به نقل از شفاف ، شما هم به این ضرب‌المثل معتقدید كه «از تجربه دیگران پند بگیر، پیش از آن كه تجربه دیگران شوی»؟ پس چرا با وجود هشدارهای پلیس و اتحادیه عكاسان به مردم درباره ناامنی و امكان سودجویی در آتلیه‌ها و واحدهای عكاسی و فیلمبرداری بی‌مجوز و اخباری كه درباره تخلفات برخی از این واحدها به گوش می‌رسد، همچنان ترجیح می‌دهید با سرمایه و از آن مهمتر با آبرویتان بازی كنید؟
دو پرونده از شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران
پرونده اول زوج جوان 5 میلیون تومان هزینه به یك شركت عكاسی و فیلمبرداری می‌دهند، شركت بی‌مجوز است، اما به قول عروس این‌جور چیزها مهم نیست. یك ماه پس از عروسی، زوج برای تحویل گرفتن عكس و فیلم به آپارتمانی كه دفتر شركت به حساب می‌آید، می‌روند، اما آپارتمان كاملا خالی است، زن و مرد جوان وحشت‌زده برای پیدا كردن صاحب آتلیه به تكاپو می‌افتند، ولی تلاش‌ها بی‌فایده است.
یكی دو هفته بعد مردی ناشناس با تلفن همراه داماد تماس می‌گیرد و می‌گوید اگر آنها 3 میلیون تومان دیگر بپردازند حاضر است، بخشی از عكس‌ها را تحویل دهد و در غیر این صورت معلوم نیست عكس‌ها از كجا سر در بیاورند، شاید موبایل غریبه‌ها یا یك سایت اینترنتی ناجور یا بساط سی‌دی فروش‌های دوره‌گرد خیابان‌های تهران!
پرونده دوم او به اصرار آشنایان به آن آتلیه عجیب و غریب جلد شده با عكس‌های دختران و زنان مراجعه كرده است. خبری از پروانه كسب روی دیوارها نیست. براساس قراردادی كه بین او و شركت منعقد می‌شود، او 17 میلیون تومان برای فیلمبرداری و عكاسی در مراسم عروسی‌اش به آتلیه می‌پردازد، اما مدتی بعد می‌فهمد قیمت واقعی خدمات ارائه شده به او در واحدهای عكاسی مجوزدار 2 میلیون تومان بوده است.
2 پرونده‌ای كه وصفشان را شنیدید كاملا مستند هستند و به گفته رضا عابدی، رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، شمار نمونه‌های مشابه آنها هم كم نیست به طوری كه هر چندماه یك‌بار شاكیان پرونده‌هایی اینچنینی برای احقاق حقوقشان به شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران مراجعه می‌كنند، اما نمی‌شود به آنها كمكی كرد، چون هیچ یك از واحدهایی كه زوج‌ها از آنها شكایت دارند، مجوز نداشته‌اند تا بابت سوء‌استفاده از اختیارات و سهل‌انگاری در وظایفشان از طرف اتحادیه بازخواست شوند یا مورد پیگرد قرار بگیرند.
قوه قضاییه هشدار می‌دهد
براساس گفته‌های محمود سالاركیا، معاون دادستان تهران علاوه بر پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف عكاسان و فیلمبرداران تهران، در دادگاه‌ها و دادسراهای قوه قضاییه نیز پرونده‌هایی در این باره در جریان است كه نشان می‌دهد نگاتیو فیلم‌ها یا حافظه سخت‌افزار بویژه در شركت‌های بی‌مجوز با تحویل فیلم و عكس به مشتری داده نشده بلكه در حافظه رایانه، نگهداری شده است و بدون اجازه گرفتن از صاحبان آنها برای دیگر مشتریان به عنوان نمونه كار نمایش داده می‌شود.
