اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب یا مرتكبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد.


احتکار نه تنها موجب تورم می‌شود، بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.

 احتكار در لغت از ریشۀ حكر گرفته شده كه به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتكار، عبارت است از این كه كسی كالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان كند.

عنصر قانونی
 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون "حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب" مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتكار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاك جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتكار و كمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد كه قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتكران و گرانفروشان را به تصویب رساند.
 
با توجه به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذكر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون "مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور" تصویب شد كه در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم می‌شود.

عمل مرتكب، فعل مثبت مادی خارجی است كه به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاكمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتكار جرم است كه موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی كه عرضۀ بی‌رویه كالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلكه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

هدف اصلی احتكار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است كه خریداران در اثر باور كردن كمیابی كالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری كالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتكار، ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفكیك شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، كشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و كسانی را كه اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتكر می‌شناسد و اگر كالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذكور را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید، در حكم محتكر محسوب و از این حیث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع كالائی است كه برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوی جرم احتكار

جرم احتكار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینكه احتكار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتكب كه دلالت به ارتكاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلكه می‌بایست سوء نیت خاص او كه همانا ایجاد انحصار یا كمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

موارد احتكار

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌‍شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین، انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است.

چون نوع مواد غذایی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی.

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.

مجازات محتكر

الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب یا مرتكبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید. در مواردی كه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتكار عمده یا كلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كلیه اموال كه از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محكوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شركت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینكه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تكلیف مقرر خود داری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.

مبارزه با احتكار و نرخ گذارى

در كتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بیت‌‏المال و كسانى كه حق در بیت‏المال دارند و چگونگى جمع‏آورى و مصرف خراج، سخنان فراوانى دارد كه تنها به یك مورد آن در مساله احتكار كه مخصوصا فقیه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نیز بر آن تكیه كرده است اشاره مى‏كند در این گفتار، می‌فرماید:

"پس احتكار را جلو گیر كه رسول خدا (ص) جلوى آن را می‌گرفت، و بدان كه خرید و فروش باید آسان، بر اساس موازین داد و به نرخى منصفانه باشد كه به هیچ یك از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید، و اگر كسى پس از اخطار و نهى تو باز احتكار ورزید، كیفرش دِه و عادلانه عقوبتش كن."
جالب اینكه از حدیث فوق مى‏توان در استنباط چندین حكم مهم اسلامى كمك گرفت.
1. تحریم احتكار
2. نظارت حكومت اسلامى بر نرخگزارى بنحوى كه منافع خریدار و فروشنده، تامین شود
3.واگذارى تعزیرات حكومتى به حاكم شرع
4. لزوم تناسب میان تعزیر و جرم
 
احتکار، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است . هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح ، و دور از سودجویی و استثمار ، به معنی آن است که به نسبت آن وجه ، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد . ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند.
 
در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است ، بلکه بر اثر وجود پول ، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم ، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن ، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: asriran.com


مطالب داغ سایر بخشها:
آلوده‌ترین شهرهای اینترنتی کشور
زلزله 6 شهر ایران را لرزاند
دستگیری عاملان هتک حرمت سریالی به زنان
پشت پرده اجری طرح هدفمندی یارانه ها از سوی دولت!
دستاورد محقق ایرانی و همکارانش برای کنترل ذهنی تلفن همراه
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X