مرگ یک جعبه سیاه پرونده فساد عظیم بانکی در تصادف

تابناک:هشتمین نشست دادگاه فساد بزرگ مالی صبح امروز (یکشنبه دهم اردیبهشت ماه) در حالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد که خبری از متهم ردیف اول پرونده، مه‌آفرید امیرخسروی در دادگاه نبود.
پرداخت رشوه چند صد میلیون تومانی به معاون وزیر

در ابتدای جلسه نجفی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف. گ» مدیر شرکت تراورس اظهار داشت: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م. الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان است.

نجفی با بیان اینکه، ‌نامبرده قبلاً هم مدیر تراورس بود، گفت: شرکت تراورس خدماتی بوده و ارزش این شرکت به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری مه‌آفرید تصمیم می‌گیرد تا بازهم برای این شرکت قرار داد ایجاد کند. آقای «ک. ر» همکار «الف. گ» بود و از آنجا که «ک. ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد.

وی ادامه داد: آقای «الف» نزد بازپرس گفت خسروی به «گ» گفته بود که با «ک. ر» هماهنگ باش؛ قرارداد راه آهن شیراز بندرعباس به طور کامل به پیمانکار داده می‌شد؛ از آنجا که خسروی با خاوری رفاقت داشت، «الف. گ» به وزیر مراجعه کرد و گفت که تراورس آمادگی همکاری دارد و گفته بودند که اگر این پروژه را تراورس بگیرد زحمات شما هم جبران خواهد شد.

نجفی با بیان اینکه بعد از برنده شدن مناقصه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به تراورس داده می‌شود، گفت: در اظهارات برخی از متهمان آمده است که پرداخت وجه به شرکت هیبت ایرانیان اشتباه بوده است و باید به شرکت دیگری داده می‌شده است؛ ۶۰۰ میلیون تومان به آقای «ک. ر» با نظر «الف. گ»، ۷۰۰ میلیون تومان خود «الف. گ»، ‌ ۱۵۰ میلیون به «ش. ب» و ۳۰۰ میلیون تومان به مدیرعامل راه و ترابری شهرستان «ل» داده می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهم ۴ میلیارد تومان به شرکت هیبت ایرانیان داده است، بازهم به آقای «ک. ر» ۵۵۰ میلیون تومان، ۳۰۰ میلیون به «ش. ر»، ‌ ۱۵۰ میلیون «ش. ب»، ۳۰۰ میلیون آقای «الف»، و ۲۰۰ میلیون هم آقای «ر» گرفته است.

وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و مه‌آفرید بوده است افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر.... سابق، بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.

پاسخ تکراری یک متهم دیگر: اتهامات را قبول ندارم!

در ادامه هشتمین جلسه، قاضی سراج اتهامات متهم مبنی بر مشارکت در رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع را برای وی تفهیم کرد که متهم در پاسخ گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم.

وی در ادامه گفت: روز معلم را پیشاپیش به همسرم تبریک می‌گویم؛ حیف که نیستم و از همین‌جا تبریک می‌گویم.

متهم گفت: مه‌آفرید را از گذشته که برای خرید کامیون در شرکت ایسوزو پیش من آمده بود می‌شناختم. او می‌گفت اصل صداقت است و من از این حرف‌هایش خوشم آمد. کار تراورس نگهداری و تعمیر خط و ابنیه است؛ همه ۸ هزار نفر، نیروهای جمهوری اسلامی بودند؛ ‌ ۶ هزار و ۳۰۰ نفر در کل مناطق راه‌اهن کار نگهداری خطوط انجام می‌دهند. یک‌صد نفر بازرسی خطوط را انجام می‌دهند و کار ریل‌گذاری می‌کردیم. زحمت‌کش‌ترین نفرات راه‌آهن همین ۸ هزار نفر بودند که ما به این‌ها ماهانه ۶ میلیارد تومان حقوق می‌دادیم.

برایم همیشه سوال بود که چرا ...