سالاركیا معتقد است: سوء‌استفاده بارز آتلیه‌های بی‌مجوز از عكس‌های مردم، مشمول قانون سمعی و بصری مصوب 16 دی 1386 می‌شود و با سوء‌استفاده‌كنندگان از عكس‌های اشخاص كه با در اختیار دیگران گذاشتن این تصاویر كه موجب اشاعه فساد و به خطر انداختن آبروی افراد می‌شود برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.
چرا بعضی‌ها زیر بار مجوز نمی‌روند؟
از سال 1368 كه فیلمبرداری و خرید و فروش دوربین‌های فیلمبرداری برای نخستین بار پس از انقلاب آزاد شد، افرادی بدون صلاحیت فنی و اخلاقی نیز شروع به فیلمبرداری از مجالس كردند و همین مساله باعث شد اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اماكن و مجمع امور صنفی اساسنامه تنظیم كند كه طبق آن، مجوز عكاسی و فیلمبرداری تنها پس از سنجش صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی افراد صادر شود. با این حال از همان زمان، فعالیت آتلیه‌های بی‌مجوز آغاز شد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، در استان تهران حدود 1000 واحد عكاسی مجوزدار وجود دارد و بیش از 3000 كارت فیلمبرداری و عكاسی برای كاركنان آنها صادر شده است.
رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، شمار واحدهای غیرمجاز را نیز حدود 200 واحد تخمین می‌زند. عابدی می‌گوید: بیشتر آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسكونی فعالیت می‌كنند و امكان شناسایی آنها دشوار و در بیشتر موارد، غیرممكن است.
او در پاسخ به این پرسش كه چرا برخی عكاسان و فیلمبرداران، تمایلی به دریافت مجوز از اتحادیه ندارند، توضیح می‌دهد: در آیین‌نامه‌ای كه برای صدور پروانه كسب تنظیم شده، تاكید كرده‌ایم آتلیه‌ها باید در مكان‌هایی با كاربری اداری یا تجاری دایر شوند اما از آنجا كه هزینه‌های جاری اجاره یا خرید چنین مكان‌هایی از واحدهای مسكونی بیشتر است و صاحبان واحدها باید زیر بار پرداخت مالیات و عوارض بروند، ترجیح می‌دهند در واحدهای مسكونی فعالیت كنند و این خلاف قانون است.
برپایی آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسكونی سبب شده است، صاحبان این مراكز در شرایط بحرانی بسرعت واحد را تخلیه كنند و همراه آنها عكس‌ها و فیلم‌های مراسم نیز ناپدید شود.
عابدی اظهار می‌كند: برخلاف تصور عمومی، تاهل عكاسان و فیلمبرداران شرط صدور مجوز محسوب نمی‌شود، اما تعهد گذراندن دوره سربازی برای آقایان و مهارت‌های حرفه‌ای كه با آزمون سنجیده می‌شوند برای صدور مجوز اهمیت دارد.
فیلمبردار زن و مرد
به گفته رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، صاحبان آتلیه‌های غیرمجاز گاه از ناآگاهی عمومی نسبت به حیطه محدودیت آتلیه‌های مجوزدار سوء‌استفاده می‌كنند و با القای این تصور به مردم كه اگر زنان در مراسم با لباس مهمانی و غیرمحجبه باشند، آتلیه‌های مجاز قادر به فیلمبرداری و عكاسی نیستند آنها را می‌فریبند تا دست به دامن آتلیه‌های بی‌مجوز شوند، در حالی كه آتلیه‌های مجوزدار، عكاس و فیلمبردار زن دارند و حتی ظهور عكس‌ها هم به وسیله كارشناسان زن انجام می‌شود.
زغفر یاوری، مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران در این باره معتقد است گاهی دلیل مراجعه مردم به عكاسان و فیلمبرداران غیرمجاز، رغبت خودشان نیست بلكه آنها تحت شرایط خاصی ناچار می‌شوند از این مراكز استفاده كنند. او در این باره به ذكر مثال می‌پردازد: در برخی موارد هم صاحبان تالارهای عروسی مردم را مجبور به استفاده از فیلمبردار تالار می‌كنند تا هزینه‌ای اضافه از مشتریان دریافت كنند و حتی صاحبان آرایشگاه‌ها، خنچه‌فروشی‌ها و مزون‌های لباس عروس هم پیشنهاد فیلمبردار و عكاس می‌دهند كه هیچ‌كدام قانونی و قابل اعتماد نیستند.
