روزنامه شرق : این مخالفت از سه سال پیش كه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس ارایه شد، عنوان می‌شد، اما موسی قربانی، عضو اصولگرای كمیسیون قضایی مجلس تنها به ماده 23 لایحه اشاره می‌كند؛ لایحه‌ای كه شروط ازدواج موقت در آن درج شده است.
قربانی با لحن خاص خودش می‌گوید: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به نفع زنان است و این «موجودات» محترم این مساله را نمی‌فهمند و می‌گویند این ماده حذف شود، لذا ما در كمیسیون این ماده را حذف كردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد می‌تواند ازدواج كند.
الهه كولایی درباره اظهارات قربانی به شرق می‌گوید: دیدگاهی كه از سوی این نماینده بیان شده در واقع نماینده نگرش تاریخی برخی افراد، در كشور ما و بعضی كشورهای غرب آسیاست كه زن را در شمار اشیای قابل تملك برای مرد می‌دانند و شخصیت حقوقی و انسانی زن را باور نكرده‌اند.
این نگاه با انقلاب اسلامی نیز سنخیتی ندارد و همین «موجودات» در مهم‌ترین فرازهای تجربه تاریخی انقلاب نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گوید: این‌گونه سخن گفتن این نماینده میراث تاریخی مردسالارانه‌ای است كه انسان بودن و حقوق انسانی زنان را نمی‌پذیرد و لجوجانه آن را انكار می‌كند. این نگاه با اقتضائات و شرایط جامعه امروز ما نسبتی ندارد و آسیب‌پذیری جامعه را افزایش می‌دهد و باعث ورود الگوهای بیرونی به جامعه می‌شود.
كولایی درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نیز تاكید می‌كند كه این ماده بنیان‌ها و اساس خانواده را هدف قرار داده و با مشكلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كه در جامعه وجود دارد، این نوع اقدام‌ها و بی‌تدبیری باعث وارد آمدن ضربات مهلكی به بنیان خانواده شده است. این فعال حقوق زنان معتقد است: با حذف این ماده، در صورتی‌كه به قانون سال 53 برگردیم، امكان ازدواج موقت باقی می‌ماند كه در این صورت باز هم نه تنها حقوق زنان بلكه حقوق خانواده تضییع می‌شود و معتقدم مردان نیز در این قانون متضرر می‌شوند.
اظهارات موسی قربانی درباره خواسته زنان مبنی بر حذف ماده 23، در حالی است كه ماده 22 این لایحه نیز از مواد جنجال‌برانگیز آن بود. در این ماده آمده است: ثبت نكاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد. همچنین براساس این ماده درصورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر اینكه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نیز توافق كنند.
ماده 23 لایحه مربوط به شروط ازدواج موقت است كه در كمیسیون حقوقی حذف شده است. در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده است: «اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.»
موسی قربانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را نه تنها رافع دغدغه زنان مبنی بر ازدواج مجدد مردان نمی‌داند، بلکه به قانون می‌گوید: حذف این ماده نگرانی‌های زنان را بیشتر می‌كند در حالی كه خود متوجه این موضوع نیستند.
او با اشاره به حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در جلسه كمیسیون قضایی مجلس گفته است: اما این مساله باید در صحن علنی نیز به تصویب برسد. عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه به حواشی پیش آمده در هنگام بررسی ماده 23 اشاره كرد و افزود: بعد از بیان تذكرات از سوی نمایندگان، رییس مجلس این ماده را برای بررسی بیشتر به كمیسیون بازگرداند تا فكری شود، در همین راستا كمیسیون تغییراتی اعمال كرد اما رییس مجلس قانع نشد و در نهایت كمیسیون رای به حذف این ماده داد.
نماینده قائنات در پاسخ به این پرسش كه آیا فضای مجلس به دنبال حذف این ماده است؟ اظهار كرد: در این مساله اساسا واقعیت لوث شده است. معتقدم كه هرچه قانونگذاری در این رابطه صورت گیرد، قطع نظر از اینكه چه باشد به نفع خانم‌هاست. در حال حاضر خانم‌ها مخالف این ماده هستند در حالی كه دقیقا عكس آن است.
او با بیان اینكه در حال حاضر هر مردی هر زنی را كه بخواهد می‌تواند به همسری اختیار كند، ادامه داد: ما به دنبال آن بودیم كه با تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به ازدواج مجدد حساب و كتاب دهیم.
زمانی كه بتوانید هر قیدی را اضافه كنید یعنی توانسته‌اید برای این كار محدودیت ایجاد كنید. قربانی با بیان اینكه تصور منتقدان ماده 23 این است كه با تصویب این ماده به ازدواج مجدد مشروعیت می‌بخشیم، خاطرنشان كرد: ازدواج مجدد از 1400 سال پیش در قرآن آمده است به همین دلیل ما هرگونه مقرراتی را كه بتوانیم به تصویب برسانیم، یعنی محدودیت ایجاد كرده‌ایم.
وی تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به نفع زنان دانسته و می‌گوید: این موجودات محترم این مساله را نمی‌فهمند و می‌گویند این ماده حذف شود، از این رو ما در كمیسیون قضایی این ماده را حذف كردیم. با حذف این ماده هر مردی هر وقت بخواهد می‌تواند ازدواج كند.
اگر مردی در حال حاضر دست خانمی را گرفته و به دادگستری برود و دادخواست ثبت واقعه نكاح دهد، هیچ دادگاهی نه نمی‌گوید. عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به منتقدانی كه تصویب ماده 23 را باعث تزلزل در بنیان خانواده می‌دانند، اظهار می‌كند: این نقد حاكی از ناآشنایی با اتفاقی است كه می‌خواهد بیفتد.
از صدر اسلام تاكنون شما یك مرد پیدا نمی‌كنید كه خواسته باشد ازدواج كند اما نتوانسته باشد. ماده 17 قانون حمایت از خانواده قبل از انقلاب باعث متزلزل شدن بنیاد خانواده می‌شد اما ما در ماده 23 خواستیم این مساله را محدود كنیم.