«الف. گ» با بیان اینکه روزانه ۵ کیلومتر کار ریل‌گذاری می‌کردیم گفت: ۹۰ درصد خطوط ریلی کشور را ما نگهداری می‌کردیم.

متهم افزود: شرکت ۱۵۸ میلیارد تومان فروخته شد که ۱۰۰ میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع ۲۵۸ میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد ۶۲ میلیارد تومانی داده بود.

 «الف-گ» با اعلام اینکه مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که پانزده پروژه به وی واگذار شود، تاکید کرد: پول خرید شرکت در برابر این پانزده پروژه هیچ بود و برای من همیشه سوال بود که چرا تراورس بالا‌تر از رقم اصلی خریده شده است، حتی ۶۲ میلیارد هم زیاد بود.

وی ادامه داد: وقتی ۱۵ پروژه دولتی قرار بود به تراورس داده شود آن موقع بود که معنا پیدا می‌کرد که چرا تراورس را بیشتر از قیمتش بخرند. ۲۵۰ میلیارد تومان رقم خرید شرکت در قبال آن ۱۵ پروژه مناسب بوده است.

متهم با بیان اینکه همه پول در خزانه خسروی بوده است گفت: من نون حروم نخورده‌ام؛ بیماری که در خسروی ایجاد شد غروری بود که دچارش شد؛ من حب جاه و مقام گرفتم، یکی دیگر حب پول، پشت این تریبون نمی‌شود همه حرف‌ها را زد.

اصل فساد از پروژه رامسر کلید خورد / ملاقات دوم در نهاد ریاست جمهوری

«الف. گ» با اشاره به پروژه ۲ طبقه کردن مسیر رامسر گفت: اصل فساد از آنجا شروع شد. من ۶ محرم دو سال قبل با «الف. م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود. درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. ۲۰ روز بعد نیز جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد ۵. ۵۰ درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که آیا مناقصه برگزار شد گفت: کاری که «الف. م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد.

قاضی: به این فرد کاری نداشته باشید از خودتان بگویید.

وی ادامه داد: ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. موضوع جلسه شب در هتل لاله را به بعضی از دوستانم گفتم بود.

خاک‌ریز دیگری مانند کربلای ۵ جلوی خودم می‌دیدم!

«الف. گ» با بیان اینکه من بچه کربلای ۵ بودم گفت: من از کجا می‌دانستم یک روز با دادگاه فساد بانکی مواجه می‌شوم، من از خسروی جز صداقت چیزی ندیده بودم، من سواد کار بانکی ندارم؛ ۲ ماه اول مشغول شدنم گفتم من را با مالی درگیر نکنید از او قول گرفتم که به نحوه اجرا و عزل و نصب‌ها کاری نداشته باشد.

وی درباره شرایط اصلی برنده شدنش گفت: تراورس یکی از دلایل آن بود. مگر می‌شود که پروژه‌ای به این بزرگی انجام شود اما بچه‌شیری مثل من در آن نباشد؛ من خاک ریز دیگری مانند کربلای ۵ جلوی خودم می‌دیدم.

متهم در واکنش به اظهارات قاضی که شما ۴ میلیارد بین آقایان پول پخش کردی گفت: من این کار را نکردم، به هیبت پول دادم اما به شرکت ایمر پول ندادم.

قاضی گفت: این دو شرکت متعلق به یک نفر بود.

متهم در جواب گفت: ما با شرکت «پومر» نمی‌توانستیم قرارداد ببندیم، من تیپ حزب‌اللهی داشتم و کسی جرأت نمی‌کرد به من بگوید پول بده. به همین دلیل به معاون من گفته بودند پول بده.

خسروی گفت پول بیشتری بده؛ تقیه کردم و دادم

«الف. گ» در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی به من گفت ۲ درصد پول بیشتر بده من هم تقیه کردم و دادم. آنقدر که راه‌آهن و وزارت راه مه‌آفرید را می‌خواستند من را نمی‌خواستند. به من می‌گفتند ادبیاتم پیمانکاری نیست.