برخورد با مراكز غیرمجاز
در 6 ماهه نخست سال گذشته، پلیس تهران بزرگ در اقدامی ضربتی به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، اقدام به شناسایی و برخورد قانونی با مراكز غیرمجاز عكاسی و فیلمبرداری از مجالس عروسی كرد اما آگهی‌های بی‌شمار در نیازمندی‌های روزنامه‌ها نشان می‌دهد، این برخوردهای سطحی و مقطعی نتیجه موثری نداشته است.
گذشته از حضور كمرنگ اداره اماكن پلیس كه معمولا فقط در اقدام‌های ضربتی تصمیم به برخورد جدی با این مراكز می‌گیرد مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران درباره دلیل گسترش آتلیه‌های بی‌مجوز، تصریح می‌كند: اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران در تهران 10 بازرس فعال دارد كه این تعداد برای نظارت بر فعالیت همه آتلیه‌ها كافی نیست.از سوی دیگر رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عكاسان به نكته‌ای مهمتر اشاره می‌كند كه براساس آن، حتی اگر شمار بازرسان بیشتر شود، نمی‌توان به كاهش شمار آتلیه‌های بی‌مجوز امیدوار بود. عابدی می‌گوید: آتلیه‌های بی‌مجوز در واحدهای مسكونی راه‌اندازی می‌شوند و نه تنها شناسایی آنها دشوار است، بلكه داخل شدن بازرسان اتحادیه به آنها هم نیاز به حكم قاضی دارد.
گفته‌های رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عكاسان و مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه را اگر كنار هم بگذاریم، می‌شود نتیجه گرفت، وضعیت نظارت بر واحدهای عكاسی و فیلمبرداری استان‌های دیگر كشور، اگر از تهران بدتر نباشد، بهتر هم نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی كه عزمی جدی از سوی پلیس و اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران برای ساماندهی واحدهای غیرمجاز وجود نداشته باشد، افزایش شمار واحدهای بی‌مجوز خدمات تصویری در مجالس ادامه خواهد داشت تا نخستین خاطرات مشترك بسیاری از زوج‌های جوان در كلانتری‌ها و دادگاه‌ها رنگ بگیرد.
هشدارهای اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران
- از عقد قرارداد با آتلیه‌هایی كه در واحدهای مسكونی دایر شده‌اند، پرهیز كنید.
- پروانه فعالیت عكاسان و فیلمبرداران باید روی دیوار آتلیه نصب شده باشد.
- به آتلیه‌هایی كه برای بازدید شما از محل فعالیتشان بهانه‌تراشی می‌كنند یا اصرار دارند به جای مراجعه شما به محل آتلیه، آلبوم تصاویر را برایتان ارسال كنند، اعتماد نكنید.
- صاحبان آتلیه‌های عكاسی مجاز موظفند نسخه اصلی فیلم فیلمبرداری مراسم عروسی را به زوج‌ها تحویل دهند، اما فیلم اصلی عكس‌ها باید در آتلیه بماند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
- صاحب آتلیه موظف است با مشتری قرارداد كاری ببندد.
- هیچ تالار عروسی یا مزونی نمی‌تواند عكاس و فیلمبردار را به زوج‌ها تحمیل كند.
- عكس‌های چاپ شده به‌وسیله پرینترهای نصب شده در تالارهای عروسی كه معمولا با شمار بالا میان مهمانان توزیع می‌شوند، از كیفیتی پایین برخوردارند و با گذشت مدتی، تغییر رنگ و شكل می‌دهند.
