میزان جرایم در فضای تلفن همراه كه درواقع به نوعی فضای مجازی و سایبر محسوب می‌شود، در حال افزایش است كه البته این موضوع به دلیل افزایش جرم در این حوزه نیست.
باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: علت این موضوع آن است كه مردم این آگاهی را پیدا كردند كه می‌توانند در زمینه محتویات در تلفن همراه كه از طریق پیامك و یا MMS رد و بدل می‌شود و یا ارسال بلوتوث‌های نامناسب، شكایت كنند.
او تاكید كرد: اگر میزان شكایات در این زمینه افزایش یافته به دلیل افزایش این‌گونه جرایم در فضای تلفن همراه نیست بلكه به دلیل افزایش آگاهی از حقوقی است كه مردم در این فضا دارند و می‌توانند در صورتی كه كسانی از این مرز و چارچوب خارج شدند، شكایت كنند.
وی با بیان این كه لازمه رسیدگی به شكایت در حوزه جرائم مربوط به حوزه تلفن همراه، داشتن شاكی خصوصی است، ابراز كرد: ما كاری به شكایات مرتبط با خرید و فروش تلفن همراه، به نام زدن، سرقت و یا مواردی از این قبیل نداریم بلكه فقط محتویات صوتی و تصویری رد و بدل شده از طریق تلفن همراه و شكایات در این زمینه حوزه ما محسوب می‌شود.
عضو شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران در بخشی از سخنان خود با بیان این كه میزان جرائم رایانه‌یی در كشور و طرح دعاوی در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش، 25درصد افزایش یافت گفت: این موضوع از یك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكایت است و از طرفی نشان می‌دهد كه اطلاعات و میزان استفاده مردم از اینترنت و موضوعات مرتبط افزایش یافته و بعد از این موضوع اختلاف بین كاربران اینترنت با شركت‌های سرویس‌دهنده و اختلاف بین شركت‌های اینترنتی و سرویس‌دهندگان با یكدیگر است.
به گزارش ایسنا افخمی پیش از این گفته بود: حدود 85 درصد از این دعاوی به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخی كه نیاز به كار كارشناسی داشته برای بررسی بسته نشده است؛ یعنی سعی كردیم كه كیفیت را فدای كمیت نكنیم و به همه پروند‌ها به دقت رسیدگی شود.
به گفته او بعضی شركت‌های فعال در این حوزه نیز طرح دعاوی درباره مشكلات منتهی به دولت و خصوصا مخابرات داشتند كه معمولا شركت‌های اینترنتی و شركت‌های سرویس‌دهی ISP به دلیل عدم دریافت فرم SLA از مخابرات شكایت داشتند زیرا مخابرات طبق قانون باید درصورتی كه درمورد سرویس‌دهی و ارائه سرویس خود با شركت‌ها قطعی و یا كوتاهی داشته خسارت و هزینه آن را به شركت‌ها پرداخت كند؛ موضوع بعدی اختلاف و جرائم رایانه‌یی اختلاف بر سر قیمت تمام شده، طراحی‌های صفحات وب و نرم‌افزاری و مواردی از این قبیل است كه به شكایات و طرح دعاوی منجر شد.
افخمی درباره دیگر اختلافات در سال 88 در حوزه رایانه نیز ابراز كرده بود: قسمتی از اختلافات و طرح دعاوی بین كارشناسان شركت‌های ISP و شركت‌های مجموعه خود بود كه نوعا این اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و یا شركت‌هایی كه در حوزه توزیع و فروش كارت اینترنتی فعالیت می‌كنند، یعنی سهم فروشنده و توزیع‌كننده كارت‌های اینترنتی توسط شركت طرف قرارداد داده نمی‌شود.
باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: علت این موضوع آن است كه مردم این آگاهی را پیدا كردند كه می‌توانند در زمینه محتویات در تلفن همراه كه از طریق پیامك و یا MMS رد و بدل می‌شود و یا ارسال بلوتوث‌های نامناسب، شكایت كنند.
او تاكید كرد: اگر میزان شكایات در این زمینه افزایش یافته به دلیل افزایش این‌گونه جرایم در فضای تلفن همراه نیست بلكه به دلیل افزایش آگاهی از حقوقی است كه مردم در این فضا دارند و می‌توانند در صورتی كه كسانی از این مرز و چارچوب خارج شدند، شكایت كنند.
وی با بیان این كه لازمه رسیدگی به شكایت در حوزه جرائم مربوط به حوزه تلفن همراه، داشتن شاكی خصوصی است، ابراز كرد: ما كاری به شكایات مرتبط با خرید و فروش تلفن همراه، به نام زدن، سرقت و یا مواردی از این قبیل نداریم بلكه فقط محتویات صوتی و تصویری رد و بدل شده از طریق تلفن همراه و شكایات در این زمینه حوزه ما محسوب می‌شود.
عضو شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران در بخشی از سخنان خود با بیان این كه میزان جرائم رایانه‌یی در كشور و طرح دعاوی در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش، 25درصد افزایش یافت گفت: این موضوع از یك طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شكایت است و از طرفی نشان می‌دهد كه اطلاعات و میزان استفاده مردم از اینترنت و موضوعات مرتبط افزایش یافته و بعد از این موضوع اختلاف بین كاربران اینترنت با شركت‌های سرویس‌دهنده و اختلاف بین شركت‌های اینترنتی و سرویس‌دهندگان با یكدیگر است.
به گزارش ایسنا افخمی پیش از این گفته بود: حدود 85 درصد از این دعاوی به سازش و صدور حكم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخی كه نیاز به كار كارشناسی داشته برای بررسی بسته نشده است؛ یعنی سعی كردیم كه كیفیت را فدای كمیت نكنیم و به همه پروند‌ها به دقت رسیدگی شود.
به گفته او بعضی شركت‌های فعال در این حوزه نیز طرح دعاوی درباره مشكلات منتهی به دولت و خصوصا مخابرات داشتند كه معمولا شركت‌های اینترنتی و شركت‌های سرویس‌دهی ISP به دلیل عدم دریافت فرم SLA از مخابرات شكایت داشتند زیرا مخابرات طبق قانون باید درصورتی كه درمورد سرویس‌دهی و ارائه سرویس خود با شركت‌ها قطعی و یا كوتاهی داشته خسارت و هزینه آن را به شركت‌ها پرداخت كند؛ موضوع بعدی اختلاف و جرائم رایانه‌یی اختلاف بر سر قیمت تمام شده، طراحی‌های صفحات وب و نرم‌افزاری و مواردی از این قبیل است كه به شكایات و طرح دعاوی منجر شد.
افخمی درباره دیگر اختلافات در سال 88 در حوزه رایانه نیز ابراز كرده بود: قسمتی از اختلافات و طرح دعاوی بین كارشناسان شركت‌های ISP و شركت‌های مجموعه خود بود كه نوعا این اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و یا شركت‌هایی كه در حوزه توزیع و فروش كارت اینترنتی فعالیت می‌كنند، یعنی سهم فروشنده و توزیع‌كننده كارت‌های اینترنتی توسط شركت طرف قرارداد داده نمی‌شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
