شروط ضمن عقد را ننویسند، برخورد می‌کنیم

 شرق: شروط ضمن عقد به اعتقاد مشاور امور بانوان وزارت دادگستری برای زنان الزامی است و سازمان‌ها و نهادهای مسوول در این حوزه باید اقدامات آگاهی‌بخشی در این زمینه انجام داده و زنان را با این وجه از حقوق فراموش شده‌شان آشنا کنند. «پوران ولویون» در گفت‌وگو با «شرق» همچنین تاکید دارد که هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند جلوی ثبت شروط ضمن را بگیرد چرا که این حق به شکل قانونی در متن عقدنامه آمده و نباید دیدگاه‌های سلیقه‌ای بر فرآیند ثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه‌ها تاثیر بگذارد. شروط حضانت طفل، طلاق، مسافرت به خارج از کشور، تقسیم اموال و دیگر موارد جزو شروطی است که قانون برای خانم‌ها در نظر گرفته چرا که اجازه این شروط از ابتدا با مرد بوده اما می‌توانند در حین عقد نکاح این شروط را به زن واگذار کنند. شروط ضمن عقد بر اساس ماده 1119 قانون مدنی – شروط ضمن عقد خارج لازم – امری قانونی برای زنان است اما فقدان آگاهی گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه و عدم تبلیغ آن موجب شده تا بسیاری از زنان از امضای شروط ضمن عقد در برگه‌های متصل به عقدنامه اطلاعی نداشته و به هنگام بروز برخی مشکلات حقوقی با انواع تبعیض‌ها مواجه شوند.

 انتقاد به روندهای سلیقه‌ای موجود در دادگاه‌ها

وکلا و حقوقدانان بر این باورند که تبلیغ و آگاهی‌بخشی در ارتباط با شروط ضمن عقد از سوی رسانه‌ها و به ‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار می‌تواند به کاهش برخی تبعیض‌های حقوقی زنان به‌‌ویژه در دادگاه‌های خانواده منجر شود. ولویون در پاسخ به اینکه اگر شروط ضمن عقد این همه درخور اهمیت است، چرا تبلیغ گسترده‏ای پیرامون آشنا کردن افراد با این شروط در جامعه صورت نمی‏گیرد، می‏افزاید: «به هر شکل ما نیز محدودیت‏هایی داریم و از همان ابتدا نمی‌توانیم از شروطی سخن بگوییم که در آن به طلاق نیز اشاره شده. شرایط جامعه به لحاظ آسیب‌هایی که نهاد خانواده با آن مواجه شده، ما را به سمتی برده که با دقت نظر بیشتری به این مساله بپردازیم. اما شروط ضمن عقد می‌تواند برای زنان رهایی‌بخش باشد.»شهیندخت ملاوردی، حقوقدان نیز در همین زمینه تاکید دارد که روند آشنایی جوانان با شروط ضمن عقد وارد مرحله خوبی شده اما هنوز قانع‌کننده نیست.

فقدان نهادهای مدنی و انجمن‌های فعال در این حوزه موجب شده تا اطلاع‌رسانی پیرامون مواهب شروط ضمن عقد تنها به مشاوره‌های انفرادی و دوستانه و گاه خانوادگی محدود بماند. این در حالی است که پیش از این فعالیت‌های منجسمی از سوی زنان برای آشنا کردن گروه‌های مختلف اجتماعی با مزایای شروط ضمن عقد و درج آن در عقدنامه صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شود.

وکالت زن برای حضانت از فرزند

مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری یکی از آن دسته نهادهایی است که انتظار می‌رود بتواند فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌هایی در این زمینه داشته باشد اما مرور عملکرد و برنامه‌های این نهاد نشان از آن دارد که هیچ برنامه مستقلی در این زمینه اجرا نشده است. این در حالی است که مرکز امور زنان بارها و بارها بر توانمندسازی «ان‌جی‌او»ها تاکید کرده بود.