- آتلیه‌هایی كه عكس‌های مشتریان قبلی‌اشان را بدون كسب اجازه برای شما نمایش می‌دهند، مسلما روزی عكس‌های شما را هم به مشتریان بعدی نشان خواهند داد.
دو پرونده از شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران
پرونده اول زوج جوان 5 میلیون تومان هزینه به یك شركت عكاسی و فیلمبرداری می‌دهند، شركت بی‌مجوز است، اما به قول عروس این‌جور چیزها مهم نیست. یك ماه پس از عروسی، زوج برای تحویل گرفتن عكس و فیلم به آپارتمانی كه دفتر شركت به حساب می‌آید، می‌روند، اما آپارتمان كاملا خالی است، زن و مرد جوان وحشت‌زده برای پیدا كردن صاحب آتلیه به تكاپو می‌افتند، ولی تلاش‌ها بی‌فایده است.
یكی دو هفته بعد مردی ناشناس با تلفن همراه داماد تماس می‌گیرد و می‌گوید اگر آنها 3 میلیون تومان دیگر بپردازند حاضر است، بخشی از عكس‌ها را تحویل دهد و در غیر این صورت معلوم نیست عكس‌ها از كجا سر در بیاورند، شاید موبایل غریبه‌ها یا یك سایت اینترنتی ناجور یا بساط سی‌دی فروش‌های دوره‌گرد خیابان‌های تهران!
پرونده دوم او به اصرار آشنایان به آن آتلیه عجیب و غریب جلد شده با عكس‌های دختران و زنان مراجعه كرده است. خبری از پروانه كسب روی دیوارها نیست. براساس قراردادی كه بین او و شركت منعقد می‌شود، او 17 میلیون تومان برای فیلمبرداری و عكاسی در مراسم عروسی‌اش به آتلیه می‌پردازد، اما مدتی بعد می‌فهمد قیمت واقعی خدمات ارائه شده به او در واحدهای عكاسی مجوزدار 2 میلیون تومان بوده است.
2 پرونده‌ای كه وصفشان را شنیدید كاملا مستند هستند و به گفته رضا عابدی، رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، شمار نمونه‌های مشابه آنها هم كم نیست به طوری كه هر چندماه یك‌بار شاكیان پرونده‌هایی اینچنینی برای احقاق حقوقشان به شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران مراجعه می‌كنند، اما نمی‌شود به آنها كمكی كرد، چون هیچ یك از واحدهایی كه زوج‌ها از آنها شكایت دارند، مجوز نداشته‌اند تا بابت سوء‌استفاده از اختیارات و سهل‌انگاری در وظایفشان از طرف اتحادیه بازخواست شوند یا مورد پیگرد قرار بگیرند.
قوه قضاییه هشدار می‌دهد
براساس گفته‌های محمود سالاركیا، معاون دادستان تهران علاوه بر پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف عكاسان و فیلمبرداران تهران، در دادگاه‌ها و دادسراهای قوه قضاییه نیز پرونده‌هایی در این باره در جریان است كه نشان می‌دهد نگاتیو فیلم‌ها یا حافظه سخت‌افزار بویژه در شركت‌های بی‌مجوز با تحویل فیلم و عكس به مشتری داده نشده بلكه در حافظه رایانه، نگهداری شده است و بدون اجازه گرفتن از صاحبان آنها برای دیگر مشتریان به عنوان نمونه كار نمایش داده می‌شود.
سالاركیا معتقد است: سوء‌استفاده بارز آتلیه‌های بی‌مجوز از عكس‌های مردم، مشمول قانون سمعی و بصری مصوب 16 دی 1386 می‌شود و با سوء‌استفاده‌كنندگان از عكس‌های اشخاص كه با در اختیار دیگران گذاشتن این تصاویر كه موجب اشاعه فساد و به خطر انداختن آبروی افراد می‌شود برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.
