بدهی 53 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

 

کارشناس ارشد تامین اجتماعی و معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی از افزایش 18 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به این سازمان طی سالهای 91 و 92 خبر داد و گفت: از مجموع 53 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی، فقط 10 هزار میلیارد آن در سال گذشته پرداخت شده است.

محسن ایزدخواه افزود: در قانون تامین اجتماعی 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما و 7 درصد نیز سهم بیمه شده است که در این میان دولت 3 درصد را  می پردازد.

به گفته وی، صورتحسابهای سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در چند سال اخیر سالیانه حدود 9 هزار میلیارد تومان به دیون دولت نسبت به تامین اجتماعی افزوده می شود.

معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت نهم مجموع بدهی های دولت به تامین اجتماعی حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد  که دولت بدهکار خوش حسابی نیست و برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی این سازمان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ماده ای به تصویب مجلس رسیده که تاخیر در پرداخت تعهدات دولت به این سازمان با سود حداقل نرخ  اوراق مشارکت محاسبه شود.  بنابراین در این چارچوب تا پایان سال 90 مجموعه بدهی های دولت به تامین اجتماعی 29 هزار میلیارد تومان بوده است.

6 هزار میلیارد تومان از طلب تامین اجتماعی مربوط به دولتهای قبل است

وی تاکید کرد: از 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، 6 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولتهای گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولت 9 و دهم است. و چنانچه 18 هزار میلیارد تومان سالهای 91 و 91 را نیز به بدهی قبل اضافه کنیم مجموع دیون دولت به تامین اجتماعی به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این مبلغ در صورتحسابهای مالی تامین اجتماعی مشاهده می شود.

به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، از طرفی در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه برای دولت تکلیف شده که علاوه بر اینکه بدهیهای گذشته خود را باید به این صندوق پرداخت کند بلکه اجازه شکل دهی بدهی جدیدی نیز داده نشده است .

ایزدخواه گفت: بنابراین علیرغم تکالیف قانونی و با توجه به شعارهای عدالتخواهانه و مهرورزانه دولت نهم و دهم انتظار می رفت که این دولت بیش از سایر دولت ها به مقوله کمک و یا انجام تکالیف قانونی خود در تقویت بنیه مالی تامین اجتماعی که بزرگترین جایگاه و سکو جهت ارایه خدمات به شریف ترین، مولدترین و در عین حال ضعیف ترین اقشار جامعه است عمل کند اما بررسی کارکردهای دولت و در اوج فراوانی و شکوفایی درآمدهای نفتی ملاحظه می شود که تا قبل از انتصاب مرتضوی کمتر از 5  هزار میلیارد تومان از دیون دولت به این صندوق پرداخت شده است و بعد از انتصاب وی نیز براساس تصویبنامه هیات وزیران که در آخرین روزهای اسفند سال 90 به تصویب رسید مقرر شد که بیش از 35 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های دولت در قالب سهام، واگذاری کارخانجات و ... انجام شود.

پرداخت فقط 10 هزار میلیارد از بدهی 35 هزار میلیاردی دولت

معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اما آن چه در عمل اتفاق افتاده در خوشبینانه ترین حالت تا پایان سال 90 کمتر از 10 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شده است البته واگذاری هتل های هما در قبال دریافت نقدینگی بالغ بر 200 میلیارد تومان توسط این سازمان بوده است. بنابراین ملاحظه می شود که آن چه اتفاق افتاده با واقعیت ها و تکالیف قانونی بسیار فاصله دارد.

وی افزود: بطوریکه در لایحه بودجه سال 92 کل کشور دولت برای انجام تعهدات خود در مقابل تامین اجتماعی حدود 232 میلیارد تومان در نظر گرفته و در حالت خوشبینانه ای چنانچه بپذیریم دولت تا پایان سال 90 با تامین اجتماعی تسویه حساب کرده باشد تا پایان سال 92 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان انباشت بدهی خواهد داشت.

ایزدخواه در مورد ورشکستگی شرکتهای واگذارشده به تامین اجتماعی نیز گفت: در لیستی که به پیشنهاد معاونت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تهیه شده که به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده کارخانجات واگذار شده به این سازمان، مراکز بدی نبودند اما به دلیل تحریم و بحرانهای اقتصادی موجود ، خود آن شرکت ها امروز به جای آنکه حلال مسایل و مشکلات تامین اجتماعی و کمبود نقدینگی آن باشند خود می توانند بار مسئولیت مضاعف را به دوش این سازمان بگذارند.

به گفته وی، بررسیها نشان داده است که تامین اجتماعی برای تامین حقوق و مزایا و همچنین عیدی بازنشستگان و  مستمری بگیران خود تا پایان سال گذشته با تنگناهای شدیدی مواجه بوده است به طوری که معاونت سرمایه گذاری آن با استقرار در شرکت شستا توانسته است بیش از 500 میلیارد تومان جهت تامین هزینه های سازمان  اخذ کند و گفته می شود برای تامین هزینه های  جاری در ماه های آینده از این شرکت چک دریافت کرده است که خود این مساله به شدت شرکت های سرمایه گذاری را با توجه به افزایش قیمت دلار با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرده است.