وی ادامه داد: آقای «ن» مانند بولدوزر کار می‌کند. آقای «الف» جرأت نداشت به من بگوید پول بده ولی تلویحا به او گفتم پولی داده شود اما او گفت غلط کرده کسی که بخواهد پول بگیرد. ۵ خرداد ۷۰۰ میلیون گرفتم اما‌‌ همان روز چک کشیدم و پس دادم.‌‌ همان شب به همسرم گفتم صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم.

وی افزود: خسروی دل مرا شکست. ۲ بار با وزیر....... دیدار خصوصی داشت. من از آقای وزیر چیزی نمی‌دانم که پولی گرفته یا نه. من روضه‌خوان امام حسین هستم و نیازی به پول رشوه ندارم.

قاضی از متهم خواست درباره قراردادی که باید در قبال آن ۷۵۰ میلیون تومان بگیرد اما آن را امضا نکرده توضیح دهد که متهم گفت: من چیزی یادم نمی‌آید، شما مطمئن هستید که درباره این موضوع حرف زدم؟

یکی از جعبه‌ سیاه‌های پرونده فوت کرد

وی گفت: آقای «ر» که تابستان پارسال در حادثه رانندگی فوت کرد یکی از صندوقچه‌هایی بود که می‌توانست مشخص کند قرار بود آن ۲۴ میلیارد تومان به چه کسی داده شود؛ او یکی از جعبه‌ سیاه‌های پرونده بود که فوت کرد.

قاضی سراج گفت جعبه سیاه بزرگ هم به دادگاه می‌آید که متهم در جواب گفت: انشاءالله از این دنیا برود چرا به اینجا بیاید؟ خدا به «ر» رحم کرد که فوت کرد.

متهم: در بحران کوی دانشگاه و در جریان فتنه پای کار بودم

متهم با بیان اینکه خدا «الف» خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست. به یکی از همشهریان ما عکس کرگدنی را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم!!!

در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: مه آفرید قبلا گفته بود که تمامی مسئولیت‌ها با خودش بوده است و رشوه‌ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه‌ای بین برخی از مدیران وزارت راه و مه آفرید وجود دارد که نشان می‌دهد که تعاملات شرکت قبل از خرید بوده است که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است. شخص خسروی در یکی از جلسات گفته بود که اگر در وزارت... پول خرج نمی‌کردیم، به ما کار نمی‌دادند؛ پس بودند افرادی که در آنجا پول می‌خواستند.

جعبه سیاه و رمز جعبه سیاه

وی ادامه داد: موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور مه آفرید بوده است. در راه آهن شیراز- بندرعباس قرار بود دو درصد قرارداد با شرکت هیبت ایرانیان به مدیران وزارت راه داده شود که با الحاقیه‌ها این میزان کم شد.

قاضی سراج گفت: اگر آن جعبه سیاه بود تکلیف آن ۲۴ میلیارد تومان هم معلوم می‌شد اما الان زیر خاک خوابیده است که وکیل در پاسخ به قاضی گفت وی رمز جعبه سیاه این پرونده است.

وکیل پرونده افزود: موکل من گفته است که مدیریت وزارت راه عوض شد و من نیز جلوی پرداخت این دو درصد را که ۲۴ میلیارد تومان بوده است گرفته‌ام. برای چهار میلیاردی که دریافت کرده‌اند ۲ میلیارد تومان سفته و ۲ میلیارد تومان چک داده‌اند. این چهارمیلیارد به شرکت «ه» پرداخت شد که پیش پرداخت بوده است.

حقوق ماهانه ۷۰ میلیون تومانی متهم / وکلا صورت مسئله را پاک می‌کنند!

وکیل ادامه داد: شرکت‌های ایمر و پومر گویا به افراد خاصی تعلق داشته است؛ موکل من بار‌ها در نامه‌هایش نوشته که با نظر مساعد رئیس هیئت‌مدیره که‌‌ همان مه‌آفرید بود کار‌ها را انجام می‌داده است.

وکیل مدافع «الف. گ» در ادامه دفاع خود از موکل گفت: بیشتر متهمان با حدس و گمان و نظرات شخصی حرف زده‌اند در حالی که شما می‌دانید با احتمال و فرضیه نمی‌توان کسی را مقصر دانست.

