به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، غلامعلی محـــــمدی امروز صبح در جمع خبرنگاران با بیان این كه تصویب كلیات «لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین» محور زندان زدایی تعیین شده است، افزود: تصویب این لایحه در گرو تغییر در سیاست‌های قضایی و كیفری با توجه به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه نیاز به بازنگری اساسی داشت.
محمدی با بیان اینكه این تغییر در سیاست‌های كیفری و عناوین مجرمانه باید صورت بگیرد، اظهار داشت: با توجه به اینكه عناوین مجرمانه در كشور ما زیاد است، اگر بخواهیم كاهشی در ورودی زندان‌ها صورت بگیرد باید تعدیلی در عناوین مجرمانه به وجود بیاوریم.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها تصریح كرد: حبس زدایی و زندان زدایی یكی از سیاست‌های اصولی و مهم رئیس قوه قضاییه بود و همواره این سیاست قضایی دستگاه قضایی بر محور كاهش مجازات های حبس متمركز شده است.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: زندان زدایی از رهگذر جرم زدایی، قضا زدایی، اصـــلاح و بازنگری در قوانین، حبــــس زدایی و استفاده از مجازات های اجتماعی صورت می‌گیرد.
*مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان اجرا می‌شود
محمدی با بیان اینكه سیاست كیفری و سیاست جنایی در قوه قضائیه از محورهای این لایحه است، افزود: سیاست كیفری در حال حاضر حبس محور، به این معنا كه برای اكثر جرائم مجازات حبس پیش‌بینی شده، معنا می‌شود.
وی ابراز داشت: معنای اهمیت سیاست جنایی باید با توجه به عناوین مجرمانه در كشور و ایجاد تعدیل در آن صورت بگیرد.
محمدی با اشاره به اینكه زندان‌زدایی از رهگذر جرم زدایی محقق خواهد شد، افزود: با استفاده از شوراهای حل اختلاف و روشهای میانجیگری كه در «لایحه مجازتهای اجتماعی جایگزین» به آن اشاره شده است، زندان‌زدائی از رهگذر جرم زدایی محقق می شود.
وی با بیان اینكه تصویب كلیات لایحه «مجازاتهای اجتماعی جایگزین» در زندان‌ها نقطه عطفی در تغییر سیاست‌های كیفری كشور است،افزود: این لایحه موجب تحولات بنیادین در سیاست‌های كیفری كشور خواهد شد.
محمدی گفت: مجازاتهای اجتماعی community penalties در واقع همان مجازات در اجتماع Punishment in the community است به این معنی كه مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در بطن هیات اجتماع اجرا می‌شود.
*عدم قطع ارتباط كلی مجرم با جامعه از اوصاف مجازاتهای اجتماعی است
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها افزود: از مهمترین اوصاف مجازاتهای اجتماعی می‌توان به محدود كردن فرصت بزهكاری از مجرم ، داشتن ضمانت اجرایی كیفری به معنای واقعی، رنج آور بودن و سزای مسئولیت اخلاقی مجرم در قبال جرم انجام داده، اشاره كرد.
وی در ادامه اضافه كرد: از مهمترین اوصاف مجازاتهای اجتماعی، رسوا كنندگی یا تنزیل شان مجرم در انظار عمومی، محدودیت‌های ناشی از اجرای برخی از مصادیق این مجازاتها كه منجر به قطع ارتباط كلی مجرم با جامعه نمی‌شود همچنین این دسته از مجازاتها خارج از محیط زندان و در بطن اجتماعی اجرا می‌شوند.
*هدف اصلی لایحه فوق كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها است
محمدی به اهداف مجازاتهای اجتماعی اشاره كرد و گفت: سزادهی یا تنبیه، ناتوان سازی مجرم و سلب فرصت تكرار جرم، اصلاح رفتار و باز اجتماعی كردن مجرم، درمان و بازپروری، حرفه آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت‌های سازنده و قانونی، مردمی كردن اجرای عدالت كیفری از طریق مشاركت نهادهای غیررسمی ،ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از اهداف این مجازاتها است.
وی در ادامه اضافه كرد: جبران زیان‌ها و رفع تألمات زیان دیده ،كاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت كیفری و جلوگیری از تماس مجرمین اتفاقی با تبهكاران حرفه‌ای ،كاهش جمعیت كیفری زندان از اهداف دیگر این لایحه به شمار می‌روند.
*نظارت الكترونیكی و جزای نقدی روزانه از انواع مجازاتهای اجتماعی جایگزین است
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان ها با اشاره به انواع مجازاتهای اجتماعی گفت: نظارت الكترونیكی، جزای نقدی روزانه كه به دو عامل، تعداد روزهای پرداخت و كسری از درآمد روزانه محكوم بستگی دارد از انواع مجازاتهای اجتماعی به شمار می‌روند.
محمدی در ادامه اضافه كرد: بازداشت خانگی، پادگان‌های آموزشی - اصلاحی ، دوره‌های آموزش معرفی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان، تعویق تعقیب توام با الزام متهم به تدابیری چون جبران خسارت، میانجیگری به معنای اینكه مجرم از طریق گفت‌و گو و خارج از نظام رسمی اجرای عدالت كیفری به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترمیم آثار زیانبار آن بپردازد از انواع میانجیگری نوع قضازدایی است و در واقع عدول از عدالت تنبیهی و روی آوردن به عدالت ترمیمی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: تعلیق مراقبتی فشرده مثل الزام به آموزش‌های حرفه‌ای، خدمات اجتماعی یا كارهای عام‌المنفعه از دیگر انواع این مجازاتها است.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها اظهار داشت: برطبق این لایحه مجازاتهای اجتماعی شامل دوره مراقبت (ماده 14 لایحه)، خدمات عمومی (ماده 19 لایحه) ، جزای نقدی روزانه (ماده 25 لایحه) و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است كه با مشاركت مردم و نهادهای مدنی اجرا می‌شود (ماده 28 لایحه) است.
محمدی با اشاره به این نكته كه این مجازاتها با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتكابی معین می‌شود ،افزود: شخصیت و پیشینه كیفری مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتكاب جرم و سایر اوضاع و احوال وجهات مخفه از اهم شرایط این لایحه است.
وی در ادامه گفت: در جرمهای عمومی كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی به شمار می‌رود مگر در موارد پیش‌بینی شده كه در ماده 3 لایحه به آن اشاره شده است.
*در اجرای مجازاتهای جایگزین قاضی مخیر است
محمدی در خصوص جرمهای عمدی كه حداثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا دو سال حبس است، ابراز داشت: دادگاه می‌تواند حكم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس دهد (قاضی مخیر است). مگر در مواردی كه تعیین این نوع مجازات امكانپذیر نباشد اشاره به (بندهای الف - ب - ج ماده 4 لایحه)
وی با اشاره به ماده 6 لایحه، اضافه كرد: در جرائم غیر عمدی تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است. مگر در مواردی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال باشد كه در این صورت تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین برای دادگاه اختیاری است.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان ها در خصوص اینكه چنانچه محكوم از اجرای دستورهای تعیین شده دادگاه خودداری كند،تأكید كرد: با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون برای بار نخست مجازاتهای جایگزین تشدید گردیده و در صورت تكرار حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به ماده 30 لایحه گفت: مجازات مربوط به جرائم امنیتی و همچنین مجازاتهای مذكور در قانون مجازاتهای جرائم نیروهای مسلح از شمول این قانون مستنثنی است.
