به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، آموزش و پرورش داراي 4 هزار و 838 مدرسه استيجاري است كه مالكان تعدادي از اين مدارس نمي‌خواهند ملك خود را در اجاره آموزش و پرورش داشته باشند و خواستار مدرسه خود هستند.
تعداد مدارسي كه داراي حكم قلع و قمع است يعني زمين‌هاي مدارس متعلق به شخص ديگري است و آموزش و پرورش بر روي اين زمين‌ها، مدرسه ساخته است، 900 فقره است.
ماجراي باز پس‌گيري مدارس از سال‌هاي گذشته مطرح بود و لايحه ممنوعيت قلع و قمع فضاهاي آموزشي نيز در اين راستا مطرح شد.
لايحه ممنوعيت قلع و قمع فضاهاي آموزشي در اواخر سال 84 به دليل ايراد‌هاي متوالي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و طولاني شدن تصويب اين لايحه فرصت براي فشار مالكان مدارس را بيش‌تر كرد.
فشارها در حدي بود كه يك كارشناس حقوقي در آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران بعد از اصرارهاي مداوم يك مالك تصميم به انعقاد تفاهمنامهاي گرفت.
2 مدرسه در كرج تحت مالكيت خانم دكتري به نام شهنواز است. شهنواز از 2 سال پيش تصميم گرفت كه مؤسسه پژوهشي و تحقيقي درباره بيماري‌هاي مربوط به جنين و جنين‌شناسي در مدارس تحت مالكيت خود داير كند اما اين مدارس در اختيار سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي تهران بوده و اين سازمان به هيچ عنوان حاضر به تخليه مدارس نبود.
مالك 2 مدرسه كه در حقيقت مالك يك دبستان پسرانه و يك مدرسه دو شيفته ابتدايي و راهنمايي دخترانه است به دادگاه شكايت كرد تا بتواند حكم تخليه مدارس را اخذ كند كه در نتيجه موفق به گرفتن اين حكم شد.
زماني كه فشارهاي مالك مدرسه در 2 سال پيش بيش‌تر شد، كارشناس حقوقي وقت سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران پيشنهادي به مالك داد و تفاهمنامهاي امضا شد.
در تفاهم‌نامه آمده است اگر بعد از طي يك سال، آموزش و پرورش مدارس را تخليه نكند بايد هر روز يك ميليون تومان به مالك جريمه دهد البته اجاره بهاي مدرسه نيز امري است كه بايد حتماً پرداخت شود.
مالك مدرسه كه تصميم به تأسيس مؤسسه گرفته بود باز هم به خاطر دانش‌آموزان صبر كرد و اين تفاهم‌نامه امضا شد.
اكنون از يك سال چند ماهي نيز مي‌گذرد و هنوز 2 مدرسه تخليه نشدند و مالك تقاضاي پرداخت خسارت از مقامات قضايي دارد.
علي يزديخواه، رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي فارس گفت: كارشناس حقوقي سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران از طرف خود تفاهم‌نامه امضا كرده و اجازه رسمي براي امضاي تفاهم‌نامه را نداشته است.
وي افزود: در حال حاضر اين كارشناس به هيئت تخلفات اداري ارجاع شده است تا تخلف وي تحت پيگيري قرار دهد و اين‌كه چرا به امضاي چنين تفاهمنامهاي كه به ضرر آموزش و پرورش بوده، اقدام كرده است.
يزديخواه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه ممنوعيت قلع و قمع فضاهاي آموزشي اشاره كرد و گفت: در هر حال با اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تفاهم‌نامه اعتباري ندارد.
وي ادامه داد: امسال ناجيه 4 كرج را ملزم كرديم كه فضاهاي مورد نياز براي اين مدارس را بسازد ضمن اين‌كه مجوز ساخت مدرسه‌اي را در زميني در كنار اين مدارس گرفتيم. از سوي با اين مالك نيز تفاهم شده است تا اين مشكل حل شود.
موضوع مدارس استيجاري همچنان از معضل‌هاي آموزش و پرورش است. اگر واقعاً آموزش و پرورش از پرداخت خسارت به مالك مدرسه فوق نيز تبرئه شود، در هر حال نگراني‌ها و فشارهاي مالكان براي گرفتن ملكشان است، ادامه دارد.
