مساله ساده و روشن است، نبرد ميان سرمايه‌داری عنان گسيخته و مردمی كه در پی ابتدايی‌ترين حقوق خود هستند؛ آن هم در كشوری كه خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌داند.
 
 
 جام جم آنلاين: از 15 فوریه، كاركنان بخش‌های دولتی، دانشجویان و مدافعان حقوق كارگری در ایالت ویسكانسین اعتراضات گسترده‌ای را در برابر تلاش دولت ایالتی به فرمانداری اسكات واكر جمهوریخواه داشته‌اند كه خواهان از بین بردن تشكل‌های كارگری در این ایالت و سراسر آمریكاست.

طرح واكر دسیسه‌ای است كه براساس آن روسای شركت‌های بزرگ، مقامات فدرال، ایالتی و رهبران دموكرات و جمهوریخواه و همچنین بعضی از اتحادیه‌های فاسد كارگری با اجرای آن سعی در تضعیف قدرت اتحادیه‌ها دارند تا از این طریق كارگران را از حق چانه‌زنی گروهی و دیگر مزایای كاری محروم سازند و شرایط آنها را به وضعیت اسفبار و خشن قرن 19 برگردانند.

خطوط نبرد اكنون كاملا آشكار شده است، در سراسر آمریكا، حقوق ابتدایی كارگران چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی مورد تهدید جدی واقع شده است و تنها چاره‌ای كه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد مقاومت سراسری در برابر آن است. دولت‌های محلی و فدرال در همه سطوح از شرایط وخیم اقتصادی استفاده می‌كنند تا هزینه‌های ترمیم ركود اقتصادی 2 سال پیش كه سخت‌ترین زمان برای اقتصاد آمریكا بعد از بحران اقتصادی دهه 30 است را به قشرهای ضعیف و معمولی جامعه تحمیل نمایند. مساله بسیار بحرانی‌تر از یك مشكل زودگذر به نظر می‌رسد.

دستوراتی كه صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها دیكته می‌كند عبارتند از: كاهش دستمزد و مزایا، هزینه‌های اجتماعی كمتر، حذف مستمری‌های بازنشستگی و دیگر مزایای بازنشستگی، خصوصی كردن منابع دولتی، بازخرید گسترده شاغلان، حذف قوانین بازدارنده جهت تضییع حقوق شاغلان، لغو وام‌ها و قروض مربوط به نیازهای اولیه مردم، نرخ‌های پایین مالیات برای شركت‌ها و قشرهای مرفه جامعه و حذف تدریجی مزایای كارگران سطح پایین پیش از اخراج كامل آنها.

دهه 80 میلادی زمان سلطه اقتصاد ریگانی ـ تاچری و كاهش مالیات درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی سودآور بود. دهه 90، دوران نظریه شوك بود و اكنون عصر ریاضت اقتصادی برای كارگران است تا جور بحرانی را كه صاحبان سرمایه در وال استریت و سیاستمداران در واشنگتن به وجود آورده‌اند به تنهایی بكشند. با این حال، مقامات دولتی با تاكید بر شرایط بحرانی تلاش می‌كنند تا بار روی پشت مردم قربانی شده توسط سیاست‌هایشان را بیشتر كنند.

آیا دیگر ایالات شرایط بهتری از دارند؟

ریك سیندر، فرماندار جمهوریخواه ایالت میشیگان خواستار صرفه‌جویی 180 میلیون دلاری از طریق بالابردن نرخ هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و قطع دیگر مزایای كارگران شده است.

دانیل مالوی، فرماندار دموكرات ایالت كانكتیكات حتی تقاضایی بیشتر از واكر(فرماندار ویسكانسین) برای كاهش مزایا دارد. او قصد دارد تا با فشار بر روی شاغلان در این ایالت، كسری بودجه یك میلیارد دلاری خود را جبران کند. این برنامه قرار است تا با متوسط 20 هزار دلار كاهش درآمد سالانه شاغلان در سال‌های 2011 و 2012 و از طریق كم كردن حقوق و مزایای شغلی آنان انجام شود. یک مقایسه مشخص می‌کند وضعیت در این ایالت حداقل 3 برابر بدتر از ویسكانسین خواهد بود زیرا صرفه‌جویی مد نظر فرماندار ویسكانسین تنها 300 میلیون دلار است. جان لینچ، فرماندار جدید و دموكرات همشایر هم خواستار 10 درصد كاهش حقوق شاغلان در 2 سال آینده است و همچنین حذف 1100فرصت شغلی به عنوان راهی برای صرفه‌جویی بیشتر را مدنظر دارد.

جان هیكنلوپر، فرماندار دموكرات كلرادو قصد دارد تا بزرگ‌ترین كاهش بودجه خدمات آموزشی در طول تاریخ این ایالت را به اجرا گذارد. همچنین او پیشنهادی را برای كاهش مستمری بازنشستگی به میزان 5/2 تا 5/4 درصد و نیز 3 سال عدم افزایش پرداخت‌ها آماده كرده است.