چرا بعضی‌ها زیر بار مجوز نمی‌روند؟
از سال 1368 كه فیلمبرداری و خرید و فروش دوربین‌های فیلمبرداری برای نخستین بار پس از انقلاب آزاد شد، افرادی بدون صلاحیت فنی و اخلاقی نیز شروع به فیلمبرداری از مجالس كردند و همین مساله باعث شد اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اماكن و مجمع امور صنفی اساسنامه تنظیم كند كه طبق آن، مجوز عكاسی و فیلمبرداری تنها پس از سنجش صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی افراد صادر شود. با این حال از همان زمان، فعالیت آتلیه‌های بی‌مجوز آغاز شد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، در استان تهران حدود 1000 واحد عكاسی مجوزدار وجود دارد و بیش از 3000 كارت فیلمبرداری و عكاسی برای كاركنان آنها صادر شده است.
رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، شمار واحدهای غیرمجاز را نیز حدود 200 واحد تخمین می‌زند. عابدی می‌گوید: بیشتر آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسكونی فعالیت می‌كنند و امكان شناسایی آنها دشوار و در بیشتر موارد، غیرممكن است.
او در پاسخ به این پرسش كه چرا برخی عكاسان و فیلمبرداران، تمایلی به دریافت مجوز از اتحادیه ندارند، توضیح می‌دهد: در آیین‌نامه‌ای كه برای صدور پروانه كسب تنظیم شده، تاكید كرده‌ایم آتلیه‌ها باید در مكان‌هایی با كاربری اداری یا تجاری دایر شوند اما از آنجا كه هزینه‌های جاری اجاره یا خرید چنین مكان‌هایی از واحدهای مسكونی بیشتر است و صاحبان واحدها باید زیر بار پرداخت مالیات و عوارض بروند، ترجیح می‌دهند در واحدهای مسكونی فعالیت كنند و این خلاف قانون است.
برپایی آتلیه‌های غیرمجاز در واحدهای مسكونی سبب شده است، صاحبان این مراكز در شرایط بحرانی بسرعت واحد را تخلیه كنند و همراه آنها عكس‌ها و فیلم‌های مراسم نیز ناپدید شود.
عابدی اظهار می‌كند: برخلاف تصور عمومی، تاهل عكاسان و فیلمبرداران شرط صدور مجوز محسوب نمی‌شود، اما تعهد گذراندن دوره سربازی برای آقایان و مهارت‌های حرفه‌ای كه با آزمون سنجیده می‌شوند برای صدور مجوز اهمیت دارد.
فیلمبردار زن و مرد
به گفته رئیس اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران تهران، صاحبان آتلیه‌های غیرمجاز گاه از ناآگاهی عمومی نسبت به حیطه محدودیت آتلیه‌های مجوزدار سوء‌استفاده می‌كنند و با القای این تصور به مردم كه اگر زنان در مراسم با لباس مهمانی و غیرمحجبه باشند، آتلیه‌های مجاز قادر به فیلمبرداری و عكاسی نیستند آنها را می‌فریبند تا دست به دامن آتلیه‌های بی‌مجوز شوند، در حالی كه آتلیه‌های مجوزدار، عكاس و فیلمبردار زن دارند و حتی ظهور عكس‌ها هم به وسیله كارشناسان زن انجام می‌شود.
زغفر یاوری، مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران در این باره معتقد است گاهی دلیل مراجعه مردم به عكاسان و فیلمبرداران غیرمجاز، رغبت خودشان نیست بلكه آنها تحت شرایط خاصی ناچار می‌شوند از این مراكز استفاده كنند. او در این باره به ذكر مثال می‌پردازد: در برخی موارد هم صاحبان تالارهای عروسی مردم را مجبور به استفاده از فیلمبردار تالار می‌كنند تا هزینه‌ای اضافه از مشتریان دریافت كنند و حتی صاحبان آرایشگاه‌ها، خنچه‌فروشی‌ها و مزون‌های لباس عروس هم پیشنهاد فیلمبردار و عكاس می‌دهند كه هیچ‌كدام قانونی و قابل اعتماد نیستند.
