مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 تصویب كرد اعتیاد جرم است و كسانی كه اقدام به حمل یا قاچاق مواد مخدر از كشور كنند به مدت 5 تا 15 سال ممنوع الخروج میشوند.
روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اكثریت اعضا و نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نیروی انتظامی، دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و سایر مسئولان مربوطه پیگیری شد و پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و حاضرین مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید:
معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد ترك و كاهش آسیب، اقدام به ترك اعتیاد كنند. معتادی كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت كند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نكند از تعقیب كیفری معاف است. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند مجرمند.
تبصره 1: مركز مجاز موضوع این ماده، مركزی است كه براساس آییننامهای كه توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترك اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین كند.
- معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی، برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز، درمان و كاهش آسیب نگهداری میشوند.
تمدید مهلت برای یك دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضائی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد.
تبصره 1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائی، معتادان موضوع این ماده مكلف به اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج میباشند كه بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همكاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 2: مقام قضائی میتواند برای یك بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یكی از مراكز موضوع ماده مزبور معرفی كند. مراكز مذكور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه كنند. در صورت تأیید درمان و ترك اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب، توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراكز ذیربط برای یك دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع تبصره (2) این ماده به حبس از نود و یك روز تا شش ماه محكوم میشود.
* ممنوعالخروجی 15 ساله مجازات حمل یا قاچاق مواد مخدر
- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از كشور نمایند از زمان قطعی شدن حكم به مدت یك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند، صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی كه در خارج از كشور به سبب جرایم موضوع این قانون محكوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.
- هر كس برای ارتكاب هر یك از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیتهای مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری كند در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم میشود مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود.
همچنین در این جلسه تصویب شد فهرست روانگردانهای موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اكثریت اعضا و نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نیروی انتظامی، دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور و سایر مسئولان مربوطه پیگیری شد و پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و حاضرین مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید:
معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد ترك و كاهش آسیب، اقدام به ترك اعتیاد كنند. معتادی كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت كند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نكند از تعقیب كیفری معاف است. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند مجرمند.
تبصره 1: مركز مجاز موضوع این ماده، مركزی است كه براساس آییننامهای كه توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد میرسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترك اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین كند.
- معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی، برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز، درمان و كاهش آسیب نگهداری میشوند.
تمدید مهلت برای یك دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضائی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد.
تبصره 1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائی، معتادان موضوع این ماده مكلف به اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج میباشند كه بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همكاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 2: مقام قضائی میتواند برای یك بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یكی از مراكز موضوع ماده مزبور معرفی كند. مراكز مذكور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه كنند. در صورت تأیید درمان و ترك اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب، توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراكز ذیربط برای یك دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع تبصره (2) این ماده به حبس از نود و یك روز تا شش ماه محكوم میشود.
* ممنوعالخروجی 15 ساله مجازات حمل یا قاچاق مواد مخدر
- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از كشور نمایند از زمان قطعی شدن حكم به مدت یك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند، صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی كه در خارج از كشور به سبب جرایم موضوع این قانون محكوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.
- هر كس برای ارتكاب هر یك از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیتهای مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری كند در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم میشود مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود.
همچنین در این جلسه تصویب شد فهرست روانگردانهای موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
www.seemorgh.com/news
منبع:asriran.com
