5 سال پس از اجرای دست‌وپا شكسته قانون نحوه اداره كتابخانه‌های عمومی و خودداری وزارت كشور از انجام تكليف قانونی خويش، نمايندگان مجلس درصددند با اعمال بند‌هايی در قانون بودجه سال آينده، تكليف نيم درصد درآمد شهرداری‌ها را روشن كنند.
 
پس از تصویب و اصلاح قانون نحوه اداره كتابخانه‌های عمومی كشور مصوبه سال 1344 در مجلس هفتم در سال 82 و تاكید دوباره قانون بر اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به انجمن‌های كتابخانه‌های استان و معطل ماندن این بند مهم از قانون، نمایندگان در قانون بودجه سال 86 وزارت كشور را مكلف كردند تا نسبت به تخصیص این مبلغ اقدام كرده و هر سه ماه یك بار گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه كند.

این در حالی است كه تاكنون اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری‌ها حداقل در كلانشهرها جامه عمل نپوشیده و هیچ گزارشی هم از اقدامات تكلیفی وزارت كشور به مجلس ارائه نشده است.اختصاص این مبالغ در شهرهای دیگر هم با مشكلاتی به مراتب كمتر از كلانشهرها ادامه دارد و به طور كلی اجرای قانون با بی‌توجهی دستگاه‌های مربوط تنها در حد تشكیل انجمن‌های استان و شهرستان محدود مانده است.

دبیركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كه تاكنون به 2 وزیرپیشین كشور دولت نهم نامه‌هایی نوشته و درخواست كمك به اجرای ماده 6 قانون كرده است این بار هم نامه‌ای به وزیر تازه وارد كشور نوشت.معاون امور مجلس نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور با اشاره به اجرایی نشدن این ماده از قانون و تلاش‌های مسوولان نهاد برای اجرایی شدن آن، از برداشتن گام‌های اولیه در دوران وزارت 2 وزیر پیشین سخن می‌گوید كه با كنار رفتن آنها، گام‌های بعدی فرصت برداشته شدن نیافته‌اند.ستار هدایت‌خواه، مخبر كمیسیون فرهنگی مجلس هم با اشاره به بی‌تفاوتی وزارت كشور به تكلیف قانونی در بودجه سال 86 از تذكر چند باره نمایندگان به مدیران وزارت كشور در طول سال گذشته و امسال سخن می‌گوید و در گفتگو با خبرنگار ما می‌افزاید: نمایندگان برای بودجه سال 88 تصمیم دارند بندهایی در قانون بودجه اعمال شود تا تكلیف اجرای قانون روشن شود.وی حذف تبصره‌های بودجه سال87 را دلیل اعمال نشدن این ماده به قانون می‌داند و می‌گوید: تلاش خواهیم كرد در بودجه سال 88 وزارت كشور را مكلف به پرداخت این مبالغ كنیم و پرداخت این مبالغ از كمك وزارت كشور به شهرداری‌ها از محل تجمیع عوارض نیز پیش‌بینی خواهد شد.

هدایت‌خواه هم تغییرات پی‌درپی مدیران وزارت كشور را عاملی در تحقق نیافتن اجرای این ماده عنوان می‌كند.

با توجه به سال پایانی دولت نهم وانتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و سال نخست دولت دهم همچنان نمی‌توان امیدی به تحقق اجرای این ماده در سال 88 هم داشت. براستی پاسخ معطل گذاشتن قانونی را كه نقش كلیدی هم در حیات و بقای مهم‌ترین مراكز فرهنگی كشور دارد، باید از چه كسی گرفت؟
 
منبع:جام جم آنلاین