم احتمالی منسوب به قضات تابع تشریفات خاصی بوده که مقدمه آن تعلیق مصونیت قضایی است.
از این رو با توجه به آن چه گفته شد تعلیق مصونیت قضایی برای رسیدگی به شکایت علیه قضات امری عادی است که طبق روال قانون در مورد آنان به اجرا گذاشته می شود. لذا انتساب اتهام آمریت به افراد، در این پرونده عاری از حقیقت بوده و به اثبات نرسیده است . سبب و آمریت در قانون مجازات اسلامی و موازین قضایی و فقهی تعریف مشخصی داشته و اطلاق و انتساب این عناوین به افراد در این موضوع منوط به این است که مباشر انجام اقدامات مجرمانه، ادعای اخذ دستور از افراد مظنون به آمریت را داشته باشد که در این پرونده چنین ادعایی صرفنظر از احراز صحت و سقم، توسط هیچ یک از متهمین مطرح نشده است.
پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع کهریزک برخی چهره های سیاسی و مطبوعاتی این مسئله را پی در پی تکرار کرده و خواهان برخورد با آمران شده اند. حال آنکه هیچ مبنا و دلیل و ادعایی در رسیدگی های مشروح و مفصل انجام شده در این ارتباط و آمر بودن کسی ثابت و مطرح نشده است. انتشار اخبار غیر واقع و استفاده از شیوه های غیراخلاقی در خصوص پرونده کهریزک و خبرسازی در این خصوص به هر بهانه ای نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و غفلت از شناسایی و محاکمه متهمان اصلی حوادث سال گذشته که دعوت به تعجمات غیر قانونی وایجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنیت جامعه نموده اند می شود بلکه فضا را برای انتقام جویی های سیاسی و محفلی از برخی قضات یاد شده و تهیه خوراک تبلیغاتی و رسانه ای برای دشمنان نظام مساعد می کند.
این حجم تبلیغات رسانه ای علیه قضات پس از گذشت یک سال از واقعه ناگوار کهریزک و رسیدگی قضایی و مبرا شدن قضات از هرگونه اتهام، صرفا با هدف انتقام جویی و مشوش کردن اذهان عمومی است در شرایطی که قضات مذکور با هدف جلوگیری از تشویش فضای کشور نسبت به بسیاری از اتهام افکنی ها و بداخلاقی های مطبوعاتی سکوت نموده و حفظ آرامش کشور را برا احقاق حق شخصی خود مقدم می دارند.
شایسته است برخی مطبوعات و رسانه ها ضمن رعایت اخلاق و موازین اسلامی به جای تلاش جهت انتقام جویی از قضاتی که بواسطه انجام وظایف قانونی با آن برخورد داشته اند به ایفای رسالت و وظایف خطیر مطبوعاتی خود توجه داشته و آن را آلوده به انتشار مطالب کذب و انتقام جویی شخصی و سیاسی نکنند.
گفتنی است ماه گذشته و بعد از تایید خبر "تعلیق سه مقام قضائی مرتبط با پرونده بازداشتگاه كهریزك و امکان تحت تعقیب گرفتن آنان"، حیدری فرد، یکی از قضات مربوطه، جوابیه ای در این زمینه صادر کرده و ادعا کرده بود که "زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدامات نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است."
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com