سخنگوی قوءقضائیه تاكید كرد:اتهاماتی متوجه معاون اول رئیسجمهور میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد.
به گزارش ایلنا،غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان اخیر احمد توكلی نماینده تهران مبنی بر اینكه اگر قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادی است باید به پرونده مسوولان عالی از جمله رحیمی معاون اول رئیسجمهور نیز رسیدگی كند،گفت:
در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده است كه منجر به صدور حكم قطعی شده است.
وی تاكید كرد: قوه قضائیه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر گزارشی هم از مسئولان ذیربط به دست ما برسد بدون تبعیض به آن رسیدگی خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش خبرنگار كه تاكید كرد منظور من پرونده اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور است،گفت:
اتهاماتی متوجه معاون اول رئیسجمهور میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد.
محسنی اژهای گفت: روزنامهنگار هیچ گاه به عنوان روزنامهنگار بازداشت نمیشود اما اگر هر كسی مرتكب جرمی شود قطعا تحت تعقیب قرار خواهد كرد آن ممكن است خبرنگار، روزنامهنگار و یا از هر صنف دیگری باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر اتهامی به خاطر نشر اكاذیب مطرح باشد مدیر مسئول آن رسانه تحت تعقیب قرار میگیرد و همچنین ممكن است علاوه بر وی افرادی كه در تهیه نقش داشتهاند، تحت تعقیب قرار گیرند.
دادستان كل كشور تاكید كرد: شاید فرد بازداشت شده خبرنگار باشد اما هیچ الزامی وجود ندارد كه اتهام وی مرتبط با حرفهاش باشد.
محسنی اژهای در پاسخ به این پرسش كه با توجه به اینكه رئیس قوه قضائیه اخیرا اعلام كرده سران فتنه را مجرم میداند، زمان رسیدگی به اتهامات سران فتنه چه زمانی است و چرا در پروندههایی مانند حسین قدیانی پرونده آنها سریع رسیدگی شده اما بعد از گذشت یك سال هنوز به پرونده سران فتنه رسیدگی نشده است اظهار كرد:
معتقدم افرادی كه در فتنه سال گذشته دخالت داشتهاند، ظلم بزرگی به نظام و مردم كردهاند و قطعا سران فتنه كه همچنان اطلاعیه میدهند، مجرم بوده و بدون تردید باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی افزود: نمیشود كه این افراد را تحت تعقیب قرار نداد اما افرادی دیگر كه اتهام آنها سبكتر است مورد محاكمه قرار گیرند.
دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه باید در قبال برخی از افراد، اقتضائات سیاست نظام را لحاظ كرد، گفت: نظام اقتضائاتی دارد كه هر وقت این اقتضائات فراهم شد ما اقدام خواهیم كرد و بهطور مثال اگر امروز سیاست نظام اقتضا كرد شك نكنید كه اجازه نمیدهم برخورد با سران فتنه به فردا برسد و از دادستان تهران میخواهم همین امروز با آنها برخورد كند.
وی در خصوص نحوه برخورد دولت انگلیس با دانشجویانی كه به مخالفت و اعتراض و افزایش شهریههای دانشگاه خود پرداختهاند اظهار كرد: ما در امور داخلی سایر كشورها دخالت نمیكنیم اما كسانی كه مدعیان حقوق بشر بوده و دیگران را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار داده و آنها را متهم به نقض حقوق بشر میكنند باید دید كه در قبال اینگونه رفتارها چه پاسخی از خود نشان خواهند داد.
محسنی اژهای خاطر نشان كرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ضمن اعلام مراتب تاسف خود از سازمان حقوق بشر خواهان رسیدگی به این موضوع شده است.
خبرنگاری از محسنی اژهای پرسید كه در حال حاضر شاهد برخورد دوگانه از سوی دستگاه قضائی هستیم به طوری كه به پرونده افرادی كه به رئیسجمهور توهین میكنند رسیدگی نمیشود اما به محض توهین به قوه قضائیه این گونه پروندهها سریعا مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور مثال آقای گلپور اتهاماتی را متوجه رئیسجمهور كرده اما تاكنون پرونده وی رسیدگی نشده اما زمانی كه حسین قدیانی انتقاداتی را علیه دستگاه قضائی مطرح كرده سریعا رسیدگی میشود كه وی پاسخ داد: در سال 88 و 89 احكامی در رابطه با توهین و افترا به مسئولان از جمله رئیسجمهور صادر و عمدتا قطعی شده است.
