نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مردانی كه از پرداخت نفقه خوددای كنند مجازات حبس تعیین كرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت خانواده، بررسی فصل ششم این لایحه كه مربوط به مقررات كیفری است را آغاز و موادی از آن را تصویب كردند.
با تصویب نمایندگان اگر مردی ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نكاح را در دفاتر رسمی ثبت نكند یا پس از رجوع تا یك ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع كنند مجازات تعیین شد.
بر این اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20 میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا شش ماه محكوم می‌شود.
همچنین مجازات تعیین شده شامل مردی كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح یا طلاق خودداری كند نیز می‌شود.
نمایندگان تصویب كردند: هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج كند به حبس تعزیز از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
با تصویب نمایندگان هرگاه ازدواجی كه برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت گرفته است به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه و حبس تعزیری از پنج تا 10 سال محكوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب كردند اگر ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتكاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یك روز تا دو سال محكوم می‌شوند و همچنین این حكم شامل عاقد نیز می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانون با زن ایرانی ازدواج كند به حبس تعزیزی از یك تا سه سال محكوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر كردند : اگر فردی در دادگاه زوجیت را انكار كند و بعدا ثابت شود این انكار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوی مدعی زوجیت با فرد دیگری شود مجازات حبس تعزیری سه ماه و یك روز تا یك سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال برای آنها تعیین شود.
براین اساس این حكم در مورد قایم مقام قانونی اشخاص مذكور كه علیرغم آگاهی به زوجیت آن را در دادگاه انكار كنند یا با وجود آگاهی به عدم زوجیت با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوقی مذعی زوجیت گردد نیز اعمال می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فردی با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداری كند و یا از تادیه نفقه سایر افرادی كه پرداخت نفقه آنها برای او واجب است امتناع كند به حبس تعزیر از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
نمایندگان مجلس مقرر كردند: تعقیب كیفری مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شكایت تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
با تصویب نمایندگان امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا كودكان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
همچنین نمایندگان تصویب كردند هرگاه فردی كه حضانت را برعهده دارد از انجام تكالیف مقرر خودداری كند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای هر بار به پرداخت 500 هزار ریال تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم می‌شود.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یكشنبه مجلس نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت خانواده، بررسی فصل ششم این لایحه كه مربوط به مقررات كیفری است را آغاز و موادی از آن را تصویب كردند.
با تصویب نمایندگان اگر مردی ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نكاح را در دفاتر رسمی ثبت نكند یا پس از رجوع تا یك ماه از ثبت آن خودداری و یا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع كنند مجازات تعیین شد.
بر این اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20 میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری تا شش ماه محكوم می‌شود.
همچنین مجازات تعیین شده شامل مردی كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح یا طلاق خودداری كند نیز می‌شود.
نمایندگان تصویب كردند: هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج كند به حبس تعزیز از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
با تصویب نمایندگان هرگاه ازدواجی كه برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت گرفته است به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه و حبس تعزیری از پنج تا 10 سال محكوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب كردند اگر ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتكاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری از سه ماه و یك روز تا دو سال محكوم می‌شوند و همچنین این حكم شامل عاقد نیز می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانون با زن ایرانی ازدواج كند به حبس تعزیزی از یك تا سه سال محكوم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر كردند : اگر فردی در دادگاه زوجیت را انكار كند و بعدا ثابت شود این انكار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوی مدعی زوجیت با فرد دیگری شود مجازات حبس تعزیری سه ماه و یك روز تا یك سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال برای آنها تعیین شود.
براین اساس این حكم در مورد قایم مقام قانونی اشخاص مذكور كه علیرغم آگاهی به زوجیت آن را در دادگاه انكار كنند یا با وجود آگاهی به عدم زوجیت با طرح شكایت كیفری یا دعوای حقوقی مذعی زوجیت گردد نیز اعمال می‌شود.
با تصویب نمایندگان اگر فردی با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداری كند و یا از تادیه نفقه سایر افرادی كه پرداخت نفقه آنها برای او واجب است امتناع كند به حبس تعزیر از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
نمایندگان مجلس مقرر كردند: تعقیب كیفری مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شكایت تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
با تصویب نمایندگان امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا كودكان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
همچنین نمایندگان تصویب كردند هرگاه فردی كه حضانت را برعهده دارد از انجام تكالیف مقرر خودداری كند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای هر بار به پرداخت 500 هزار ریال تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم می‌شود.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir
