رسالت: در حالی که اندکی بیشتر به برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات نخست وزیر ایتالیا باقی نمانده است، دولت این کشور طرح اصلاحات در سیستم قضائی ایتالیا را تصویب کرد. دولت ایتالیا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن اصلاحات در سیستم قضائی این کشور انجام میشود.
این طرح محدود شدن اختیارات قضات و دادستانهای ایتالیایی را درنظر دارد. اما بعید است که این طرح بتواند مانع از ادامه روند دادرسی پرونده برلوسکونی شود او باید در نهایت با دادگاه مواجه شود.طبق این اصلاحات جدید، قضات ایتالیا از این پس به دلیل قضاوتهای اشتباه مورد محاکمه قرار میگیرند. برلوسکونی معتقد است که پارلمان نیز با این قوانین جدید درسیستم قضائی ایتالیا موافق است.منتقدان برلوسکونی معتقدند که برلوسکونی با این ابتکار عمل خود، سعی در کاستن از اختیارات سیستم قضائی این کشور دارد. برلوسکونی اظهار کرده است که این اصلاحات ارتباطی با دادگاههای رسیدگی به اتهامات وی در مورد رابطه غیر اخلاقی با دختر مراکشی ندارد.
قرار است برلوسکونی به دلیل ارتباط با روسپیهای کم سن و سال در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد. علاوه بر این، وی به دلیل ارتشاء و سوء استفاده مالیاتی نیز باید به دادگاه پاسخ دهد. نخست وزیر ایتالیا تا کنون ضمن اشتباه دانستن این اتهامات همه آنها را رد کرده است. وی از قضات و دادستانها انتقاد کرده است که این اتهامات با انگیزه سیاسی علیه وی انجام شده است.
اصلاحات دولت ایتالیا در سیستم قضائی این کشور، اصلاحاتی 16 بندی است و قبل از هر چیز مجازات مالی قضاتی که رای اشتباه صادر میکنند و همچنین کاهش اختیارات قضات در بررسی برخی موارد را در نظر دارد. اتحادیه قضات ایتالیا در واکنش به این اصلاحات گفته است که این اصلاحات به ضرر قضات است و استقلال آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کارشناسان مسائل سیاسی ایتالیا این اصلاحات را نبرد بین شاکیان پرونده برلوسکونی و نخست وزیر این کشور میدانند. اکنون احزاب چپ ایتالیا نیز اعلام کردهاند که برلوسکونی به دنبال یافتن قانونی برای عملی کردن مصونیت خود در برابر پیگرد قانونی است.اصلاحات اخیر پیشنهادی دولت بایستی مورد تصویب پارلمان ایتالیا نیز قرار گیرد که برخلاف نظر برلوسکونی، به دلیل ضعف حزب دولت در مجلس احتمال این مسئله پایین است.
برلوسکونی هر روز وضعیت سخت تری می یابد و منابع خبری و تحلیلی نیز از سقوط سیاسی وی در آینده ای نزدیک خبر می دهند.براساس نتایج نظرسنجی، تنها یک سوم ایتالیاییها عملکرد نخست وزیر کشورشان را مثبت ارزیابی کردهاند.
براساس نظر سنجی موسسه "DENOS&PI" یک سوم مردم ایتالیا عملکرد نخست وزیر کشورشان را مثبت ارزیابی کردهاند و، یک چهارم از مخالفان برلوسکونی نیز معتقدند که وی باید مجبور شود همچون حسنی مبارک استعفا کند.
محبوبیت برلوسکونی اکنون 4/30 درصد است که این میزان1/4 درصد کمتر از دسامبر گذشته است.
اعداد و ارقام حاکی از افت تدریجی حمایتهای مردمی از برلوسکونی دارد که این میزان عدم حمایت برای برلوسکونی طی شش سال گذشته بیسابقه بوده است. نخست وزیر ایتالیا که طی روزهای گذشته با اعتراض سراسری زنان ایتالیایی رو به رو بود نیز این اعتراضها را بازی سیاسی مخالفانش دانست و از اهمیت ویژه زنان سخن به میان آورد.