وی افزود: هر چند خود رئیسجمهور شكایتی نكردهاند اما نهادهای وابسته به ریاستجمهوری به وكالت از ایشان شكایت كردهاند كه در همین راستا كیفرخواستی صادر و در مواردی هم حكم صادر شده است.
دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه اگر گفته شود پروندههای مربوط به رئیسجمهور رسیدگی نمیشود صحیح نیست، خاطر نشان كرد: آقای گلپور در داخل كشور حضور ندارد و به محض بازگشت به كشور حتما به اتهامات وی رسیدگی خواهد شد.
دادستان كل كشور اظهار كرد: حقیقتا رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضائی از انتقادات سازنده صد در صد استقبال میكنند و معتقدند بدون انتقاد نمیتوان در كارها موفق بود.
محسنی اژهای با طرح این پرسش كه اگر قوای سه گانه و سایر نهادهای نظام مورد تخریب و تضعیف قرار گیرند به نفع چه كسی خواهد بود گفت: دستگاه قضائی چنین ادعایی را ندارد كه بی عیب و نقض است و قطعا هم قوای دیگر هم چنین ادعایی ندارد.
وی ادامه داد: اخیرا با دوستان فردی كه نامهای را خطاب به قوه قضائیه نوشته صحبت كردم و همه آنها این فرد را فردی متدین، حزبالهی و بسیجی عنوان كردند اما سوال این است كه آیا اگر یك فرد حزبالهی و بسیجی یك كار خلاف كرد نباید مورد تعقیب قرار گیرد؟
سخنگوی قوه قضائیه به بخشهایی از این نامه اشاره كرد و گفت: این فرد در نامه خود اعلام كرده كه كارمند نظام جمهوری اسلامی نبوده و به همین دلیل ضوابط و مقررات دست و پای وی را نمیگیرد همچنین ملتزم به قانون اساسی نبوده و قانون اساسی وی وصیتنامه پدر شهیدش است. این نامهای انتقاد به یك فرد نیست. اینكه این شخص دلسوز است باید مورد تشویق قرار گیرد اما هیچ منافاتی ندارد كه اگر خلافی مرتكب شد با او برخورد نشود.
وی تصریح كرد: قوه قضائیه به اجرای قانون مصر بوده و تفاوت و تبعیض قائل شدن میان افراد را قبول ندارد.
به گزارش ایلنا،غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان اخیر احمد توكلی نماینده تهران مبنی بر اینكه اگر قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادی است باید به پرونده مسوولان عالی از جمله رحیمی معاون اول رئیسجمهور نیز رسیدگی كند،گفت:
در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده است كه منجر به صدور حكم قطعی شده است.
وی تاكید كرد: قوه قضائیه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر گزارشی هم از مسئولان ذیربط به دست ما برسد بدون تبعیض به آن رسیدگی خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش خبرنگار كه تاكید كرد منظور من پرونده اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور است،گفت:
اتهاماتی متوجه معاون اول رئیسجمهور میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد.
محسنی اژهای گفت: روزنامهنگار هیچ گاه به عنوان روزنامهنگار بازداشت نمیشود اما اگر هر كسی مرتكب جرمی شود قطعا تحت تعقیب قرار خواهد كرد آن ممكن است خبرنگار، روزنامهنگار و یا از هر صنف دیگری باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر اتهامی به خاطر نشر اكاذیب مطرح باشد مدیر مسئول آن رسانه تحت تعقیب قرار میگیرد و همچنین ممكن است علاوه بر وی افرادی كه در تهیه نقش داشتهاند، تحت تعقیب قرار گیرند.
دادستان كل كشور تاكید كرد: شاید فرد بازداشت شده خبرنگار باشد اما هیچ الزامی وجود ندارد كه اتهام وی مرتبط با حرفهاش باشد.
محسنی اژهای در پاسخ به این پرسش كه با توجه به اینكه رئیس قوه قضائیه اخیرا اعلام كرده سران فتنه را مجرم میداند، زمان رسیدگی به اتهامات سران فتنه چه زمانی است و چرا در پروندههایی مانند حسین قدیانی پرونده آنها سریع رسیدگی شده اما بعد از گذشت یك سال هنوز به پرونده سران فتنه رسیدگی نشده است اظهار كرد:
معتقدم افرادی كه در فتنه سال گذشته دخالت داشتهاند، ظلم بزرگی به نظام و مردم كردهاند و قطعا سران فتنه كه همچنان اطلاعیه میدهند، مجرم بوده و بدون تردید باید تحت تعقیب قرار گیرند.
