از سوی رئیس جمهورقانون جرایم رایانه‌ای ابلاغ شد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

بر اساس این قانون، هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یك سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.
در ماده 3 این قانون آمده است هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محكوم خواهد شد.

همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 60 میلیون ریال یا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهند شد.

براین اساس داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می زند.

آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی كه مسوول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

 از آنجایی كه برای تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای هیچ فوریتی تعیین نشده بود، بررسی این لایحه بیش از یك سال در مجلس به طول انجامید و در نهایت كلیات قانون جرائم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید و شورای نگهبان قانون جرائم رایانه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی را در پنج مورد خلاف موازین شرعی، در چهار مورد مغایر با قانون اساسی و در یك مورد مبهم و نیازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ایرادات این شورا از سوی مجلس، در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری قانون جرائم رایانه‌ای تایید شد و رئیس جمهور 10 تیر ماه آن را برای اجرا ابلاغ كرد.