برخورد با مراكز غیرمجاز
در 6 ماهه نخست سال گذشته، پلیس تهران بزرگ در اقدامی ضربتی به منظور اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، اقدام به شناسایی و برخورد قانونی با مراكز غیرمجاز عكاسی و فیلمبرداری از مجالس عروسی كرد اما آگهی‌های بی‌شمار در نیازمندی‌های روزنامه‌ها نشان می‌دهد، این برخوردهای سطحی و مقطعی نتیجه موثری نداشته است.
گذشته از حضور كمرنگ اداره اماكن پلیس كه معمولا فقط در اقدام‌های ضربتی تصمیم به برخورد جدی با این مراكز می‌گیرد مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران درباره دلیل گسترش آتلیه‌های بی‌مجوز، تصریح می‌كند: اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران در تهران 10 بازرس فعال دارد كه این تعداد برای نظارت بر فعالیت همه آتلیه‌ها كافی نیست.از سوی دیگر رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عكاسان به نكته‌ای مهمتر اشاره می‌كند كه براساس آن، حتی اگر شمار بازرسان بیشتر شود، نمی‌توان به كاهش شمار آتلیه‌های بی‌مجوز امیدوار بود. عابدی می‌گوید: آتلیه‌های بی‌مجوز در واحدهای مسكونی راه‌اندازی می‌شوند و نه تنها شناسایی آنها دشوار است، بلكه داخل شدن بازرسان اتحادیه به آنها هم نیاز به حكم قاضی دارد.
گفته‌های رئیس اتحادیه فیلمبرداران و عكاسان و مسوول شورای حل اختلاف اتحادیه را اگر كنار هم بگذاریم، می‌شود نتیجه گرفت، وضعیت نظارت بر واحدهای عكاسی و فیلمبرداری استان‌های دیگر كشور، اگر از تهران بدتر نباشد، بهتر هم نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی كه عزمی جدی از سوی پلیس و اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران برای ساماندهی واحدهای غیرمجاز وجود نداشته باشد، افزایش شمار واحدهای بی‌مجوز خدمات تصویری در مجالس ادامه خواهد داشت تا نخستین خاطرات مشترك بسیاری از زوج‌های جوان در كلانتری‌ها و دادگاه‌ها رنگ بگیرد.
هشدارهای اتحادیه عكاسان و فیلمبرداران
- از عقد قرارداد با آتلیه‌هایی كه در واحدهای مسكونی دایر شده‌اند، پرهیز كنید.
- پروانه فعالیت عكاسان و فیلمبرداران باید روی دیوار آتلیه نصب شده باشد.
- به آتلیه‌هایی كه برای بازدید شما از محل فعالیتشان بهانه‌تراشی می‌كنند یا اصرار دارند به جای مراجعه شما به محل آتلیه، آلبوم تصاویر را برایتان ارسال كنند، اعتماد نكنید.
- صاحبان آتلیه‌های عكاسی مجاز موظفند نسخه اصلی فیلم فیلمبرداری مراسم عروسی را به زوج‌ها تحویل دهند، اما فیلم اصلی عكس‌ها باید در آتلیه بماند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
- صاحب آتلیه موظف است با مشتری قرارداد كاری ببندد.
- هیچ تالار عروسی یا مزونی نمی‌تواند عكاس و فیلمبردار را به زوج‌ها تحمیل كند.
- عكس‌های چاپ شده به‌وسیله پرینترهای نصب شده در تالارهای عروسی كه معمولا با شمار بالا میان مهمانان توزیع می‌شوند، از كیفیتی پایین برخوردارند و با گذشت مدتی، تغییر رنگ و شكل می‌دهند.
- آتلیه‌هایی كه عكس‌های مشتریان قبلی‌اشان را بدون كسب اجازه برای شما نمایش می‌دهند، مسلما روزی عكس‌های شما را هم به مشتریان بعدی نشان خواهند داد.
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:shafaf.ir