وی افزود: نمیشود كه این افراد را تحت تعقیب قرار نداد اما افرادی دیگر كه اتهام آنها سبكتر است مورد محاكمه قرار گیرند.
دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه باید در قبال برخی از افراد، اقتضائات سیاست نظام را لحاظ كرد، گفت: نظام اقتضائاتی دارد كه هر وقت این اقتضائات فراهم شد ما اقدام خواهیم كرد و بهطور مثال اگر امروز سیاست نظام اقتضا كرد شك نكنید كه اجازه نمیدهم برخورد با سران فتنه به فردا برسد و از دادستان تهران میخواهم همین امروز با آنها برخورد كند.
وی در خصوص نحوه برخورد دولت انگلیس با دانشجویانی كه به مخالفت و اعتراض و افزایش شهریههای دانشگاه خود پرداختهاند اظهار كرد: ما در امور داخلی سایر كشورها دخالت نمیكنیم اما كسانی كه مدعیان حقوق بشر بوده و دیگران را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار داده و آنها را متهم به نقض حقوق بشر میكنند باید دید كه در قبال اینگونه رفتارها چه پاسخی از خود نشان خواهند داد.
محسنی اژهای خاطر نشان كرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ضمن اعلام مراتب تاسف خود از سازمان حقوق بشر خواهان رسیدگی به این موضوع شده است.
خبرنگاری از محسنی اژهای پرسید كه در حال حاضر شاهد برخورد دوگانه از سوی دستگاه قضائی هستیم به طوری كه به پرونده افرادی كه به رئیسجمهور توهین میكنند رسیدگی نمیشود اما به محض توهین به قوه قضائیه این گونه پروندهها سریعا مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور مثال آقای گلپور اتهاماتی را متوجه رئیسجمهور كرده اما تاكنون پرونده وی رسیدگی نشده اما زمانی كه حسین قدیانی انتقاداتی را علیه دستگاه قضائی مطرح كرده سریعا رسیدگی میشود كه وی پاسخ داد: در سال 88 و 89 احكامی در رابطه با توهین و افترا به مسئولان از جمله رئیسجمهور صادر و عمدتا قطعی شده است.
وی افزود: هر چند خود رئیسجمهور شكایتی نكردهاند اما نهادهای وابسته به ریاستجمهوری به وكالت از ایشان شكایت كردهاند كه در همین راستا كیفرخواستی صادر و در مواردی هم حكم صادر شده است.
دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه اگر گفته شود پروندههای مربوط به رئیسجمهور رسیدگی نمیشود صحیح نیست، خاطر نشان كرد: آقای گلپور در داخل كشور حضور ندارد و به محض بازگشت به كشور حتما به اتهامات وی رسیدگی خواهد شد.
دادستان كل كشور اظهار كرد: حقیقتا رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضائی از انتقادات سازنده صد در صد استقبال میكنند و معتقدند بدون انتقاد نمیتوان در كارها موفق بود.
محسنی اژهای با طرح این پرسش كه اگر قوای سه گانه و سایر نهادهای نظام مورد تخریب و تضعیف قرار گیرند به نفع چه كسی خواهد بود گفت: دستگاه قضائی چنین ادعایی را ندارد كه بی عیب و نقض است و قطعا هم قوای دیگر هم چنین ادعایی ندارد.
وی ادامه داد: اخیرا با دوستان فردی كه نامهای را خطاب به قوه قضائیه نوشته صحبت كردم و همه آنها این فرد را فردی متدین، حزبالهی و بسیجی عنوان كردند اما سوال این است كه آیا اگر یك فرد حزبالهی و بسیجی یك كار خلاف كرد نباید مورد تعقیب قرار گیرد؟
سخنگوی قوه قضائیه به بخشهایی از این نامه اشاره كرد و گفت: این فرد در نامه خود اعلام كرده كه كارمند نظام جمهوری اسلامی نبوده و به همین دلیل ضوابط و مقررات دست و پای وی را نمیگیرد همچنین ملتزم به قانون اساسی نبوده و قانون اساسی وی وصیتنامه پدر شهیدش است. این نامهای انتقاد به یك فرد نیست. اینكه این شخص دلسوز است باید مورد تشویق قرار گیرد اما هیچ منافاتی ندارد كه اگر خلافی مرتكب شد با او برخورد نشود.
وی تصریح كرد: قوه قضائیه به اجرای قانون مصر بوده و تفاوت و تبعیض قائل شدن میان افراد را قبول ندارد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir
