ایسنا : حجت‌الاسلام منتظری در حاشیه چهل و نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران اظهار كرد: به دولتمردان توصیه می‌كنم به مردم وعده‌ای را ندهند كه به آن عمل نكنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتیجه پرونده محیط‌بانی كه در زمان خدمت خود یك نفر را به قتل رسانده بود اظهار كرد: این مساله در حوزه كاری دیوان عدالت نیست و رسیدگی به آن برعهده دادگستری است، چراكه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند بر علیه دستگاه دیگر یا اشخاصی به ما شكایت كنند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینكه شهرداری‌ها در هر استانی به خدمت‌رسانی مشغولند در عین حال به شكایاتی كه علیه آنها به دیوان می‌شود اشاره كرد و گفت: بیشتر شكایت علیه شهرداری‌ها بر روی ساخت‌وسازها و تصرفات متمركز است.
منتظری با تاكید بر اینكه عملكرد شوراهای شهر به طور كلی مثبت بوده است درعین حال گفت: لازم است شوراها به تبادل نظر و رایزنی با دیوان عدالت اداری بپردازند چرا كه با توجه به حوزه اختیارات شوراها و ظرفیت‌های موجود در آن می‌توان مصوباتی راگذراند كه بر اساس آن مشكلات مردم باش شهرداری‌ها كاهش یابد.
وی پیشنهاد داد كه بر مصوبات كمیسیون ماده 100 كارشناسی بیشتری انجام شود تا بسیاری از مشكلات حل و فصل شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر بیشترین شكایت از شهرداری‌ها اظهار كرد: در تهران پروژه‌های در دست ساختی وجود دارد كه با موارد جزیی شكایت مردم تهران درباره برخی از این پروژه‌ها مواجه هستیم.
وی به شكایت شهروندان ساكن حاشیه بزرگراه یادگار امام(ره) اشاره و اظهاركرد: در سایر موارد شكایات نیز شهروندان بر حفظ حقوق خود تاكید دارند و دیوان عدالت اداری هم سعی می‌كند رایی را صادر كند كه حقوق مردم در آن رعایت شود.
به گفته منتظری این پروژه‌ها در كل به نفع مردم تهران است اما شهر تهران با توجه به گستردگی و حجم خدمت‌رسانی بالا طبیعتا با شكایت‌های مردمی بیشتری نیز مواجه است.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری سال گذشته یك هزار پرونده شكایت از دستگاه‌های اجرایی توسط مردم به دیوان عدالت اداری ارسال شد و دیوان نیز تمام تلاش خود را برای صدور رای صحیح و با حفظ حقوق طرفین به كار برد.
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در صحن علنی اجلاس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جایگاه حساسی كه جمهوری اسلامی ایران هم‌اكنون از آن برخوردار است اظهاركرد: چه در كشورهایی كه هم‌اكنون مردم آن به جنبش درآمده‌اند و چه در كشورهای غربی همه ملتها به دنبال اجرای عدالتی هستند كه سی و دوسال پیش در كشور ایران محقق شد.
وی با بیان اینكه همه افرادی كه در بخش قضایی، اجرایی و قانونگذاری مسئولیت دارند باید عدالت را مدنظر خود قرار دهند به اعضای شورای عالی استان‌ها نیز، گفت: تصمیمات شما باید بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ شود چرا كه این تصمیمات اگرچه در بعد محلی و شهر یا استان صورت می‌گیرد اما در مجموع چهره نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد.
رییس دیوان عدالت اداری تاكید كرد: نحوه مدیریت نظام جمهوری اسلامی در شهر و روستا نیز باید به شكلی انجام شود كه در حوزه ساختن كشور نیز الگویی برای جهانیان باشیم.
منتظری در ادامه با اشاره به درخواست‌ها و شكایت‌های متعددی كه از سراسر كشور به دیوان عدالت اداری درباره عملكرد شوراها و شهرداری‌ها ارسال می‌شود، عنوان كرد: گاهی مصوبات شوراهای شهر فراتر از قانون است.
وی ادامه داد: روند بررسی شكایات مردم در قالب هیات‌های عمومی و شعب دیوان شكل گرفته است و شرایطی را ایجاد كرده‌ایم كه آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر باشد، اما زمانی كه رای صادر شد قطعا لازم‌الاجراست.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری، در مصوبات شوراهای شهر گاهی مواردی وجود دارد كه اگرچه با موازین شرعی مغایر نیست اما مصالح جامعه در آن لحاظ نشده و موجب ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود.
وی با بیان اینكه تعیین نرخ عوارض توسط شوراها زمینه‌ساز اعتراضات و شكایات فراوانی به دیوان عدالت اداری است، اظهاركرد: گاهی شوراها عوارضی تعیین می‌كنند كه جنبه ملی دارد، برای نمونه در برخی شهرها عوارضی برای بانك‌ها و راه‌آهن تعیین شده كه سبب بروز برخی نارضایتی‌ها شده است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در عین حال برخی از عوارض تعیین شده توسط شوراهای شهر نیز با قانون مغایر است كه با دریافت شكایات در این رابطه رای لازم از سوی دیوان عدالت اداری صادر می‌شود.
منتظری در ادامه با بیان اینكه سهم عمده‌ای از اعتراضات و شكایات مردمی به دیوان عدالت اداری به مصوبات كمیسیون‌های ماده 100 اختصاص دارد، به نحوه تشكیل این كمیسیون‌ها اعتراض كرد و گفت: اغلب این كمیسیون‌ها با حضور تمامی اعضای آن تشكیل نمی‌شود و رای صادره هم بدون بررسی‌های كامل و میدانی صادر می‌شود.
وی با بیان اینكه تصمیمات كمیسیون‌های ماده 100 به جای جمعی بودن به صورت انفرادی اتخاذ می‌شود، تاكید كرد: شوراها و شهرداری‌ها موظفند برای پیشگیری از تخلف در این كمیسیون‌ها چاره‌ای بیندیشند.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری بعضا در كمیسیون‌های ماده 100 چشم خود را ر روی تخلفات ساخت و ساز می‌بندند و از فرد متخلف می‌خواهند كه هزینه تخلف خود را پرداخت كند.
وی به اعضای عالی شورای استان‌ها پیشنهاد كرد كه ضابطه و قانون ویژه‌ای را برای تخلفات ساختمانی تعیین كنند و بر اساس این ضوابط با افراد متخلف برخورد شود.
منتظری همچنین بر ضرورت جلوگیری از تجاوز به اراضی و سرمایه های ملی توسط برخی افراد سودجو تاكید كرد و گفت: شوراهای شهر و استان وظیفه دارند از این ارضی صیانت كنند.
وی همچنین در ادامه با بیان اینكه گاهی اوقات شهرداری‌ها املاك مردم راتصرف و تملك می‌كنند تا پروژه‌ای را به انجام برسانند،اظهار كرد: در چنین شرایطی باید رضایت فرد صاحب ملك جلب شود.
به گفته منتظری در برخی موارد نظیر پروژه دو طبقه شدن بزرگراه صدر یا تكمیل بزرگراه یادگار امام(ره) احكامی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده كه در صورت عدم اجرای آن ضرر و زیان متوجه مردم می‌شود
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.irمطالب داغ اجتماعی:
