بخشنامه جنجالی سازمان ثبت اسناد

این بخشنامه مورد اعتراض كانونهای وكلا و اسكودا قرار گرفت تا جایی كه مسئولان اسكودا اعلام كردند شكایت می كنند.

بهمن كشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری كانونهای وكلا می گوید كه وكلا حق تبلیغ ندارند. البته در این میان برخی از كانونها این عقیده را ندارند. به عنوان نمونه شاپور منوچهری می گوید كه می توان تبلیغات اندكی انجام داد. حالا وكلا از مرحله تبلیغات در قالب پخش تراكت، چاپ تبلیغ در روزنامه و پوسترهای خیابانی گذشته و وارد ایجاد موسسات حقوقی شده اند. موسساتی كه به نوعی مانند كلینیك های درمانی كار كیلینك حقوقی می كنند. البته این اقدام وكلا و ایجاد چنین موسساتی از دید برخی از مسئولان قضایی غیرقانونی است.

بخشنامه جنجالی سازمان ثبت اسناد

اما نكته قابل تامل و جالب این است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه متولی ثبت شركتها و موسسات است در یك اقدام غیرقابل پیش بینی برخی شروط ثبت موسسات را حذف كرده و اعلام كرده است كه برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مدرك و مجوز وكالت نیست! این بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه با امضای مرتضی ادب مدیركل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاكم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وكالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست.

رئیس اسكودا: از سازمان ثبت شكایت می كنیم

علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری وكلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه می گوید: قطعا در همایش شیراز با مسئولان كانونها در این خصوص گفتگو می كنیم و اقدام قانونی ما شكایت به دیوان عدالت اداری است. اگر این بخشنامه اجرایی شود شان وكالت زیر سوال رفته و هر شخصی می تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد كند. آن وقت كار وكالت و حقوق غیر حرفه ای شده و موسسات حقوقی تبدیل به یك بنگاه كار چاق كنی می شوند. این تداخل در امور حرفه ای وكالت است و قطعا حقوق مردم زیر سوال می رود.

البته موضوع را با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كردیم كه پاسخ داد: من اطلاعی از این بخشنامه ندارم و باید پیگیری كنم.

سازمان ثبت: وظیفه ما تنها ثبت موسسات است / كار ما قانونی است

اما در همین رابطه مرتضی ادب مدیركل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حدیثهای پیش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقی گفت: اصلا موضوع اینگونه كه عنوان شده نیست. اولا باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام كردم. دوم اینكه ما كار غیرقانونی انجام ندادیم كه می خواهند از ما شكایت كنند.

این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد كشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان شده كه باید شرایط ثبت شركتها و موسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. كانون وكلا می گوید باید ما تعیین كنیم كه كدام افراد و بر اساس چه قانونی می توانند مجوز ثبت شركت و موسسه دریافت كنند. این درخواست كانون وكلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. البته این را باید بگویم كه سازمانها و نهادهایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و ... قوانینی برای ثبت موسسات دارند كه در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت می دهیم. اگر كانون وكلا بخواهد قوانین خودش را در ثبت شركت اعمال كند باید طرح خود را به كارگروه ماده ۷ و مقرات زدایی ارائه كند و آنها نتیجه گیری و تصمیم گیری می كنند. ما تنها موسسات و شركتها را ثبت می كنیم و نظارت بر عملكرد آنها بر عهده سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیت این شركتها و موسسات است. البته این را هم باید بگویم كه تا كنون اتحادیه سراسری وكلا حتی مكاتبه ای با ما در مورد این موضوع نداشته است!

هر چند گفته های مدیركل ثبت موسسات بر مبنای قانون بود ولی به گفته اعضای اسكودا با این بخشنامه دیگر پروانه وكالت در ثبت موسسات حقوقی جایگاهی ندارد و افراد می توانند به راحتی موسسات حقوقی ثبت كنند اما اینكه كانونهای وكلا قدرت نظارت بر عملكرد این موسسات را دارند در هاله ای از ابهام است.