فرارو: از منظر قانونی در مقوله اهدای عضو میت به شخص بیمار، سه شرط لازم است: اول آنكه جسد سالم باشد و اعضای آن كارایی لازم را برای فرد گیرنده داشته و فاقد بیماری مهلك و خاص باشد.
شرط دوم اینكه اولیای دم اهداكننده و گیرنده رضایت كامل داشته باشند و شرط آخر شامل عدم وجود منع قانونی در نحوه برداشت و اجرای عمل جراحی و اینكه این كار با قوانین وزارت بهداشت مغایرت نداشته باشد، می‌شود.
نیاز بیماران به دریافت عضو از یك سو و وجود محكومان اعدامی از سوی دیگر این سوال را در ذهن متبادر می‌كند كه آیا می‌توان اعضای بدن فرد اعدامی را به یك بیمار پیوند زد؟ پاسخ آن است كه این كار نه‌تنها هیچ منعی ندارد، بلكه امری ممدوح و پسندیده است.
به عنوان مثال در پرونده پل مدیریت، كوشا و خانواده‌اش مسلمان و ایرانی هستند. بنابراین تمام احكام، مقررات، حقوق و امتیازات شرعی و قانونی كه برای یك فرد ایرانی مسلمان در نظر گرفته شده، نسبت به كوشا نیز جاری و ساری است.
بنابراین می‌شد آن‌طور كه پدر او خواسته است، اعضای بدن وی را اهدا كرد. شاهد این ادعا این است كه طبق قوانین موجود و فقه امامیه هیچ‌كس حق توهین و هتك حرمت بر جسد فرد معدوم را اعم از اینكه این اعدام به واسطه قصاص باشد یا جرم دیگر، ندارد و لازم است با جسد معدوم با احترام برخورد كنند، آن را غسل دهند، كفن كنند و بر آن نماز بخوانند و در نهایت جسد را در قبرستان مسلمانان دفن كنند.
از طرفی هر فرد ایرانی متمتع و برخوردار از تمامی حقوق مدنی و امتیازات قانونی و حقوق شهروندی است كه خانواده فرد معدوم نیز از این امر مستثنا نیستند. بنابراین طبق مقررات موجود و قانون شهروندی و مدنی، خانواده معدوم این حق را دارند كه اعضای بدن فرزندشان را به هر كس كه طالب دریافت آن اعضاست، اهدا كنند و حتی بالاتر از این، آنها می‌توانند در قبال این اهدا وجه یا مال دیگری دریافت كنند.
این امر همان‌طور كه گفته شد پسندیده، ممدوح و مطلوب است؛ چرا كه در قرآن كریم آمده است: «در كارهای خیر و نیك به یكدیگر یاری برسانید» و در آیه دیگری تاكید شده است: «در كارهای خیر از یكدیگر پیشی بگیرید.» و آیه دیگر آنكه: «هر كس نفسی را زنده كند مانند این است كه تمام دنیا را نجات داده است.» در این میان، نتیجه و اثر مثبت چنین اقدامی در جامعه این است كه از بار منفی‌ای كه متوجه خانواده فرد معدوم است، كاسته می‌شود و آن را به باری مثبت تبدیل می‌كند و این كار به‌طور قطع در بهبود سلامت روانی جامعه و گسترش فرهنگ ایثار و گذشت موثر و مفید است. ضمن اینكه از این طریق جان تعدادی از افراد بیمار كه ممكن است به دلیل عدم دریافت عضو حیات‌شان در خطر باشد، نجات می‌یابد. در این میان ممكن است این شبهه مطرح شود كه عده‌ای بگویند مردم، اعضای بدن یك مجرم را نمی‌خواهند. در پاسخ به این ابهام باید گفت یك مجرم تا زمانی كه حد بر او جاری نشده باشد، مجرم است اما بعد از اجرای حد شرعی، او با دیگران فرقی ندارد. به خصوص كه در مقوله قصاص افراد پیش از اجرای حكم توبه می‌كنند. از سویی مسلما برای كسی كه نیاز به زنده بودن دارد رهایی از مرگ مهم‌تر از این است كه وضعیت روحی و معنوی فرد اهداكننده را بسنجد.
این در حالی است كه از نظر شرعی، فقهی و عقلی نیز هیچ منعی برای اهدای عضو فرد معدوم به بیماران وجود ندارد. در فقه اسلامی نیز فتوای مشهوری وجود دارد كه از غالب فقها سوال شده آیا می‌توان بدن انسان كافر را به فرد مسلمان اهدا كرد كه فقها اعلام كرده‌اند این كار منع فقهی ندارد و عضو بعد از پیوند حكم عضو شخص گیرنده را دارد.
از سوی دیگر معتقدیم روح انسان منشاء بروز و تحقق رفتار انسان است و وقتی جسم اهداكننده پاك است قطعا مشكلی برای پیوند عضو وجود ندارد و در حقیقت با این كار به نحوی جبران مافات می‌شود و اگر فرد شخص دیگری را كشته با پیوند اعضایش كار خیری در پرونده‌اش ثبت می‌شود.
هدف از قصاص، گرفتن جان فرد است و در قانون راه‌های مختلفی از جمله استفاده از سم، دستگاه شوك الكتریكی، تیرباران، استفاده از چوبه دار و... وجود دارد. پس هیچ لزومی برای استفاده از چوبه دار وجود ندارد.