نكته: طرح فرماندار ویسکانسین دسیسه‌ای است كه براساس آن روسای شركت‌های بزرگ، مقامات فدرال، ایالتی و رهبران دموكرات و جمهوریخواه سعی در تضعیف قدرت اتحادیه‌ها دارند

در ماه ژانویه امسال، جری براون فرماندار جدید دموكرات كالیفرنیا حتی پیشنهادی بسیار سخت‌تر از راه‌حل‌های آرنولد شوارتزنگر، فرماندار جمهوریخواه پیشین برای فشار بر شاغلان داد تا از این طریق بتواند كسری بودجه 24 میلیارد دلاری این ایالت را سر و سامان دهد. این فشارها شامل كاهش شدید سطح رفاه، خدمات بهداشتی كودكان، بیمه‌های خدمات پزشكی، خدمات آموزشی و دیگر خدمات دولتی و نیز كاهش دستمزد و مزایا و حقوق بازنشستگی آنها است. افزون بر این، او با 6 اتحادیه كارگری برای باقی نگه داشتن میزان زمان مرخصی ماهانه در حد 3 روز، حداقل تا اواسط و به احتمال بسیار تا زمانی طولانی‌تر چانه‌زنی می‌کند. البته براون در طول مبارزات انتخاباتی قول داده بود كه «سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر ایجاد اشتغال و بهبود معیشت خانواده كارگران كه باعث قدرت ایالت می‌شوند» داشته باشد. اما اكنون تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات اعلان جنگی آشكار علیه آنها داده است.

مشابه همین اتفاق در ایالت نیویورك توسط فرماندار جدید دموكرات، اندره كومو رخ داده است. او كه در مبارزاتش وضعیت این ایالت را «عملا ورشكسته، بی‌ول و بسیار دردناك برای شهروندان» می‌خواند، اكنون به فكر كاهش بی‌رحمانه حقوق شاغلان است كه بیشترین اثر آن روی قشر كارگر و دیگر اقشار با درآمد بسیار پایین خواهد بود.

فرماندار جدید نیویورك در مواجهه با 10 میلیارد دلار كسری بودجه در سال 2011 و تقریبا 14 میلیارد دلار كسری در سال 2012، تصمیم گرفته است 10 درصد از بودجه سازمان‌های دولتی را كاهش دهد، كه این مساله مستلزم اخراج گسترده بسیاری از كارمندان دولتی و به همان میزان كاهش در دستمزدها و مزایا و خدمات بهداشتی و آموزشی و مراقبت‌های پزشكی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته دانیل سیستو، رئیس انجمن مددكاران بهداشتی نیویورك، فرماندار جدید می‌خواهد «بزرگ‌ترین كاهش خدمات بهداشتی در طول تاریخ نیویورك» را به همراه بسیاری دیگر از طرح‌های ریاضتی به مرحله اجرا گذارد.با سیاست كاهش هزینه‌های كارگری كه این فرماندار در پیش گرفته كاملا محتمل می‌نماید كه امسال وضعیت برای شاغلان این ایالت بسیار وخیم‌تر از سال 2010 خواهد بود. در آن سال، 34 هزار فرصت شغلی در سازمان‌های دولتی محلی، ایالتی و فدرال تنها در نیویورك از دست رفت. در سال 2011 با كاهش 2 میلیارد دلاری بودجه‌های دولتی در بخش آموزش، 6 هزار آموزگار امنیت شغلی خود را در معرض خطر جدی می‌بینند. امسال شاغلان در شهر البانی در ایالت نیویورك نیز به احتمال زیاد متحمل بیشترین سختی در تامین معیشت خود خواهند بود.در عین حال فرماندار جدید متعهد شده است كه مالیات اقشار مرفه و پردرآمد نیویورك هیچ‌گونه افزایشی در بر نداشته باشد.

راه‌حل‌های موقتی

ریك اسكات، فرماندار فلوریدا از شاغلان می‌خواهد تا 5 درصد از دستمزد خود را برای بازنشستگی پرداخت کنند و مزایای مراقبت‌های بهداشتی نیز از آنان سلب شود. این در حالی است كه هزینه‌های زندگی برای اقشار كارگری در حال افزایش است و در این وضعیت است كه دولت آنها را مجبور به پرداخت‌های اضافه‌تر از جیب خود نیز می‌کند. همچنین وی پیشنهاد حذف 8700 فرصت شغلی را داده است. علاوه بر این قانون جدیدی در این ایالت به تصویب رسیده است كه براساس آن شاغلان ایالتی موظفند هر ساله جهت عضویت در اتحادیه مجددا ثبت‌نام و پول پرداخت کنند.

مجلس قانونگذاری در ایالت تنسی هم كه در اختیار حزب جمهوریخواه قرار گرفته اخیراً طرحی را جهت لغو قانون سال 1978 تصویب كرده است كه براساس آن آموزگاران دیگر حق چانه‌زنی گروهی را با مقامات محلی و ایالتی نخواهند داشت.

مقامات آموزشی در ایالت آیداهو خواستار اخراج 750 آموزگار و پایان دادن به حق چانه‌زنی گروهی در مورد موضوعاتی چون حجم كار، ظرفیت كلاس و... شده‌اند. همچنین اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز به تصویب رسیده است كه به امتیازاتی چون ارشدیت و سابقه تصدی به عنوان امتیازاتی كه روی عدم‌اخراج از كار موثرند پایان می‌دهد و راه را برای اخراج‌های گسترده در آینده باز می‌كند.

در نتیجه تصمیمات دولت‌های ایالتی و فدرال، در سراسر آمریكا مالیات‌ها افزایش یافته است، مزایا قطع شده و اقدامات پیشگیرانه بی‌رحمانه‌ای برنامه‌ریزی شده است كه روی پرداخت‌ها، مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی تاثیر عمیق خواهد گذاشت. همه این اقدامات تنها شاغلان كم‌درآمد در بخش‌های عمومی و خصوصی را نشانه گرفته است تا هزینه كمرشكن مدیریت غلط، سوءاستفاده و رانت‌خواری‌های شركت‌های بزرگ توسط فرمانداران و سیاستمداران دموكرات و جمهوریخواه را یك‌تنه به دوش بكشند.

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:jamejamonline.ir