مدیران اخراجی احمدی نژاد تبرئه شدند!

آینده:البته اشاره این گزارش به آقای محمدرضا رحیمی مربوط به دوره‌ای است كه وی مسئولیت دیوان محاسبات مجلس را عهده دار بوده است.

متن كامل یادداشت سایت الف بدین شرح است:

مدیران معزول بیمه ایران كه در پی گزارش خلاف واقع محمدرضا رحیمی عزل شده و در سخنرانی های رییس جمهور از آنها با عناوین نامناسبی یاد شده بود، تبرئه شدند.

بنابراین گزارش، 18 اردیبهشت ماه 1386 خبرگزاری ها خبری منتشر كردند كه براساس آن، رییس جمهور به وزیر وقت اقتصاد دستور داده بود كه هرچه سریعتر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران را عزل كند.

در این دستور آمده بود: «باید به فوریت كلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از سمت خود بركنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند».

رئیس جمهور در دستور خود همچنین خواستار بازپس گیری حقوق مردم و اصلاح ساختار بیمه ایران شده و از دانش جعفری خواسته بود نتیجه اقدامات را به شخص وی و مردم گزارش دهد.

در آن زمان، [سایت] الف با انتشار سلسله گزارش هایی نسبت به تبلیغاتی شدن مبارزه با فساد هشدار داده و از گزارش رحیمی به «پوست خربزه» ای یاد كرده بود كه زیر پای احمدی نژاد قرار گرفته است.

رییس جمهور اما همانند اكثر موارد واكنش به انتقادها، منتقدان را به باد انتقاد گرفت.

خبرگزاری ها روز 6 خرداد 1386گزارش دادند كه آقای احمدی نژاد، در جمع مردم كاشان منتقدان گزارش دیوان محاسبات را به باد انتقاد گرفت و گفت: «به عنوان درد دل با شما مردم باید بگویم جمعی سوء استفاده كلان می كنند و بارها به آنها تذكر داده می شود. شش ماه، یك سال، یكسال ونیم پیگیری و سوء استفاده آنها مشخص می شود. اما كسانی كه ادعای مبارزه با فساد و ویژه خواری می كنند، به جای اینكه متخلف را محكوم كنند، گزارش دهنده تخلف را می گیرند و تحت فشار قرار می دهند كه چرا این تخلف را گزارش كرده ای. این مدعیان در زمان عمل 180 درجه تغییر موضع می دهند و به جای اینكه در این راه دولت را یاری كنند تا می توانند ما را تحت فشار قرار می دهند».

[سایت] الف در آن زمان تلاش كرد توجه آقای دكتر احمدی نژاد و رییس دیوان محاسبات را به فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد به عنوان فصل الخطاب و منشور مبارزه با فساد جلب كند.

رهبر انقلاب در این فرمان ضمن یادآوری اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه فرموده بودند:

• ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم كردن بی گناهان، یا معامله یكسان میان خیانت و اشتباه یا یكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ، جایز نیست. مدیران درستكار و صالح و خدمتگذار كه بیگمان، اكثر كارگزاران در قوای سه گانه كشور را تشكیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی كنند.(ماده چهارم فرمان)

• با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد ... هر گونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد. (ماده هشتم فرمان)

[سایت] الف در آن زمان، جزئیات دیگری از علمكرد تبلیغاتی دیوان محاسبات در جریان پرونده بیمه ایران را منتشر كرده بود. به این ترتیب كه در صفحه جلد و اول گزارش تخلفات بیمه ایران كه به دفتر رئیس جمهور ارسال شده بود، در حركتی جدید و نوآورانه، به جای عناوین متداول گزارشات دولتی، عنوان "یك قدم در كشف فساد" به كار برده شده بود. در ذیل همین عبارت، تركیب غریب دیگری نیز به چشم می خورد كه شائبه های تبلیغاتی بودن این گزارش را تقویت می كرد"ره آوردی از دیوان محاسبات".

[سایت] الف همچنین خبر داده بود كه دیوان محاسبات كشور، گزارش خود را بدون طی مراحل كارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و با رعایت نكردن سلسله مراتب تصمیم گیری، مستقیما به دفتر رئیس جمهور ارسال كرده است.

منابع [سایت] الف همچنین خبر داده بودند كه فرد تعیین شده از طرف دیوان محاسبات برای بازرسی از بیمه ایران، یكی از مسوولان سابق این شركت بوده كه با توصیه نهاد امنیتی مربوط از  ادامه كار وی در بیمه ایران جلوگیری شده بود. نام این فرد در جریان پرونده دیگری بعدا نیز مطرح شد.

در همان سال 1386، كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع را به كمیته ای سه نفره به ریاست آقای ریاض، نایب رییس وقت كمیسیون، و با عضویت آقایان حسین شیخ الاسلام و علیمراد جعفری محول نمود.

در گزارش كمیسیون اصل 90 چنین نتیجه گیری شده بود كه اتهامات مطروحه در مورد مدیران بیمه ایران به اثبات نرسیده و توصیه شده بود كه از ایشان به نحوی دلجویی شود.

اما در آن هنگام با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد گزارش یادشده تا صدور رای نهایی توسط اركان دیوان محاسبات مسكوت بماند.

دادسرای دیوان محاسبات برای رسیدگی به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسیدگی شعب مربوطه، از سوی دادستان دیوان محاسبات دادخواستی در تاریخ 88.1.29 مشتمل بر 12 بند در خصوص عملكرد سال های 80 تا 86 بیمه ایران صادر شد.

مقایسه میان موارد و میزان خواسته در این دادخواست با ادعاها و موارد مطروحه در گزارش سال 86 بیانگر این مطلب بود كه ادعای سوء استفاده مطرح شده علیه مدیران اخراجی صحت نداشته است.

پس از آن رسیدگی به دادخواست تنظیم شده به هیات اول مستشاری ارجاع شد. بر اساس رای هیات مذكور كه در تاریخ 88.7.30 صادر شد، مدیران وقت بیمه ایران در دو مورد به تخلف و در یكی از این دو مورد به جبران ضررو زیان به مبلغ 121 هزارتومان محكوم شدند.

هیچ كدام از دومورد در گزارش رحیمی به رییس جمهور نبوده و یا جنبه كیفری یا سوء استفاده از بیت المال نداشتند.

پس از آن مدیران وقت بیمه به رای اخیر اعتراض كردند. اعتراض در محكمه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و منجر به صدور حكم نهایی گردید. در این حكم، مدیران معزول، از دو اتهام مذكور نیز تبرئه شدند.

به این ترتیب مشخص شد مدیرانی كه در جریان مذكور با سرو صدای فراوان رحیمی و احمدی نژاد عزل شدند، به لحاظ ایراد اتهامات بی اساس و عجولانه، مظلوم واقع شده اند. در واقع، آنها قربانی مبارزه تبلیغاتی با فساد شده بودند.