شرط دوم اینكه اولیای دم اهداكننده و گیرنده رضایت كامل داشته باشند و شرط آخر شامل عدم وجود منع قانونی در نحوه برداشت و اجرای عمل جراحی و اینكه این كار با قوانین وزارت بهداشت مغایرت نداشته باشد، می‌شود.
نیاز بیماران به دریافت عضو از یك سو و وجود محكومان اعدامی از سوی دیگر این سوال را در ذهن متبادر می‌كند كه آیا می‌توان اعضای بدن فرد اعدامی را به یك بیمار پیوند زد؟ پاسخ آن است كه این كار نه‌تنها هیچ منعی ندارد، بلكه امری ممدوح و پسندیده است.
به عنوان مثال در پرونده پل مدیریت، كوشا و خانواده‌اش مسلمان و ایرانی هستند. بنابراین تمام احكام، مقررات، حقوق و امتیازات شرعی و قانونی كه برای یك فرد ایرانی مسلمان در نظر گرفته شده، نسبت به كوشا نیز جاری و ساری است.
بنابراین می‌شد آن‌طور كه پدر او خواسته است، اعضای بدن وی را اهدا كرد. شاهد این ادعا این است كه طبق قوانین موجود و فقه امامیه هیچ‌كس حق توهین و هتك حرمت بر جسد فرد معدوم را اعم از اینكه این اعدام به واسطه قصاص باشد یا جرم دیگر، ندارد و لازم است با جسد معدوم با احترام برخورد كنند، آن را غسل دهند، كفن كنند و بر آن نماز بخوانند و در نهایت جسد را در قبرستان مسلمانان دفن كنند.
از طرفی هر فرد ایرانی متمتع و برخوردار از تمامی حقوق مدنی و امتیازات قانونی و حقوق شهروندی است كه خانواده فرد معدوم نیز از این امر مستثنا نیستند. بنابراین طبق مقررات موجود و قانون شهروندی و مدنی، خانواده معدوم این حق را دارند كه اعضای بدن فرزندشان را به هر كس كه طالب دریافت آن اعضاست، اهدا كنند و حتی بالاتر از این، آنها می‌توانند در قبال این اهدا وجه یا مال دیگری دریافت كنند.
این امر همان‌طور كه گفته شد پسندیده، ممدوح و مطلوب است؛ چرا كه در قرآن كریم آمده است: «در كارهای خیر و نیك به یكدیگر یاری برسانید» و در آیه دیگری تاكید شده است: «در كارهای خیر از یكدیگر پیشی بگیرید.» و آیه دیگر آنكه: «هر كس نفسی را زنده كند مانند این است كه تمام دنیا را نجات داده است.» در این میان، نتیجه و اثر مثبت چنین اقدامی در جامعه این است كه از بار منفی‌ای كه متوجه خانواده فرد معدوم است، كاسته می‌شود و آن را به باری مثبت تبدیل می‌كند و این كار به‌طور قطع در بهبود سلامت روانی جامعه و گسترش فرهنگ ایثار و گذشت موثر و مفید است. ضمن اینكه از این طریق جان تعدادی از افراد بیمار كه ممكن است به دلیل عدم دریافت عضو حیات‌شان در خطر باشد، نجات می‌یابد. در این میان ممكن است این شبهه مطرح شود كه عده‌ای بگویند مردم، اعضای بدن یك مجرم را نمی‌خواهند. در پاسخ به این ابهام باید گفت یك مجرم تا زمانی كه حد بر او جاری نشده باشد، مجرم است اما بعد از اجرای حد شرعی، او با دیگران فرقی ندارد. به خصوص كه در مقوله قصاص افراد پیش از اجرای حكم توبه می‌كنند. از سویی مسلما برای كسی كه نیاز به زنده بودن دارد رهایی از مرگ مهم‌تر از این است كه وضعیت روحی و معنوی فرد اهداكننده را بسنجد.
این در حالی است كه از نظر شرعی، فقهی و عقلی نیز هیچ منعی برای اهدای عضو فرد معدوم به بیماران وجود ندارد. در فقه اسلامی نیز فتوای مشهوری وجود دارد كه از غالب فقها سوال شده آیا می‌توان بدن انسان كافر را به فرد مسلمان اهدا كرد كه فقها اعلام كرده‌اند این كار منع فقهی ندارد و عضو بعد از پیوند حكم عضو شخص گیرنده را دارد.
از سوی دیگر معتقدیم روح انسان منشاء بروز و تحقق رفتار انسان است و وقتی جسم اهداكننده پاك است قطعا مشكلی برای پیوند عضو وجود ندارد و در حقیقت با این كار به نحوی جبران مافات می‌شود و اگر فرد شخص دیگری را كشته با پیوند اعضایش كار خیری در پرونده‌اش ثبت می‌شود.
هدف از قصاص، گرفتن جان فرد است و در قانون راه‌های مختلفی از جمله استفاده از سم، دستگاه شوك الكتریكی، تیرباران، استفاده از چوبه دار و... وجود دارد. پس هیچ لزومی برای استفاده از چوبه دار وجود ندارد.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com
مطالب داغ اجتماعی:
نامه اعتراض آمیز آزادگان به خاتمی و احمدی‌نژاد
برای ثبت‌نام " عمره مفرده " کلیک کنید!
تفاوت میگوی حلال و حرام + تصاویر
عکس/بیمارستان صحرایی در پایتخت!
رواج خوشبوكننده‌های مهلك در بازار ايران!