وی ادامه داد: اتهام دریافت و پرداخت رشوه قابل پیگیری نیست. هیچ‌کدام از متهمان با دلیل و مدارک حرفی نزده‌اند. درباره دریافت و تحصیل مال‌نامشروع باید گفت در‌‌ همان روز چکی کشیده و معاونش داده و آن را به نام گروه آریا صادر می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده این است که موکل من اصلا از پول استفاده نکرده است.

بعد از اینکه وکیل مدافع متهم درخواست صدور حکم برائت موکلش را کرد قاضی سراج گفت: موکل شما ماهی ۷۰ میلیون تومان پول می‌گرفته است. وکلا در حال پاک کردن صورت جلسه هستند.

تاکتیک‌های گروه آریا

در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکلا با توجه به عرف به گونه‌ای که در حوصله جلسه است باید از مته‌مان دفاع کنند. ۱۲ نکته در رابطه با اظهارات متهم و وکیل دارم. در توصیف جرایم سازمان یافته یکی از کارهای آن‌ها این بود که در لایه‌های اجتماع از امثال متهم «الف. گ»، شخصیت‌هایی که وجاهت اجتماعی داشته باشند استفاده کنند.
 
وی افزود: دومین نکته این است که در این پرونده هم یکی از تاکتیک‌های آریا را می‌بینیم که‌‌ همان مدیر دولتی را در زمان خصوصی‌سازی سر جاش می‌گذارند. برداشت ما این است که خود خسروی شناخت و سواد کار ندارد ولی ناگهان وارد فوتبال و فولاد و این موارد می‌شود.

فراهانی در تشریح نکته سوم گفت: «الف. گ» از طریق آقای ک. ر، گفته بود که شیرینی شما محفوظ است. جمیع این موارد نشان می‌دهد که «الف. گ» خودش گفته که شیرینی شما محفوظ است. این‌ها ما را به علم می‌رساند که او می‌دانسته که چکار می‌کند. ضمن اینکه دو جلد از پرونده مربوط به اظهارات متهمان امروز است.

وزیر فعلی راه هم باید به دادگاه بیاید

وی گفت: نکته چهارم این است که وزیر فعلی راه هم باید به دادگاه بیاید زیرا شنیدم که گفته ارزش قرارداد شیراز بندرعباس ۹۰۰میلیارد تومان بوده است؛ باید بیاید و به عنوان مطلع بگوید ماجرا از چه قرار است.

نماینده دادستان درباره پنجمین نکته خاطرنشان کرد: عرفا آقای «الف. گ» مدیرعامل بوده است و می‌دانسته که دارد ۴ میلیارد به هیبت می‌دهد. باید می‌گفت که نمی‌خواهد اما به حسابش واریز شد.

فراهانی گفت: نکته دیگر این است که افزایش سهم مشاور نشان دهنده رخ دادن مفسده بوده است. نکته هشتم هم این است که چرا ۷۰۰ میلیارد به حساب تراورس واریز نشده و به حساب این متهم آمد.

متهم در جواب گفت: تراورس حساب نداشت.

فراهانی ادامه داد: تراورس حساب داشته است، نه یکی بلکه چندین حساب داشته است. شما رشوه را پس دادید اما آریا دوباره در قالب کمک به شرکت پول را به شما داده است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: شخص متهم «الف. گ» میزان رشوه را مشخص می‌کرده است. نکته دهم هم این است که کاهش ۲ درصدی مبلغ قرارداد و رسیدن سطح مشاوره به ۴ درصد بعد از استیضاح وزیر راه و رفتن آقای «الف» بوده است.

پرونده یکی از وزرای سابق و معاونانش مفتوح است

فراهانی نماینده دادستان در ادامه هشتمین جلسه فساد مالی اظهار داشت: نکته یازدهم این است که در دوره وزارت آقای.... نکته منفی بوده است؛ پرونده وزیر و برخی معاونان وی هنوز مفتوح است که از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم دادسرا را درباره مشخص شدن کامل موضوع کمک کنند. نکته دوازدهم هم این است که ما «الف. گ» را مجرم اتفاقی می‌دانیم نه مجرم به عادت؛ او به خاطر شهرت‌طلبی تن به جرم داده است.

