سندی که در کشوهای وزارت کار خاک می‌خورد
۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار است؛ مسیر تطور قانون کار در بیست و چند سال گذشته چگونه بوده‌است و آیا این سند قانونی توانسته در نقش سپر حمایتی برای صیانت از نیروی کار عمل کند؛ مازیار گیلانی نژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) در این رابطه می گوید: در سالروز تصویب قانون کار متاسفانه باید بگویم این قانون حمایتی نه تنها در طول سال‌های گذشته هرگز ارتقا نیافت بلکه هر روز بی‌خاصیت‌تر از قبل شد.
این فعال کارگری، «بخشنامه‌های متعدد» را در بی‌اثر شدن قانون کار و از بین رفتن اثرات اجرایی آن موثر می‌داند و می‌گوید: لابی‌گری‌ها و سودجویی‌ها، به انحا مختلف قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرده‌است؛ ضربه‌ی کاری را بخشنامه‌های صادر شده به این سند قانونی زده‌اند؛ برای نمونه، در اصل ۲۹ قانون اساسی از فراگیرتر شدن بیمه سخن گفته شده اما در سال ۷۷ طی بخشنامه‌ای کلیه کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت قانون کار خارج شدند و بعد از آن سال، طی بخشنامه‌های دیگری، تمامی مناطق آزاد از شمولیت قانون کار خارج شدند؛ با این کار صدها هزار کارگر امروز دیگر بیمه نیستند و دقیقاً به همین دلیل تامین اجتماعی عنقریب است که به ورشکستگی برسد.
«بازرسی» را به فراموشی سپردند
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: بخش بازرسی و ایمنی وزارت کار نه تنها به یک بخش فراموش شده در قانون کار بدل شده است بلکه دیگر بازرسان به تعداد کافی وجود ندارد تا از قربانی شدن کارگران در کارگاه‌ها جلوگیری کنند؛ این درحالی‌ست که ایمنی بخش جدایی‌ناپذیر دستمزد کارگران است.
وی به نمونه‌های دیگر از فراموشکاری‌های قانونی و نادیده گرفته شدن اصول قانون کار اشاره می‌کند: عقب افتادن دستمزدهای کارگران بیش از شش ماه در پروژه‌های نفتی به یک امر عادی تبدیل شده که خلاف قانون کار است. فرار مدیران شرکت‌های خصوصی مانند هفت تپه و وادار کردن کارگران به اعتراضات دنباله‌دار همه و همه، قانون کار را به یک ورق پاره‌ی بدون ارزش اجرایی تبدیل کرده است.
گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: لغو قراردادهای رسمی و جایگزین کردن قراردادهای شش ماهه و سه ماهه و حتا روزمزدی، باعث شده امنیت شغلی کارگر به بازیچه‌ای در دست کارفرمایان مبدل شود. در این حال چگونه کارفرمایان و دولت از کارگران «بهره‌وری» را انتظار دارند؟ چگونه کارگری که نمی‌داند فردا سرکارش هست یا نه می‌تواند برای دستگاهی که با آن کار می‌کند دل سوزانده و از آن مراقبت کند یا دست به ابتکار برای بهبود روند تولید بزند؟!
کارگران در چنبره «قانون‌گریزی» و «بی‌مسئولیتی» گرفتار آمده‌اند
وی با بیان اینکه کارگران در چنبره «قانون‌گریزی» و «بی‌مسئولیتی» گرفتار آمده‌اند، می‌افزاید: شلوغی هیات‌های حل اختلاف و ارجاع پرتعداد کارگران به این مراکز، نشان از بی‌قانونی حاکم و دور زدن قانون کار توسط کارفرمایان با توسل به بخشنامه‌های متعددی است که در این سال‌ها صادر شده است.
این فعال کارگری در ادامه گفتگو با تاکید مجدد بر ضمانت اجرایی نداشتن قانون کار، به ضعف‌های این سند قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: فصل ششم قانون کار یکی از مواردی‌ست که نیازمند اصلاح است؛ این فصل با محدودسازی تشکل‌یابی کارگران، اصل ۲۶ قانون اساسی را نقض کرده و کارگران را از داشتن تشکل‌های مستقل صنفی محروم ساخته درحالیکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هر کسی می‌تواند تشکل مورد علاقه خود را ایجاد و عضو آن شود؛ همین مساله باعث شده کارگران از تکیه گاه قانونی خود محروم بمانند.
گیلانی‌نژاد در پایان تاکید می‌کند: شاید دلیل اصلی اجرایی نشدن قانون کار در همین ضعف تشکل یابی باشد؛ کارگران اگر «قدرت چانه‌زنی» بالایی داشته باشند، می‌توانند به راحتی مقابل قانون‌گریزی‌ها بایستند و حقوق صنفی و قانونی خود را مطالبه کنند. به هرحال، زنده شدن «قانون کار» و عمل به آن، یکی از مهم‌ترین مطالبات ما کارگران است؛ مطالبه‌ای که به نوعی زیربنای همه خواسته‌های صنفی ما محسوب می‌شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: ilna.ir
