به گزارش ایسنا، هر چند رویانیان از این اجبار با عنوان مصوبه دولت نام برده، ولی نشست كارگروه فوق متشكل از نمایندگان سازمان‌های بهینه‌سازی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت صنایع ومعادن هنوز تشكیل نشده و مدام با تاخیر مواجه بوده كه با این شرایط می‌توان گفت تاكنون عملا تكلیف معیار مصرف سوخت و نصب برچسب آن نامشخص مانده است.
عدم اتفاق آرا در این باره موجب نرسیدن به یك معیار مشخص شده است؛ چرا كه نظر سازمان بهینه سازی به عنوان نماینده وزارت نفت خلاف نظر وزارت صنایع و معادن و سازمان استاندارد است و به نظر می‌رسد كه گره اصلی كار نیز همین موضوع باشد.
اما در حالی كه رویانیان بر نصب اجباری برچسب از ابتدای اردیبهشت تاكید كرده، برزگری - رییس سازمان استاندارد - اظهار می‌كند كه در این خصوص باید كارگروه فوق تصمیم‌گیری كند كه سعی می‌كنیم در هفته جاری این جلسه برگزار شود.
گفتنی است، برزگری اواسط فروردین به ایسنا گفته بود كه اگر تا یك ماه آینده این جلسه تشكیل نشود، استاندارد یورو 2 بر روی معیار G (از معیارهای هفت گانه) به عنوان معیار مصرف سوخت انتخاب و نصب برچسب برای خودروسازان اجباری خواهد شد.
او در پاسخ به این‌كه با توجه به ممنوعیت تولید برای برخی از خودروهای داخلی با این معیار، آیا این استاندارد ضمانت اجرایی پیدا خواهد كرد؟ گفته بود كه درباره اجرای استانداردهای خودرو با كسی تعارف نخواهیم داشت، بنابراین در صورت اجرایی شدن، ضمانت اجرا نیز خواهد داشت.
یادآور می‌شود كه با اجباری شدن چنین استانداردی، چند خودرو به دلیل غیر استاندارد محسوب شدن مصرف سوختشان باید از چرخه تولید خارج شوند.
طبق گفته رویانیان، از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی به استثنای موتورسیكلت‌ها باید از ترمز ضد قفل (ABS) استفاده كنند و بر اساس مصوبه دولت تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی باید برچسب انرژی داشته باشند.