ان‌جی‌اوهایی که آمار پیدا و پنهان‌شان نشان از کاهش چشمگیر آن و پرداختن به مسایل و مشکلات زنان دارد. ملاوردی که خود تجربه حضور در مرکز امور زنان را در کارنامه دارد و امروز به‌عنوان سردفتر در یکی از دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار بوده، می‌گوید: «برخی از جوان‌هایی که به دفتر ثبت ازدواج می‏آیند، پیشنهادی فراتر از آن 12 بند مندرج در عقدنامه به ما ارایه کرده و خواهان محضری شدن و وکالتمند شدن برخی دیگر از این شروط می‌شوند.

آنها همه موارد را پرینت گرفته و کاملا مطلع به دفترخانه می‌آیند و حتی به تازگی مواردی بوده که زوجین خواهان درج وکالت حضانت فرزند شده و به این ترتیب ما نیز وکالت‌نامه مستقلی برای زن تنظیم کرده‏ایم که بر اساس آن پس از طلاق زن بتواند وکیل همسر در نگهداری از فرزند باشد. به هر شکل ارایه برخی از ایده‌ها از سوی جوانان موجب شده تا ما نیز در مقام وکیل و حقوقدان به فکر ارایه راهکارهای حقوقی باشیم.»

شروط ضمن عقد؛ تضمینی برای زنان

فریده غیرت، از وکلای پیشکسوت نیز گفت: این وظیفه بر عهده دستگاه‌های حقوقی و اجرایی است که زنان را از حقوق پنهان مانده خود آگاه کنند. این شرط برخلاف آنچه که عده‌ای تصور می‌کنند باعث طلاق و نارضایتی نمی‌شود، بلکه یک تضمین برای زنان است.»

مشکلی به‌نام رویه‌های سلیقه‌ای

هر دادگاهی براساس معیارهای شخصی و سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند. به همین دلیل گاهی تنها ثبت رسمی شروط ضمن عقد در کنار عقدنامه و امضای آن در دادگاه کافی بوده و گاه برخی از قضات صرف امضای شروط را کافی نمی‌دانند. ولویون تاکید دارد که هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند مانع از ثبت شروط ضمن عقد شده و اگر خانواده‌ها با مواردی از این دست مواجه شدند می‌توانند مراتب را به کارشناسان وزارت دادگستری اطلاع داده تا به این مساله رسیدگی شود. ملاوردی به روندها و رویه‌های مختلف دادگاه‌ها برای برخورد با این مساله اشاره کرده و می‌گوید: «سلیقه‌ای بودن روندهای حقوقی موجب شده تا برخی از زوج‌های جوان با مراجعه به دفترخانه خواهان ثبت حقوقی برخی از شروط شوند که موارد رایج آن شامل شرط خروج از کشور، ادامه تحصیل، تقسیم اموال و حق طلاق می‌شود.»

او همچنین در ادامه به برخی از تقاضاهای تازه‌ای اشاره دارد که زوج‌های جوان خواهان ثبت آن در برگه‌های خالی عقدنامه هستند، شرط‌هایی که خلأهای قانونی و برخی تبعیض‌ها موجب شده تا آنها به فکر تفویض آن حقوق به همسر خود بیفتند که البته بالا رفتن آگاهی و اطلاعات حقوقی زنان در این مسیر بی‌تاثیر نبوده است.

برخی از شروط تازه زوجین در قالب شروط ضمن عقد

وکالت حقوقی حق طلاق (به دلیل رفتار سلیقه‌ای برخی دادگاه‌ها با ثبت حق طلاق در عقدنامه).

وکالت حقوقی حضانت فرزند با درج روند حقوقی وکیل همسر شدن برای زن در مواقع جاری شدن طلاق.

گاهی اوقات دختران خواهان حق سلب اخذ مهریه می‌شوند و این روند را قانونی می‌کنند.

در صورت غیبت پدر و شوهر اجازه عمل جراحی فرزند و زن برای خود زن در نظر گرفته شود.

ثبت وکالت حقوقی برای خروج زن از کشور (به دلیل برخورد سلیقه‌ای اداره گذرنامه با موارد مندرج در شروط ضمن عقد با وجود امضای شرط اذن خروج از کشور به زن در عقدنامه).