رئيس مجلس در نامه ای به رئيس جمهور مصوبه هيات دولت مبنی بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات را غيرقانونی اعلام كرد و خواستار اعلام نظر قطعی دولت طی يك هفته شد.
 
 
فارس: در نامه علی لاریجانی به احمدی نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۳۴۰۱/ت۴۰۳۹۸هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷، موضوع: « انتقال مالكیت سهام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ علاوه بر جزء (۳) بند « و» ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... به موجب ماده (۲۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷، « هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها ... به یكی از روش‌های سه‌گانه یعنی فروش بنگاه از طریق الف ـ عرضه عمومی سهام در بورسـهای داخلی، ب ـ از طریـق مزایده عمومی و یا، ج ـ از طریق مذاكره، مجاز به اتخاذ تصمیم است، علیهذا، بند (۱) تصویب‌نامه، ناظر بر انتقال صددرصد سهام شركت مادرتخصصی سازمان چاپ و انتشارات، از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت بندهای مندرج در ماده (۲۰) قانون صدرالاشاره، مغایر با قانون است.

۲ ـ علاوه بر ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... به موجب بندهای مندرج در ذیل ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شركت‌های مادرتخصصی كه سازمان چاپ و انتشارات به موجب بند (۱) مندرج در تصویب‌نامه، از جمله مصـادیق آن می‌باشد مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (۴) تصویب‌نامه مبنی بر تجویز اختصاص دادن معادل پنجاه درصد از وجوه حاصل از فروش جهت توسعه فعـالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.

۳ـ به موجـب تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون مـذكور « اعتبارات بنـدهای فوق ـ مندرج در ذیل ماده (۲۹) ـ در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.» بنابراین، علاوه بر مغایرت اعلامی، بند (۴) تصویب‌نامه از حیث تجویز به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصله بدون تصریح به ضرورت پیش‌بینی آن در قوانین بودجه سالانه، مغایر با قانون است.

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com