علی عبدالله صالح رئيس جمهور يمن آمادگی خود را برای كناره‌گيری از قدرت به شرط انتقال مسالمت آميز آن اعلام كرد.
ایسنا به نقل از روزنامه اماراتی البیان:علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن در دیدار با دهها تن از علما و روحانیون این كشور اظهار داشت: مخالفان یمنی به من می‌گویند از قدرت كناره‌گیری كن من آمادگی خود را برای كناره‌گیری از قدرت اعلام می‌كنم اما به شرط آنكه انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و بدون وقوع اقدامات خشونت آمیز صورت پذیرد.

رئیس جمهور یمن همچنین تاكید كرد: بعد از به دست گرفتن قدرت طی 32 سال گذشته احساس خستگی می‌كنم. مردم نیز احساس خستگی می‌كنند. اما ما خواهان آن هستیم كه حكومت و قدرت به صورت مسالمت آمیز منتقل شود.

وی در ادامه افزود: تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف یمن بر تجارت و اقتصاد این كشور تاثیر منفی گذاشته است بویژه آنكه شاهد برپا كردن چادر‌ها در میدان‌های یمن بوده‌ایم. این سیاست نفعی ندارد و بهترین راهكار ازسرگرفتن مذاكرات است.

علی عبدالله صالح همچنین بدون نام بردن از گروه و یا كشور خاصی اعلام كرد كه برخی افراد تظاهرات‌های صورت گرفته در یمن را حمایت مالی می‌كنند.

وی افزود این افراد خواهان ایجاد فتنه هستند.

رئیس جمهور یمن همچنین تاكید كرد: نقش روحانیون این كشور در رفع فتنه بسیار ضروری است. من از هر پیشنهادی از سوی روحانیون یمنی استقبال می‌كنم.

وی در ادامه افزود مخالفان یمن با پیشنهاد من در خصوص تشكیل دولت وحدت ملی مخالفت كردند. آنها با تمام پیشنهادها مخالفت می‌كنند و بر ریختن به خیابان‌ها اصرار دارند.

این در حالی است كه 13 تن از اعضای پارلمانی یمن وابسته به استان‌های جنوبی این كشور طی بیانیه‌ای اعلام كردند كه عضویت خود را در پارلمان یمن لغو كردند. آنها همچنین تاكید كردند شرط انصراف ما از تصمیم‌مان پرده برداشتن از كشتار دهها تن از تظاهر كنندگان در جنوب یمن است.

این اعضای پارلمان همچنین عنوان داشتند: ما خواهان افشای كسانی هستیم كه در سركوب شهروندان یمنی در سراسر استان‌های این كشور بویژه استان‌های عدن و حضرموت دست داشتند.

آنها همچنین اعلام كردند كه باید تمام بازداشت شدگان سیاسی آزاد شده و محاصره‌ عدن و ردفان لغو شود و كسانی كه در ارتكاب اقدامات جنایی در یمن دست داشته‌اند دادگاهی شوند.

این 13 عضو پارلمان یمن تمام انواع سركوب خونبار مردم یمن از سوی مسئولان این كشور در سراسر استان‌های جنوبی را محكوم كردند.

نیروهای امنیتی و ارتش اعضای خود را در اطراف استان یمن و درون این استان برای رویارویی با تظاهر كنندگان كه خواهان بركناری علی عبدالله صالح از قدرت هستند مستقر كرد.

از سوی دیگر رئیس جمهور یمن با پیشنهاد هیات علما و روحانیون یمن در خصوص تشكیل دولت وحدت ملی برای نظارت بر انتخابات موافقت كرد.

بر اساس این طرح اقدامات لازم برای دادگاهی كردن افراد فاسد و آزادی بازداشت شدگان و تشكیل كمیته‌ای متشكل از اعضای حزب حاكم و مخالفان و توقف هجمه‌های رسانه‌ای باید اتخاذ شود.
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
seemorgh.com/news
منبع:isna.ir