به گزارش فارس، غلامعلی محمدی روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان این كه تصویب كلیات «لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین» محور زندان‌زدایی تعیین شده است، افزود: تصویب این لایحه در گرو تغییر در سیاست‌های قضایی و كیفری با توجه به سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه، نیاز به بازنگری اساسی داشت.
محمدی با بیان این‌كه این تغییر در سیاست‌های كیفری و عناوین مجرمانه باید صورت بگیرد، اظهار كرد: با توجه به این‌كه عناوین مجرمانه در كشور ما زیاد است، اگر بخواهیم كاهشی در ورودی زندان‌ها صورت بگیرد، باید تعدیلی در عناوین مجرمانه به وجود بیاوریم.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها تصریح كرد: حبس‌زدایی و زندان‌زدایی یكی از سیاست‌های اصولی و مهم رئیس قوه قضاییه بوده و همواره این سیاست قضایی دستگاه قضایی بر محور كاهش مجازات‌های حبس متمركز شده است.وی در ادامه خاطرنشان كرد: زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی، قضازدایی، اصلاح و بازنگری در قوانین، حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.
مجازات خارج از زندان
محمدی با بیان این‌كه سیاست كیفری و سیاست جنایی در قوه قضاییه، از محورهای این لایحه است، افزود: سیاست كیفری در حال حاضر حبس محور، به این معنا كه برای اكثر جرایم مجازات حبس پیش‌بینی شده، معنا می‌شود.
وی ابراز كرد: معنای اهمیت سیاست جنایی باید با توجه به عناوین مجرمانه در كشور و ایجاد تعدیل در آن صورت بگیرد.
محمدی با اشاره به این‌كه زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی محقق خواهد شد، افزود: با استفاده از شوراهای حل اختلاف و روشهای میانجیگری كه در «لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین» به آن اشاره شده است، زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی محقق می‌شود.
وی با بیان این‌كه تصویب كلیات لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین» در زندان‌ها، نقطه عطفی در تغییر سیاست‌های كیفری كشور است، افزود: این لایحه موجب تحولات بنیادین در سیاست‌های كیفری كشور خواهد شد.
محمدی گفت: مجازات‌های اجتماعی در واقع همان مجازات در اجتماع است، به این معنی كه مجازات مجرم خارج از محیط بسته زندان و در بطن هیات اجتماع اجرا می‌شود.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها افزود: از مهم‌ترین اوصاف مجازات‌های اجتماعی می‌توان به محدود كردن فرصت بزهكاری از مجرم، داشتن ضمانت اجرایی كیفری به معنای واقعی، رنج‌آور بودن و سزای مسوولیت اخلاقی مجرم در قبال جرم انجام داده، اشاره كرد.
وی در ادامه اضافه كرد: از مهم‌ترین اوصاف مجازات‌های اجتماعی، رسواكنندگی یا تنزیل شأن مجرم در انظار عمومی، محدودیت‌های ناشی از اجرای برخی مصادیق این مجازات‌هاست كه منجر به قطع ارتباط كلی مجرم با جامعه نمی‌شود، همچنین این دسته از مجازات‌ها خارج از محیط زندان و در بطن اجتماع اجرا می‌شوند.
زندانی‌ها باید كم شوند
محمدی به اهداف مجازات‌های اجتماعی اشاره كرد و گفت: سزادهی یا تنبیه، ناتوان‌سازی مجرم و سلب فرصت تكرار جرم، اصلاح رفتار و باز اجتماعی كردن مجرم، درمان و بازپروری، حرفه‌آموزی و سوق دادن مجرم به مسیر فعالیت‌های سازنده و قانونی، مردمی كردن اجرای عدالت كیفری از طریق مشاركت نهادهای غیررسمی و ترمیم اختلال ایجاد شده در نظم عمومی از اهداف این مجازات‌هاست.
وی در ادامه اضافه كرد: جبران زیان‌ها و رفع تالمات زیان‌دیده، كاهش هزینه‌ها در اجرای عدالت كیفری و جلوگیری از تماس مجرمان اتفاقی با تبهكاران حرفه‌ای، كاهش جمعیت كیفری زندان، از اهداف دیگر این لایحه به شمار می‌روند.
نظارت الكترونیكی و جزای نقدی روزانه به جای زندان
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها با اشاره به انواع مجازات‌های اجتماعی گفت: نظارت الكترونیكی، جزای نقدی روزانه كه به 2 عامل تعداد روزهای پرداخت و كسری از درآمد روزانه محكوم بستگی دارد از انواع مجازات‌های اجتماعی به شمار می‌روند.
محمدی در ادامه اضافه كرد: بازداشت خانگی، پادگان‌های آموزشی اصلاحی، دوره‌های آموزش معرفی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، تعویق تعقیب توام با الزام متهم به تدابیری چون جبران خسارت، میانجیگری به معنای این‌كه مجرم از طریق گفتگو و خارج از نظام رسمی اجرای عدالت كیفری به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترمیم آثار زیانبار آن بپردازد، از انواع میانجیگری نوع قضازدایی است و در واقع عدول از عدالت تنبیهی و روی آوردن به عدالت ترمیمی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: تعلیق مراقبتی فشرده مثل الزام به آموزش‌های حرفه‌ای، خدمات اجتماعی یا كارهای عام‌المنفعه از دیگر انواع این مجازات‌هاست.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها اظهار كرد: طبق این لایحه، مجازات‌های اجتماعی شامل دوره مراقبت (ماده 14 لایحه)، خدمات عمومی (ماده 19 لایحه)، جزای نقدی روزانه (ماده 25 لایحه) و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است كه با مشاركت مردم و نهادهای مدنی اجرا می‌شود، (ماده 28 لایحه) است.
محمدی با اشاره به این نكته كه این مجازات‌ها با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتكابی معین می‌شود، افزود: شخصیت و پیشینه كیفری مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از ارتكاب جرم از اهم شرایط این لایحه است.
وی در ادامه گفت: در جرم‌های عمومی كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی به شمار می‌رود، مگر در موارد پیش‌بینی شده كه در ماده 3 لایحه به آن اشاره شده است.
جرایم امنیتی در استثناء
محمدی در خصوص جرم‌های عمدی كه حداكثرمجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، عنوان كرد: دادگاه می‌تواند حكم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس دهد (قاضی مخیر است)، مگر در مواردی كه تعیین این نوع مجازات امكان‌پذیر نباشد. (اشاره به بندهای الف، ب و ج ماده 4 لایحه)
وی با اشاره به ماده 6 لایحه اضافه كرد: در جرایم غیرعمدی تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از 2 سال باشد كه در این صورت تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین برای دادگاه اختیاری است.
معاون قضایی و اجرای احكام سازمان زندان‌ها در خصوص این‌كه چنانچه محكوم از اجرای دستورهای تعیین شده دادگاه خودداری كند، تاكید كرد: با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون برای بار نخست، مجازات‌های جایگزین تشدید گردیده و در صورت تكرار حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به ماده 30 لایحه گفت: مجازات مربوط به جرایم امنیتی و همچنین مجازات‌های مذكور در قانون مجازات‌های جرایم نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثناست.