پای دوست وزیر راه وقت در میان است!

نجفی نماینده دادستان گفت: اتهامات مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط فنی راه‌آهن یا تراورس که از تاریخ اول دیماه سال گذشته با قرار بازداشت موقت است به این شرح است:

۱- وی متهم به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۲ هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و ۲۶۶ هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان است.

۲- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان.

نماینده دادستان در ادامه افزود: متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از ‌آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می‌کند.

وی افزود: شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می‌شود و ارزش این شرکت به داشتن طرح‌های عمرانی و توسعه راه‌های ریلی است.

نماینده دادستان افزود: پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م «الف الف خ» در صدد برمی‌آید طرح‌های عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.

وی افزود: بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک ر» از شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازه‌های بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.

نماینده دادستان گفت: بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می‌تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.

توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست الف گ اعلام کرد: آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه ۹۰/۱۱/۱۰ نزد بازپرس شعبه ۲۶ دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می‌کرد که مرتب آقای م الف الف خ به آقای الف گ گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.

نجفی افزود: از آنجا که آقای ک ر از دوستان صمیمی آقای ب بوده‌اند آقای م‌ الف الف خ می‌دانست که باید وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.

وی افزود: آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکت‌های درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمی‌دارد.

نماینده دادستان گفت: برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول ۶۰۰ کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل‌ای. پی. اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمان‌کار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمان‌کار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.

تامین فاینانس از طریق دوستی با خاوری

وی افزود: از آنجایی که م‌ الف الف خ ارتباط خوبی با ‌آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می‌شود که فاینانس این پروژه را به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.

نجفی افزود: از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمی‌آیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول ۶۰۰ کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ ۹۰/۱۱/۱۰ نزد بازپرس اظهار می‌دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد (یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند. آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید.

آقای الف گ نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای ک ر پیغام داده بود که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد این پیام را به آقای ش ر ذ مشاور معاونت برنامه‌ریزی و بودجه راه و ترابری نیز گفته بود.

اگر تمام بازپرس‌های دنیا هم جمع شوند قبول نمی‌کنم

«الف. گ» در ادامه هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دکتر «ف» کار‌شناس «الف. م» بود و برای اینکه گروه آریا را کار‌شناسی کند قرارداد ۷۵۰ میلیونی آورد اما من قبول نکردم.

وی ادامه داد: مگر این همه مسئول که انتخاب می‌شوند کار خلاف نمی‌کنند؟ همه اشتباه می‌کنند. من گوشت تلخ وزارتی‌ها بودم. نماینده دادستان درست می‌گوید که من به خاطر رفتن وزیر..... ۲ درصد را کم کردم.

متهم گفت: اگر تمام بازپرس‌های دنیا هم جمع شوند قبول نمی‌کنم که رشوه دادم، اگر «ر» زنده بود می‌گفت که ۲ درصدی که کم شد قرار بود به چه کسی در وزارت راه داده شود. من ۱۰ میلیون حقوق و ۱۰ میلیون پاداش می‌گرفتم و ۷۰ میلیون صحت ندارد.

کاش به جای سیاهی لشکرها مدیران می‌آمدند

قاضی پرسید: پس ۵۰ میلیونی که هرماه به حسابت می‌آمد چه بود که متهم در جواب اظهار داشت: آن پول را خسروی به من می‌داد که بین معاونان و پرسنل تقسیم کنم. کاش به جای این سیاه‌لشگرهایی که در دادگاه هستند مدیران می‌آمدند.

متهم خطاب به قاضی گفت: شما هم اگر دادگاه را خوب اداره کنی از سوی رئیس قوه پاداش دریافت خواهی کرد.

