به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی كل كشور با استناد به قانون و همچنین بر اساس لایحه خدمات كشوری، كاهش ساعت كاری ادارات در ماه مبارك رمضان را خلاف قانون دانست و اظهار كرد: برای این‌كه در این زمینه اقدامی خلاف قانون صورت نگیرد، بهتر است دولت پس از بررسی پیامدها و تبعات آن، لایحه‌ای تنظیم كرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
وی با تبریك فرا رسیدن ماه مبارك رمضان به كاهش ساعت كاری در این ماه از سوی دولت اشاره و اظهار كرد: طبق قانون و آخرین قانونی كه مجلس تصویب كرد و همچنین بر اساس لایحه خدمات كشوری ساعت كاری 44 ساعت در هفته است كه صریح و غیرقابل تخصیص است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
وی با اشاره به این‌كه « این مساله در اوایل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شب‌های قدر ساعت كاری كاهش یافت» تصریح كرد: علی‌رغم این‌كه باور دارم راندمان و بهره مفید كاری در دستگاه‌ها باید بالا باشد، اما معتقد به كاهش ساعت كار اداری در ماه مبارك رمضان هستم ولی طبق قانون.
رییس سازمان بازرسی كل كشور اظهار كرد: در سال گذشته پس از آن‌كه دولت ساعت كار جدید را در ماه مبارك رمضان اعلام كرد، سازمان بازرسی كل كشور گزارشی را تهیه كرد مبنی بر این‌كه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد. سازمان بازرسی كل كشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال كرد؛ اما پس از كش و قوس‌های متعدد این مساله در هیات عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیات تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی كرد و در نظر دارد كه مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه‌ای را بگذراند.
وی خاطرنشان كرد: شاید این سوال مطرح شود كه چرا مجلس در خصوص كاهش ساعات اداری در ماه مبارك رمضان تصمیم نمی‌گیرد (مثل تغییر ساعات كار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال)در این زمینه باید گفت كه مجلس نمی‌تواند این كار را بكند چون در این مساله كاهش زمان كار مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث كاهش درآمدهای دولت مطرح است، مجلس نمی‌تواند این كار را بكند. اگر مجلس در این‌باره طرحی را بدهد این شامل اصل 75 می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌كند. این لایحه را دولت باید ارائه دهد تا پیامد و تبعاتش را بررسی كند. اگر دولت لایحه بدهد با پیش‌بینی پیامدها و تبعات خاص خود این دیگر منعی ندارد.
پورمحمدی تاكید كرد: به دولت توصیه می‌كنیم لایحه‌اش را در این باره به مجلس ارائه دهد.
