با تصویب مجلس، واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه با رعایت منافع ملی و توجیههای لازم با تایید شورای اقتصادی مجاز است.
در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم نمایندگان ماده 127 در بخش منابع آب را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
در بند الف این ماده كه به پیشنهاد كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی تصویب شد آمده است؛ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، دولت مكلف است در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در كلیه دشتهای كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژههای سازهای و غیرسازهای در سطح تمامی دشتهای كشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی كشور، اقدامات حفاظتی و جلوگیری از مسلوبالمنفعه شدن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیینتكلیف چاههای آب فاقد پروانه، نصب كنترهای حجمی بر روی كلیه چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالك آب، اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی، اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوزههای آبریز استانی به نحوی اقدام كند كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد و (5/12 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشاركت جهاد كشاورزی بهبود یابد و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع این بند به نحوی اجرا كند كه اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.
براساس بند ب این ماده وزارت جهاد كشاورزی طرحهای تعادلبخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیای قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع بند الف به نحوی اجرا كند كه اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.
همچنین براساس بند دیگر این ماده واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.
همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید میكنند موظفند تاسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پسآب را اجرا كند و واحدهای متخلف جریمه میشوند.
همچنین براساس بند آخر ماده 127 دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرحهای استهصال، تنظیم، از رودخانههای مرزی و منابع مشترك آب منظور كند.
در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم نمایندگان ماده 127 در بخش منابع آب را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
در بند الف این ماده كه به پیشنهاد كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی تصویب شد آمده است؛ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، دولت مكلف است در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در كلیه دشتهای كشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژههای سازهای و غیرسازهای در سطح تمامی دشتهای كشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی كشور، اقدامات حفاظتی و جلوگیری از مسلوبالمنفعه شدن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیینتكلیف چاههای آب فاقد پروانه، نصب كنترهای حجمی بر روی كلیه چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالك آب، اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی، اجرای نظام مدیریتی آب كشور براساس سه سطح ملی، حوزههای آبریز استانی به نحوی اقدام كند كه تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد و (5/12 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشاركت جهاد كشاورزی بهبود یابد و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع این بند به نحوی اجرا كند كه اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.
براساس بند ب این ماده وزارت جهاد كشاورزی طرحهای تعادلبخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیای قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع بند الف به نحوی اجرا كند كه اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.
همچنین براساس بند دیگر این ماده واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.
همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی كه فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید میكنند موظفند تاسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پسآب را اجرا كند و واحدهای متخلف جریمه میشوند.
همچنین براساس بند آخر ماده 127 دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرحهای استهصال، تنظیم، از رودخانههای مرزی و منابع مشترك آب منظور كند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