قاضی سراج با بیان اینکه مطمئن باش پاداشی در کار نیست، از متهم خواست درباره خودروی سوناتا توضیح دهد که متهم گفت: من آن را پس دادم.

نماینده دادستان هم مانند من دیوانه است!

سراج از متهم خواست کنترلش را حفظ کند و عصبانی نشود که متهم در جواب گفت: این عصبانیت از تأثیرات موج‌گرفتگی است. آن موقع که در سال ۶۲ میدان مین باز می‌کردم یکسری از این افراد نبودند.

قاضی سراج در جواب گفت ما سابقه درخشان شما را قبول داریم که متهم گفت: اگر قبول داشتید من را ۴ ماه در انفرادی حبس نمی‌کردید.

وی ادامه داد: «ب. ب» گفت برای من یک سوناتای جیگری بخرند اما من آن را فروختم و شاسی بلند خریدم. آقای قاضی، نماینده دادستان هم مانند من دیوانه است.

فراهانی گفت: ما که درخواست تخفیف مجازات کردیم.

متهم ادامه داد: چقدر بدهیم که از ما تعریف نکنید؟ مگر می‌خواهید سر مرغ ببرید؟

بعد از اخذ آخرین دفاع از این متهم، نوبت به رسیدگی به اتهامات متهم بعدی رسید.

رشوه‌های یورویی متهم دوم هشتمین نشست دادگاه

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م - الف» اظهار داشت: وی متهم به دریافت رشوه است و قرار بوده درصدی از پروژه به او پرداخت شود.

وی ادامه داد: متهم درباره دریافت رشوه‌ها گفته ۲۰۲ هزار یورو از آقای «ک-ر» دریافت کرده‌ام و شخص «ک-ر» در این مورد گفته ۵۵۰ میلیون از «الف - گ» گرفتم و ۳۵۰ میلیون در قالب یورو به «م - الف» دادم.

نماینده دادستان ادامه داد: «م- الف» خودش اعتراف کرد مبلغی را بابت پروژه شرکت پومر از آقای «ر» گرفته است که این مبلغ جدای از ۸۰ میلیون دریافتی است.

پاسخ تکراری متهم: قبول ندارم!

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت: هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم، من از نیمه دوم ۸۷ به بعد در وزارت راه بودم و قبل از دستگیری من مشاور وزیر اقتصاد بودم. تمام پول‌ها را پرداخت کردم به حساب دادسرا و رقم ۸۰ میلیون مورد نظر نماینده دادستان ۵۰ میلیون بوده و از آقای «ز» گرفتم نه آقای «ر».

وی ادامه داد: وزارت راه می‌‌تواند برای پروژه‌های بزرگ صد هزار میلیارد تومان تأمین و سرمایه‌گذاری کند.

صرفا پیگیری واگذاری پروژه بودم و نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم

پروژه بندرعباس -شیراز به دلیل اینکه ما در کار ریلی در وزارت عقب بودیم مجبور شدیم با آغاز به کار این پروژه به طور زود‌تر از موعد موافقت کنیم.

متهم گفت: ما قراردادی واگذار نکردیم در حالی که نماینده دادستان ما را به عنوان یک متهم همیشگی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه مجری معاونت برنامه‌ریزی نبوده‌ام، گفت: شرکت تراورس برنده بلامنازع مناقصه بود و هیچ تخلفی در این واگذاری انجام نشده است.

من فقط صرفا پیگیری این پروژه برای واگذاری را بر عهده داشتم و فقط می‌خواستیم پروژه که برای وزارت راه حیاتی بود واگذار شود یا به تراوس برسد یا به هر شرکت دیگر.

 «م- الف» ادامه داد: من تنها تأکیدم به همه معاونان این بود که کار را به گونه‌ای انجام دهند که مشکلی در آینده ایجاد نشود. من هیچ نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم و هیچ اثری در هیچ کدام از مراحل قرارداد ایجاد نکردم. در تاریخ ۱۲ بهمن که وزیر استیضاح شد بحث ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد و به من گفتند که جایگزین قرار است برایم انتخاب شود و دیگر حضوری در وزارت راه نداشتم.

