به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه، رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضيحات خود را ارائه كند.
ذبيح‌زاده در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه ششم، متهم و وكيل وي ادعا مي‌كردند كه اظهارات من كذب است و مرا متهم به خلاف‌گويي كردند كه حرفي كه زديم درباره آن سند نداريم. اين موضوع درست نيست.
وي ادامه داد: موضوع بحث اين بود كه متهم رديف اول براي معدن شن و ماسه مجوز گرفته و اين مجوز با امضاي متهم رديف دوم «ي.د» بوده است. وكيل محترم مي‌گويد كه در شان نماينده دادستان نيست كه مطالب دروغ بگويد و ادعا كردند كه اصلا موكلشان در آن زمان در تهران نبوده و نبايد بي‌جهت با آبروي انسان‌ها بازي كرد. در پاسخ به اظهارات وي بايد بگويم كه اظهاراتم در زمينه اعطاي امتياز معدن شن و ماسه به متهم رديف اول با امضاي متهم رديف دوم، بر اساس سند غير قابل تغيير است.
نماينده دادستان خاطرنشان كرد: متهم اصحاب رسانه را ندا داده بود كه همه مطالب را بازگو كنند و بگويند كه نماينده دادستان اظهارات خلاف واقع مي‌گويد. بايد بگويم بنده براي شان وكالت جايگاه ويژه‌اي قائلم. اينكه وكيل متهم مي‌گويد چرا نماينده دادستان بدون سند و مدرك، موكلم را متهم مي‌كند، آيا در شان وكيل است؟ من با آبروي چه كسي بازي كرده‌ام؟ از ابتداي رسيدگي تمام حرف‌هايم با مدرك بوده است و با آبروي كسي بازي نكرده‌ام.
ذبيح‌زاده يادآور شد: جلسه ششم در خصوص چهار اتهام اول، متهم و وكيل وي از خود دفاع كردند و اين جلسه رسيدگي به سه اتهام باقي‌مانده را درخواست دارم كه دفاعيات آن از متهم گرفته نشده است.
وي تصريح كرد: اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي و عضويت متهم در هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران كه خود متهم در جلسه دادرسي به آن اقرار داشته است، نشان‌دهنده اين است كه اتهام وي محرز است. در رابطه با اتهام پولشويي نيز متهم مي‌گويد كه من چه اقدامي كرده‌ام كه پولشويي صورت گرفته است. لازم است بررسي كنيم كه مبلغ 200 ميليون توماني كه وي دريافت كرده چه منشائي دارد. مگر تعريف پولشويي چه چيزي است؟ اينكه افراد، با تبديل و تغيير قصد تطهير پول‌هاي نامشروع و كثيف را داشته باشند. آيا اين مساله جز پولشويي است؟ اينها مصاديق بارز پولشويي هستند.
ذبيح‌زاده درباره اينكه بسياري از وكلا از اولين جلسه دادرسي اصرار دارند كه موضوع را از شبكه‌اي بودن خارج كنند، گفت: شبكه در معناي حقوقي و لغت‌نامه مشخص نمي‌شود. شبكه را بايد در پرونده و در اسناد و مدارك ارائه شده جست‌وجو كنيم. آنجا كه آقاي «ج.الف» با امضاي آقاي «ي.د» صاحب معدن شن و ماسه مي‌شود، بايد شبكه را جست‌وجو كرد. آنجا كه آقاي «ح.ن» مشاور بيمه استانداري مي‌شود بايد شبكه‌اي بودن را جست‌وجو كرد.
وي با بيان اينكه اجازه دهيد با هم صادق باشيم، خاطرنشان كرد: بيشتر اسناد موجود در پرونده مربوط به شبكه‌اي بودن اين باند است. از اينكه يك شبكه بوده است، كوچك‌ترين خللي به اين پرونده وارد نيست. چرا شما وكلاي محترم اصرار داريد صورت مساله را پاك كنيد؟ به نفع شماست كه شبكه را بپذيريد و در اين‌باره از متهمان خود دفاع كنيد.
منبع:isna.ir