این طرح محدود شدن اختیارات قضات و دادستانهای ایتالیایی را درنظر دارد. اما بعید است که این طرح بتواند مانع از ادامه روند دادرسی پرونده برلوسکونی شود او باید در نهایت با دادگاه مواجه شود.طبق این اصلاحات جدید، قضات ایتالیا از این پس به دلیل قضاوتهای اشتباه مورد محاکمه قرار میگیرند. برلوسکونی معتقد است که پارلمان نیز با این قوانین جدید درسیستم قضائی ایتالیا موافق است.منتقدان برلوسکونی معتقدند که برلوسکونی با این ابتکار عمل خود، سعی در کاستن از اختیارات سیستم قضائی این کشور دارد. برلوسکونی اظهار کرده است که این اصلاحات ارتباطی با دادگاههای رسیدگی به اتهامات وی در مورد رابطه غیر اخلاقی با دختر مراکشی ندارد.
قرار است برلوسکونی به دلیل ارتباط با روسپیهای کم سن و سال در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد. علاوه بر این، وی به دلیل ارتشاء و سوء استفاده مالیاتی نیز باید به دادگاه پاسخ دهد. نخست وزیر ایتالیا تا کنون ضمن اشتباه دانستن این اتهامات همه آنها را رد کرده است. وی از قضات و دادستانها انتقاد کرده است که این اتهامات با انگیزه سیاسی علیه وی انجام شده است.
اصلاحات دولت ایتالیا در سیستم قضائی این کشور، اصلاحاتی 16 بندی است و قبل از هر چیز مجازات مالی قضاتی که رای اشتباه صادر میکنند و همچنین کاهش اختیارات قضات در بررسی برخی موارد را در نظر دارد. اتحادیه قضات ایتالیا در واکنش به این اصلاحات گفته است که این اصلاحات به ضرر قضات است و استقلال آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
کارشناسان مسائل سیاسی ایتالیا این اصلاحات را نبرد بین شاکیان پرونده برلوسکونی و نخست وزیر این کشور میدانند. اکنون احزاب چپ ایتالیا نیز اعلام کردهاند که برلوسکونی به دنبال یافتن قانونی برای عملی کردن مصونیت خود در برابر پیگرد قانونی است.اصلاحات اخیر پیشنهادی دولت بایستی مورد تصویب پارلمان ایتالیا نیز قرار گیرد که برخلاف نظر برلوسکونی، به دلیل ضعف حزب دولت در مجلس احتمال این مسئله پایین است.
برلوسکونی هر روز وضعیت سخت تری می یابد و منابع خبری و تحلیلی نیز از سقوط سیاسی وی در آینده ای نزدیک خبر می دهند.براساس نتایج نظرسنجی، تنها یک سوم ایتالیاییها عملکرد نخست وزیر کشورشان را مثبت ارزیابی کردهاند.
براساس نظر سنجی موسسه "DENOS&PI" یک سوم مردم ایتالیا عملکرد نخست وزیر کشورشان را مثبت ارزیابی کردهاند و، یک چهارم از مخالفان برلوسکونی نیز معتقدند که وی باید مجبور شود همچون حسنی مبارک استعفا کند.
محبوبیت برلوسکونی اکنون 4/30 درصد است که این میزان1/4 درصد کمتر از دسامبر گذشته است.
اعداد و ارقام حاکی از افت تدریجی حمایتهای مردمی از برلوسکونی دارد که این میزان عدم حمایت برای برلوسکونی طی شش سال گذشته بیسابقه بوده است. نخست وزیر ایتالیا که طی روزهای گذشته با اعتراض سراسری زنان ایتالیایی رو به رو بود نیز این اعتراضها را بازی سیاسی مخالفانش دانست و از اهمیت ویژه زنان سخن به میان آورد.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:resalatnews.com