پول را بعد از خروج از وزارت گرفتم هرچند اشتباه بود

وی با بیان اینکه ۳ ماه بعد از خروجم از وزارت پیش آقای «ک-ر» رفتم، گفت: او این وجه را به من داد و هیچ مسئولیتی در وزارت راه و اقتصاد نداشتم و از من خواست پول پیش من باشد تا در آینده با شرکت او همکاری داشته باشم. هر چند که اشتباه کردم که پول را از او گرفتم.

متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا به جای ریال ارز به تو می‌دادند، گفت: پول‌ها در پاکت دربسته بود و من نه از میزان و نه از نوع اسکناس‌ها خبری نداشتم.

وکیل: به صلاحیت دادگاه ایراد دارم

در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم، گفت: بر اساس قانون صراحتا اعلام شده در جایی که متهم معاون وزیر است پرونده باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود شاید شما ابلاغ ویژه‌ای که در اختیار دارید را ملاک قرار داده‌اید اما به نظر می‌رسد به خاطر حرمت جایگاه معاون وزیر باید پرونده به کیفری استان برود.

وی ادامه داد: اگر شما فکر می‌کنید که باید در این دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد مشکلی نیست و من دفاعیات خود را ارائه می‌کنم.

قاضی سراج گفت: من قانون رسیدگی و محاکم را دقیق می‌دانم و ابلاغم ویژه است برای رسیدگی به همه متهمان این پرونده اعم از معاون وزیر یا سایر وزرا.

در ادامه وکیل متهم با بیان اینکه در حال حاضر لایحه را ارائه نمی‌کند، گفت: ظرف ۳ روز آینده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه خواهم کرد.

نماینده دادستان: باز هم فرصت ایجاد شود، متهم رشوه می‌گیرد

در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم درست نیست، گفت: حتی وکیل وی از اظهاراتش قانع نشد.

من نمی‌خواستم وارد بحث شوم اما باید چند نکته را ارائه کنم. متهم پول را از پیمانکار گرفته اما حرف از اعتبارات خارج از شمول دولتی می‌زند.

وی ادامه داد: ‌ متهم اصلا متنبه نشده و قانع نشده است. من معتقدم ایشان اگر باز هم برایش فرصت ایجاد شود دوباره رشوه می‌گیرد.

فراهانی با تذکر قاضی سراج مبنی بر اینکه درباره آینده افراد پیش‌بینی نکند روبرو شد و گفت: اگر در قانون چیزی بالا‌تر هم وجود داشت ما تقاضای یک مجازات بالا‌تر مانند تبعید به بد‌ترین نقطه را خواهیم کرد. ایشان بد‌ترین و خائن‌‌ترین فرد به مملکت و کشور است. برای وی خواستار مجازات خوارکننده هستیم.

متهم: دیگر اشتباهم تکرار نمی‌کنم

متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم اشتباه کردم و این را بار‌ها تکرار کردم ولی دیگر تکرار نمی‌کنم.

نماینده دادستان مدعی است که من با کسی تفاهم کردم اگر می‌تواند کسی را معرفی کند که من با او تفاهم کردم.

نماینده دادستان درباره اعتبارات خارج از شمول چیزی نمی‌داند من فقط یک کلام می‌گویم اشتباه کردم که پول را از افراد گرفتم.

کیفرخواست سرپرست حوزه ۶ بانک صادرات اهواز / متهم: قبول ندارم!

در ادامه جلسه دادگاه، نجفی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «ع-ر» اظهار داشت: وی سرپرست حوزه ۶ بانک صادرات اهواز است که متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با گشایش LC و اخذ رشوه به مبلغ ۴۷ میلیون تومان از متهم دیگر پرونده به نام «س-ک» است. وی ادامه داد: با توجه به اعتراف متهم درخواست اشد مجازات قانونی را دارم.

متهم در جایگاه قرار گرفت و بعد از معرفی خود گفت: اتهام اول خود را مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی قبول ندارم اما اتهام دریافت پول را قبول دارم. کسی که درباره من حرف زده و بدگویی کرده تنها تا ۲ خرداد ۸۹ معاون من بوده و آن زمان اصلا گشایش اعتبار اشتباهی صورت نگرفته است.

اگر ۷۰۰ سال هم فرصت می‌دادند، نمی‌‌توانستم حدس بزنم

متهم با تأکید بر اینکه آن زمان اصلا ال‌سی سوری یا جعلی گشایش نیافته است، گفت: بدون آنکه سند حسابداری برای گشایش‌ها تنظیم شود و در اصل هیچ سند فیزیکی وجود نداشته است من نمی‌‌توانستم بررسی و نظارت کنم و این اتفاق که رخ داده برای اولین بار است که شکل گرفته است. اگر ۷۰۰ سال هم به من فرصت می‌دادند و می‌خواستند که محل درز اعتبارات را کشف کنم من نمی‌‌توانستم حدس بزنم که شاید بدون اعتبار بشود ال‌سی باز کرد و بعد از آن هم در یک بانک دیگر آن را تنزیل کرد.

وی ادامه داد: اگر کل سیستم بانکی را بگردید شاید دو نفر هم نتوانید پیدا کنید که این اتفاق در مخیله آن‌ها بگنجد. من در کار حوزه سرپرستی تقسیم‌بندی کرده بودم و می‌توانید از معاونین من بپرسید که آیا من به آن‌ها توصیه نکرده بودم که باید تمام تسهیلات را بررسی کنند. من خودم مانده اعتبارات قانونی را که برای آن مصوبه داشتیم کنترل می‌کردم.

متهم: لطف خداوند شامل حال مردم و کشور بود که این فساد کشف شد

«ع- ر» در ادامه دفاعیات خود گفت: لطف خداوند شامل حال مردم و کشور بود که این فساد کشف شد وگرنه معلوم نبود کشف آن تا چه زمان به تأخیر می‌افتاد. من درباره تمام رؤسای شعبات تحت نظر این آگاهی را داشتم و اجازه نمی‌‌دادم هیچ کس بدون داشتن مرخصی از اداره خارج شود به خاطر همین اطلاع داشتم که برخی موارد به تهران می‌آمده ولی نمی‌‌دانستم از خسروی امضا می‌گرفته‌اند ولی فهمیدم که آقای «ک» به تهران می‌آمده و این کار را انجام می‌داده است.

متهم با بیان اینکه درباره گرفتن پول اشتباه کردم، گفت: تقاضا دارم مرا به خاطر فقط پولی که گرفتم مجازات کنید، من در مجموع ۵. ۴۷ میلیون گرفتم. به من می‌گفتند که آقای «ر» پاداشی در اختیار خودش دارد.

مسجد نساختم؛ خوش‌گذرانی کردم!

متهم در پاسخ به سؤال طعنه‌آمیز قاضی مبنی بر اینکه شما که قرار نبود با این پول مسجد بسازید، گفت: خیر، من مسجد نساختم و در آن مقاطع هم که پول را گرفتم با تمام آن پول‌ها خوش‌گذرانی کردم و لذت بردم و الان فهمیدم چه اشتباهی کردم.

متهم ادامه داد: تا پایان سال ۸۹ شماره‌های اسناد سیستمی نبود به همین دلیل سیستمی نمی‌توانست این شماره‌ها را بررسی کند. من هم قرار شد به شما دروغ نگویم و باید بگویم که شماره‌ها را بررسی نمی‌کردم.

موکل من جرات همکاری با گروه آریا را ندارد

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من جز واقعیت چیزی نگفته هرچند در اولین بازجویی‌هایش در خصوص اطلاعات اندکی دروغ گفته بود که آن هم ناشی از ترس بوده است.

وی ادامه داد: موکل من جرأت همکاری با گروه آریا را ندارد و به شخصیت او نمی‌خورد که با یک شبکه گسترده و زنجیره‌ای همکاری کند آن هم برای جرم ۳ هزار میلیاردی.

آقای «س- ک» هیچ وقت نگفته است که موکل